گام اول آسان‌سازی تجارت

پیش از این، گمرک برای حمایت از تولیدکنندگان بستهای را منتشر کرده بود که براساس آن، برای دو بخش صادرات و واردات برای تولیدکنندگان، موارد حمایتی در نظر گرفته شد تا به این طریق بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مرتفع شود. در این بسته، 10 نوع تسهیلات ویژه در بخش صادرات و واردات برای تولیدکنندگان درنظر گرفته شده بود.

حال جدیدترین اقدام در راستای تسهیل تجارت با امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در استفاده بهینه و موثر از توانمندیهای اجرایی، اهرمها و اختیارات قانونی دو طرف در زمینههای صادرات و واردات صورت گرفت. این تفاهمنامه در راستای اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، اجرای قوانین برنامه پنجم توسعه، اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، همچنین برای تسریع و تسهیل در امر صادرات و واردات بهویژه حمایت از تولیدکنندگان داخلی بین «نیره پیروزبخت» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و «مسعود کرباسیان» رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران منعقد شد. تفاهمنامه مذکور در 5 ماده تدوین شده که هدف آن، تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای لازم با رعایت اعمال نظارتهای کیفی جهت کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات و صادرات و روانسازی انجام تشریفات گمرکی است.

براساس آنچه روز گذشته به امضای دو دستگاه مذکور رسیده، دوطرف موظفند تا حداکثر 20 روز پس از امضای تفاهمنامه، نمایندگانی را جهت تشکیل کارگروه مشترک معرفی کنند، همچنین مدت اعتبار این تفاهمنامه دو سال بوده که قابل تمدید نیز هست. براساس مواد تفاهمنامه مذکور، صادرکنندگان دارای گواهی صادرکننده برتر از سازمان استاندارد و کالاهای دارای پروانه کاربرد استاندارد معتبر میتوانند بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان ملی استاندارد کالای خود را صادر کنند. همچنین واحدهای تولیدی که مواد اولیه، تجهیزات حد واسط و اجزا و قطعات ماشینآلات خط تولید خود را در حد نیاز سالانه وارد میکنند، پس از اخذ یکبار مجوز از سازمان ملی استاندارد، میتوانند در موارد بعدی با ارائه گواهینامه ثبت این مواد، بدون نیاز به اخذ مجوز جدید، کالای خود را وارد کنند. از سویی شرکتهای بازرگانی صرفا با ارائه قرارداد بین شرکت و واحد تولیدی با تاریخ قبل از ثبت سفارش میتوانند بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان، نسبت به واردات کالای خود اقدام کنند. به علاوه واحدهای تولیدی که مستقیما کالاهای سرمایهای و ماشینآلات خط تولید را با تایید دستگاه ذیربط وارد میکنند، از این امتیاز بهرهمند خواهند بود. کالاهای ورود موقت و کالاهای غیرتجاری نیز به تشخیص گمرک از شمول کنترل و نظارت سازمان ملی استاندارد معاف هستند.

مسوولیت اجرای این تفاهمنامه بر عهده ادارات کل استاندارد استانها و گمرکات اجرایی سراسر کشور است. بر این اساس، «ارائه فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول نظارت سازمان استاندارد»، «ارائه فهرست کالاهای دارای اهمیت ایمنی و بهداشتی»، «ارائه فهرست واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد از سوی این سازمان»، «ارائه فهرست کامل و به روز شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده توسط سازمان استاندارد»، «ارائه فهرست کامل دارندگان گواهینامه صادرکننده برتر در سازمان مذکور»، «ارائه فهرست آزمایشگاههای همکار تایید صلاحیت شده و آزمایشگاههای دارای گواهی به منظور همکاری با گمرک» و «ارائه خدمات آزمایشگاهی در پژوهشگاه استاندارد» از جمله وظایف محول شده به سازمان ملی استاندارد در تفاهمنامه بوده است.

