چالش‌های ارزی صنعتگران

یک سال و یک ماه از حضور «مهدی غضنفری» در وزارت ادغامی صنعت، معدن و تجارت میگذرد، سالی که به گفته برخی صنعتگران رکورد چالشهای صنعتی در آن شکست، مشکلاتی که موجب شد وزیر صنعت، معدن و تجارت وعدههای بسیاری برای حل این مشکلات به صنعتگران دهد، وعدههایی که برخی عملی شده و برخی دیگر هنوز به مرحله اجرا نرسیده و صنعتگران امیدوارند با اجرایی شدن این وعدهها بخشی از مشکلات آنها مرتفع شود.

از بسته شدن «ال.سی» ریالی و ارزی تا سیاستهای انقباضی بانکها در پرداخت تسهیلات، اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها تا افزایش هزینههای تولید و عدمتخصیص کامل سهم تولید از درآمدهای هدفمندی، از نوسانات نرخ ارز تا سقوط ارزش ریال، از وعده اختصاص ارز با نرخ مرجع و عدمدسترسی بخش تولید به ارز 1226 تومانی و... بخشی از مشکلات بخش تولید در یک سال گذشته بود که با اعلام آمادگی دولتیها برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی و عدمآماده بودن بخش تولید وارد مرحلهای جدید شد. موضوعاتی که محور گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت تا از زبان این عضو کابینه به راهکارهای مد نظر برای عبور از این مشکلات بپردازیم. به گفته غضنفری، اجرای فاز دوم تنها با ثبات نرخ ارز امکانپذیر است و ارز باید به نرخ اولیه بازگردد تا باز هم به لنگرگاه تولید بدل شود. شرح کامل گفتوگو با مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در ذیل میآید.

بگذارید با مشکلات بخش تولید پس از اجرای هدفمندی یارانهها شروع کنیم که در این میان میتوان به افزایش هزینههای تولید و به حاشیه رفتن طرح شما مبنی بر کاهش قیمت تمام شده، اشاره کرد.

تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
به نظر من تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و تجارت بسیار اثرگذارتر از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بوده است و در صورت ایجاد ثبات در نرخ ارز شرایط برای اجرای قانون هدفمندی به راحتی فراهم میشد.

چندی پیش شما از آمادگی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی خبر داده بودید آیا بخش تولید واقعا آماده اجرای فاز دوم این قانون است؟

به گفته یکی از کارشناسان در فاز اول ثبات در نرخ ارز لنگرگاه اجرای قانون هدفمندی بود، اما با نوسان به وجود آمده در نرخ ارز این لنگرگاه نیز از تولید گرفته شد. در بخش اول قانون هدفمندی ما به یک ثبات در قیمت جدید رسیده و برای اجرای فاز دوم نیز آماده بودیم، اما افزایش نرخ ارز و مشکلات به وجود آمده موجب شد تا بخش تولید با مشکلات بیشتری برای ورود به مرحله دوم مواجه شود.

در شرایط کنونی با وجود نوسان نرخ ارز آیا اجرای فاز دوم امکان پذیر است؟
اجرای فاز دوم امکانپذیر است، اما مشکلات خاص خود را دارد. برای این مرحله از قانون هدفمندی باید ارز مرجع در اختیار تولید قرار گیرد. علاوه بر نرخ مرجع باید فضای کسبوکار نیز برای این بخش فراهم شود.

مشکل به نوسان نرخ ارز باز میگردد یا نرخ بازار؟
هر دو در این خصوص دخیل هستند و رسیدن به ثبات در این خصوص میتواند بهترین راهکار باشد، اما برای اجرای فاز دوم باید نرخ ارز به قبل باز گردد.

به نظر شما با ارز 1600 یا 1700 تومان فاز دوم هدفمندی قابلاجرا است؟
همان طور که گفتم زمانی میتوان با آرامش بیشتری به سمت فاز دوم حرکت کرد که به ثبات بهتری در فضای کسب و کارو پایداری روابط تجاری و تولیدی رسیده باشیم. این به معنی آن است که تولیدکننده بتواند مواد اولیه را با ارز ثابت خریداری کرده و در بازار عرضه کند از سوی دیگر در خصوص کالای وارداتی نیز از طریق اعمال تعرفه سعی خواهیم کرد که مزاحمتی برای تولید به وجود نیاورد.

