فعالان اقتصادی در سال های اخیر همواره از اعمال نرخ های دستوری در بازار ارز چه در قالب ارزهای ترجیحی و یارانه ای و چه از محل ارز نیمایی گلایه داشتند و آن را عاملی برای بروز فساد و رانت ارزی قلمداد می کردند؛ رویه ای که اکنون خود را به اشکال مختلف نشان داده که کم اظهاری در صادرات، اشتیاق برای واردات بیشتر و تشکیل صف ثبت سفارش برای دریافت ارز ارزان از جمله تبعات آن است.
از این رو یکی از برنامه‌هایی که دولت چهاردهم برای کاهش رانت‌های ناشی از ارز چندنرخی در پیش گرفته، حذف تدریجی ارز نیمایی و ایجاد بازار شفاف و کارآمد ارز تجاری است که می‌تواند از مفاسدی که در نرخ‌های متعدد ارز خصوصا در ارز نیمایی برای برخی واردکنندگان با استفاده از بیش‌اظهاری واردات و صادرکنندگان با کم‌اظهاری واردات نهفته است، به شدت کاسته و در نهایت به صفر متمایل کند.
در این رابطه سوم دی ماه عبدالناصر همتی که به همراه رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته بود، با بیان اینکه اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود ۲۰ هزار تومان است، چنین گفته بود: سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی هزار میلیارد تومان رانت داده‌ایم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بر این نکته تاکید داشت که ما دلار را ۴۰ هزار تومان می دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در بازار می‌چرخد، این رانت ارزی صادرات را کم و در مقابل واردات را زیاد نشان می دهد؛ با این روش باعث شدیم صادرات و ارزآوری از این محل کاهش یابد.
وی بر این نکته تاکید داشت که درصد قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی گردد.
در همین خصوص پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی برآورد کم‌اظهاری صادرات در ایران پرداخته و تاکید کرده است که تفاوت بالای نرخ ارز نیما و آزاد سبب شده تا کم‌اظهاری صادرات در سال‌های گذشته رواج یابد و حتی میزان کم‌اظهاری صادرات در ۱۴۰۱ را معادل ۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.
شکاف ارز آزاد و نیمایی عامل اصلی کم‌اظهاری صادرات
در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر اینکه کم‌اظهاری صادرات یکی از روش‌های فرار سرمایه است که همزمان می‌تواند پولشویی و فرار مالیاتی نیز تلقی شود، تاکید شده است: مهمترین عامل اثرگذار در کم‌اظهاری صادرات اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد است.
پژوهشکده پولی و بانکی ملاک برآورد نرخ کم‌اظهاری برای ۶ ماهه دوم ۱۳۹۷ به بعد را اختلاف بیش از ۱۰ درصدی بین قیمت ضمنی دو مرجع داده‌های کم‌اظهاری عنوان کرده و نرخ کم‌اظهاری در نیمه دوم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتیب ۴.۷ درصد و ۶.۶ درصد برآورد کرده است.
بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ میانگین کم‌اظهاری بین ۷.۵ درصد تا ۸ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ نرخ کم‌اظهاری صادرات افزایش محسوسی داشته و به ۱۲.۱ درصد رسیده است.
درآمد ۵ میلیارد دلاری برخی صادرکنندگان
بنابراین اگر این نرخ کم‌اظهاری صادرات را به کل صادرات غیرنفتی تعمیم دهیم، مبلغی که از کم‌اظهاری صادرات حاصل می‌شود، به بیش از ۵ میلیارد دلار می‌رسد که رقم قابل توجهی است.
برآوردها نشان می‌دهد در دوره‌هایی مانند پاییز ۱۳۹۹ که اختلاف این دو نرخ ارز آزاد و نیمایی به حداقل رسیده بود، نرخ کم‌اظهاری صادرات نیز به صفر رسیده و در دوره‌هایی مانند زمستان ۱۴۰۱ که اختلاف این دو نرخ ارز (نیمایی و آزاد) بیشتر شده، نرخ کم‌اظهاری صادرات نیز به صورت فزاینده بیشتر شده و به بیش از ۱۵ درصد رسیده است.
کارشناسان پولی و بانکی معتقدند در شرایط فعلی که داده‌های حوزه‌های مختلف ثبت می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین و کارآمدترین روش‌های مقابله با تخلفات کم‌اظهاری صادرات استفاده از داده‌های حوزه‌های مختلف است.
بهره‌گیری از داده‌های سامانه جامع تجارت، داده‌های بین‌المللی و قیمت‌های جهانی، اطلاعات شرکت‌های بورسی و سایر مجموعه داده‌ها در کنار یکدیگر به خوبی می‌تواند موارد ثبت‌شده غیرنرمال را شناسایی و تا حد زیادی از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگیری کند.
همکاری گمرک با مرکز اطلاعات مالی، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی
مسئلٔه اظهار نادرست صادرات و واردات تخلفی است که نیازمند همکاری دستگاه‌های متعددی است. با توجه به ماهیت کار علاوه بر گمرک، دستگاه‌های دیگری مانند مرکز اطلاعات مالی (به دلیل ماهیت پولشویی)، سازمان مالیاتی (به واسطه اینکه عمل فرار مالیاتی تلقی می‌شود و بانک مرکزی (به دلیل دسترسی به داده‌های ارزی و تخصیص ارز) نیز در این حوزه دخیل هستند و به کارگیری ظرفیت تمام این دستگاه‌ها می‌تواند مبارزه با چنین تخلفی را تسهیل کند.
آغاز سامانه نیما از شهریور ۱۳۹۷
به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی و جهش‌های ارزی متعدد در سال‌های اخیر، نظام ارزی در کشور به منظور کنترل بازار ارز چندنرخی شده و از شهریور ۱۳۹۷ صادرکننده‌ها ملزم به بازگشت ارز صادراتی و فروش آن در سامانه نیما شدند که نرخ آن از نرخ بازار آزاد کمتر است.
از این رو، انگیزه برای کم‌اظهاری صادرات برای صادرکننده‌ها ایجاد شده است؛ در شهریور ۱۳۹۷ الزام بازگشت ارز صادراتی طی دستورالعملی ابلاغ شد. قبل از الزام به بازگشت ارز صادراتی در شهریور ۱۳۹۷، کم‌اظهاری قابل توجهی وجود نداشت و قابل اغماض بود اما با روی کار آمدن نیما شرایط تغییر کرد.
آمارها گویای آن است که کم‌اظهاری صادرات در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۲.۲ میلیارد دلار برآورد شده که این میزان در سال ۱۴۰۰ به 3.1 میلیارد دلار رسیده و در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش نرخ کم‌اظهاری، میزان کم‌اظهاری صادرات بالای ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
ایرنا