ایجاد توازن در زنجیره فولاد، ضرورت اجرای طرح جامع

متاسفانه سالهایی که گذشت تحریمها و برخی مدیریتهای اشتباه توانست مسیر دستیابی به این اهداف را طولانیتر کند. صنعت فولاد تولید ۵۵میلیون تن را برای ۱۴۰۴ پیشبینی کرده اما امروز وجود برخی موانع دستیابی به این هدف را غیرممکن میداند. در واقع تحقق این هدف نیازمند توازن در زنجیره تولید است که از سنگآهن آغاز و به شمش فولاد ختم میشود. گزارش جدید از وضعیت طرح جامع فولاد نشان میدهد، ایجاد توازن در زنجیره فولاد، یکی از نکات اساسی اجرای این طرح به شمار میرود. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بر اساس بررسیهای به عمل آمده از سوی مشاور پایش طرح جامع فولاد، «ظرفیت» تولید فولاد خام کشور در پایان سال ۹۴ معادل ۲۳/۴ میلیون تن و در بخش محصولات فولادی ۳۴/۱میلیون تن بوده است. براساس این بررسی، از ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در چشمانداز ۱۴۰۴ رقمی حدود ۳۴ میلیون تن مصرف داخلی و مابقی (۲۱ میلیون تن) باید صادر شود. در این گزارش تصریح شده، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳/۳ میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره افتتاح شد که شامل کارخانههای زرند ایرانیان، سیرجان ایرانیان، گلگهر، گوهرزمین، رودمتال، کاسپین و آیندهسازان البرز هستند این در حالی است که در مقابل تنها یک میلیون تن گندله به ظرفیت کشور اضافه شده است. این امر نشان از ضرورت راهاندازی کارخانههای جدید گندلهسازی میدهد که این مهم در برنامه سال جاری پیشبینی شده است. امسال براساس برنامهریزی انجام شده یک طرح ۵میلیون تنی گندله در سنگان به بهرهبرداری خواهد رسید که بخشی از کمبود در زنجیره تولید فولاد را جبران میکند.

چالش تاسیس

از سوی دیگر از مهمترین چالشهای اجرای طرح جامع فولاد، کمبود منابع مالی است. علاوه بر این، تداوم و رشد صدور مجوز احداث واحدهای زنجیره فولاد در استانها یکی از چالشهای پیش رو است به گونهای که در سال ۹۴ شاهد رشد ۲۳درصد مجوز احداث واحدهای فولادی شدیم. در حال حاضر ۱۷۹میلیون تن مجوز تاسیس کارخانههای فولادی صادر شده است. این مجوزها در بخش گندلهسازی ۱۴۷میلیون تن و در بخش تولید کنسانتره ۱۳۱ میلیون تن بوده است. این مجوزها باعث برهم خوردن توازن در زنجیره ارزش فولاد شده است. این در شرایطی است که کشور فاقد ذخایر معدنی کافی به منظور تامین خوراک این حجم از واحدهای کنسانتره است و به نظر میرسد واحدهای جدید باید به تامین ماده اولیه از محل واردات روی آورند.

حمایت از فرآوری برای توازن در زنجیره فولاد

مسعود رازفر، عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران درباره وضعیت زنجیره تولید فولاد در زمان رکود بازار سنگ آهن، اظهار کرد: سنگآهن نخستین حلقه از زنجیره تولید فولاد به شمار میرود. در واقع سنگآهن را میتوان اصلیترین حلقه دانست زیرا تولید فولاد وابسته به استخراج این ماده معدنی خواهد بود. وی ادامه داد: اگر بخواهیم وضعیت زنجیره تولید فولاد در ۲ سال گذشته که سنگآهن با رکود روبهرو شده را بررسی کنیم باید گذری بر حلقههای بعدی که فرآوری سنگآهن را شامل میشود، بزنیم. نمیتوان تنها سنگآهن را بر بوته نقد قرار داد بلکه باید بررسی کرد در این مدت چه میزان فعالیت در بخشهای فرآوری انجام شده است.

رازفر تصریح کرد: با کاهش رونق اقتصادی صادرات سنگآهن، معادن نیز از رونق افتاده برخی از آنها فعالیت خود را متوقف کردند. در این زمان باید عملکرد واحدهای فرآوری را نقد کرد. آن وقت متوجه خواهیم شد تا چه اندازه توازن در زنجیره تولید فولاد ایجاد شده است. به گفته عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران، خوشبختانه واحدهای گندله و کنسانترهسازی در مدت یادشده فعالیت خوبی داشتهاند، اما موضوع اصلی این است که از تجربههای گذشته باید درس گرفت و از این درس در برنامهریزهای خود استفاده کنیم. رازفر با اشاره به وضعیت گذشته سنگآهن به ویژه در دوران رونق صادرات، اظهار کرد: زمانی که صادرات سنگآهن رونق داشته و خرید و فروشها با قیمتهای مناسب انجام میشد، برخی اقدامات و تصمیمگیریهای توانست از توسعه این رونق جلوگیری کند. وی در ادامه افزود: امروز اگر حمایت از فعالیتهای واحدهای فرآوری انجام شود، دستیابی به اهداف ۱۴۰۴ آسانتر خواهد بود. رازفر تاکید کرد: امروز با کاهش رونق در بازار صادراتی سنگآهن واحدها میتواند فعالیت خود را وارد حلقه دوم یعنی فرآوری کنند. با این اقدام نیاز تولید ۵۵میلیون تن فولاد نیز تامین خواهد شد.

رکود سنگآهن فرصتی برای آینده

هرچند سنگآهن با رکودی بیسابقه روبهرو شده و این موضوع توانسته صادرات این محصول را کاهش دهد اما امروز این فرصت در اختیار فعالان سنگآهنی قرار گرفته تا خود را برای رونق بازار آینده آماده کنند. تحقق تولید ۵۵میلیون تن فولاد بیش از هر چیزی نیازمند همکاریهای بخش خصوصی با مسئولان معدنی کشور است. ورود فعالان معدنی به بخش فرآوری علاوه بر جلوگیری از خام فروشی، به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کمک خواهد کرد و این موضوع منجر به افزایش نقش معدن در اقتصاد کشور خواهد شد.