دولت اعلام کرده که طی چند ماه آینده نرخ ارز را به رقم قبل باز خواهد گرداند آیا امکان اجرای این وعده وجود دارد؟
دولت معتقد است که برای اجرای آرام و متعادل فاز دوم بهتر است بانک مرکزی نرخ ارز را به نرخ مرجع بازگرداند تا به این طریق ارز مجددا به لنگرگاه کنترل تولید و تجارت تبدیل شود.

برای اجرای فاز دوم چه حمایتهایی از تولید صورت خواهد گرفت؟
این بار قانون بودجه سهم مشخصی را برای تولید در نظر گرفته است. امیدوارم با تخصیص آن به حوزه تولید بتوانیم بستههای حمایتی مرحله اول را بهطور کاملتر اجرا کرده و قدمهای جدیدی در این حوزه برداریم.

برای فاز اول چه بودجهای برای تولید در نظر گرفته شده بود؟
در بودجه سالجاری رقم 10 هزار میلیارد تومانی برای بخش تولید در نظر گرفته شده است، اما در قانون چگونگی خرج کرد این بودجه ذکر نشده است به همین دلیل وزارتخانه نیز برنامهریزی میکند به صورت مختلف از حوزه تولید حمایت کند.

علاوه بر کمک بلاعوض سال گذشته بودجهای نیز برای نوسازی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود آیا این بودجه به صنایع اختصاص یافت؟
در مجموع سه هزار میلیارد تومان برای خط اعتبار انرژی، کمک بلاعوض و تسهیلات برای نوسازی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود که از این رقم در حدود هزار و 400 میلیارد تومان اختصاص نقدی یافت و یک هزار و 600 میلیارد تومان آن نیز به عنوان قیمت ترجیحی یا تبعیضی سوخت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت.

چرا باتوجه به رقم اعلام شده بخش قابلتوجهی از سهم بخش تولید در فاز اول پرداخت نشده است؟
یکی از دلایل عدمپرداخت سهم بخش تولید در فاز اول به موضوع اولویت دادن پرداخت به خانوادهها برمیگردد بهعلاوه دولت باید قبوض مراکز مختلف تولیدی ـ غیرتولیدی را دریافت میکرد که این کار با تاخیر انجام میشد. امیدواریم در سالجاری بتوانیم سهم بیشتری برای بخش تولید از قانون هدفمندی را دریافت کرده و به این بخش تزریق کنیم.

در فاز اول قانون هدفمندی بستههای حمایتی برای تولید در نظر گرفته شده بود که به گفته تولیدکنندگان تاکنون این بستهها تخصیص نیافته است، به نظر شما تخصیص این بستهها آیا به حل مشکل تولید کمک نمیکرد؟
بستههای حمایتی برای نوسازی و بهسازی صنایع فرسوده و انرژی بر بود که بخشی از آن اجرایی شد، اما با توجه به اینکه این بستهها به طور کامل به تولید نرسید به ناچار با افزایش قیمت برخی تولیدات داخلی تا سقف 15 درصد موافقت شد که با این شرایط میتوان گفت صنعت از حمایت بینصیب نبوده است.

کدام یک از واحدهای تولیدی در حال حاضر با بیشترین مشکل برای نوسازی مواجه هستند؟
تاثیر اجرای قانون بر صنایع انرژیبر بیشتر بود مخصوصا آن گروه که دسترسی به گاز نداشته است. مثلا صنعت آجرسازی کشور به دلیل قدمت این صنعت و عدماستفاده از تکنولوژی روز بیشترین مشکل را دارا است که در این خصوص ارتقای تکنولوژی و جایگزین کردن فناوریهای جدید در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر این برخی از صنایع نیز از سوخت فسیلی استفاده میکنند که گازرسانی به این صنایع در کوتاهترین زمان ممکن از یک سو و پرداخت کمک بلاعوض از سوی دیگر برای این واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالجاری چه برنامههایی را در دستور کار خود قرار داده است؟
10 محور بهبود محیط کسبوکار و روانسازی امور واحدهای تولیدی، بهبود کیفیت محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده، تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی و اتمام طرحهای نیمه تمام اولویتدار، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی، تقویت فرهنگ عمومی جامعه در زمینه مصرف تولید داخل، ارتقای فرهنگ رعایت حقوق مصرفکنندگان محصولات، حمایت از ایجاد صنایع نوین و به کارگیری دانش روز در واحدهای تولیدی، تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و صیانت از واحدهای موجود، توسعه شهرکها، نواحی و زیرساختهای معدنی و تجاری و برنامهریزی راهبردی صنعتی، معدنی و تجاری در سطح ملی و استانی برای سالجاری در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

