اقتصاد مقاومتی، موتور محرک زنجیره معدن

مقاوم در برابر تهدیدهای خارجی

بخش معدن و صنایع معدنی جزو حوزههایی است که میتواند نقش مهمی در تحقق این سیاستها ایفا کند. امیر خرمیشاد، معاونت برنامهریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) درباره اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و ایشان در بیانات خود از اقتصاد مقاومتی بهعنوان جهاد مقدس یاد کردند. بدون شک این جهاد، جهاد اقتصادی بوده و زمانی این عبارت مطرح میشود که یک جنگ اقتصادی در پیش باشد. اگر این الفبا را در کنار یکدیگر قرار دهیم، خواهیم دید که معدن و صنایع معدنی جزو بخشهایی است که میتواند در اقتصاد مقاومتی نقشی مهم ایفا کند. در واقع حوزه معدن و صنایع معدنی بخش زیادی از ارکان اقتصاد مقاومتی را در بر میگیرد.

وی ادامه داد: نکته مهم در اقتصاد مقاومتی این است ارکان این هدف در برابر تحریمها مقاوم است. خوشبختانه بخش معدن در مقابل تهدیدهای خارجی مقاومت بسیاری دارد زیرا انرژی، نیروی انسانی و مواد اولیه را در اختیار دارد. از سوی دیگر موقعیتهای جغرافیایی کشور باعث شده به آبهای آزاد دسترسی داشته باشیم. این موضوعی است که در توسعه بخش معدن و تجارت بسیار حائز اهمیت است بهطوریکه امروز در کشوری مانند افغانستان که به آبهای آزاد دسترسی ندارد، هزینه فعالیتهای معدنی به ویژه در حوزه صادرات بسیار بالا است، در حالی که ذخایر فراوانی از مواد معدنی را در اختیار دارد.

با اجرای اقتصاد مقاومتی

چندی پس از اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، این اهداف توانسته تقویت زنجیره معدن را به همراه داشه باشد. معاون برنامهریزی و توانمندسازی ایمیدرو گفت: تقویت زنجیره معدنی، سبب اجرای مناسب اقتصاد مقاومتی در بخش معدن میشود. به گزارش ایرنا، امیر خرمیشاد تصریح کرد: تقویت تولیدات زنجیره معدنی به توسعه صنایع پاییندستی منجر خواهد شد و ایران را برای اجرای مقتدرانه اقتصاد مقاومتی آمادهتر میکند. به گفته وی، در واقع مسیر خروج از تولید تکمحصولی و وابستگی اقتصاد کشور به نفت، از زنجیره معدن میگذرد. به گفته خرمیشاد، تیم برنامهریزی راهبردی ایمیدرو، اکنون در حال بروزرسانی و تدوین راهبردهای ایمیدرو در توسعه روابط بینالملل و جذب سرمایهگذاران و فناوریهای برتر است. وی یادآور شد: این تیم با مطالعه ایران و سایر کشورها، بهویژه کشورهای مشابه، در حال عارضهیابی در وضعیت موجود است، درعین حال برخی قوانین دست و پا گیر نیز باید هر چه زودتر اصلاح شود.

معاون ایمیدرو گفت: اقدامهای یادشده به منظور تعریف و راهاندازی طرحهای توسعهای در زنجیره معدن کشور است و ایجاد ارزشافزوده در این زنجیره موجب افزایش چشمگیر تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی گسترده و پایدار در سطح ایران اسلامی خواهد شد. وی یادآور شد: سالهای گذشته قبل از شروع به کار دولت یازدهم (شهریور ۹۲)، در بخش معدن و صنایع معدنی کشور با کاهش ضریب سرعت رشد روبهرو شدیم و حتی برخی طرحها کاملا متوقف شده بود و دلایل متعددی برای این امر مطرح بود. خرمیشاد گفت: ایمیدرو با مدیریت جدید در دولت یازدهم رفع چالشها را در دستور کار قرار داد که نخستین موضوع واگذاری اشتباه و نابجای برخی بنگاهها و شرکتها بود که موجب شد ضمن کاهش درآمد در بخش توسعه، اداره شرکتهای بزرگ و راهبردی بهدست بخش غیرتخصصی سپرده شود.
وی تاکید کرد: واگذاری بنگاهها بهعنوان رد دیون در دولتهای نهم و دهم در حقیقت موجب اجرای نادرست خصوصیسازی در کشور شد.

معاون سازمان ایمیدرو خاطرنشان کرد: تحریمهای ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران موجب ایجاد مشکل در خرید و انتقال تجهیزات مورد نیاز طرحهای توسعه و خطوط تولید شد و از عوامل موثر در کاهش روند فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی بود. به اعتقاد وی، مشکلات سر راه صادرات محصولات ایرانی به بازارهای بینالمللی و انتقال وجه به ایران با مسائل پیچیدهای روبهرو شد که این بخش ناگزیر از پشت سرگذاشتن آنها بود. این مقام مسئول معتقد است، وضعیت ناپایدار در بازار و کاهش تقاضا موجب افت چشمگیر قیمتها و در نهایت کاهش درآمد در زنجیره معدن شد و در این شرایط نامطلوب ایمیدرو نیز با ۳ مشکل برونسازمانی یادشده و برخی مشکلات درونسازمانی از جمله تغییرات متناوب مدیریتی در سطح مدیریت ارشد سازمان در فواصل کوتاه روبهرو شد که سبب شد تحقق اهداف معدن و زنجیره معدنی با تاخیر روبهرو شود.

خرمیشاد گفت: ۳ سال گذشته در دولت یازدهم با اندیشه و تعقلی که در راهبری سازمان ایمیدرو حاکم شد، برخی موانع رفع شد و از مدلهای مختلف برای تامین مالی استفاده لازم به عمل آمد و در بسیاری از مواقع، ضمن اجرای طرحها، از هزینههای مستقیم توسعه کاسته شد. به گفته خرمیشاد، سازمان ایمیدرو در برخی موارد با بخش خصوصی مشارکت کرده و علاوه بر کاهش هزینهها به رشد بخش خصوصی کمک کرد و در طرحهایی مانند سرب و روی مهدیآباد (یزد)، با مدل کنسرسیومی پیش رفته و نتایج بسیار مطلوبی حاصل شد. معاون برنامهریزی و توانمندسازی ایمیدرو خاطرنشان کرد: امروز در مهدیآباد یک کنسرسیوم قابل قبول با حضور طرفهای ایرانی و خارجی در حال فعالیت است که این امر موجب جذب سرمایهگذاری و فناوری خارجی و همچنین رشد و بالندگی طرف ایرانی خواهد شد. معاون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: شرایط نوین بینالمللی پس از توافق برجام امکان امضای ۲۰ یادداشت تفاهم همکاری با شرکتهای معتبر بینالمللی را در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرده و اکنون مراحل پیگیری اجرای آنها در دست اقدام است.

امیر خرمیشاد افزود: یکی از این تفاهمنامهها درباره تاسیس شرکت مشترکی به نام «پرشین متالیکز» با مشارکت ایمیدرو و شرکت «دانیلی» ایتالیا به منظور توسعه هر چه بیشتر صنایع فلزی است که پایهگذاری شد. تاسیس شرکت مشترک بین سازمان ایمیدرو و شرکت دانیلی در ایران که ۶۰درصد سهام مربوط به طرف ایتالیایی و ۴۰درصد مربوط به ایمیدرو است، در سفر سال گذشته به این کشور تفاهم شد. شرکت یادشده به نام معدنی و فلزی ایران و ایتالیا ثبت شده و کارهایش در حال انجام است. این شرکت از مرحله کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به ظرفیت ۶. ۵ میلیون تن کار را دنبال خواهد کرد.

خرمیشاد خاطرنشان کرد: تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و رفع تحریمها موجب حضور بسیار درخشان و قابل ملاحظه شرکتهای صاحب فناوری و سرمایهگذاران خارجی در ایران شده و رشد و توسعه ایران برای رسیدن به اهداف چشمانداز، بدون سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهطور تقریبی غیرممکن است. سفر سال گذشته حسن روحانی، رییسجمهوری اسلامی ایران به ایتالیا زمینهساز دور جدیدی از همکاریها بین تهران و رم بود که در بخش صنایع معدنی، ارزش سرمایهگذاریها به ۲/۶میلیارد یورو میرسد. به گفته این مقام مسئول، وضعیت بازار مواد معدنی نسبت به سال گذشته، از موقعیت و پایداری مناسبتری برخوردار و موجب افزایش درآمدهای زنجیره معدن شده است و این موضوع نیز به سهم خود، موجب افزایش سرعت توسعه و تسریع در بهرهبرداری طرحهای در دست اجرا خواهد شد.

تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره تقویت زنجیره معدن با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: نکته مهم آن است که نباید اهداف اقتصاد مقاومتی را با دیدگاه شخصی تفسیر کرد. این موضوع میتواند کمی نگرانکننده باشد. محمدحسین بصیری ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در مقابل آفتها و تهدیدهای درونی و بیرونی مقاوم باشد. وی با اشاره به این مطلب افزود: این به آن معنا است که در برخی موارد نیازمند سرمایهگذار خارجی هستیم. بهعنوان مثال معدن مهدیآباد جزو مواردی است که باید از توان سرمایهگذار خارجی نیز استفاده کند. در واقع این جذب سرمایه خارجی میتواند اقتصاد کشور را مقاوم کند. به نوعی میتوان این اقدام را حرکتی در راستای اقتصاد مقاومتی دانست. بصیری ادامه داد: اما از سوی دیگر در برخی موارد نیاز است در خارج از مرزهای خود اقدام به سرمایهگذاری کنیم. بهعنوان نمونه با توجه به مشکلاتی که در حوزه آب وجود دارد میتوانیم در کشورهای همسایه زمین خریداری کرده و وارد کشاورزی شویم یا در معادن کشورهای همجوار سرمایهگذاری کرده و محصول آن را وارد کرده و به نوعی ارزشافزوده زنجیره تولید در بخش معدن را از آن خودمان کنیم.

به گفته وی، در گام نخست باید اقتصاد مقاومتی در معادن تبیین شود. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: با اجرایی شدن و تبیین این سیاستها، اقتصاد مقاومتی میتواند موتور محرک زنجیره تولید در بخش معدن باشد.