کدام صادرکنندگان موظف به پرداخت مالیات بر تسعیر نرخ ارز هستند؟

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران میگوید: مالیات بر تسعیر نرخ ارز حذف نشده، بلکه اصلاح شده. وی میگوید بر مبنای بخشنامه جدید سه اتفاق عمده رخ داده. اول اینکه مبنای محاسبه مالیات بر تسعیر نرخ ارز تغییر کرده است.

لاهوتی میگوید: پیش از این محاسبه مالیات بر تسعیر نرخ ارز بر مبنای محاسبه اختلاف ارز مبادله تا نرخ ارز آزاد بود. اما اکنون قرار شده که مبنای محاسبه ارز بازار آزاد باشد که در حقیقت چون صادرکنندگان همان روز که کالا را دریافت میکنند آن را میفروشند هیچ رقمی بهعنوان تسعیر نرخ ارز ثبت نمیشود که به آن مالیات تعلق گیرد. به عبارتی وی تاکید میکند مالیات بر تسعیر تنها شامل مواردی میشود که میان صادرات و فروش کالا فاصله چند ماهه ایجاد شود که این مساله کمتر رخ میدهد.

دومین نکتهای که رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص این بخشنامه میگوید این است که بازار افغانستان و عراق بر اساس معاملات ریالی از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته میشود مگر اینکه خود صادرکننده درآمد حاصل از صادرات را به صورت ارزی در دفاتر خود ثبت کرده باشد که این درآمد ارزی هم مشمول بند اول شده و از مالیات معاف است. سومین نکته این بخشنامه هم این است که این دستورالعمل ابلاغ شده در 22 تیرماه 95 به عملکرد 91 به بعد تعمیم یافت. به این معنا که تمام افرادی که در این سالها پرونده مالیاتی دارند بر اساس بخشنامه جدید رسیدگی خواهد شد و مالیات تعلق گرفته به این افراد بر مبنای ارز آزاد محاسبه میشود که رقم مالیات صادرکنندگان را به شدت کاهش میدهد.

لاهوتی با اعلام اینکه این بخشنامه صادرکنندگان را از مالیاتهای میلیاردی نجات داد میگوید: وضع مالیات بر نرخ تسعیر ارز اگرچه قانونی قدیمی است اما احیای آن به دلیل جهش نرخ ارز و کمبود شدید منابع ارزی بود که از سال 91 به بعد رخ داد. نتیجه این مساله این بود که سازمان امور مالیاتی درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز را جدای از صادرات دانست و آن را مشمول مالیات کرد.

لاهوتی رقم این مالیات را بسیار سنگین عنوان کرده و میگوید: میران این مالیات 25 درصد از سود ناشی از تسعیر نرخ ارز است که مبنای محاسبه آن هم تفاوت نرخ ارز مبادلهای و آزاد است. وی میگوید اما گاها با احتساب جریمه و دیرکرد و موارد دیگر رقم این مالیات به 600 تومان در هر دلار هم میرسید و مبنای غلط محاسبه مالیات تسعیر سبب شده بود که گاها برگ تشخیصهای میلیاردی برای صادرکنندگان صادر شود. وی میگوید برای مثال مالیات بر تسعیر ارز صادرشده برای یکی از صادرکنندگان حدود 12 میلیارد تومان بود که سبب شد این مالیات عملا به یک چالش و بحران جدی برای صادرکنندگان تبدیل شود.

همین مساله سبب شده که به گفته لاهوتی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان این موضوع را به کنفدراسیون صادرات و اتاقهای بازرگانی ارجاع دهند. وی میگوید: ما به شدت به این موضوع اعتراض داشتیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را در شورای اقتصاد مطرح کردند اما مشکل حل نشد. نشستهای متعددی انجام شد. اما سازمان امور مالیاتی زیر بار اصلاح این دستورالعمل نمیرفت و به قانونی بودن این مالیات اشاره میکرد. در نهایت بعد از سپری شدن ماهها و افزایش مشکلات صادرکنندگان با طرح موضوع در هیات نمایندگان اتاق تهران و بیانیهای که توسط اتاق تهران تحت عنوان 10 فرمان، فعالان اقتصادی از معاون اول رییس جمهور بهعنوان ریاست فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی درخواست کردند که مشکلات فعالیتهای اقتصادی را حل کند که یکی از موارد 10 گانه، رفع مشکل مالیات تسعیر نرخ ارز بود.

او خاطرنشان کرد: پیرو همین درخواست، معاون اول رئیس جمهور از معاونان خود خواست که بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دهند و این مشکل را برطرف کنند. توافقهای اولیه در مورد این موضوع انجام شد و نهایتا منتج به بخشنامهای شد که در 22 تیرماه سال جاری ابلاغ شده است.