در مقابل، «مکاتبه مستقیم با آزمایشگاههای دارنده گواهی، پژوهشگاه استاندارد یا آزمایشگاهها»، «ارائه شاخصهای تعیین شده به منظور تعیین ماهیت کالا»، «ارائه فهرست انبارهای اختصاصی طرف قرارداد»، «ارائه فهرست گمرکات تخصصی کشور»، «ارسال رونوشت بخشنامههای ابلاغ شده گمرک در ارتباط با سازمان ملی استاندارد»، «فراهم آوردن امکان تبادل الکترونیکی براساس فیلدهای اطلاعاتی مورد توافق در سامانه صادرات و واردات سازمان استاندارد»، «اعلام فهرست محمولههای مرجوعی به سازمان استاندارد از گمرکات اجرایی کشور در دورههای سهماهه» و «مکاتبه دفتر تعیین تعرفه گمرک با دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی در صورت مشاهده مغایرت نتایج آزمون ماهیت کالا» نیز از جمله وظایف گمرک در این تفاهمنامه است. نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در این مراسم، اظهار کرد: تحولات کشور ایجاب میکند به دنبال بهروز کردن اطلاعات موجود در این سازمان باشیم و در این زمینه نیازمند هماهنگی با سایر دستگاهها و نهادها هستیم. وی واردات کالاهای باکیفیت را یکی از نیازهای اساسی کشور در راستای مقوله اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: تلاش همه دستگاهها برای ارتقای وضعیت صادرات، همان مفهوم اقتصاد برونگرا و درونزا است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ارائه بسته حمایت از تولید در گمرک را گامی مهم در بهبود وضعیت تولید و تولیدکنندگان کشور دانست. وی یادآور شد: تفاهمنامه پیشین بین این دو دستگاه در اسفندماه 1392 منعقد شده بود که با گذشت بیش از دو سال در آن تجدیدنظر شد.

پیروزبخت ابراز امیدواری کرد امضای این تفاهمنامه منجر به انجام صادرات تحت ضوابط سازمان ملی استاندارد شده و با کمترین تاخیر و معطلی در سر مرزها اتفاق بیفتد. رئیس کل گمرک نیز با تشریح جزئیات تفاهمنامه جدید بین سازمان ملی استاندارد و گمرک، تصریح کرد: با این تفاهمنامه بسترهای صادراتی تقویت میشود و حمایت از تولید داخلی بیشتر خواهد شد. مسعود کرباسیان در جلسه امضای تفاهمنامه میان سازمان ملی استاندارد و گمرک، عنوان کرد: پیش از این جلساتی را با سازمان ملی استاندارد داشتیم و برخی مشکلات را در زمینه عدم شفافیت در بخشهای مختلف مطرح کردیم. وی افزود: در مجموع 150 گمرک در کشور وجود دارد و حجم بالایی از کالاها باید از سازمان ملی استاندارد مجوز دریافت کند و امنیت، صحت و درستیشان سنجیده شود. کرباسیان ادامه داد: زمانی بود که گمرک و سازمان ملی استاندارد یک خانواده بودند، اما تحولاتی انجام گرفت و وظایفشان تفکیک شد. در این زمینه سازمان ملی استاندارد آزمایشگاههای مستقل پیدا کرد و با حضور بخش خصوصی این آزمایشگاهها مجهزتر شد. وی یادآور شد: حدود دو سال پیش گمرک تفاهمنامه دیگری را با سازمان ملی استاندارد امضا کرد که به شفافیت استاندارد کالاها و ترخیصشان کمک و معطلی کالاها از 26 روز بهطور متوسط به سه روز کاهش پیدا کرد.

کرباسیان به محتوای تفاهمنامه جدید میان سازمان استاندارد و گمرک اشاره کرد و گفت: در تفاهمنامه صورت گرفته امتیازاتی برای تولید داخل دیده شده است، در فاصله دوسال گذشته قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید، قانونی که به واحدهای تولیدی این امکان را داد تا بتوانند یکبار مراحل مجوز را طی کنند. رئیس کل گمرک ادامه داد: مشکل دیگر موضوع مجوزهای موقت بود که در حال حاضر شرکتهای بازرگانی که با واحدهای تولیدی همکاری میکنند، ورود موقت را برای صادرات کالا با تسهیلات قائل شدهاند و وزارت جهادکشاورزی نیز با ورود موقت موافقت کرده است.

وی اضافه کرد: ما در گمرک میتوانیم با توجه به کارشناسیهای متمرکزمان بخش ارزیابیمان را تعدیل کنیم و معطلی مواد اولیه واحدهای تولیدی را کاهش دهیم. کرباسیان درباره تعاملات گمرک با دیگر سازمانها، گفت: گمرک با 23 سازمان مختلف همکاری و تعامل دارد که یکی از اصلیترین آنها سازمان ملی استاندارد است. گمرک به غیر از سازمان ملی استاندارد با سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، دانشگاه تهران، بیمهها و بنادر نیز تفاهمنامه امضا کرده است و این امیدواری وجود دارد که با این اقدامات از تولید صادراتی حمایت شود. به گفته وی، با تفاهمنامه امضا شده بین سازمان استاندارد و گمرک بسترهای صادراتی ساماندهی خواهد شد و فرهنگسازی برای تولید داخل صورت خواهد گرفت.