معاون وزیر اقتصاد: طرح کارت خرید اعتباری در سال‌های آتی ادامه می‌یابد

«شاپور محمدی» امروز (سه شنبه) درباره سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود: در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، سرمایه در گردش به عنوان اصلیترین مشکل بنگاههای تولیدی و اقتصادی دولت مطرح بود که باید در اولویت قرار میگرفت.

وی گفت: بانکها در دو سال گذشته بیش از 60 درصد تسهیلات خود را به سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص دادند که اقدام مناسبی برای تقویت تولید بود اما پس از آن باید برای کالاهای تولید شده تقاضا ایجاد میشد.

این مسئول افزود: برای ایجاد تقاضا، دو راهکار اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی در دستور قرار گرفت که در مورد نخست، بسته مشوق صادراتی که از سوی معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده بود، اجرا شد.

وی ادامه داد: همچنین راهکارهای دیگری از سوی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت دنبال میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی آنها را به عنوان برنامه پیشبرد برونگرایی خود پیگیری میکند.

محمدی درباره طرح کارت خرید اعتباری برای تقویت و تحریک تقاضای داخلی گفت: پیشنهاد وزارت اقتصاد برای این طرح، 20 درصد کل تسهیلات اعطایی بود؛ به طور نمونه پارسال چهار تریلیون ریال تسهیلات به متقاضیان در سطح کشور داده شد و پیشنهاد دولت تخصیص 20 درصد این رقم یعنی 800 هزار میلیارد ریال به صورت کارت اعتباری و انواع اعتبارات خرید بود.

وی افزود: در عمل این طرح با 40 هزار میلیارد ریال اعتبار برای گام نخست آغاز شد و امید میرود این میزان در آینده افزایش یابد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در بسیاری از نقاط جهان این ارقام بیشتر است و در برخی کشورها حتی 30 تا 40 درصد کل تسهیلات اعطایی را به عنوان کارت اعتباری در اختیار متقاضیان قرار میدهند و از این طریق به تقویت تحرک اقتصاد کمک میکنند.

وی تاکید کرد سیاست اعتبار خرید در سالهای آینده ادامه مییابد و گفت: دو نکته اصلی و اساسی که در این موضوع دنبال میشود، رسیدن تسهیلات از دست تولیدکننده به مصرف کننده و تبدیل شدن تسهیلات از عمده به خرد است.

محمدی توضیح داد: وقتی تولیدکننده پول را از دست مصرف کننده دریافت میکند، به یقین کیفیت کالاها تفاوت خواهد کرد و مصرف کننده نیز در پرداخت تسهیلات خرد با اقساط کم، مشکلی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اینک بحثهایی در دولت مطرح است که به طور دقیق و مورد به مورد هفت هزار بنگاه تولیدی کشور بررسی و مشکلات احتمالی آنها در زمینه تامین نقدینگی، تامین اجتماعی، مالیات و... احصا شود. به همین منظور، کارگروه های ملی و استانی تشکیل شده است.

این مسئول همچنین از ایجاد سامانهای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت وضع این بنگاهها خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این اقدامها و تشکیل کارگروهها، موضوع خروج از رکود سرعت بیشتری بگیرد.

وی اضافه کرد: امسال شاهد رشد خوب پنج درصدی در بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور بودیم که بر بنگاههای کوچک نیز اثر سرریز خواهد داشت؛ به این معنی که حرکت بنگاههای بزرگ، به فروش راحتتر برخی محصولات بنگاههای کوچک منجر خواهد شد.

محمدی همچنین درباره طراحی برنامههای ویژه برای حمایت از بنگاههای متوسط و کوچک کشور گفت: بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامههایی برای حمایت از این بنگاهها، تبدیل آنها از حالت نیمه تعطیل و تعطیل به فعال را دنبال میکنند. وی یادآوری کرد تاثیر سیاستهای اقتصادی آنی و بی درنگ نیست و نتیجهگیری این سیاستها مستلزم گذشت زمان است.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد «با وجود شرایط خاص بینالمللی و رویارویی با تحریم ها و مشکلات سالهای گذشته، دولت سیاستهای خوبی برای خروج از رکود طراحی کرده و به اجرا گذاشته است که در آینده نزدیک آحاد جامعه از نتایج آن متنفع خواهند شد».

پیشتر وزیر امور اقتصادی و دارایی دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصدی در سال 1395 را «کاملا قطعی» دانسته و گفته بود: اگر این رشد با تکیه به افزایش صادرات نفت به دست بیاید، به رشدی فراگیر و پایدار منجر نمیشود و عامه مردم اثر آن را لمس نمیکنند.

ارایه کارتهای اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان 100 میلیون ریال، یکی از برنامههای بانک مرکزی برای تحریک هدفمند تقاضا و تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام است که مهرماه پارسال در بسته خروج از رکود دولت عنوان شد.