سیاست‌های پولی در جایی غیر از بانک مرکزی تعیین می‌شوند

بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی از جمله تأثیرگذارترین و مهمترین نهادهای اقتصادی است که تصمیم گیری کارشناسی و توجه به اصول و چارچوبهای اقتصادی متناسب با شرایط کشور از جمله پیش نیازها و ملزومات موفقیت آن به شمار می رود. دور شدن از این نکته (توجه به تصمیم گیریهای کارشناسی و علمی متناسب با شرایط اقتصادی) و افتادن در دام اطاعت بی چون چرا از دولت،بزرگترین آفت این نهاد اقتصادی به شمار می رود. نقطه ضعف عمدهای که طی چندسال اخیر شدیداً گریبان بانک مرکزی را گرفته و اقتصاد کشور را متأثر کرده است. اولین و مهمترین نتیجه این ضعف بزرگ کاهش بی سابقه ارزش پول ملی خصوصاً طی یکی دوسال اخیراست.

در واقع بانک مرکزی باید مرکز ثقل نظرات کارشناسی بوده و دولت از این نظرات بهره برده و مطیع سیاستگذاریهای صورت گرفته توسط این نهاد کارشناس محور باشد. توجه به ساختار کشورهای توسعه یافته به خوبی به این نکته صحه می گذارد.

اهمیت موضوع و آثار منفی که سیاستگذاریهای غلط و غیرکارشناسی بانک مرکزی بر اقتصاد کشور گذاشته، محور گفت و گوی فارس با عبدالحسین ساسان است که در ذیل می خوانید.

عبدالحسین ساسان متولد سال 1328در اصفهان و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان است. وی  پس از دریافت لیسانس اقتصاد، در مؤسسه روابط بینالملل وزارت امور خارجه به ادامه تحصیل پرداخت. سپس عازم آمریکا شد و در دانشگاه آمریکن واقع در واشنگتن دی سی به تحصیلات خود در رشته اقتصاد بخش عمومی ادامه داد. او بلافاصله بعد از اتمام تحصیلات به ایران باز گشت و به عنوان عضو هیات علمی گروه اقتصاد در دانشگاه اصفهان مشغول به کار شد. در سال 1364 به ریاست دانشکده علوم اداری و اقتصاد منصوب شد و تا سال 1369 در این سمت مشغول به خدمت بود . وی در سال 1375 توسط هیئت امنای مرکز علمی مار کوئیز آمریکا به عنوان یکی از افراد بر جسته در خدمات علمی جهان برگزیده شد و شرح زندگی و آثار او در چاپ چهار دهم « دایره المعارف مشاهیر جهان » به نام : WHO'S WHO IN THE WORLD در سال 1997 منتشر شد. وی همچنین به عنوان عضو شورای نویسندگان مجله «نمای خاور میانه» یاMIDDLE EAST FORUM در آمد که مرکز آن در دانشگاه یونان است . همچنین برای عضویت در دایره المعارف مشاهیر علوم و مهندسی در سال 1376 و فرهنگستان علوم نیویورک در سال 1377 دعوت شد.

وی همچنین نویسنده کتابهای اقتصاد بخش عمومی، جلد یکم، «تخصیص منابع بهینه میان بخشی»، اقتصاد بخش عمومی، جلد دوم «مالیات، بودجه، خزانه »، «اقتصاد جابجاگری ( حمل و نقل )»، «حساسیت بها گذاری فراوردههای کشاورزی»، «مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها» است.

* تفکرات کارشناسی فدای اطاعت بی چون و چرای بانک مرکزی از دولت

فارس: ارزیابی شما از عملکرد رئیس کل بانک مرکزی چیست؟

ساسان: یک حکمت معروف وجود دارد که نشان می دهد داوری انسان می تواند از یک بی نهایت تا یک بی نهایت دیگر تغییر کند. این حکمت کهن می گوید یک روز پادشاهی به سرآشپز خود گفت برایش بهترین خوراک دنیا را تهیه کند. آشپز احترامات لازم را به جا آورد و بیرون رفت تا چندین زبان گوساله خریداری کند و برای شاه بپزد. روز دیگر شاه از او خواست تا بدترین خوراک دنیا را برایش بپزد. آشپز مجدد خوراک زبان تهیه کرد . هنگامی که شاه چشمش به زبان افتاد با شگفتی پرسید چگونه ممکن است که زبان هم بهترین و هم بدترین غذای دنیا باشد. آشپز زیرک بی درنگ پاسخ داد چون زبان بهترین اندام است اگر سخنان درست و محبت آمیز ادا کند و بدترین اندام است اگر سخنان نادرست و خشم آگین بیان نماید،بنابراین هرگونه ارزیابی به سنجه و معیار نیاز دارد. طبعاً نتیجه ارزیابی هم از یک سنجه به سنجه دیگر به کلی دگرگون می شود.

