نظارت سازمان محیط‌ زیست بر معدنکاری

اما در رویکردی زیستمحیطی فعالیتهای حوزه معدن یکی از موثرترین مشکلات محیطزیست است زیرا با ایجاد آلودگی، دگرگونیها و تخریبها در منابع ملی امکان استفاده از محیطزیست سالم را از بشر سلب میکند و در شرایطی که فعالیتهای معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری موجب ورود آسیب جدی به محیطزیست میشود، اتخاذ تدابیر حفاظتی و نظارتی از سوی مسئولان ذیربط بیش از پیش ضرورت مییابد.

براساس ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، حفاظت، بهبود و بهسازی محیطزیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوعآلودگی و اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیطزیست میشود، از وظایف سازمان حفاظت محیطزیست است. این سازمان وابسته به ریاستجمهوری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. با این وصف سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان مرجع نظارتی محیطزیست، موظف به جلوگیری از انواع آلودگیهای ناشی از فعالیتهای معدنی است که با لحاظ استانداردهایی در زمینه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد هماهنگیهای لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت معدنی همگام با حفظ محیطزیست را پیگیری میکند.

گفتنی است سازمان حفاظت محیطزیست زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه میکند و براساس بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، از وظایف و اختیارات شورای عالی حفاظت محیطزیست تعیین مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده است. همچنین تصویب حدود دقیق درباره مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی اجرا میشود با کسب موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر وظایف شورای عالی حفاظت محیطزیست است.

براساس قانون معادن استعلام از سازمان حفاظت محیطزیست، فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام شده و به دنبال آن حداکثر۳ ماه پس از استعلام، پروانه اکتشاف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود و اعلام نظرنکردن در مهلت مقرر به منزله موافقت آن اداره تلقی میشود. به استناد تبصره بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی برای مناطقی که با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین شدهاند موکول به موافقت شورای عالی محیطزیست است. همچنین مصوبه «ضوابط زیستمحیطی فعالیتهای معدنی» صدور تمامی پروانههای اکتشاف، تمدید پروانه بهرهبرداری معادن داخل مناطق چهارگانه و نیز صدور پروانه بهرهبرداری برای معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند را فقط منوط به اخذ موافقت از سازمان حفاظت محیطزیست میداند. از سوی دیگر براساس ماده ۹ اصلاحی آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، تجدید یا تمدید پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری صادرشده برای معادن واقع در پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی ممنوع است.

براساس ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن استعلام از سازمان حفاظت محیطزیست فقط در یک مرحله (پیش از صدور پروانه اکتشاف) انجام شده و در مراحل بعدی و برای صدور گواهی کشف یا پروانه بهرهبرداری استعلام دوباره محمل قانونی نخواهد داشت. بنابراین الزام اشخاص متقاضی مجوزهای معدنی به دریافت موافقتهای بعدی از سازمان حفاظت محیطزیست، امری فرا قانونی و واجد ایرادات حقوقی است. هر چند که در مراحل پس از صدور پروانه بهرهبرداری نیز باید هماهنگیهای لازم جهت نظارت بر رعایت ضوابط مترتب در راستای حفاظت از محیطزیست انجام شود، اما این امر نمیتواند موجبات توسعه حدود قانون را از سوی سازمان حفاظت محیطزیست فراهم آورد.

ضمن آنکه به حکم جاری در ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون معادن- مصوب ۱۳۹۰ (ناظر به اصلاح ماده ۲۶ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷) تولیت عرصه عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هر چند که براساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، تمامی عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق یادشده در بند (الف) ماده ۳ در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهرهبرداری از املاک یادشده قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط است.

بنا به تبصره۱ الحاقی به ماده ۲۴ قانون معادن، سازمان حفاظت محیطزیست موظف است نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی اقدام کرده که این امر بهطور قطع روند صدور پروانه اکتشاف را تسهیل خواهد کرد. در وضعیت اعمال ماده ۲۴ اصلاحی قانون معادن و در صورتی که سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها به پاسخهای استعلام اعتراض داشته باشند، موضوع به هیأت حل اختلاف (ماده ۲۴ مکرر قانون معادن) ارجاع میشود.