درخواست افزایش دوباره قیمت خودرو

اگرچه بحث افزایش قیمت خودرو هیچگاه خوشایند مشتریان نبوده و نهادهای دولتی نیز سختگیرانه در این مورد رفتار میکنند، اما امسال با توجه به آنکه بحران تولید صنعت خودروسازی کشور را احاطه و اهالی صنعت را نگران کرده است، احتمالا در آیندهای نه چندان دور باز هم قیمت خودروهای داخلی رسما افزایش خواهد داشت.
این بار اما بحث، بحث «تولید» است و مشکلات داخلی و خارجی منجر به آن شده که خودروسازان، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شوند.
این در حالی است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سال گذشته با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد و خبر داد که قیمتگذاری خودروهای داخلی بالای 45 میلیون تومان، در دست خود خودروسازان است و افزایش قیمت مابقی خودروها باید با مجوز سازمان حمایت انجام شود.
حال آن طور که دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید، گروه خودروسازی سایپا به عنوان دومین غول صنعت خودرو کشور قصد دارد دوباره درخواست افزایش قیمت محصولات خود را روی میز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بگذارد.
احمد نعمت بخش اگرچه میگوید که فقط در جریان درخواست افزایش قیمت سایپاییها است و خبری از سایر شرکتها ندارد، اما به نظر بعید میرسد در این اوضاع نابسامان فعلی تولید، دیگر خودروسازان به دنبال افزایش قیمتها نباشند.
به هر حال هم اکنون طبق آمار و اخبار منتشر شده، وضعیت تولید در صنعت خودرو کشور مناسب نیست و در همین ماه اول امسال، شاهد افتی حدودا 27 درصدی بودهایم.
در این مورد که چرا اوضاع تولید در سال جاری نابسامان شده و خودروسازانی که همواره رشد داشتند با افت روبهرو شدهاند، دلایل مختلفی بیان میشود و در این بین، کارشناسان از «رشد هزینههای تولید» به عنوان یکی از اصلیترین دلایل یاد میکنند.
به اعتقاد کارشناسان، تحریمهای بینالمللی و مشکلات موجود بر سر راه انتقال پول و تامین قطعات خارجی، جای خاص خود را در ماجرای کاهش تولید خودرو دارند، اما موضوعی که هم اکنون در «داخل» از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و مانعی جدی بر سر راه تولید به حساب میآید، کمبود نقدینگی در صنعت خودرو است.
به گفته فعالان صنعت خودرو، کمبود نقدینگی سبب شده خودروسازان نتوانند مطالبات قطعهسازان را سر وقت پرداخت کنند و در نتیجه قطعات موردنیاز با تاخیر به دست خودروسازان میرسد.
آن طور که دبیر انجمن خودروسازان میگوید، وقتی شرکتهای خودروساز نتوانند مطالبات قطعهسازان را بپردازند، آنها با مشکل تولید روبهرو میشوند و توانایی تامین به موقع قطعات را از دست میدهند و وقتی قطعه نباشد یا با تاخیر تامین شود، تاثیری مستقیم بر تولید خودرو میگذارد و نتیجهاش میشود افت تیراژ.
احمد نعمتبخش تاکید میکند که یکی از دلایل اصلی کاهش تولید خودرو در سال جاری همین کمبود نقدینگی است که فشار آن به قطعهسازان نیز منتقل شده و آنها نتوانستهاند قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی را به حد نیاز تامین کنند.
هرچند کمبود نقدینگی خودروسازان دلایل مختلفی از جمله کمبود تسهیلات بانکی و سختگیریهای بانک مرکزی دارد، اما خودروسازان یکی از علل اصلی دیگر این موضوع را آزاد نبودن قیمتگذاری میدانند.
آنها معتقدند چون دولت راسا در تعیین قیمت خودرو دخالت میکند و به خودروسازان اجازه قیمتگذاری نمیدهد، تناسب لازم میان «هزینه تولید» و «قیمتهای تعیین شده» به وجود نمیآید و کمبود نقدینگی بیشتر خود را نشان میدهد.
به گفته فعالان صنعت خودرو، عواملی مانند تورم عمومی، نوسان نرخ ارز، محدودیتهای بینالمللی و افزایش دستمزدها سبب شده که هزینههای تولید خودرو در کشور رشد کند و به حدی شود که مانند زخمی کهنه سر باز کرده و تولید را در اولین ماه امسال اساسی و چشمگیر کاهش دهد.
آنها معتقدند با وجود مشکلات عدیدهای که تحریمها به وجود آوردهاند، اگر خودروسازان در داخل کشور حمایت شوند و با کمبود نقدینگی روبهرو نباشند، میتوانند همچنان تولید خود را حفظ کرده و سرپا بمانند. حال از میان تمام راهکارهای موجود برای حمایت داخلی از خودروسازان، ظاهرا بحث «آزادسازی قیمت خودرو» بیش از سایر موارد، خوشایند خودروسازان است و آنها اعتقاد دارند اگر قیمتگذاری دست خود آنها باشد، میتوان به جبران بخشی از هزینههای تولید امیدوار بود.
