رقابت مافیای اقتصادی بر سر معادن لاجورد «بدخشان»

سرزمین نامدار بدخشان دارای معادنِ سرشارِ سنگها، مواد معدنی و سنگهای قیمتی است. معدن لاجورد بدخشان که در شهرستانهای «کران» و «منجان» قرار دارد، در سالهای اخیر با بدتر شدن وضعیت امنیتی در منجلابی از بیسرنوشتی و بیداد هیولای فساد اداری، جان میکند و معدن لاجورد این شهرستان به شکل خودسرانه از سوی گروههای مسلح غیرمسئول استخراج میشود. اما اکنون گروه طالبان بیشترین سود را از استخراج این معادن میبرند.

قاچاق به پاکستان

دیپلمات گزارش داد: این سنگهای باارزش که زمانی از سوی هنرمندان دوره فرعونها و رنسانس باارزشترین سنگها گزارش شده بودند اکنون به پاکستان قاچاق میشود، تا جایی که بسیاری از خریداران این سنگهای قیمتی معاملهگران چینی هستند و پول آن منبع مالی قابلتوجهی برای شورشیان به شمار میرود. یافتههای پژوهش اخیر نهاد بینالمللی گلوبال ویتنس نشان داد درآمد گروههای مسلح، ازجمله طالبان از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل درآمد افغانستان از بخش معدن این کشور است. گلوبال ویتنس در پژوهش تازهاش نوشته که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را به وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.

بر اساس یافتههای این نهاد، رقابت گروههای مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و حالا این گروه به بزرگترین سهامدار معدن لاجورد این ولایت تبدیل شده است. در این پژوهش آمده بود که طالبان در سال ۲۰۱۴میلادی به طور تقریبی یک میلیون دلار از معدن بهدست آوردهاند که بیشترِ آن پولی است که فرماندههای محلی غیرمسئول از تاجران گرفته و به طالبان داده است. بخش دیگر پولی است که طالبان با ایجاد ایستهای بازرسی در مسیر راه گرفته است. در سال ۲۰۱۵میلادی سهم طالبان حدود ۴ میلیون دلار بوده و در پایان سال ۲۰۱۵میلادی طالبان پس از تسلط بر «یمگان» خواهان سهم ۵۰ درصدی در این معدن شدهاند. گلوبال ویتنس گفته بود مافیای اقتصادی به قدری در لایههای مختلف دولت افغانستان ریشه دوانده که رویای تبدیلشدن معادن به گزینه جایگزین کمکهای خارجی در این کشور را در بلندمدت دور از انتظار کرده است.

افغانستان، بزرگترین بازنده

این گزارش میافزاید: یافتههای گلوبال ویتنس دولت افغانستان را بزرگترین بازنده این بازی بزرگ معرفی کرده که دستکم صد میلیون دلار در بیش از یک دهه گذشته زیان کرده است. این یافتههای گلوبال ویتنس منعکسکننده مشکلات پیش روی صنعت و اسختراج معادن در افغانستان است. براساس برآوردها افغانستان دارای یک تریلیون دلار منابع زیرزمینی مانند، گاز، طلا، آهن، مس و دیگر منابع زیر زمینی باارزش است. در سال ۲۰۱۰ میلادی روزنامه نیویورک تایمز امریکایی به نقل از یک یادداشت وزارت دفاع این کشور، پنتاگون، گزارش داد افغانستان دارای ذخایر دستنخورده و ناشناخته مواد معدنی به ارزش یک تریلیون دلار است که به طور رسمی تخمین شده است.

افغانستان، مرکز استخراج معادن دنیا میشود

کارمندان عالیرتبه ایالات متحده بر این باورند که ذخایر معدنی افغانستان که شامل آهن، مس، طلا و فلزات مهم صنعتی مانند لیتیوم میشود و در گذشته نامعلوم بوده، آنقدر زیاد و برای صنعت جدید امروزی باارزش است که سرانجام این کشور را به مرکز استخراج معادن دنیا تبدیل میکند. در یکی از یادداشتهای داخلی وزارت دفاع امریکا آمده که افغانستان میتواند به عربستان سعودی لیتیوم بفرستد، فلزی که در تولید باتریهای لپتاپ و موبایل به کار میرود. اکنون دیده میشود که گروههای شورشی ازجمله طالبان چشم به استخراج این معادن دوخته و با استفاده از ضعف حکومتداری در ولایتهای افغانستان شروع به استخراج آن کردهاند.

هدر نیم میلیون دلار از کمکهای امریکا

در آوریل ۲۰۱۵ میلادی اداره بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) گزارش داده بود که حدود نیم میلیارد دلار از کمکهای مالی امریکا درباره توسعه صنایع معدن و نفت و پترولیوم در این کشور به هدر رفته است. در بخشی از این گزارش آمده بود که وزارت معادن و پترولیوم افغانستان ظرفیتهای فنی و مدیریت کافی ندارد و بدون حمایت سازمانهای خارجی قادر به استخراج معادن در این کشور نیست. داوود شاهصباه، وزیر وقت معادن و پترولیوم افغانستان در گفتوگو با روزنامه بلومبرگ تایید کرد که هنوز دولت افغانستان ظرفیتهای فنی و مدیریت کافی در بخش معادن ندارد و دولت در این زمینه موفق نبوده است. در سال ۲۰۱۵میلادی، ۲ پروژه مهم، حیاتی و بزرگ استخراج معدن این کشور بنابر دلایل امنیتی و اختلافها بر اثر عقد قرارداد به تاخیر افتاد. درآمد استخراج معادن به عنوان مهمترین هسته برای خلاصی از وابستگیهای افغانستان به کمکهای خارجی دیده میشود. سال گذشته میلادی کشورهای کمککننده به رهبری امریکا در افغانستان حدود ۷ میلیارد دلار به این کشور کمک کرده بودند. همچنین اداره بازرسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) گفته بود منابع معدنی این کشور میتواند افزایش یابد و سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار درآمد داشته باشد. درحالیکه حدود ۱۰ هزار سرباز امریکایی برای حمایت از نیروهای امنیتی این کشور در افغانستان حضور دارند اما این برای افغانستان دشوار خواهد بود که بتواند امنیت تمام معادن خود را تامین کند.

قانون استخراج معادن

3سال قبل دولت افغانستان قانون استخراج معادن را تهیه کرد اما فعالان میگویند این قانون هنوز هم دارای اشکالاتی است و یک ارائه مشخصی برای منع گروههای مسلح یا اعضای ارتش این کشور از بهرهگیری از معادن در افغانستان ندارد. همچنین این قانون دارای کاستیهای مهم دیگری هم است، مانند نبود دادههای منتشرشده در بخشهای تولید و درآمد معدن و دیگری نبود یک سیستم شفاف برای همه پرداختهای استخراج معادن. در این قانون با این حال، برخی از نشانههای دلگرمکننده هم وجود دارد؛ اداره مشترک عالی مبارزه با فساد اداری و ابتکار شفافیت صنایع و استخراج که افغانستان نیز عضو آن است به تازگی اعلام کرده این کشور برای بهبود عملکرد در بخش استخراج معادن گامهای رو به جلویی برداشته و توصیههایی در اینباره ارائه داده است. به گفته این نهادها اگر به این توصیهها عمل شود، میتواند در بخش شفافیت استخراج معادن کمک زیادی کند. با این همه باید دید که آیا مقامات دارای اراده سیاسی برای اجرای این اصلاحات هستند یا خیر اما غزل حبیبیار، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم گفته که ما هیچ برنامه دیگری نمیخواهیم.

نقش پکن در جلوگیری از استخراج غیرقانونی لاجورد بدخشان

به باور گلوبال ویتنس واشنگتن، به اندازه کافی اقدامی به منظور مقابله با مشکلات امنیتی این بخش و رفع حکومت ضعیف انجام نشده که نشان میدهد پکن میتواند از استخراج غیرقانونی معادن لاجورد از سوی شرکتهای چینی که به صورت زنجیرهای وارد این کشور میشودند، جلوگیری کند. بدون یک اقدام هماهنگ از دولت کابل و متحدانش این خطر وجود دارد که این ثروت معدنی، که بسیاری از ان به عنوان کلید توسعه و رفاه افغانستان یاد میکنند زمینه را برای حملات بیشتر طالبان و فساد بلند مدت دراین کشور فراهم کند.