* سیاستهای پولی جای دیگری غیر از بانک مرکزی تدوین می شود

ارزیابی عملکرد رئیس کل بانک مرکزی هم برحسب سنجه ای که انتخاب می کنیم می تواند از بهترین تا بدترین تغییر کند. اگر سنجه هماهنگی با رئیس دولت و وزرای اقتصادی دولت نهم و دهم انتخاب شود، ایشان بهترین رئیس کل بانک مرکزی بوده اند. به همین دلیل است که دوران مسئولیت ایشان علی رغم آسیب دیدن شدید ارزش ریال طولانی بوده است. چند بار شایعه استعفا و چند بار شایعه برکناری ایشان مطرح شد ولی با گذشت زمان روشن شد که وضعیت ایشان از ثبات کامل برخوردار است. در حقیقت ایشان به قدری با دولت و مقامات مافوق خود هماهنگ است که هیچگاه مستقلاً سیاستهای پولی و ارزی کشور را تعیین نمی کند بلکه اهم تصمیمات پولی و ارزی در سایر مراکز قدرت اتخاذ می شود و بانک مرکزی به اجرای مصوبات اکتفا می کند. بنابراین از دیدگاه مسئولان دولت احتمالاً رئیس کل کنونی بهترین رئیس کل در دهه اخیر است. زیرا روسای پیشین گاه به گاه ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت را گوشزد می کردند و در مقابل درخواستهای همیشگی، پایان ناپذیر و ذاتی دولتها، برای انبساط پایه پولی تا حد توان خود مقاومت می کردند ولی در این دوره اثری از این ناهماهنگی ها یا بهتر بگوییم استقلال طلبی بانک مرکزی دیده نمی شود. دولت در این دوره به هرچه خواست رسید.

بانک مرکزی همچون یک اسب راهوار سیاستهای پولی و ارزی دولت را به هرجا که گفتند برد. بانک مرکزی مطیع محض دولت بوده و همچون یک مرید از مراد خود پیروی کرده است، بدون آنکه حتی بپرسد چرا نیمی از سیب حلال و نیمی از آن حرام است.

* تبدیل دولت نهم و دهم به ثروتمندترین دولت به یاری بانک مرکزی

الحق درجه بالای هماهنگی بانک مرکزی با دولت در این دوره یکی از دهها فرصت استثنایی و زرینی بود که دولت نهم و دولت دهم از آن برخوردار بودند. شانس هماهنگی بانک مرکزی و پیروی بی چون و چرای آن از دولت به همان اندازه اهمیت داشت که رسیدن قیمت نفت به بلندترین قله تاریخی آن و تبدیل شدن دولت نهم و دهم به ثروتمندترین دولت در تاریخ چندهزار ساله این کشور. اینها فرصتهای عظیمی بودند که در تاریخ گذشته ایران هیچگاه پدید نیامدند و ممکن است در آینده نیز نصیب هیچ دولت دیگری در تاریخ این کشور نشود.

* سقوط 55 درصدی ریال در مقابل یورو در زمان بهمنی

بنابراین هنگامی رئیس کل بانک مرکزی با سنجه هماهنگی ارزیابی شود بهترین امتیازات را در فرآیند داوری به دست می آورد ولی تحلیل گران اقتصادی و نویسندگان تاریخ ایران خوشبینانه به هماهنگی نخواهند نگریست. آنها صرفاً به آمارها و شاخصهای اقتصادی نگاه خواهند کرد که متأسفانه خوشایند نیست. آیندگان که کنش و واکنشهای سیاسی این دوره و جوی که ما در آن به سرمی بریم لمس نکرده اند داوریهای بی رحمانه و شاید غیرمنصفانه ای را با نگاه به آمارهای پولی کشور درباره عملکرد بانک مرکزی خواهند داشت.