یکی از موضوعات و مشکلات اصلی حوزه تولید، مساله تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش تولید است. چشم تولیدکنندگان همواره به بانکها دوخته شده تا بلکه تسهیلاتی در اختیار آنها قرار گیرد، اما اخیرا شما صحبت از ابزارهای جدید تامین مالی به میان آوردهاید و جلسهای نیز در این خصوص برگزار کردهاید این ابزارها چه هستند؟
مشکل اساسی 70 درصد واحدهای مسالهدار بیشتر درباره تامین منابع مالی است؛ یعنی از 60 تا 70 هزار واحد صنعتی بیشترین فراوانی را در حوزه تسهیلات بانکی و منابع مالی دارند.

برای اجرای برنامهها نیاز به کمک دستگاهها داریم این که آسیبشناسی کنیم چرا در واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل تسهیلات و تامین منابع دارای فراوانی به اندازه 70 درصد است؟ چرا بانکها قادر نیستند به نیازهایی که به سمتشان سوق داده میشوند پاسخ دهند؟
همچنین زمانی که راجع به منابع دریافتی گروه و انبوهی از مردم قضاوت میکنیم بحث این است که این اشخاص کارشان را درست انجام میدهند و همیشه درصد ناچیزی هستند که بخشی از منابع را صحیح مصرف نمیکنند.

وقتی به موضوع کسبوکار اشاره میکنیم در حوزه تامین مالی با فراوانی شکایتها مواجه میشویم در همین زمینه تدابیری در چهار فصل گنجانده شد که یکی از آنها این است که باید درخواست برای پول از بانکها کاهش پیدا کند باید با تدابیر در نظام تولید درخواستها را کاهش دهیم متاسفانه تامین منابع، بانکمحور است در حالی که در دنیا تنها بانکها تامینکننده منابع مالی نیستند و در کشور ما بیشترین منابع به سمت تولید سرازیر میشود نخست باید با مدیریت، تقاضا کمتر و عرضه بیشتر شود.
بحث دوم بازپرداخت وام طبق جدول است، بر این اساس بانکها در بودجه سال 90 موضوع وجوه استمهالکننده توافق کردند که به مانند چاقوی دو لبه عمل میکند. سوم اینکه تولیدکنندگان در زنجیره تولید منابع به بانک مراجعه میکنند و وام میگیرند در شرایطی که بهترین روش این است که اولی وام بگیرد و به دیگری انتقال دهد با یک وام، گروهی از افراد از حساب جاری و سرمایه گردش استفاده کنند. چهارم وقتی از منابع سرمایهگذاری استفاده میکنیم مدیریت تقاضای پول کاهش پیدا میکند باید مدیریت عرضه پول را افزایش دهیم.

یکی از مباحثی که هماکنون مطرح است اختصاص اوراق مشارکت به بخش خصوصی است پیشنهاد شما در این خصوص چیست؟
در حال حاضر اوراق مشارکت را تنها سیستم دولتی استفاده میکند پیشنهادی که داریم این است که اوراق را در بخش خصوصی فعال کنیم و واحدهای تولیدی با ایجاد کنسرسیوم خریدشان را انجام دهند یا موضوع خرید دین و « ال.سی» را فعال سازیم.

منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری چگونه در اختیار بخش تولید قرار خواهد گرفت؟
منابع صندوق توسعه ملی قبلا به صورت ارزی بود در سالجاری 10 درصد به صورت ریالی محاسبه خواهد شد و صندوق توسعه ملی نیز در کنار اینها حجم منابع فراوانی دارد. همچنین با فروش اموال مازاد دولتی میتوان بخشی از این درآمد را در اختیار واحدهای تولیدی قرار داد. در کشور ما از بانکهای خارجی کمتر استفاده میشود باید از منابع بانکهایی که عضو هستیم از جمله بانک توسعه اسلامی و اکو استفاده بهینه کنیم همچنین برای تضمین وام، صندوق وثایق راهاندازی کنیم تا تولیدکنندگان از آن بهرهمند شوند.

باز پرداخت وام از صندوق ذخیره ارزی را میتوان یکی از عمده مشکلات بخش تولید دانست در این خصوص چه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؟
صندوق بیمه ضمانت برای پوشش نوسانات نرخ ارز میتواند تاثیر داشته باشد چون بسیاری از تولیدکنندگان برای تهیه کالا و مواد اولیه نیاز به ارز دارند، اما چون نمیدانند با چه نرخی برگردانند با مشکل مواجه هستند. برای حل این مشکل نیز از اسفند ماه سال گذشته دولت به افرادی که از صندوق وام ارزی میگیرند طبق قانون دوباره باید وامشان را به بانک مرکزی به صورت ریال پرداخت کرده و در مقابل بانک مرکزی ارز میدهد تا افراد آن را به صندوق توسعه ملی بازپرداخت کنند.

قرار بود ابزارهای جدید مالی برای تولید معرفی شود.
بله، طبق مصوبهای که با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته از روز شنبه (20 خرداد) ابزارهای مالی جدید معرفی میشود چون به تولیدکنندگان قول داده بودیم از اوایل تیرماه این ابزار را فعال کنیم.

از بحث تولید که بگذریم، وزارت صنعت، معدن و تجارت تا چه میزان در گرانیهای اخیر دخالت داشته است؟
ما در یک شرایط خاصی قرار داریم که آگاهی به آن بسیار ضروری است. هر چند برخی، انتقاداتی را در زمینه گرانیهای اخیر متوجه دولت و بعضا وزارت صنعت، معدن و تجارت کردند اما نباید فراموش کرد که در سال گذشته با نوسان بسیاری در نرخ ارز مواجه بودیم به طوری که طی این مدت این بخش، شاهد عرضه ارز با قیمت 1100 تا 1750 تومان بود. این مشکلی نبود که یک وزارتخانه بتواند در آن نقشی داشته باشد اگرچه در بخش تولید و تجارت اثرات بسیاری داشت. از سوی دیگر نقدینگی بالا موجب شد تا شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به حدود 20 درصد افزایش دهد که این اقدام نیز مشکلات بسیاری را برای دو بخش تولید و تجارت به وجود آورد. در خصوص این مشکل نیز یک وزارتخانه خاص نمیتوانست اقدامی صورت دهد، چرا که نظر متخصصان هم در آن شرایط به افزایش نرخ سود بانکی بود.

دلایل دیگری هم افزون بر این موارد وجود دارد؟
علاوه بر مشکلات مذکور دو بخش تولید و تجارت در یک سال گذشته با مشکل تبادل ارز نیز مواجه بود که در حال حاضر این مشکل بهبود پیدا کرده است، اما در مدت زمان مذکور شرایط به کارگیری دارایی ارزی وجود نداشت. به طور مثال برای خرید مواد اولیه تا سقف مشخصی میتوانستیم از بانک مرکزی ارز دریافت کنیم به دلیل مشکلاتی که در انتقال ارز وجود داشت که هماکنون بخشی از این مشکلات بهبود پیدا کرده است. از سوی دیگر، بهای مواد غذایی به صورت جهانی رشد چشمگیری کرد. مساله بعدی اجرای قانون هدفمندی یارانهها بود که آن هم آثار خودش را بر تولید و تجارت داشت.

