4 سوءتفاهم در مورد نرخ‌های بهره پایین

در این نوع نرخ بهره، بانکهای تجاری برای نگه داشتن ذخایر در بانک مرکزی باید هزینهای نیز پرداخت کنند. کشورهایی که تقریبا یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهند، اکنون نرخهای بهره زیر صفر دارند که شامل منطقه اروپا، سوئیس و ژاپن میشود.

حتی در ایالات متحده آمریکا، که نرخ بهره آن بالای صفر اما نزدیک به صفر است، بازارها در ماه فوریه احتمال 10 درصدی مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ بهره منفی را در 12 ماه آینده در پاسخ به وضعیت نهچندان مناسب نماگرهای اقتصادی تحمیل کند را در نظر گرفته بودند که این احتمال نسبت به آغاز سال میلادی 4 برابر شده بود. آن دسته از بانکهای مرکزی که نرخ بهره اسمی را منفی کردهاند، باور دارند که این کار میتواند رشد اقتصادی و بازارها را افزایش دهد. نخست، این سیاست باید بانکهای تجاری را تشویق کند وامهایی دهند تا از هزینههای روی مقدار نقدی مازاد ذخایر اجباری، اجتناب کنند. دوم، نرخهای بهره زیر صفر بهطور بالقوه توانایی آن را دارند که واحد پول یک کشور را تضعیف کنند، صادرات را رقابتیتر کرده و تورم را افزایش دهند، در حالی که واردات را گرانتر میکنند. سومین موردی که سیاست نرخ بهره منفی در پی دارد این است که با کمتر کردن بازدهی اوراق قرضه کوتاهمدت دولتی، نرخ بهره منفی موجب افزایش تقاضای نسبی برای سهام میشود که به بازار کمک میکند. چهارم اینکه نرخ بهره منفی ممکن است سایر معیارهای تسهیلکننده (مانند تسهیل مقداری) را کامل کرده و به بانک مرکزی سیگنالی دهد تا بهطور دائمی با تورم زیر مقدار هدف برخورد کند.

مواردی که در بالا ذکر شد، نظری هستند اما تاریخچه مختصری از نرخ بهره منفی نشان میدهد که این موارد همیشه طبق نقشه پیش نرفتهاند. بنابراین محدودیتهای سیاسی را چه چیزهایی تشکیل میدهند و پیامدهای ناخواسته این سیاست چیست؟ نخستین مورد این است که شرایط اعتباری ممکن است در واقع سختتر شود. برای اینکه نرخ بهره منفی وامدهی بانکها را افزایش دهد، بانکهای تجاری باید بخواهند بیشتر وام دهند یا وام دادن را با هزینه کمتری به متقاضیان ارائه کنند. یک نکته مهم این است که نرخ بهره منفی تمایل دارد سودهای بانکی را تحت فشار قرار دهد و شکاف بین نرخهایی که قرض میگیرند و وام پیشنهاد میکنند را تصحیح کند. اگر سودها بسیار زیاد باشند، بانکها حتی ممکن است وامدهی خود را کاهش دهند. مشکلات در تحمیل نرخ بهره منفی به سپردهگذاران نیز ممکن است به معنی آن باشد که هزینههای بدهی برای سایر مصرفکنندگان افزایش یابد؛ بانکهای سوئیسی و دانمارکی از زمان اجرای نرخ بهره منفی، هزینههای قرض گرفتن را برای مالکان خانه افزایش دادهاند.

سهام همیشه جواب نمیدهد. نرخ بهره منفی میتواند موجب انتقال از اوراق قرضه به سهام شود، اما این اثر تاکنون چندان واضح و آشکار نبوده است. از آنجایی که بانکها در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و ژاپن بخش بزرگی از میزان سرمایه بازار سهام را تشکیل میدهند، کاهش سودآوری بانکی ممکن است روی شاخص سهام تاثیر بگذارد.نرخ ارزهای خارجی مانند توپهای بازی نیستند. نرخ بهره منفی موجب میشود ارزش پول ملی کشوری که این سیاست را اتخاذ کرده است، کاهش یابد. همچنین به نظر میرسد این ارتباط اخیرا از میان رفته باشد. از زمان به کارگیری این سیاست در ژاپن، ارزش «ین» این کشور در مقابل دلار آمریکا 5/4 درصد کاهش یافت و افزایش میزان ریسک گریزی بیشتر از تفاوتهای موجود در نرخ بهره این دو کشور بود.

بانکهای مرکزی ممکن است فراتر از حد عمل کنند. رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی معتقد است که هیچ محدودیتی برای تسهیل بالقوه بانک مرکزی اتحادیه اروپا وجود ندارد. با این وجود، یک محدودیت وجود دارد که که نرخ بهره منفی تا کجا میتواند تنزل کند. در یک نقطه خاص، بانکهای تجاری ممکن است مجبور شوند برای اینکه مشتریانشان سپردههای خود را در آن بانکها نگه دارند، کاری انجام دهند، زیرا در غیر این صورت گرفتن هزینه از مشتریان بانکها از جایی به بعد میتواند منجر به این شود که بسیاری از افراد پساندازهای خود را به پول نقد تبدیل کنند. بانکهای مرکزی باید کاری را انجام دهند تا رشد و تورم را افزایش دهند. وقتی نرخ بهره تقریبا به صفر درصد برسد، بیشتر بانکهای مرکزی رو به نرخ بهره منفی میآورند تا اهداف آنان را برآورده کنند، اما وقتی این سیاست غیرتعصبی و غیرارتدوکسی باشد، سرمایهگذاران نیاز دارند تا پیامدهای ناخواسته بالقوه را از نزدیکتر بررسی کنند.