آنها خواهند نوشت در این دوره (1384 تا 1390) متوسط ارزش پول ملی کشور نسبت به دلار آمریکا حدود 37 درصد، نسبت به یورو حدود 55 درصد تا پایان سال 90 سقوط کرده است.

* سقوط 50 درصدی ریال در برابر سکه

در طول تاریخ همه اعداد و ارقام با سنجه طلا متجانس و معنی دار می شوند. از این رو آیندگان خواهند نوشت که در این دوره ارزش پول ملی کشور نسبت به طلا (سکه بهارآزادی طرح قدیم) حدود 460 درصد و نسبت به سکه طرح جدید حدود 506 درصد سقوط کرده است. این همه سقوط ارزش پول ملی بر حسب متوسط قیمت ارز و سکه تا پایان سال 90 محاسبه شده است. در حالی که عمده سقوط ارزش پول ملی در سال 1391 اتفاق افتاده است که میزان متوسط آن در پایان این سال مشخص خواهد شد. احتمالاً در پایان معمول  ریاست کل بانک مرکزی کنونی (تیرماه 1391) ارقام سقوط ارزش پول ملی از همه این رکوردها پیشی خواهد گرفت.

البته سقوط ارزش پول ملی ما منحصر به این دوره نیست، حتی از دوره صفویه که به یمن همت و اراده جهانگردی به نام جنکینسون در سده 16 میلادی یعنی در دوران پادشاهی شاه طهماسب صفوی آمارهای پولی و ارزی ثبت شده است، بر پایه اطلاعات این سفرنامه هر واحد پول خرد ایران یعنی "شاهی " برابر با یک واحد پول خرد انگلیس یعنی "شیلینگ" بوده است. در حالی که هر واحد پول پایه انگلیس یعنی "پوند استرلینگ" برابر 20 شیلینگ و هر واحد پول پایه ایران یعنی "تومان" برابر 200 شاهی بوده است. بنابراین قیمت هر تومان پول ایران برابر 10 پوند پول انگلستان بوده است.

* کاهش ارزش پول ملی ایران در دوره های مختلف تاریخی

متأسفانه در تاریخ ایران نهاد مالی عمومی و نهاد کشورداری تکامل نیافت و فنون و رموز کشورداری کشف نشد. از این رو دسته کم از آن هنگام تاکنون دائماً ارزش پول ملی ما یعنی ارزش ثروت ایرانیان رو به سقوط گذاشته است، ولی در برخی از بازه های زمانی این سقوط شدیدتر و در پاره ای از بازه ها خفیفتر بوده است.

در نیمه اول سده نوزدهم یعنی در دوران فتحعلی شاه قاجار 2 پوند انگلیس برابر با یک تومان پول ملی ایران شد. یعنی تا آن زمان ارزش پول ما 5 برابر سقوط کرد. در آن هنگام ارزش یک تومان ایران برابر با دو و نیم دلار امریکا بود. ارزش پولهای آن دوران در متن قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچای برای محاسبه میزان غرامتی که باید به روسها می پرداخت ثبت و ضبط شده است و در کتابهای تاریخ مندرج شده است.

پس از قحطی وحشتناک سال 1288 قمری بار دیگر روند سقوط ارزش پول ملی تشدید شد. عدم تغییر پایه پولی از نقره به طلا نیز بر این روند افزود که در کتابهای خانم لمپتون درباره تاریخ قاجار درج شده است.

در سال 1891 میلادی یک پوند انگلیس برابر با 32 و نیم قران یعنی 25/3 تومان ایران ارزش داشت. با قتل ناصرالدین در سال 1893 میلادی بازهم سقوط ارزش پول ملی ما شدت گرفت و به 5/48 قران (یعنی 85/4 تومان) رسید.

در جریان انقلاب مشروطیت (1905- 1907) نیز بار دیگر سقوط ارزش پول ملی، یعنی روند فقیر شدن و عقب افتادگی ایرانیان از قافله پیشرفت و تمدن افزایش یافت. به گونه ای که ارزش یک پوند انگلیس به 60 قران یا 6 تومان افزایش یافت.

پول ملی ما در برابر دلار نیز مستمراً سقوط کرده است. تا جایی که در دوران مظفرالدین شاه قیمت هر دلار آمریکا به یک تومان ایران رسید. پس از سقوط رضا شاه (شهریور 1320) مجدداً قیمت پول ملی ما سقوط کرد و ارزش برابری آن با دلار آمریکا به 15 ریال یا یک و نیم تومان رسید.

