رشد اقتصادی امسال شاید فراگیر نباشد/ نقدینگی زیاد است اما عرضه نمی‌شود

علی طیب نیا با حضور در مراسم افتتاحیه بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در محل اجلاس سران به ایراد سخنانی درباره وضعیت حال حاضر نظام بانکی و اقتصادی کشور پرداخت و اظهار داشت: مقاومت در عرصه اقتصاد در چنین روزهایی الهامبخش است. عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا ما را به این باور برساند که امسال میتوانیم به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور خاتمه دهیم و امسال را به نقطه عطف رونق اقتصادی تبدیل کنیم.

وی اولین نشانه رونق را توافق برجام اعلام کرد و گفت: موانع برای صادرات نفت برداشته و محدودیتهای ارزی لغو شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی شکلگیری چشمانداز مثبت از اقتصاد ایران در جهان و ایران را از دیگر عوامل بروز رونق اقتصادی در سال جاری ذکر و تصریح کرد: عامل دیگر عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف کشور حول اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، سیاستهایی که کاهش آسیب پذیری و رشد اقتصادی را هدف قرار داده است.

طیبنیا گفت: اعتقاد داریم اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی برای برنامه ریزیهای کلان کشور ایجاد کرده است؛ نظام اقتصادی کشور باید در برابر جهان پرتنش کنونی مقاوم باشد و بتواند این تحولات را در خود هضم کند.

وی ادامه داد: شواهد از چرخش تدریجی اقتصاد ایران بهسمت رونق است؛ طبق گزارشهای مرکز آمار از حسابهای ملی فصلی در سه ماهه 94 رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمامی گروهها و زیرگروهها مثبت شده است. هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5درصدی در سال جاری و تداوم آن است که این مهم امکانپذیر است.

2 نگرانی عمده وزیر اقتصاد از رشد 5 درصدی امسال

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان «دو نگرانی عمده دارم که تحقق رشد هدف را در معرض خطر قرار دهد»، افزود: نگرانی اول اثر حاشیههای سیاسی بر متن اقتصادی است از اینکه یک اجماع سیاسی حول اولویت اقتصاد بهوجود آمده است و امروزه همه جناحهای سیاسی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق و رفاه و حل مشکلات معیشتی مردم تأکید میکنند، استقبال میکنیم.

طیبنیا با ابراز اینکه راه نشان دادن پایبندی به این خواستهها کوشش برای افزایش ثبات و انسجام سیاسی است، گفت: از جناحهای سیاسی صمیمانه درخواست میکنم که اجازه ندهید چرخههای انتخاباتی و حواشی آن، جهش اقتصادی سال 95 را تحت الشعاع قرار دهد.

وی ضمن اشاره به اینکه نگرانی دوم ناشی از وجود تردیدها درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است، تصریح کرد: رشدی که یکی از منابع اصلی آن گشایشهای ایجاد شده از منابع نفتی در بازارهای جهانی است میتواند فراگیری محدودی داشته و رضایتبخشی کمی را داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در این شرایط باید تیم اقتصادی هم برای تعمیق رشد و هم برای رفع نگرانی مذکور برنامه ریزی کند تا منابع را بهسمتی سوق دهد که بخش عمدهای از اقتصاد از آن بهرهمند شود.

نقدینگی زیاد است اما عرضه نمیشود

طیبنیا ضمن اشاره به اینکه تنگنای اعتباری و بدهیهای دولت دو چالش عمده اقتصاد ایران است، گفت: باوجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در قیاس با بسیاری از کشورها، بنگاههای اقتصادی و خانوارها پاسخ کافی از سوی عرضه کنندگان منابع دریافت نمیکنند وبا تنگنای شدید اعتباری مواجه هستند.

وی گفت: این تناقض معمای نقدینگی را در اقتصاد ایران شکل داده که ریشه در بازارهای اقتصاد ایران دارد. هزینه تمامشده پول در اقتصاد ایران بسیار بالاست و دریافت کنندگان منابع جهت تأمین نیازهای خود مجبور به پرداخت ارقام بالاتری هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سوی دیگر انحراف نقدینگی از دیگر مسائلی است که مرتبط با نظام تخصیص غیربهینه منابع است، افزود: مانده تسهیلات غیرجاری رسمی کشور در پایان بهمن سال قبل به 794هزار میلیارد ریال رسیده که نشان میدهد این نسبت به بیش از 12.2 درصد رسیده است.