بسته شدن «ال.سی» را نیز میتوان یکی از عمده مشکلات بخش تولید در سال جاری دانست؟
دقیقا، به مشکلات مذکور گشایش «ال.سی» داخلی را نیز باید افزود، به طوری که بخش تولید در حال حاضر گاهی ملزم به پرداخت100 تا 120 درصد بهای کالای وارداتی پیش از ورود آن به کشور است. در حالی که پیش از این کشورهای خارجی به تولیدکننده وام ارزی پرداخت میکردند اما پس از اجرای تحریمها این خدمت از طریق بانک مرکزی به صورت «ریفاینانس» در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت، اما در حال حاضر تولیدکنندگان علاوه بر ریفاینانس خارجی، ریفاینانس داخلی را نیز از دست دادهاند، علاوه بر این برخی بانکها یوزانس را نیز به روی تولید بستهاند و نه تنها به صورت نقدی، بلکه به دلیل نامعلوم بودن نرخ ارز، از بخش تولید 20 درصد مبلغ کالای وارداتی را نیز دریافت میکنند. مشکلات مذکور موجب شده تا قدرت خرید فعالان بخش صنعتی طی چند ماه اخیر کاهش یابد.

پیش از اجرای قانون هدفمندی وعدههایی مشروط به بخش تولید داده شده بود این وعدهها به کجا رسید؟
به تمام فعالان اقتصادی اعلام کرده بودیم که در چند ماه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانهها افزایش قیمت نداشته باشند تا بازار دچار تورم انتظاری نشود، واحدهای اقتصادی نیز پذیرفتند. در مقابل هم به آنها وعده داده شد، پس از گذشت چند ماه از اجرای قانون در صورتی که واحد تولیدی در حاشیه منفی سود قرار گرفت با افزایش منطقی قیمتهای آنها موافقت خواهد شد.

تاکنون کمتر وزیری با رشد قیمت محصولات در بازار داخلی موافقت کرده و این اتفاق در دوره وزارت شما صورت گرفت. ارزیابی خودتان از فرآیند رشد قیمتها چیست؟
ما بر اساس وعدههای داده شده به واحدهای تولیدی عمل کردیم و در صورت عدماجرای وعدههای داده شده، اعتماد از بخش تولید سلب میشد؛ به همین دلیل چارهای جز افزایش قیمت برخی کالاها براساس تایید سازمان حمایت وجود نداشت. موافقت رسمی با افزایش قیمت کالاهای تولیدی یک پدیده جدیدی نبود از سالهای بسیار دور که موضوع قیمتگذاری وجود داشت چنین رویهای دنبال میشد.
اما، موافقت شما برای افزایش قیمت در حالی صورت گرفته که در این مدت شاهد رشد کیفی در تولیدات داخلی به خصوص در بخش خودرو نبودهایم.
عدم کیفیت یک موضوع است که به تکنولوژی و آموزش باز میگردد، اما باید در بخش خودرو نیز مانند سایر واحدهای تولیدی از ضرر و زیان واحد تولیدی جلوگیری کرد. در واقع من اخیرا این موضوع را مطرح کردم؛ یعنی موافقت با افزایش قیمت برخی از کالاهای داخلی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یا تورم داخلی و خارجی ربطی به موضوع کیفیت ندارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت چه اقدام دیگری برای کنترل بازار صورت داده است؟
علاوه بر موافقت با افزایش قیمت، قانون نیز در قالب قانون بهرهوری کشاورزی اختیاراتی را به وزارتخانهها میدهد که بتوانند منع واردات کنند. براساس این قانون وزارتخانههای مرتبط از طریق افزایش تعرفه، سهمیهبندی و... میتوانند واردات را مدیریت کنند که اجرای این قانون، حمایت همزمان از تولید و تنظیم بازار را به همراه خواهد داشت.

آیا اجرای این قانون به ضرر بخش تولید نیست؟
وزارتخانه در حال حاضر خواستار جلب رضایت بخش تولید و تنظیم بازار است که در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات ذکر شده رسیدن به این دو خواسته بسیار مشکل است؛ چرا که علاوه بر مشکلات مذکور اجرای برخی از وعدههای داده شده نیز به سایر دستگاههای ذیربط بستگی داشت که برخی دستگاهها به تعهدات خود عمل نکردند.