در دوران دکتر مصدق یک دلار آمریکا معادل 90 ریال ایران و یک پوند انگلیس معادل 23 تومان ایران بود. پس از کودتای 28 مرداد مجدداً ارزش پول ملی ما سقوط کرد ولی با افزایش درآمدهای نفتی سرانجام قیمت هر دلار در مرز 7تومان و قیمت هر پوند انگلیس در مرز 10 تومان تثبیت شد و برای مدت طولانی پایدار باقی ماند. ولی این روند سقوط ارزش پول و به تبع آن ثروت ایرانیان همچنان براثر بی مبالاتی و فقدان انضباط مالی تاکنون ادامه داشته است.

در تمام دوران پس از انقلاب اسلامی ایران شاخصترین و برجسته ترین موفقیت اقتصادی در زمینه سیاستهای پولی و ارزی در یکسان ارزی نرخ ارز خلاصه می شود که متأسفانه این دستاورد بزرگ از سال 1390 تدریجاَ به باد رفت و سرانجام در سالجاری رسماً ملغا شد.

* قصور بانک مرکزی در حفظ ارزش پس اندازهای شهروندان

فارس: شما روی حفظ ارزش پول ملی به عنوان یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی تأکید می کنید، از دیگر وظایف این بانک بگویید و ارزیابی خودتان در این خصوص.

ساسان: وظیفه مهم دیگری که بانک مرکزی به عهده دارد حفظ ارزش پس اندازهای شهروندان است. بنابراین بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی دقیقا با نرخ تورم هماهنگ سازد. در غیر این صورت پس انداز کننده استثمار می شود و دریافت کنندگان اعتبارات بانکی به بهره کشی ناعادلانه از پس انداز کنندگان کوچک و ضعیف پرداخته اند. در حالی که عدالت حکم می کند که پس انداز کننده متضرر نشود.

بانک مرکزی در اجرای این وظیفه خود نیز قصور اساسی داشت به این معنا که نرخ پاداش پس انداز را همواره کمتر از نرخ تورم تعیین کرده است. به همین دلیل است که امروز در ایران تنها سرمایه گذاری سودآور و مطمئن احداث بانک یا صندوقهای مالی و اعتباری و نه احداث کارخانه و فعالیتهای تولیدی است، چون بانک به پس انداز کننده در حسابهای کوتاه مدت 5/7 درصد بهره می دهد در حالی که نرخ تورم حتی با توجه به شاخصهای بانک مرکزی بیش از 30 درصد ارزیابی شده است. به این معنا که پس انداز کنندگان بیش از 4 برابر بهره دریافتی خود را از طریق تورم از دست می دهد. لذا می توان گفت بانک مرکزی مطلقاً به حفظ قدرت خرید پس انداز کنندگان کوچک و ضعیف توجهی نکرده و به عامل بهره کشی آنان به سود سرمایه داران بزرگ تبدیل شده است.

فارس: ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی اثرگذاری تجارت خارجی از طریق سیاستهای ارزی چیست؟

ساسان: وظیفه دیگر بانک مرکزی اثرگذاری تجارت خارجی از طریق سیاستهای ارزی است. به این معنا با سیاستهای ارز شناور مدیریت شده باید از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند. در غیراین صورت هیچ یک از کارفرمایان و مدیران صنایع کشور قادر به محاسبه فعالیتهای اقتصادی خود نخواهند بود. چون از تغییرات ناگهانی قیمت ارز بی اطلاع هستند و صرفاً براساس حدس و گمان نسبت به تغییرات قیمت ارزهای خارجی تولید یا فعالیت اقتصادی می کنند. این روش که آزمون و خطا نامیده می شود ضربات هولناکی به فعالان عرصه اقتصاد وارد کرده است به طوری که اکثریت صنایع خصوصی یا غیردولتی نسبت به تعدیل نیروی کار یا حتی اخراج دسته جمعی کارگران اقدام کرده اند و دلیل عمده آن این است که نمی توانند نسبت به ثبات هیچ یک از متغییرهای پولی و ارزی اطمینان داشته باشند و عدم اطمینان مدیران اقتصادی منجر به توقف کامل فعالیتهای اقتصادی خواهد شد.

