سیف: علنی شدن فیش‌های حقوقی باعث خیر و برکت است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگرعدم تعادلی در پرداخت حقوق‌ها وجود داشته در حال از بین رفتن است، گفت: علنی شدن فیش‌های حقوقی باعث خیر و برکت بوده و اراده‌ای جدی همراه با تصمیم مشترک برای انجام اصلاحات لازم وجود دارد.

ولی الله سیف یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی با اشاره به افشای فیشهای حقوقی نامتعارف گفت: من افتخار میکنم که در دولتی کار میکنم که هیچ گونه لکنت زبانی برای عذرخواهی از مردم ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه اتفاق عجیبی نیافتاده است، افزود: بنابر شرایطی که در ساختار اداری کشور وجود داشته که البته این آیین نامهها مربوط به دولت یازدهم نیست، این شرایط پیش آمده است.

با اوراق قرضه اسلامی مطالبات پیمانکاران را پرداخت میکنیم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی ما با تمام توان از نظام تولید حمایت میکند و به حمایت خود ادامه خواهد داد.

سیف در خصوص انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از نظام بانکی در خصوص پشتیبانی نکردن از تولید افزود: در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. وی با بیان اینکه خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمیکند، بلکه ارزشها را از بین میبرد، افزود: نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه بکند تا منابع در جای مناسب هزینه شود.

سیف ادامه داد: در خصوص تأمین 16 هزار میلیارد تومان ما هیچ گونه مشکلی نداریم. اگر کارگروه ستاد تسهیل مصوب کند بانکها موظف به پرداخت منابع مالی هستند. اما این اقدام باید با یک برنامه ریزی مناسب صورت پذیرد تا از اسراف و تبذیر جلوگیری شود.

اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی

وی در تشریح برنامههای بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور گفت: در دولت یازدهم اقدامات اساسی برای تحرک اقتصادی از طریق اصلاح نظام بانکی انجام شده است. سیف نخستین اقدامات را ایجاد آرامش دراقتصاد اعلام کرد و افزود: در خصوص بانکها بحث افزایش درصد مطالبات و داراییهای منجمد بودکه مربوط به مطالبات جاری است.

رییس کل بانک مرکزی یک سری از اقدامات را مطالبات از دولت دانست و گفت: یک سری مطالبات نیز غیر نقدی است. وی افزود: واقعیت این است که نظام بانکی ما مطابق با نظام اقتصادی رشد نکرده لذا مهمترین مطلبی که باید انجام میدادیم این بود که نظام بانکی ما پشتیبان تولید و فعالیتهای تولیدی ما باشد.

رئیس کل بانک مرکزی کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی را مورد انتظار نظام بانکی اعلام کرد و افزود: اقداماتی انجام دادیم که شرایط مطلوب باشد. در سال گذشته با ورود در بازار بین بانکی نرخ بین بانکی که 29 درصد بود را به 16.5 درصد رساندیم.

وی ادامه داد: هنوز این نرخ برای ما قابل قبول نیست. مطالبات غیرجاری را باید از مطالبات دولت آزاد کنیم تا شرایط بحرانی نرخ سود از بین برود. یک سال است که کار پژوهشی متمرکز در این زمینه انجام میگیرد. خوشبختانه در جلسات زیادی که انجام شد توانستیم یک طرح را به توافق جمعی برسانیم و این طرح در هیأت دولت نیز به تصویب رسید.

سیف با بیان اینکه در سال 95، فاز نخست این طرح را اجرا خواهیم کرد، گفت: امسال بر روی سه موضوع متمرکز خواهیم بود. وی معضل نخست را اشکالات بنیادین که ساختاری و نهادی است، اعلام کرد و افزود: در دومین اقدام تنگنای اعتباری بانکها را رفع خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سومین اقدام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: دیگر مشکل نظام بانکی، معضل جریان نقدی است که بانکها را در معرض ضعف قرار میدهد. یک بعد از کار ما به آزادسازی داراییهای منجمد و راکد و وصول کردن این منابع قفل شده بخشی از یک کار است.

وی گفت: کار دوم که دولت یازدهم با جدیت آن را پیگیری میکند، انضباط و شفافیت مالی است. رشد اقتصادی نیازمند مکانیسم تأمین مالی شفاف است. سیف گفت: نخستین قدم ما در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی این موضوع است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص راههای تأمین منابع نیز گفت: با انتشار اوراق اسلامی در بازار سرمایه کشور تلاش داریم بحث تأمین مالی را انجام دهیم. این اوراق به بدهکاران و پیمانکاران و سایر طلبکاران داده بشود و به تدریج پیش بینی شده که به بازار سرمایه ورود پیدا کند. درمورد این اوراق، بانکها میتوانند دو کار انجام دهند: یک اینکه به بانک مرکزی بفروشند و دوم اینکه میتوانند به عنوان وثیقه از بانکها قبول کند.

FATF استانداردی بین دولتهای مختلف است

سیف در خصوص ابهامات همکاری ایران با گروه اقدام ویژه مالی (FATF) تصریح کرد: این یک استانداردی است که بین دولتهای مختلف مورد توافق است. وی ادامه داد: در خصوص استقرار نظامهایی که اقدامات پولشویی و تأمین تروریسم نباشد. ما در چهارچوب قوانین بر اساس اصول و ضوابط خودمان انجام دادیم.

سیف با بیان اینکه اجازه هیچ گونه خواسته غیرمنطقی را از سوی این سازمان قبول نخواهیم کرد، گفت: ما خواستار برقراری ارتباط بانکهای خود با بانکهای بین المللی هستیم. مثلا یکی از نمونهها، ما در بهمن ماه سال گذشته یک دستورالعملی دادیم که بانکها حداقل یک سری اطلاعات ارائه بکنند تا بانکهایی که قصد همکاری با این بانک را دارند از اطلاعات لازم برای همکاری یا عدم همکاری با آن برخوردار باشند.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات