اتصال حلقه‌های زنجیره پتروشیمی در بورس کالا

اخیرا شورای رقابت در جلسهای با حضور مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کالا، بورس اوراق بهادار، فعالان صنعت پتروشیمی و... 10 چالش یا سوال را در حوزه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بررسی کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که خروج این محصولات از بازار اصلا به صلاح نیست.

در این رابطه وزارت صنعت مواردی را همچون روزمرگی و عدم امکان برنامهریزی در بورس کالا، عدم امکان تسویه بلندمدت در این بازار، سختی سهمیهبندی در فروش، عدم امکان توافق و طراحی در برخی گریدها بین طرفین و عدم تطابق قراردادهای بلندمدت با مبانی بورس کالا را مطرح کرد که مدیرعامل بورس کالای ایران و دکتر محمدی رئیس سازمان بورس به این ابهامات پاسخ دادند.موارد دیگر همچون نبود خدمات پس از فروش، سختی مبادلات در بورس کالا از منظر جغرافیایی، اختلالهای این بازار در امر صادرات و مشکل کارمزدهای بالا در بورس کالا نیز در این جلسه مطرح شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

در این میان کارشناسان معتقدند اختیاری شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، پای دلالان را به بازار پتروشیمی بیش از هر زمان دیگری باز میکند و صاحبان سرمایه با جمعآوری برخی محصولات، عامل اصلی کمبود و گرانی در بازار خواهند شد و در آن زمان است که واحدهای تولیدی مجبور به خرید از دلالان با قیمتهای بالا میشوند.این در حالی است که خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا انحصار در بازار را توسعه میدهد و فضای شفاف و قابل نظارت بورس کالای ایران که بهترین مکان برای عرضه و معاملات محصولات پتروشیمی محسوب میشود، از بین خواهد رفت. با این حال وزیر صنعت هنوز با عرضه محصولات در بورس کالا مخالف است و همانطور که پیشتر نیز گفته بود، معتقد است:« ارائه محصولات پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل میجنگم، زیرا این امر سبب میشود این واحدها مواد پتروشیمی موردنیاز خود را گرانتر از قیمت واقعی خریداری کنند و دلالان بهرههای سنگین را به خود اختصاص دهند.»

در این راستا در مناظرهای رادیویی که خبرگزاری فارس مشروح آن را منتشر کرده موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تامین نیاز صنایع پاییندستی پتروشیمی و معاون اجرایی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمیهای بالادستی از شرکتکنندگان در این میزگرد بودند که نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند. نصرالله رضازاده طرقی، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تامین نیاز صنایع پاییندستی پتروشیمی در این مناظره با اشاره به جایگاه بورس کالا در توزیع عادلانه محصولات پتروشیمی گفت: در حال حاضر با توجه به سابقه 7 ساله توزیع مواد در بورس کالا جایگزین دیگری برای فروش محصولات وجود ندارد و تنها جایی که شفافیت برای عرضه و تقاضا ایجاد میکند، بورس کالا است.

به گفته وی بورس نتایج خوبی در این مدت داشته منتها نواقصی داشته که در سال 93 بهجای رفع این نواقص بیشتر صحبتها بر مبنای خروج محصولات از بورس کالا عنوان شده که به آنچه در گذشته تصویب شده بود صدمه زد. بر این اساس باید نواقص مرتفع میشد تا به روند توسعه اقتصادی در این صنعت کمک میشد.پرویز صحافزاده، معاون اجرایی دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمیهای بالادستی نیز گفت: در بعد کلان، صنعت پتروشیمی از مزیت برتر در کشور برخوردار است و حتی در موارد مختلف از جمله در دوران تحریمها از آن بهعنوان لکوموتیو کشور یاد میشود.

رضازاده اما در پاسخ به این دیدگاه عنوان کرد: ایران در زمینه مصرف نفت از مزیت نسبی برخوردار است که با گازی که ترکیب میشود تبدیل به محصولات برخوردار از ارزش افزوده در صنعت پتروشیمیایی میشود. در دولتهای قبل به مردم این قول داده شده که در پتروشیمیها سرمایهگذاری میشود و محصولات تولیدی این مجتمعها حداقل 25درصد کمتر از قیمتهای جهانی به صنایع پاییندستی ارائه میشود تا تبدیل به کالا و صادر کنند.بر اساس این وعدهها ظرفیت 16 میلیون تنی در صنایع پاییندستی کشور ایجاد شده و مواد هم آن زمان از بازرگانی پتروشیمی عرضه میشد.تخصیص مواد به واحدهای متوقف شده در این بین منجر به اشکالهایی در صنعت شد.

این در حالی است که در حوزه تصمیمگیریهای کلان از جمله واگذاری مجتمعهای پتروشیمی به بخش خصوصی هیچ گاه از صنایع پاییندستی مشورتی گرفته نشده است.این فعال صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه باید محصول تولیدی مجتمعهای پتروشیمی بهجای صادرات به صنایع پاییندستی داخلی کشور به منظور حفظ سطح اشتغال وسیع آن اختصاص داده شود، گفت: با واگذاری پتروشیمیها قرار شد مواد مورد نیاز به قیمت جهانی به صنایع پاییندستی داده شود، اما در حال حاضر قیمت تمام شده همه محصولات در تمام صنایع تولید کشور از جمله مس، فولاد و... 50 درصد بالاتر از قیمت جهانی است. رضازاده با بیان اینکه در ایران به دلایل بهره بانکی، قیمت تمام شده تولید بالا است، یادآور شد: ایران در شرایط رکود است و در دنیا اولین قدمی که متولیان هر کشوری در رکود برمیدارند اعطای معافیتهای مالیاتی و کاهش بهره بانکی برای تولیدکننده است تا سرپا بایستد.

وی ادامه داد: اگر مواد پتروشیمی در بورس کالا عرضه و مدیریت نشود، انتظار نداریم که محصولات پتروشیمی بالاتر از قیمتهای جهانی به دست صنایع پاییندستی برسد، اما با توجه به مدیریتهایی که از طریق دلالها و واسطهها میشود گاهی تا 50 درصد بالاتر از قیمتهای جهانی به مصرفکننده واقعی میرسد. ما معتقدیم جایی که شفاف هست و به قیمت جهانی میتواند محصولات را در اختیار پاییندستی بدهد، بورس کالا است. طبیعی است عدهای از تولیدکنندگانی که در بهینیاب ثبتنام کردهاند واقعی نباشند. این وظیفه نیاز به رصد وزارت صنعت دارد و در این فرآیند به کمک نیاز دارند که اتحادیه و همچنین پتروشیمیها آماده کمک هستند تا تولیدکننده واقعی به نیاز خود دست یابد.رضازاده گفت: در این زمینه سرمایهگذاری و زندگی خودمان را گذاشتیم و همه میخواهند سود بیشتری ببرند ولی باید چند تصمیم برای کشور گرفته شود و در رشتههایی که مزیت نسبی داریم باید زنجیروار تصمیمهایی گرفته شود نه آنکه بتوان بهراحتی به بهانه اقتصاد آزاد صورت مساله را پاک کرد.

تنظیم بازار با تخصیص 30 درصدی به پاییندستیها

آنچه به اشتباه بهعنوان خروج از بورس تلقی شد، این بود که بخشی از تولیدات را برای محصولات و مصرفکنندگان خاص به یک متولی از جمله اتحادیه سراسری پاییندستی پتروشیمی که اخیرا با متولیان آن توافقنامهای امضا شد تخصیص دهند بهطوریکه که مثلا 30 درصد تولیدات برخی محصولات را بهعنوان سامانه توزیع مویرگی به واحدها و تعاونیهای توزیع پاییندستی واگذار کنند.وی با بیان اینکه پیش از این تخصیص مواد پتروشیمی به اتحایه پاییندستی در حدود 5 و 10 درصد بود، در برابر این سوال که چرا مجتمعهای بالادستی به جای این تخصیص، عرضه در بورس کالا را افزایش نمیدهند، گفت: اینکه مکانیزم بورس جوابگو میتواند باشد بحث دیگری است.میزان مصرف داخلی بر اساس آمار و ارقام حدود 2 تا 3 میلیون تن در کشور است و تولید بالادستی دهها برابر است. در اغلب گریدها ظرفیت کل تولید پتروشیمی بالاتر از نیاز داخلی است و مشکلی از نظر مقدار برای تامین صنایع تکمیلی وجود ندارد.

بورس کالا و مسیر دشوار ارتباط بالادستی و پاییندستی

صحافزاده در مورد بورس کالا گفت: بورس بر اساس وظیفه ذاتی خود و با کمک وزارت صنعت از طریق سامانه بهینیاب کالاهای قابل عرضه در این بازار را پذیرش میکند. در این بازار صدها کارگزار با درج قیمت در تابلو اقدام به خریداری محصول برای متقاضیان میکنند.در این فرآیند میبینیم که فروشنده بالادستی از نظر فنی و کیفیتی مواد اگر تولیدکننده پاییندست با مشکلی مواجه باشد بورس چندان مسیر این ارتباط را باز نگذاشته تا راهنماییهای فنی از تحقیق و توسعه بگیرد. گرچه چون محصولات پتروشیمی بر اساس استانداردهای بینالمللی تولید میشوند اما گاهی در مصرف دچار مشکل میشوند و اینجا باید ارتباط نزدیک وجود داشته باشد.بر اساس همین موضوع در قراردادی که با اتحادیه سراسری صنایع پاییندستی پتروشیمیها شده مقرر شده که با تخصیص30 درصد محصولات برای توزیع مویرگی، این ارتباط نزدیک تر و قوی تر شود و مشخصا معلوم است که مواد و محصولی که خریداری میکنند از کجا تحویل میگیرند.