* استقلال بانک مرکزی، یک جراحی بزرگ دیگر

فارس: در برابر این انتقادها، توصیه یا راهکاری برای بانک مرکزی دارید؟

ساسان: ما باید همانگونه که هدفمندسازی یارانه ها را به جراحی بزرگ اقتصادی تعبیر کردیم و همه ریسکهای آن را پذیرفتیم و هزینه های آن را پرداختیم اکنون به یک جراحی بزرگ دیگر بیاندیشیم و آن چیزی نیست جز استقلال بانک مرکزی.

بانکهای مرکزی در کشورهای پیشرفته از ثبات مدیریت، ثبات قوانین پولی و ارزی و از استقلال کامل از بدنه دولت برخوردارند. به طوری که مثلاً در آمریکا با تغییر رئیس جمهور و هیأت دولت تقریباً می توان گفت همه مدیران بدون استثنا تغییر می کنند. ولی مدیر بانک مرکزی به هیچ وجه با تغییر احزاب و دولتها تغییر نمی کند، زیرا در هر کشوری مکانیزم فراحزبی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تدارک شده است.

مثلا در آمریکا بن برنانکی هم در دوره جمهوری خواهان و هم در دوران دموکراتها در پست خود باقی مانده است زیرا توسط کنگره و با حکم رئیس جمهور وقت برای یک مدت مشخص انتخاب می شود. به گونه ای که حتی بحران بزرگ نظامهای سرمایه داری و سیاستهای مقابله با آن توسط برنانکی عیناً به دست دموکراتها به اجرا درآمد. اخیراً کتابی در امریکا منتشر شده است که قدرت بانک مرکزی و استقلال آن را به خوبی نشان می دهد. عنوان کتاب جدید این است On Ben we Trust   یعنی به قدرتی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی خواه موفق باشد، خواه نباشد مستقل از دولتها و احزاب و گرایشهای جناحی است که همه مردم آمریکا به آن اعتماد دارند با وجودی که ممکن است به دلیل شرایط جهانی و یا رکود داخلی به موفقیت نائل نشود.

همه کشورهای پیشرفته بدون استثنا با قوانین خاص خود و با روشهای انتخاب ویژه کشور خود رئیس بانک مرکزی را مستقل از دولتها و احزاب انتخاب می کنند تا آنها بتوانند در مقابل خواست همیشگی همه دولتهای جهان برای چاپ اسکناس مقاومت کنند و ما نیز هرگز به صیانت ثروت مردم ایران و حفظ ارزش پول ملی که ناموس هر کشوری به شما می رود نائل نخواهیم شد مگر آنکه جراحی بزرگ استقلال بانک مرکزی را بر بدن بیمار اقتصاد خود انجام دهیم.

* نتایج زیان بار فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط بی منطقی قیمتها

فارس: به نقد و تشریح عملکرد بانک مرکزی و سیاستهای آن پرداختید و مشکلاتی که از نتایج این عملکرد حاصل شده است به نظر شما با وجود این مشکلات و دیگر مشکلات اقتصادی کنونی، شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم است؟

ساسان:معتقدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی با نتایج زیان باری روبرو خواهد بود. الان قیمتها منطق خود را از دست داده اند اگر این بی منطقی قیمتها با یک شوک جدید یعنی افزایش قیمت انرژی و سوختهای بنزین و گازوئیل و گاز همراه شود در حقیقت احتمالاً قیمتها به صورت لجام گسیخته بالا خواهند رفت و هیچ تدبیری برای کنترل آنها موثر نخواهد بود. مثلا در جریان فاز اول هدفمندی یارانه ها دولت کوشید تا قیمت شیر را ثابت نگهدارد نتیجه این شد که تعداد زیادی از گاوداریها گاوهای شیرده گران قیمت خود را به کشتارگاه بردند و به قیمت گاوهای بومی و نژادهای اصلاح نشده برای تولید گوشت فروختند. مثلا گاوی که 50 میلیون ارزش شیردهی داشت به حدود 5/5 تا 6 میلیون با ارزش گوشتی فروخته شد و ذبح گردید. به این ترتیب سیاست تثبت قیمتها به صورت دستوری موجب شد که یکی از سرمایه های بزرگ اقتصاد ایران که در طول چند دهه به تدریج جمع آوری شده بود، یعنی گاوهای شیرده و پربازده، به کلی از دست بروند و این ضایعه احتمالا تا چند دهه آینده جبران پذیر است.

