پنج نکته در باب یکسان‌سازی نرخ ارز

در سالهایی تصمیمات درست در این خصوص بسیاری از راهها را گشوده و اما در دورههایی دیگر با رفتارهای دستوری مسیرهای پیشرفت اقتصادی سد شده است و حالا پس از 5 سال ارز چندنرخی، دولت یازدهم در پی یکسانسازی آن است. این یعنی اینکه دوباره باید راه گذشته را طی کنیم اما این بار شرط موفقیت در این مسیر قبلا طیشده آن است که از اشتباهات قبل درس گرفته و بانک مرکزی هوشیارانه بازارها را رصد کند.

با این وجود قبل از طرح هر موضوعی باید متذکر شویم آنچه حرکت رو به رشد کشور را در هر دوره با کندی یا حتی توقف مواجه کرده، تصمیمات غیرکارشناسی و بعضا لحظهای است. همه به یاد داریم که ارز در سال 81 براساس مصوبه دولت و با اجماع نظر تمامی بخشها اعم از فعالان اقتصادی، بازار و حتی نمایندگان مجلس به یک نظام «تکنرخی شناور مدیریت شده» تبدیل و یکسانسازی شد و با این تصمیم اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیر رسمی تقریبا ناچیز شد. این روند چند سالی بیشتر تداوم نیافت و به مرور و پس از 9 سال به دلیل عدم اشراف مناسب بانک مرکزی بر بازار و مدیریت نامناسب بر حوزه عرضه، ارز به حالت قبل از آن بازگشت. نرخ غیر رسمی ارز افزایش یافت و متاسفانه همزمان نرخ رسمی براساس محاسبات تورم داخلی و نرخهای جهانی تعدیل نشد. به دنبال آن، شکافی عمیق میان این دو نرخ به وجود آمد و پس از آن دوباره دولت وارد عرصه شد و نرخ ارز را به دست گرفت و مرکز مبادلات ارزی در شرایطی که همزمان تحریمها هم سختتر شد تنها راه نجات شناخته شد. مرکزی که همچنان به کار خود ادامه میدهد.

شواهد نشان میدهد مجموعه اقدامات بانک مرکزی از سال 91 تاکنون باعث شده قیمت ارز به ثبات نسبی برسد. در واقع بازار عرضه و تقاضا به نوعی مدیریت شده است و برای تداوم فضای مثبت در بازار باید این امکان فراهم شود تا قدرت مانور بانک مرکزی به مراتب بیشتر از گذشته و زمان حاضر باشد، به نحوی که بتواند از ابزار و مکانیزمهای خود برای کنترل و نظارت بر بازار و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز استفاده کند.بنابراین همان گونه که قبلا از سوی مسوولان عنوان شد امسال و در شرایطی که برجام تاحدودی به نتایجی رسیده، بهترین موقعیت برای یکسانسازی نرخ ارز است. بازار بهطور طبیعی به ثبات نسبی رسیده و آرامش و ثبات به شکلی هرچند متاثر از فضای رکود، اما به هر حال بر کل اقتصاد ایران حاکم شده است. تکنرخی شدن ارز نیز به ثبات بیشتر و حذف بسیاری از رانتها و مفاسد اقتصادی میتواند خاتمه دهد. دولت میتواند با بهرهگیری از آرامش بازار، تکنرخی شدن را کلید بزند.

اما دراین میان آنچه نباید نادیده گرفت چند نکته است. نخست اینکه نرخی که دولت برای یکسانسازی اعلام میکند، باید فاصله اندکی با نرخ بازار داشته باشد. بانک مرکزی باید نرخی را اعلام کند که بتواند از آن دفاع کند و همه صادرکنندگان، واردکنندگان و بازار آن را بپذیرند. با چنین رویکردی در واقع نرخ ارز در بازار و توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود. دوم اینکه هر گونه رفتار دوگانه باعث میشود تا عدهای همچون گذشته از رانت استفاده کرده و به ارز ارزان دسترسی پیدا کنند و این هشداری است که باید پیش از فرو غلتیدن در آن،جدی گرفته شود.

موضوع سوم آن است که هر نوع محدودیتی از سوی دولت در عرضه ارز باعث میشود تا یکسانسازی تداوم نیابد. در واقع دولت باید دخالت خود را از بازار ارز بردارد. محور چهارم که در این راستا باید به آن توجه کرد آن است که برای تکنرخی شدن باید تمهیدات و پیشبینیهای لازم در نظر گرفته شود. دولت، بخش خصوصی و شبکه بانکی نقش مهمی دراین خصوص ایفا میکند و میان این سه بخش یقینا به هماهنگی لازم و تعامل بیشتر نیاز داریم. پنجمین نکته و موضوعی که بسیار مهم است، روشها و مدلهایی است که بانک مرکزی به استناد آن ارز را تکنرخی میکند. رویکرد باید هوشمندانه، با اشراف کامل به بازار و براساس مدلهایی باشد که محاسبات نیز چنین نتیجهای را به دست آورد.