هزینه شفافیت

این موضوع برای دومین سال پیاپی برگزاری مجامع بانکها را با دشواری برای کسب مجوز و موافقت بانک مرکزی روبهرو کرده است. مجامع سال اخیر شاهد تقسیم سودهای پایین و الزام مقام ناظر به ذخیرهگیری بیشتر در صورتهای مالی بانکها بود و محدودیتهای جدی بر کیفیت تقسیم سود بانکهای بورسی مشهود است.

سیاستهای فعلی بانک مرکزی و کیفیت برگزاری مجامع پیشرو، مسائلی است که به نظر میرسد توضیحات مناسبی در مورد آنها به ذینفعان ارائه نشده و نیاز است که توضیح مختصری در مورد تغییرات اعمالشده و چرایی آنها بیان شود. در این گزارش پنج محور اصلی حول نظام گزارشگری جدید ارائهشده از سوی بانک مرکزی، برگزاری مجامع بانکها و عوامل موثر بر آن بررسی خواهد شد.

1- صورتهای مالی ابلاغی از سوی بانک مرکزی و تغییر نحوه افشای اطلاعات مالی و شفافیت گزارشگری

2- اقدامات بانک مرکزی در مورد مجوز برگزاری مجامع بانکها

3- دلایل تقسیم سود اندک بانکها در سال اخیر و بررسی کیفیت سود تقسیم

4- موقعیت حسابرسان و مقام ناظر نسبت به مورد صورتهای مالی ابلاغی.

سال 1394 سال مهمی برای صنعت بانکداری به حساب میآید چراکه صندوق ضمانت سپرده شروع به فعالیت کرده و آییننامههای مربوطه ابلاغ شده و حق عضویت در این صندوق، از سال جاری باید برای اولین بار پرداخت شود. از مجموعه ایراداتی که بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانکها، درخواست رفع آنان را کرده میتوان به اقلام زیر اشاره کرد.

- افزایش میزان ذخیرهگیری برای تسهیلات اعطایی

- در نظر گرفتن حق عضویت صندوق ضمانت سپردهها

- و مهمتر از همه تهیه اطلاعات صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۹۴ منطبق بر صورتهای مالی ابلاغی.

صورتهای مالی ابلاغی، از چندین منظر متفاوت از صور مالی متعارفی است که از بانکها دیدهایم. پیش از این، صورتهای عملکرد مالی شامل تغییرات در منابع و ادعاهای مالی، «صورت سود و زیان» و «صورت سود و زیان جامع» بود. تغییرات در حقوق صاحبان سهام، صورت عملکرد جدید اضافهشده است که مشابه گردش سود انباشته ولی به مراتب جامعتر است. صورت مالی دیگری که در نمونه ابلاغشده بانک مرکزی در نظر گرفته شده، صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری است که مواردی مانند گردش درآمدهای مشاع، میزان حقالوکاله، سهم سپردهگذاران از درآمدهای مشاع و مابهالتفاوت سود قابل پرداخت (مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران) را مشخص میکند. لازم به ذکر است که هیچ یک از عناصر اشارهشده جدید نبوده و قبلاً در صورت سود و زیان بانکها ارائه میشده است. این دو صورت عملکرد جدید، تقسیمبندی بدیلی را برای نحوه ارائه و افشای اطلاعات بانکها اعم از منابع اقتصادی بانکها و ادعاهای آنها به نحو احسن ارائه میدهند.

صورتهای مالی ابلاغی را میتوان تلفیقی از پیادهسازی استانداردهای بینالمللی و تطبیق آن با مدل بانکداری اسلامی ایران دانست. یکی از مهمترین نقاط قوت صورتهای مالی ابلاغی استفاده از استانداردهای بینالمللی بوده که فهم آن را برای فعالان مالی سایر کشورها سهلتر میکند. از طرفی اضافهشدن یادداشتهای توضیحی که به طور مفصل بحث خواهد شد نقطه قوت بعدی صورتهای مالی ابلاغی است. این یادداشتها، توضیحات جامعی را در مورد ریسک بنگاه اقتصادی گزارش میکند. اینکه این حجم از افشا، اضافهبار اطلاعاتی دارد یا از منظر تئوریهای حسابداری چه وضعیتی دارد در مجال این بحث نیست. مساله قابل تقدیر رویه گزارشگری جدید، از منظر مالی بوده که به واسطه افشای بیشتر اطلاعات مالی و نمایان کردن تصویر بهتری از وضعیت اقتصادی و ریسکهای بنگاه کمک شایانی به سرمایهگذاران آتی و ذینفعان فعلی بانکها و موسسات اعتباری میکند.

موضوع دیگری که در نگاه به صورتهای مالی ابلاغی جلب توجه میکند، تغییر در طبقهبندی سمت داراییهای ترازنامه است. روشن است که بانکها همانند سایر بنگاههای اقتصادی نیستند و ساختار نامتعارفی دارند؛ از همین سو مفاهیمی مانند چرخه عملیات اعتباری و داراییهای جاری و غیرجاری در مورد بانکها به راحتی قابل تعریف و تبیین نیست و به همین دلیل در سمت راست ترازنامه بانکها اغلب عناصری مشاهده میشود که طبقهبندی متعارفی ندارند. یکی از نکات ظریفی که در صورتهای مالی ابلاغی در نظر گرفته شده است جدا کردن سپرده قانونی از موجودی نقد است. با توجه به اینکه سپرده قانونی در زمان تصفیه بانک قابلیت نقدشوندگی دارد به ردیفهای انتهایی سمت دارایی ترازنامه منتقل شده است. مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری از حالت قبلی خارج شده و به یک حساب کل تبدیل شده است. همین مورد در مورد مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته نیز مشاهده میشود.

تفاوت دیگری که صورتهای مالی ابلاغشده با نسخههای قبلی دارد تعداد یادداشتهای توضیحی است که به 69 یادداشت رسیده است. یادداشتهای ابتدایی مانند سایر صورتهای مالی در مورد کلیات واحد تجاری بحث میکند؛ یادداشتهای 9 تا 56 به صورت مفصل به بررسی جزییات اقلام صورت مالی میپردازد؛ در نهایت مجدداً کلیات واحد تجاری از منظر ریسک مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. برای مثال یادداشتهای «تحلیل سررسیدهای بدهی مالی ارزی»، «سررسید داراییها و بدهیها»، «ذخایر نقدینگی»، «نسبتهای نقدینگی»، «تحلیل ارزش در معرض خطر نرخ ارز» و برنامههای مقابله با بحران و «آزمونهای تنش کفایت نقدینگی» همه از موضوعات موردبحث در مدیریت ریسک بوده و بانکها ملزم به تهیه اطلاعات مقایسهای هستند. کیفیت اعتباری اوراق مشارکت و ریسک این اوراق مورد دیگری است که در صورتهای مالی ابلاغی در نظر گرفته شده و نشان از آیندهنگر بودن مبانی تهیه صورتهای مالی ابلاغی دارد. یادداشت شماره 63 صورتهای مالی ابلاغی به تفصیل در مورد انواع ریسکهای بانکهای تجاری شامل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی پرداخته و وضعیت روشنی از ریسکهای بانک را نشان میدهد. شایان ذکر است که دو مورد مهم دیگر شامل عملیات قرضالحسنه و درآمدهای غیرمشاع نیز به یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی ابلاغی اضافه شده که شفافسازی مناسبی را در مورد این اقلام ارائه میکند.

ابلاغ صورتهای مالی و سیستم گزارشگری جدید باعث بروز اختلافهایی میان فعالان حوزه حسابداری و حسابرسی با مقام ناظر بانکها شده است. متخصصان حوزه حسابرسی معتقدند که این نوع از گزارشگری و افشای اطلاعات مالی بانکها، مطابق با استانداردها نبوده و به تبع آن اظهارنظر در مورد صورتهای مالی در چارچوبهای استانداردها امکانپذیر نخواهد بود. یادداشتهای توضیحی مبسوط که در صورتهای مالی ابلاغی ارائه شده است باعث شده که بانکها به تهیه اطلاعات گسترده و «زمانبر» و عمدتاً مقایسهای ملزم شوند. آمادگی برگزارکنندگان مجامع بانکها به همین دلیل با چالش جدی روبهرو بوده و تاخیر در تهیه صورتهای مالی مزید بر علت شده است.

ارائه جداگانه عنوان حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری در سمت چپ ترازنامه از موارد مورد اختلاف بین فعالان حسابرسی و مقام ناظر است. برای پاسخ به این دسته از افراد قابل ذکر است که حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری نوعی بدهی است که به واسطه نوع رابطه وکیل و موکل از سایر انواع بدهیها منفک شده است. سایر بدهیها مانند بدهی «سایر اعتباردهندگان» شامل منابع مالکیتی، سپردههای دیداری، سود سهام پرداختنی، ذخیره مالیات، ذخیره مزایای پایان خدمت، تعهدات بازنشستگی کارکنان و... است. در این رابطه دیدگاه غالب این است که این نوع از گزارشگری و ارائه حقوق صاحبان سپردههای سرمایهگذاری به عنوان طبقهای از بدهی ترازنامه، عنصر ترازنامهای جدیدی نیست و صرفاً طبقهبندی جایگزینی بوده که صورتهای مالی بانکها را به استانداردهای گزارشگری بینالمللی نزدیک میکند.

دغدغه اصلی در مورد صورتهای مالی ابلاغی این است که تعادل این روش از گزارشگری و افشای اطلاعات در چه نقطهای اتفاق خواهد افتاد؟ هدف بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر نظام پولی، استقرار نظامی برای تهیهکنندگان اطلاعات مالی است تا با کمک این چارچوب قابلیت اتکای صورتهای مالی افزایش یابد. هدف دیگر بانک مرکزی افشای دقیقتر و بیشتر ریسکهای مترتب، رسیدن به صورتهای مالی قابل فهم و اتکا برای فعالان بانکی سایر کشورها و نزدیک شدن به استانداردهای گزارشگری بینالمللی است.

طی سالهای اخیر به واسطه مشکلات موجود در سیستم بانکداری، نهادهای مالی کشور از جمله بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه با تنگنای مالی و انجماد دارایی روبهرو شدهاند. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر دست به اصلاحات گسترده در نهادهای پولی زده و با برنامههای اصلاحی سعی کرده مشکلات موسساتی را که به لحاظ کیفیت دارایی یا انجام تعهدات مالی مشکل دارند مرتفع سازد. این اقدام بانک مرکزی احتیاطی بوده و با دید آیندهنگر تدوین شده است و نباید درصدد تقابل با آن برآمد.

در مجامع سال 1394 که برای عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29 برگزار شده بود بانک مرکزی به طور مشهود و به صورت گسترده دست به اعمال محدودیت در صدور مجوز برای برگزاری مجمع بانکها زد. در پی این اقدام بانک مرکزی به تدریج، الزامات جدیتری را برای ذخیرهگیری مطالبات مشکوکالوصول و شناسایی «درآمدهای وجه التزام» وضع کرد. به موجب این اقدام بانک مرکزی، وضعیت بانکها در بازار سرمایه که آینه اقتصادی کشور است رو به افول گذاشت و سهام آنها با فشار فروش و کاهش قیمت روبهرو شد. همچنین سود تقسیمی در مجامع نیز کاهش یافت. این سودهای محدود، تایید فرضیه بیکیفیت بودن سودهای بانکی را که در آن زمان بر سر زبانها افتاده بود تقویت میکرد.