طیبنیا ادامه داد: بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانکها و مؤسسات اعتباری بهجای تخصیص در محلها هدف صرف بنگاهداری، مسکن و ... شده است. برخی از تسهیلات نیز عملاً به حساب بانکها برنگشته است.

بهگفته وی، حدود 42 درصد از منابع بانکها از جریان خلق اعتبار خارج شده و بانکها حداکثر با ظرفیت 58درصدی به تأمین مالی میپردازند. مقدار قابل توجهی از این منابع البته صرف تجدید تسهیلات میشود.

وی با تأکید بر اینکه عوامل متعددی تقاضا برای تسهیلات را شدیداً افزایش داده است؛ گفت: تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش به فروش اقساطی بهجای پیشفروش محصولات بنگاههای تولیدی، محدودیت استفاده از ابزار اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی مهمترین این عوامل است.

بهزودی نرخ تورم تکرقمی را شاهد خواهیم بود

طیبنیا ضمن اشاره به اینکه حجم بالای بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر عوامل اثرگذار به عرصه اقتصاد و تنگنای اعتباری موجود است؛ تصریح کرد: خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهیهای دولت دو اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت برای شتاببخشی به رشد اقتصادی است.

وی با بیان اینکه جهتدهی تسهیلات بهسمت ظرفیتهای خالی از دیگر اولویتها است، گفت: تدوین و اجرای سیاستهای مناسب برای حل مشکلات نظام بانکی و خروج از تنگنای اعتباری از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم مورد توجه بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی از مهمترین سیاستها و اقدامات دولت در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: تداوم انضباط پولی و تلاش برای کاهش تورم، یکی از مهمترین این سیاستها است که منجر شد بخشی از سلطه مالی موجود در اقتصاد ایران کاهش یابد و ثمره آن کاهش جدی نرخ تورم از بیش از 40 درصد سال 92 به حدود 11 درصد در ابتدای سال 95 بوده است.

طیبنیا با تأکید بر «بهزودی نرخ تورم تکرقمی را شاهد خواهیم بود»، تصریح کرد: هرچند استقلال کامل نظام مالی دولت نیازمند اصلاح اساسی در نظام تأمین مالی دولت است ولی امیدواریم سلطه مالی در سالهای آینده بهطور قابل توجهی کم شود.

وی با یادآوری اینکه رفع انجماد داراییهای مالی از دیگر اقدامات دولت است، افزود: پرداخت بدهیهای دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکهای دولتی از اقدامات بعدی دولت در نظام بانکی است. دولت تلاش میکند پرداخت بدهی را در اولویت قرار دهد.

دولت بر کاهش نرخ سود بانکی تأکید دارد

طیبنیا ضمن ابراز اینکه کاهش نرخ سپرده قانونی در سال 94 نیز از اقدامات دولت در نظام بانکی است، گفت: گزارشهای مقدماتی نشان میدهد 5100 میلیارد تومان از منابع تودیع شده بانکها نزد بانک مرکزی با این سیاست آزاد شده که حدود 2000 میلیارد به تسویه بدهی با بانک مرکزی اختصاص یافت و 3100 میلیارد تومان به بانکها برگشت داده شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه سیاست اصولی دولت این است که متناسب با تورم نرخ سود بانکی کاهش یابد، گفت: با مداخله مؤثر بانک مرکزی در بازار بینبانکی نرخ سود بینبانکی که بیش از 29 درصد بود به کمتر از 18 درصد کاهش یافت، این سیاست اصولی امسال هم ادامه خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب و کار نیز یکی از سیاستهای محوری بود که مد نظر دولت است، تصریح کرد: چالش دیگر که اقتصاد ایران با آن مواجه است بدهیهای دولت است که برنامه مفصلی برای ساماندهی، شناسایی و احصای بدهیها، کنترل بدهیها و ساماندهی بدهیهای دولت داریم. طیبنیا گفت: موفقیت در جهت اهداف در نظر گرفته شده برای رشد بلندمدت اقتصادی در برنامه ششم تا حد بالایی به سال 95 گره خورده است، همه کمک کنید تا بهسمت پیشرفت پایدار حرکت کنیم.