در واقع حرف خودروسازان این است که وقتی هزینه تولید افزایش یافته، قیمتها نیز باید متناسب با هزینههای مذکور رشد کند تا ضرر و زیانی متوجه صنعت خودرو کشور نشود.
در این مورد، عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان عنوان میکند خودروسازها مرتبا درخواست افزایش قیمت ارائه میدهند، که البته کلا روش اشتباهی به نظر میرسد و باید قیمتگذاری دست خود خودروسازان باشد.
به گفته محمدرضا نجفی منش، وقتی تمام نهادههای ورودی با افزایش قیمت روبهرو شدهاند، نمیتوان اجازه قیمتگذاری جدید نداد. وی تاکید میکند: اوضاع نقدینگی خودروسازان به حدی وخیم شده که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور نتوانسته از آبان ماه تاکنون مطالبات قطعهسازان طرف قرارداد خود را بپردازد.
نجفی منش با اشاره به اینکه هفته آینده در اتاق تهران بابت آزادسازی قیمت خودرو صحبت خواهد کرد، میافزاید: با توجه به شرایط فعلی و رشد هزینههای تولید، حداقل باید 10 درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود، که البته برای برخی خودروها باید رقم بیشتری در نظر گرفت.
اظهارات عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان در حالی است که نه مشتریان به راحتی با افزایش قیمت خودروهای داخلی کنار میآیند و نه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برخوردی سهلگیرانه در این مورد با خودروسازان دارد.
مشتریان معتقدند همین حالا هم کیفیت خودروهای داخلی با قیمت شان متناسب نیست و طبعا نه تنها باید سطح کیفی خودروها افزایش یابد، بلکه قیمتها نیز نباید رشد کنند.
از آن سو سازمان حمایت نیز که به نوعی وظیفه تنظیم قیمتها را بر عهده دارد، معمولا با ملاحظات خاصی اقدام به این کار میکند و با این شرایط باید عنوان کرد خودروسازان کاری دشوار برای اخذ مجوز افزایش قیمت محصولاتشان در پیش خواهند داشت.
هرچند سازمان حمایت سال گذشته پس از کلی چانهزنی و ارائه سند و مدرک از سوی خودروسازان، با افزایش قیمت محصولات آنها موافقت کرد، اما شرطی برای آنها گذاشت و تاکید کرد اگر این «شرط» رعایت نشود، نه تنها افزایش قیمت دوبارهای طی آینده در کار نخواهد بود، بلکه قیمتها نیز به حالت قبل بازخواهد گشت.
شرط سازمان حمایت «افزایش کیفیت» بود و قرار شد خودروسازان در ازای افزایش قیمت، سطح کیفی محصولات خود را نیز رشد بدهند و حتی وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز بارها بر این موضوع تاکید کرد.
حال باید دید خودروسازانی که میخواهند درخواست افزایش قیمت خود را روی میز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بگذارند، آیا کیفیت محصولاتشان را مطابق با نظر مسوولان امر ارتقا دادهاند؟
چراغ اول روشن شد
اما اگرچه هنوز رسما خبری رسمی از سوی سازمان حمایت در مورد درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولاتشان منتشر نشده، اما از آنجاکه سایپا چراغ اول را روشن کرده، قطعا سایر خودروسازان کشور نیز کمکم راه همکار جاده مخصوصی خود را در پیش خواهند گرفت تا برای جبران هزینهها و بحرانی تر نشدن وضع تولید، قیمت محصولاتشان را بالا ببرند.
اگرچه به گفته دبیر انجمن خودروسازان، فعلا فقط سایپا درخواست افزایش قیمت خود را آماده تحویل به سازمان حمایت کرده، اما چون پارس خودرو (زیرمجموعه سایپا) عملا فاقد سازمان بازاریابی و فروش بوده و سایپا اختیار آن را در دست دارد، احتمالا «درخواست افزایش قیمت» برای مجموعه محصولات این دو شرکت خواهد بود.
البته پارس خودروییها با توجه به آنکه بیشتر محصولاتشان «لوکس» است، عملا خود اختیار تعیین قیمت این خودروها را در دست دارند، اما برای محصولاتی مثل تندر-90 هنوز هم باید برای افزایش قیمت مجوز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را اخذ کنند.
یکی از شرایطی که برای افزایش قیمت خودروهای داخلی حتما باید احراز شود، وجود شکاف و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار آنها است و از آنجا که خودروهایی مانند پراید و تیبا و مگان و تندر-90 هم اکنون فاصلهای قابل توجه بین قیمت کارخانه و بازارشان به چشم میآید، احتمال افزایش قیمت آنها وجود دارد.
به عنوان مثال هم اکنون شکافی حدودا دو میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار تیبا وجود دارد و اگر سازمان حمایت با افزایش قیمت آن موافقت کند، احتمالا نرخ بازار این خودرو پس از مدتی افت خواهد کرد. این تجربه قبلا نیز در مورد خودروهایی مثل مگان و ماکسیما موفق بود و موافقت سازمان حمایت با گران شدن نرخ کارخانهای آنها سبب شد قیمتشان در بازار چند میلیون تومان افت کند.