ننویسیم معدن مغفول ماند

به گفته کتایون ملکی- روزنامهنگار، متاسفانه مجلس نهم آن طور که باید به بخش معدن و صنایع معدنی توجه نداشت و گاه با تصمیمگیریهای آن بخش خصوصی را در مقابل خود قرار میداد. اما امروز در حالی مجلس دهم کار خود را شروع کرده که کشور در دوران پساتحریم به سر میبرد و این موضوع میتواند فرصت خوبی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. در نتیجه انتظار از مجلس دهم بیش از دورههای گذشته خواهد بود.

توجه بیش از اندازه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسلامی به حوزه صنعت باعث شد تا برخی توانمندیهای بخش معدن مغفول مانده و کفه ترازوی صنعت بر معدن سنگینی کند. این در حالی بود که بخش معدن در دوران تحریم کمتر از سایر بخشها دچار آسیب شد. بدون شک این موضوع حاکی از ویژگیهای فراوانی است که این بخش به همراه دارد. اما امروز در شرایطی که کشور به دنبال تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است مجلس شورای اسلامی باید بیش از گذشته نظر خود را به دولت و فعالان بخش معدن نزدیک کند. از سویی دیگر با توجه به اهمیت این بخش و ظرفیتهای نهفته در معدن شاید لازم باشد چینش کمیسیون صنایع و معادن با دقت بیشتری انجام میشد و افرادی با دانش معدنی بیشتر در این کمیسیون حضور پیدا میکردند اما بیتردید حضور نمایندگانی از استانهای معدنی نیز میتواند توسعه در بخش معدن را رقم زند. شاید رفع موانع صادرات مواد معدنی موضوعی باشد که این کمیسیون باید پس از موضوع تسهیل مسیر سرمایهگذاری ایجاد کند. رفع موانع قانونی و شفافسازی مقررات یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی به شمار میرود که امروز بخش معدن بیش از گذشته به آن احتیاج دارد. 

در حال حاضر ارزیابی عملکرد کمیسیون معدن اقدامی زود هنگام و عجولانه خواهد بود اما امیدواریم در پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی دوباره ننویسیم که معدن مغفول ماند، این بار بنویسیم معدن توسعه یافت. این موضوع نه تنها به نفع بخش معدن بلکه به نفع اقتصاد کشور خواهد بود اما محقق شدن آن نیازمند توجه هرچه بیشتر برخی از مسئولان خواهد بود.