برای حذف سرطانها اقدامی نشده

به گفته صحاف زاده، قبول داریم که بورس شفاف است اما برای حدف سرطانهای بین بورس و پتروشیمیها تا کنون اقدامی نشده است. به گفته وی 16 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده شاید اشتباهی بوده که در دورههای قبل به آنها مجوز داده شده است. رضا زاده اما به صدور کارتهای بازرگانی بیحساب و کتاب در کشور انتقاد کرد و افزود: به محض اینکه عدهای تصمیمی میگیرند که صنعت را با چالش مواجه کنند، میآیند این پروانهها را جمع آوری و از کانالهایی همچون ادارههای بازرگانی استانها عبور میدهند، در حالیکه نباید واحدی که 20سال متوقف است یک مرتبه با مجوز چند تنی به بورس بیاید.

با توافقهای صورت گرفته قرار شد کدرهگیری روی مواد چسبانده شود تا مانع از سوء استفاده عدهای احتمالی شود. باید اطلاعات درست به سایت بهینیاب داده شود. اینکه کارشناسی تنها به حرف اشخاص تکیه و اطلاعاتی را تایید و سپس آن را وارد بهین یاب کند منجر به ورود واحدهایی میشود که در بورس تنها 4 واحد همه محصولات را بخرند در حالیکه به مصرفکننده اصلی مواد کافی نرسیده است. بر این اساس وظیفه سنگینی بر دوش وزارت صنعت است وباید برنامه ریزی مدون و قانونمندی برای جلوگیری از کلیه انحرافات داشته باشد.

صحاف زاده نیز گفت: مجتمعهای پتروشیمی مشتریان عمومی خود را میشناسند و برخی هم تعداد مشتریان خاص و انگشت شمار دارند. در گام اول وقتی که یک خریدار و یک محصول وجود دارد ضرورتی برای رقابت وجود ندارد و در طول سال مصرف آن طوری نیست که کل مجتمع را تحت تاثیر خود قرار دهد.در مورد محصولات خاص و مصرفکنندههای محدود هم ضرورتی برای تشریفات خاص بورس نداریم؛ مثل صنایع پزشکی و لولهسازی و برخی گریدهای پی وی سی که مصرفکنندههای محدود دارند.

وی افزود: بحث بورس در مورد کالاهای برخوردار از تولید انبوه همچون انواع گریدهای پلی اتیلن بسیار مفید خواهد بود. سرمایهگذار خارجی فکر این نیست که جنس خود را به هر قیمتی به پایین دست برساند، اما ما گفته ایم اول صنایع داخلی و پاییندستیها باید در اولویت دریافت محصول باشند، اما چه کسی باید این خط را بکشد.

خروج از بورس کالا منتفی شد

رضا زاده در پاسخ به صحاف زاده گفت: با تصمیمی که در شورای رقابت گرفته شده و تشکیل کارگروهی با کلیه ذی نفعان برای انجام هماهنگیها بحث خروج از بورس منتفی شده است. مزایای حضور در بورس کالا بسیار زیاد بوده و باید از طریق شفافیت این بازار بالادستیها امکان برنامه ریزی داشته باشند و در عین حال در پاییندستی هم امکان ردیابی روند معاملات وجود داشته باشد.

سوابقی که در بورس کالا ایجاد شده همیشه قابل ردیابی است و بورس با توجه به تجربه مفید اما باید یکسری اصلاحات نظارتی ایجاد کند تا مشکلات مرتفع شوند، این در حالی است که سیستمهای توزیع در تمام بازارهای داخلی ایران با مشکل مواجه هستند.صحافزاده گفت: با بورس مشکلی نداریم اما اجبار برای عرضه نوعی رانت است و در هیچجای دنیا این اجبار وجود ندارد. اگر بورس بازار خود را مترقی و بهجای پافشاری بر سر گرفتن درصدهای یک در هزار یا دو در هزار بهعنوان کارمزد؛ مشوقهای خود را مترقی کند، تولیدکننده به اصرار خودش به بورس خواهد رفت.

هماکنون بهطور کلی 65 طرح برای توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی وجود دارد که هرکدام بهطور متوسط 65 میلیارد دلار سرمایه میخواهد. الزام برای ورود به بورس برای سرمایهگذار خارجی جذاب نیست. از طرفی قیمت خوراک برای آنها شفاف نیست و باید قراردادها با محوریت قیمت خوراک برای دستکم 25 سال معلوم باشد.رضا زاده در انتهای این مناظره تاکید کرد: سرمایهگذار خارجی باید در ازای اینکه حتی خوراک مجانی از سوی دولت به آن تعلق گیرد علاقه مند به سرمایهگذاری در کشور شود اما این به معنای اقتصاد آزاد در ایران نیست. در نهایت صنایع پاییندستی داخلی برای دولت باید مهم باشد که ایجاد اشتغال میکند. بر این اساس باید سرمایهگذار اعم از داخلی یا خارجی مواد را در بورس کالا عرضه کند و اگر نخواست در صنعت پتروشیمی سرمایهگذاری نکند.