همانطور که اشاره شد موضوع مورد توجه دیگر در صورتهای مالی نمونه بانک مرکزی، شناسایی درآمد وجه التزام و حواشی آن است که از سوی بانک مرکزی دستورالعمل ویژهای برای شناسایی این نوع درآمد پیشبینی شده است. این موضوع در ادامه سیاستگذاری بانک مرکزی برای بهبود کیفیت سودهایی است که بانکها و نهادهای سپردهپذیر در مجامع خود گزارش میکنند که مبنایی برای تعیین سود تقسیمی و مواهب بین سهامداران هستند.

اعمال نظر بانک مرکزی در تقسیم سود بانکها یا به طور عمومیتر نهادهای سپردهپذیر، فارغ از اینکه به لحاظ حقوقی چه جایگاهی دارد، از منظر اقتصادی اقدامی ستودنی است. بدیهی است که بانکها پس از انبساط پولی اخیر در اقتصاد با مصائبی در تجهیز نقدینگی روبهرو هستند و طبیعتاً این شوکهای نقدینگی میتواند اثرات مخربی بر ساختار بانکها بگذارد. حال آنکه پافشاری بر تقسیم سودهای نقدی در مجامع این وضعیت نابسامان را تشدید میکند. اما اینکه سودهای نقدی تقسیمی مجامع را به صورت غیردقیق و غیراصولی سودهای موهومی در نظر بگیریم، نتیجهگیری غیرحرفهای و غیردقیق است. پرواضح است که وضعیت مطالبات مشکوکالوصول بانکها و کیفیت سبد اعتباری آنها با یکدیگر متفاوت بوده و اندازهگیری «سود و درآمد اقتصادی» بانکها نیز فرآیند سادهای نیست.

نهادهای سپردهپذیر از اهمیت قابل توجهی در اقتصاد پولی برخوردار هستند. این نهادها دو ویژگی مهم دارند: اول اینکه به واسطه مجوزی که برای جذب سپرده بخش عمومی دارند، میتوانند به راحتی تجهیز منابع کنند؛ از طرفی به واسطه همین مجوز، تصمیمگیری در مورد این نهادها متفاوت از سایر بنگاههای اقتصادی بوده و باید مطابق با چارچوبهای «هزینه-منفعت اجتماعی» باشد از اینرو پیشنهاد میشود بانک مرکزی گزارشهای ادواری را در رابطه با اصلاح نظام پولی و بانکی و اقدامات خود منتشر کند. در این گزارشها بانک مرکزی باید پاسخگوی شبهات و ابهامات وارده بوده و از منظر هزینه-منفعت اجتماعی پاسخگوی اذهان عمومی باشد. گزارشهای ادواری باید به راحتی قابل دسترس از سوی عموم و به خصوص ذینفعان باشد.

در پایان مهم است که از ابزار و سنجههای درستی برای ارزیابی اقدامات و سیاستهای مقام ناظر استفاده شود و از نتیجهگیریهای مغرضانه و یکطرفه اجتناب شود. بررسی این سیاست باید در شرایط و برهه فعلی سنجیده و ارزیابی شود. ارزیابی اقدامی مشخص در زمانها و شرایط متفاوت به نتایج متفاوت میانجامد و نباید در ارزیابی سیاستهای بانک مرکزی دچار خطای ارزیابی ناشی از شرایط شد. از سوی دیگر با توجه به شرایط فعلی نهادهای سپردهپذیر و تلاش برای بهبود وضع موجود به بستهای از سیاستها نیاز است. ارزیابی عملکرد مقام ناظر تنها در صورتی میتواند قابل اطمینان باشد که کلیه سیاستها در کنار هم بررسی شوند؛ بررسی جداگانه سیاستها مسلماً به نتیجهگیری صحیح منتهی نخواهد شد. آنچه مسلم است بانک مرکزی به عنوان پاسخگو و مسوول عملکرد نظام پولی و بانکی به اذهان عمومی و ارکان نظام، به تناسب سهم این مسوولیت، در هدایت این بخش نیاز به دخل و تصرف دارد. وضعیت فعلی گویای برقراری همین شرایط است.