پایان دوران رکود بازارهای معدنی

به گفته یوسف بهمن آبادی - کارشناس روابط عمومی ایمیدرو، این تغییرات حدود ۳ سال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی اتفاق افتاد که دلیل آن، کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری بود. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن امریکا آغاز شد. بحران یادشده بهتدریج به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید و به کاهش شدید قیمت نفت و فرو ریختن بازار سهام کشورها منجر شد. گفته میشود بحران مالی جهانی، ۳/۹ تریلیون دلار به اقتصاد جهان خسارت وارد کرده است. در این فاصله زمانی، بیشتر بخشهای اقتصادی در فاصله کمی از این بحران متاثر شدند اما بخش معدن و صنایع معدنی با فاصله زیادی وارد معرکه بحران مالی دنیا شدند که این موضوع حاکی از تاثیرپذیری دیرهنگام این بخش از نوسانات تخریبزای جهانی است. با این حال، حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه از سال ۲۰۱۳م عمق بحران را لمس کرده و بازارهای جهانی با رکود عمیقی روبهرو شدهاند.

براساس آمارهای موجود، قیمت محصولات معدنی و فلزات مختلف از آن زمان تاکنون تا ۸۰درصد هم در برخی از محصولات کاهش یافته است. اما چرا این بخش دچار مشکل شد؟ پاسخ آن است که کمبود نقدینگی و به تبع آن کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختوساز و طرحهای عمرانی در کشورهایی مانند چین (به عنوان مصرفکننده عمده فلزات پایه)، موجب شد تا بخش وسیعی از بازار محصولات معدنی دچار رکود شود. همچنین مسائلی مانند تقویت ارزش دلار، بحران اروپا و مشکلات ایجاد شده برای برخی کشورهای این قاره مانند یونان و اسپانیا، به کاهش تولیدات صنعتی روی آورند. در همین حال عرضه انبوه و ارزان محصولات معدنی از سوی کشورهای معدن خیز نظیر برزیل، استرالیا و...، به کاهش قیمت تولیدت معدنی دامن زد. در چنین شرایطی، معادن ایران نیز متاثر از وضعیت بازارهای جهانی دچار رکود شده و با توجه به کاهش قابل توجه قیمت، استخراج و تولید مواد معدنی کمتر صرفه اقتصادی پیدا کردهاند به طوری که معادن کشور با کاهش ظرفیت تولید روبهرو شده و موجودی انبارهای محصولات معدنی افزایش یافته است.

اکنون نشانههایی از رشد قیمت محصولات معدن و صنایع معدنی در حال ظهور است و میروند تا بهتدریج قیمتهای این نوع محصولات پس از افت و خیزهایی در ماههای اخیر، روند مثبتی به خود بگیرند. از جمله دلایل رشد قیمت محصولات معدن و صنایع معدنی اینکه واردات و مصرف تولیدات مواد معدنی در چین خلاف پیشبینیها دچار افت محسوسی نشده است. در واقع، چین به عنوان بزرگترین صادرکننده و واردکننده محصولات تولیدی در بسیاری از بخشهای اقتصادی از جمله معدن و صنایع معدنی، در صورت هر گونه تغییر در برنامه صادرات و واردات خود، اقتصاد جهان را دچار تحول میکند. با توجه به اعلام آماری که به تازگی از میزان واردات چین در ماه مه منتشر شده، این کشور خلاف پیشبینی افت ۶ درصدی، تنها ۰/۴ درصد کاهش واردات داشته است و این رقم به معنای طبیعی بودن روند واردات در این کشور با کمی کاهش بوده و در نتیجه، حاکی از نیاز این کشور به محصولات بازارهای جهانی است. از سوی دیگر این کشور در نشست مشترک اقتصادی با امریکا، متعهد به کاهش ظرفیت تولید فولاد خود به شیوههای مختلف شده که خود میتواند فضای بیشتری برای عرضه محصولات فولادی در بازارهای جهانی فراهم کند و در عین حال، با توجه به توسعه طرحهای زیرساختی این کشور، واردات آن نیز افزایش یابد. با این حال، رشد اقتصادی جهان در شرایطی رنگ ثبات و تداوم مییابد که این نشانههای مثبت، روندی ادامهدار داشته باشند و چشمانداز روشنی از وضعیت توسعه ایجاد شود. رونق بخش معدن و صنایع معدنی که پایه و اساس تولید محصولات صنعتی است به همین فرآیند بستگی دارد.