چندی پیش شما وعده تخصیص 24 میلیارد دلار ارز را برای تامین مواد اساسی دادید، اما شاهد استنباطهای متفاوتی از این مصوبه بودیم. آیا این میزان اعتبار به صورت ویژه به واردات اختصاص مییابد یا اینکه در قالب بودجه کل واردات سالجاری قرار میگیرد؟
وزارتخانه سال گذشته تلاش بسیاری کرد تا بانک مرکزی به تولیدکنندگان ارز مرجع تخصیص دهد، اما این تلاشها چندان موفقیتآمیز نبود. به همین دلیل ما از دولت خواستیم که 24 میلیارد دلار سهم تولید را برای تامین مواد اولیه اختصاص بدهد، بانک مرکزی نیز با این درخواست موافقت کرد، اما وعده داده شده برای واردات یک سال مواد اولیهای همچون خوراک دام و طیور، مواد اولیه لاستیک و شوینده و فولاد خام است ایرادگیرندگان به این موضوع توجه نکردند که تخصیص 24 میلیارد دلار برای واردات محصولات نهایی نیست؛ بلکه 90 درصد آن برای تامین مواد اولیه است و نه تنها مشکلی برای تولید به وجود نخواهد آورد که در اصل پشتیبان تولید محسوب میشود به طور مثال، مشکلات به وجود آمده در بازار مرغ در چند ماه گذشته به دلیل تولید سینوسی بود که تولیدکنندگان نتوانستند بر اساس نیاز بازار پیش بروند که این امر موجب کمبود در بازار شد. در صورتی که اگر مرغداریها از خوراک واحدهای خود مطمئن باشند، میتوانند بهتر برنامهریزی کنند. این امر تنها به بازار مرغ مربوط نمیشود، بلکه بسیاری از اقلام خوراکی نیز با این مشکل مواجه شدند. در این خصوص میتوان به مدل تپه و دره اشاره کرد؛ یعنی در حالی که تولید تقریبا ثابت است؛ اما مصرف سینوسی است. در حالت دره تقاضا کمتر از عرضه است و پایینتر از آن قرار میگیرد به همین دلیل در این دوره ذخیرهسازی صورت میگیرد و در زمان تپه که اوج مصرف محسوب میشود و تقاضا بالای تولید قرار میگیرد، ذخیره صورت گرفته وارد بازار میشود، اما اواخر سال گذشته این بخش به دلایلی دچار مشکل شد و نتوانست برابر با تولید سالهای قبل محصول در اختیار بازار قرار دهد به همین دلیل به جای فزونی تولید با کاهش آن مواجه شدیم که این امر کاهش عرضه را به همراه داشت؛ بنابراین ورود به موقع و کافی خوراک دام و طیور میتواند به مدیریت رابطه عرضه و تقاضا کمک شایانی بکند.

با این وصف، چرا تنظیم و تامین بازار را به بخش خصوصی نمیسپارید. نمایندگان این بخش در اتاق بازرگانی و دیگر تشکلها، از واگذاری قیمتگذاری به این بخش استقبال میکنند، اما دولت به رغم موافقت ضمنی با این پیشنهاد فعالان اقتصادی عملا آن را نادیده گرفته است، چرا؟
بگذارید با یک مثال وضعیت را کمی توضیح دهم مثلا در مورد شیر پیش از اجرای قانون هدفمندی، یارانه به بخش توزیع و تنظیم بازار تعلق میگرفت، اما پس از اجرای قانون، دولت اعلام کرد که به جای اختصاص یارانه به مصرفکنندگان یارانهها به بخش تولید اختصاص پیدا کند تا به این طریق هزینههای تولید کاهش پیدا کرده و در نهایت قیمت نهایی به این طریق کنترل شود. وزارتخانه نیز با طرح پیشنهادی موافقت کرد و مقرر شد تا بودجهای در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا مواد اولیه مورد نیاز تولید فراهم شود اما این بخش به علل گوناگون که حتی از اختیار آنان خارج بود در این خصوص موفق نبود، اما در کل ما ذخیرهسازی برای مرحله اول اجرای قانون هدفمندی را با بخش خصوصی انجام دادیم و هماینک نیز بسیاری از زحمات بر دوش آنان است.