دو تجربه آسیایی سیاست‌گذاری گردشگری داخلی

این کشورها با جدی گرفتن اثرات مثبت گردشگری داخلی بر اقتصاد خود، ضمن وضع سیاستهای مختلف درصدد توسعه این نوع از گردشگری برآمدهاند؛ قسمی از گردشگری که میتواند علاوهبر به گردش درآوردن چرخ اقتصادهای محلی، به بهبود زیرساختهای گردشگری و غلبه بر مشکل فصلی بودن گردشگری خارجی نیز کمک کند.

در همین حال جمعیت 80 میلیون نفری ایران نیز میتواند پتانسیل مناسبی برای افزایش سفرهای گردشگری داخلی به حساب بیاید؛ ضمن اینکه برخی مناطق محروم و کمتر توسعهیافته نیز میتوانند از این قابلیت برای ارتقای درآمد ساکنان خود و خروج از تله فقر و حتی رشد اقتصادی استفاده کنند. گردشگری داخلی مزایای دیگری نیز دارد. از جمله اینکه این نوع گردشگری کمتر به بحرانهای اقتصادی، سیاسی و طبیعی جهانی و منطقهای حساس است. علاوهبر این، گردشگری داخلی میتواند بهعنوان ابزاری در جهت تسهیل و آشتی تنشهای سیاسی نقش ایفا کند. همچنین میتواند به ایجاد مقاصد گردشگری کمک کند و از لحاظ اقتصاد کلان موجب افزایش سرمایهگذاری، بهبود حمل و نقل، رشد اقامتگاهها و توسعه و حمایت از فضاهای عمومی در شهرهای گردشگرپذیر شود.  دو کشور هند و اندونزی به عنوان کشورهایی که بیشترین تعداد گردشگران داخلی را دارند، سیر تحولی را در سیاستگذاریهای مربوط به گردشگری داخلی طی کردهاند تا توانستهاند به این جایگاه برسند. حالا هند پیشبینی میکند تعداد سفرهای داخلی در این کشور تا پایان سالجاری میلادی به یک میلیارد و 451 میلیون سفر برسد. براساس تخمینهایی مشابه درباره اندونزی، این کشور در سال 2016 شاهد 260 میلیون سفر داخلی خواهد بود.

رشد پله پله گردشگری داخلی در هند

بررسی تجربه هند نشان میدهد این کشور برای بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی خود از دهه 1950 دست به تدوین برنامههای توسعه 5 ساله زد. این برنامهها در 4 تا 5 دهه بعد شکل گرفتند تا بر رفتار، درک، فعالیت و اقتصاد میلیونها نفر اثر بگذارند. نخستین برنامه 5 ساله در هند، از سال 1952 آغاز شد اما گردشگری در آن جایگاه خاصی نداشت و تمرکز دولت در این مدت بیشتر بر خودکفایی و استقلال این کشور بود. با وجود، این در این دوره کار مهمی همچون روزآمد کردن شبکه حملونقل انجام شد که بعدها به گردشگری این کشور کمک کرد.  با شروع برنامه توسعه دوم در فاصله سالهای 1961-1956 گردشگری در سطح ملی مورد توجه خاصی قرار گرفت. این طرح توسعه گردشگری هسته طرحی بود که دو الگو را دنبال میکرد؛ یکی از این الگوها توسعه تسهیلات و امکانات چند مکان مورد علاقه گردشگران برای خارجیها و توسعه خانهها برای گروههای درآمدی متوسط و کمدرآمد داخلی در مکانهایی که اهمیت گردشگری مذهبی داشتند، بود.

طرح توسعه 5 ساله سوم که در فاصله سالهای 1966-1961 به اجرا درآمد، تمرکز خود را عمدتا بر تسهیلات و امکانات حمل و نقل و اقامتگاهها گذاشته بود. الگوهای محوری این طرحها برای خارجیها ایجاد شده بودند؛ درحالیکه الگوهای ایالتی و دولتی تمرکز خود را بر گردشگری داخلی نیز میگذاشتند. در سال 1966 شرکتهای هتلی در هند، سازمان حملونقل گردشگران هند و شرکت گردشگری هند متحد شدند و وزارت هوایی و گردشگری در سال 1967 تشکیل شد. در سال 2002 سیاستهای گردشگری جدیدی برای هند به اجرا درآمد. سند سیاستی که در این سال مد نظر قرار گرفت، نقش بزرگی در توسعه ملی گردشگری داشت و در آن به مثابه موتور رشد به این صنعت نگاه شده بود. طبق این طرح، گردشگری نهتنها درآمدهای دولتی و ارز خارجی را تامین میکرد، بلکه همچنین امکان استفاده بهینه از منابع کمیاب هند، توسعه پایدار و اشتغال (بهویژه برای جوانان، زنان و افراد ناتوان) و در نهایت ثبات سیاسی را نیز در این کشور فراهم میکرد. در این طرح، دولت تولیدات گردشگری را متنوع میکرد و کیفیت زیرساختهای گردشگری، بازاریابی، موافقتنامههای ویزا و سفرهای هوایی را بهبود میداد. این سیاستها هم برای گردشگری داخلی و هم گردشگری خارجی بهکار گرفته میشدند. در سال 2009 نیز برای گردشگری مذهبی در هند تمهیداتی اتخاذ شد.

