مقابل هر زیاده‌خواهی احتمالی در اجرای FATF قاطعانه خواهیم ایستاد

پس از حذف نام ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن در روز جمعه چهارم تیرماه از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدامهای متقابل اتخاذ شود، گمانه زنیهای متعددی از سوی موافقان و مخالفان موضوع مطرح شد. برای پاسخگویی به برخی سوالات، مصاحبه ای با ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی انجام شده است که در ادامه میخوانید.

* آقای ارجمندنژاد، برنامه اقدامی که بین ایران و FATF مورد توافق قرار گرفته آیا توسط بانک مرکزی برای افکار عمومی اعلام خواهد شد یا محرمانه باقی میماند؟

ارجمندنژاد: به موجب ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی و ماده 14 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بالاترین نهاد متولی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، شورای عالی مبارزه با پولشویی است و تمام تصمیمات کلان در این حوزهها توسط این شورا اتخاذ میشود. با عنایت به اینکه رئیس این شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است و همچنین از آنجا که روابط عمومی آن وزارتخانه به نقل از رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام کرده اجرای برنامه عمل پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مورد موافقت قرار گرفته است؛ پیشنهاد میشود برای کسب اطلاعات دقیق، موضوع از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود.

* یکی از محورهای اصلی توصیههای FATF مسئله عدم تامین مالی تروریسم است. از طرف دیگر بین ایران و کشورهای دیگر از جمله کشورهای استکباری مانند آمریکا و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس درباره مصادیق تروریسم اختلاف نظر 180 درجهای وجود دارد؛ بدین ترتیب آیا پایبندی ایران به توصیههای FATF عملاً منجر به قطع ارتباط برخی بانکهای ایران با نهادهای انقلابی مانند سپاه و محور مقاومت از جمله حزبا... لبنان خواهد شد؟ و آیا نهادهای مالی کشورمان در ارتباط با این گروهها ملاحظهای خواهند داشت؟

ارجمندنژاد: توصیههای گروه ویژه اقدام مالی در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم وارد مصادیق نمیشود و تنها به رویهها میپردازد و همین امر سبب شده است اجماعی فراگیر (حدود 198 کشور) در خصوص توصیههای آن وجود داشته باشد و طیف وسیعی از کشورها از جمله کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران مانند سوریه و عراق نیز خود را ملزم به رعایت توصیههای آن بدانند.

مهمترین توصیهای که گروه ویژه اقدام مالی در خصوص تامین مالی تروریسم دارد این است که عمل تامین مالی تروریسم جرمانگاری شود. در دولت قبل، لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تهیه شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لیکن با توجه به مجازات کیفری در نظر گرفته شده برای این جرم، شورای نگهبان ارائه این لایحه را از وظایف قوه محترم قضاییه دانست.

لذا این لایحه توسط قوه قضائیه ارائه، در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب و نهایتاً در اسفند ماه سال 1394 توسط شورای  نگهبان تائید شد. ماده 1 این قانون مطابق با کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم سازمان ملل متحد تدوین شده و اعمالی که تامین مالی آنها جرم میباشد جملگی برگرفته از کنوانسیونهای مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد است که جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته است.

باید بگویم کشورها ملزم به اجرای قوانین داخلی خود هستند و در اجرای قوانین دیگر هیچ کشور یا سازمان دیگر، الزامی وجود ندارد. اگر فردی در جمهوری اسلامی ایران متهم به تامین مالی تروریسم شود، قوه قضاییه کشور ایران موضوع را بررسی و فرد را محکوم خواهد کرد و هیچ کشور یا سازمان دیگری نمیتواند در این امر مداخله یا اعمال قدرت کند.

موسسات مالی کشور نیز به عنوان بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تابع تصمیمات مدیریت ارشد کشور میباشند و شورای عالی مبارزه با پولشویی و سایر نهادهای ذیربط با تسلط کامل بر استانداردهای بینالمللی و حقوق حقه خود، در مقابل هر زیادهخواهی احتمالی، قاطعانه خواهند ایستاد که احتمال بروز آن در چهارچوب توصیههای گروه ویژه تقریباً بعید است.

گروه ویژه توصیههای دیگری نیز در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم ارائه کرده همچون لزوم اجرای قطعنامههای 1267 و 1373 سازمان ملل متحد که در خصوص طالبان، القاعده و داعش میباشند و همچنین معرفی مشاغل و ابزارهایی که ثابت شده است برای تامین کنندگان مالی تروریسم جذابیت دارند.

لذا در صورتی که کشوری این موارد را در سطح کلی اجرا کند؛ بطور مثال قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که با استانداردهای بینالمللی همخوانی دارد تصویب کند، توصیه مربوط به جرمانگاری تامین مالی تروریسم اجرا شده است.

ضمن آنکه ایران یکی از قربانیان اصلی تروریسم در دنیا است و با استفاده از ظرفیتهای این توصیهها که حاوی تجربیات دنیا میباشد از جمله آنکه تروریستها به کدام ابزارهای بانکی و غیر بانکی برای اعمال ناشایست و نادرست خود دستدرازی میکنند و از کدام مشاغل برای پوشش اقدامات غیرقانونی خود استفاده میکنند، میتواند نظام مبارزه با تامین مالی تروریسم خود را تقویت کرده و بیش از گذشته جمهوری اسلامی ایران را برای تروریستها تبدیل به جهنمی سوزان کند.

* آیا همکاریهای بینالمللی که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میان کشورها صورت میپذیرد موجب تبادل اطلاعات بانکی حسابهای اشخاص میان کشورها نمیشود و امنیت اطلاعات حساب اشخاص از میان نمیرود؟

ارجمندنژاد: در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم در همکاریهای بینالمللی میان کشورهای مختلف، قرار نیست اطلاعات حساب اشخاص میان کشورها مبادله شود. حتی در درون هر کشور نیز قرار بر این نیست که اطلاعات حساب اشخاص بدون حساب و کتاب بین نهادهای مختلف دست به دست شود و امنیت اطلاعاتی حساب سپردهگذاران از بین برود.

در همکاریهای بین المللی، این امر بیشتر مورد توجه و رعایت قرار میگیرد و کشورهایی که با یکدیگر قرار است همکاری داشته باشند میتوانند برخی اطلاعات خود را آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت داخلی خود و در چارچوب تفاهمنامه منعقده و رعایت تمام ضوابط و . .. با یکدیگر مبادله و یا در این زمینه همکاری کنند.