با گذشت زمان و رشد برنامهها در طرح توسعه یازدهم که در فاصله سالهای 2012-2008 به اجرا درآمد، مخارج سرانه بازدیدکنندگان خارجی افزایش و اثر فصلی بودن در گردشگری این کشور کاهش یافت. با این حال طرحهای توسعه، برای گردشگری داخلی در هند نیز تمهیداتی اندیشیده بود. تعداد گردشگران داخلی تا سال 2011 با نرخ رشد سالانه 12 درصد همراه بود و به رقم 760 میلیون سفر رسید. برای تکمیل اهداف پیشروی طرح توسعه یازدهم وزارت گردشگری هند، برخی از این طرحها بهکار گرفته شدند: توسعه تولیدات زیرساختی برای مقاصد سفر، ترویج داخلی و خارجی گردشگری، همکاری با برخی نهادها، ایجاد ظرفیت ساخت و ساز برای تامینکنندگان خدمات در این بخش، کمک به پروژههایی که سودهای بزرگی ایجاد میکردند، اعطای برخی مشوقها به زیرساختهای اقامتی، همکاری با آژانسهای محوری و مهم، تحقیقات مبتنی بر بازار شامل طرحهای چشمانداز 20 ساله، استفاده از فناوری اطلاعات و برخی موارد دیگر. حالا، گردشگری بزرگترین جزء از بخش خدمات در هند است و طبق طرح توسعه 5 سال دوازدهم در فاصله سالهای 2017-2012 گمان میرود اقتصاد هند رشد 9 درصدی را تجربه کند؛ در این میان سهم بخش خدمات و از جمله گردشگری دستیابی به رشد 12 درصدی در هر سال است. در همین حال برای دستیابی به چنین هدفی، سهم گردشگری داخلی بسیار مهم قلمداد میشود. انتظار بر این است که تعداد گردشگران داخلی در سال 2016 به 1 میلیارد و 451 میلیون سفر برسد؛ سفرهایی که بیشتر مذهبی یا کاری هستند.

اکوتوریسم اندونزی در خدمت توریسم داخلی

در همین حال، گردشگری داخلی در اندونزی نیز یکی از بزرگترین بازارهای داخلی است و 90 درصد از کلیه سفرهای اندونزی را گردشگران داخلی این کشور تشکیل میدهند. تعداد جابهجاییهای گردشگران داخلی اندونزی در سال 2015 به 255 میلیون سفر و مشارکت آن در تولید ناخالص داخلی این کشور نیز با سهمی 4 درصدی، به مبلغ 155تریلیون روپیه اندونزی رسید؛ امری که موجب جذب 11/3 میلیون نیروی کار شد. یکی از زمینههایی که گردشگری اندونزی بر آن متمرکز شده، توجه به اکوتوریسم این کشور در برخی مناطق است. ارائه بستههای سفر با پس زمینه فرهنگ مردم منطقه از جمله آداب و سنن محلی نیز از راهکارهایی بوده که برای افزایش تعداد گردشگران داخلی استفاده شده است؛ هرچند این سیاستها در جذب گردشگران خارجی نیز موثر بوده است. در سال 2013 مسیرهای هوایی جدیدی در این کشور باز شدند که هزینه حمل و نقل را برای گردشگران پایین آورد و موجب شد بخش گردشگری داخلی این کشور با نرخ دو برابر تعداد گردشگران خارجی اندونزی رشد کند. اصولا سیاستهای گردشگری داخلی در اندونزی برای مسوولان این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. اکنون هدفی که برای گردشگران داخلی در سال 2016 در نظر گرفته شده، 260 میلیون سفر و مجموع مخارج 223/6 تریلیون روپیه اندونزی است. برای سال 2019 نیز انتظار میرود تعداد سفرهای گردشگری داخلی به 275 میلیون سفر برسد.

توصیههایی برای ایران

در گزارش سازمان جهانی سفر و گردشگری در خصوص اینکه چگونه میتوان گردشگری داخلی یک کشور را تقویت کرد، تاکید شده که توسعه گردشگری داخلی نباید مانع رشد گردشگری بینالمللی شود، بلکه این دو جنبه گردشگری مکمل هستند. با توجه به اینکه ایران تجربه وابستگی به نفت و کاهش شدید بهای آن را داشته که بر کل اقتصاد کشور اثرگذار بوده است، گردشگری داخلی میتواند کمک کند تا با تقویت بخش خصوصی دست کم بخشی از مخارج بالقوه دولت تامین شود و موجبات بهبود وضعیت اقتصادی مناطق بهویژه استانهای محروم و کمتر توسعهیافته، بدون دخالت دولت و صرف بودجه فراوان، فراهم شود.