این نمونه که آثار آن برای همه مردم به وضوح دیده می شود، در صورتی که مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها آغاز شود به تمام بخشهای اقتصاد سرایت می کند در این صورت یا دولت ناگزیر می شود، قیمتها را آزاد بگذارد تا با هزینه تولید تطبیق دهد که مردم ناراضی خواهند شد. یا دولت ناگزیر می شود به واردات کالاها بپردازد تا قیمتها را کاهش دهد که در این صورت از یک سو ذخایر ارزی نابود می شود و از سوی دیگر کارخانه ها، دامداریها و مزارع از میان خواهند رفت.

راه سوم آن است که دولت به قیمت گذاری یا کنترل قیمتها اقدام کند که چنین امری نیز به منزله مسموم کردن صنایع و بنگاههای تولیدی کشور است.

* بانک مرکزی کیسه دولت برای اجرای هدفمندی یارانه ها

خبرگزاری فارس: نقش بانک مرکزی در جریان اجرای هدفمندی یارانه ها چیست؟

ساسان: بانک مرکزی معمولاً عهده دار تأمین هزینه پرداخت یارانه ها که در بهترین حالت چند ماه پس از پرداخت یارانه ها با حذف یارانه ارزی از کالاهای مصرفی به دست دولت می رسد بنابراین اگر میزان پرداخت کمکهای نقدی معادل میزان ریالی حذف یارانه ها باشد با این وجود بانک مرکزی ناگزیر به چاپ اسکناس خواهد بود تا این شکاف زمانی را پوشش دهد. در حالی که در واقع از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاکنون هیچگاه حجم کمکهای نقدی پرداخت شده معادل و یا کمتر حجم یارانه حذف شده نبوده است. یعنی همیشه تراز یارانه ها منفی بوده است.

* جبران کسری بودجه دولت با برداشت از سپرده قانونی بانکها، ارز و طلا

خبرگزاری فارس: منفی بودن تراز یارانه ها چگونه جبران شده است؟

ساسان: دولت هیچگاه در این مورد شفاف نبوده است ولی از تقارن زمانی پرداخت کمکهای هدفمندی با افزایش قیمت ارز و سکه می توان دریافت که بخشی از این کسری با افزایش قیمت طلا و ارزهای خارجی تأمین شده است. بخش دیگری از این کسری تراز از طریق برداشت مسقیم دولت از حساب بانکهای تجاری که به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بوده است، تأمین شده و سرانجام شاید بخش بزرگتری از این کسری با چاپ ایران چک و اسناد بهادار دیگر به دست آمده است.

بنابراین می توان گفت بانک مرکزی یکی از منابع اصلی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده و کلیه روشهایی که برای تحقق این منظور به کار گرفته اند منجر به کاهش تدریجی ارزش پول ملی شده و خواهد شد که نتیجه آن افزایش تورم، تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش واردات کالاهای مصرفی به جای کالاهای سرمایه ای خواهد بود.

* بانک مرکزی ناتوان در حفظ ارزش پول ملی

خبرگزاری فارس: به تورم اشاره کردید، یکی از وظایف بانک مرکزی مهار تورم است، این بانک در این بخش چگونه عمل کرده است؟

کاهش ارزش پول ملی یعنی همان تورم. در حقیقت کاهش ارزش پول ملی اصطلاح دیگری است که برای پیدایش تورم گفته می شود. به طوری که هر دو این مفاهیم یکسال است. بنابراین هنگامی که می گوییم وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است در حقیقت مثل آن است که بگوییم وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از تورم است و به هیچ وجه این گفته که ابزارهای جلوگیری از تورم در اختیار بانک مرکزی نیست واقعیت ندارد. در یک تحلیل دقیق، اختیار بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی یعنی کاهش تورم از همه وزارتخانه ها بیشتر است.

اما در مورد سابقه تورم شاید بتوان گفت صرفا در زمان جنگ جهانی دوم که ایران به اشغال متفقین درآمد و آنها پول بدون حساب چاپ کردند تا هزینه های سنگین لشکرکشی خود را تأمین کنند هیچگاه تورمی به سنگین تورم کنونی در تاریخ معاصر ایران دیده نشده است.

* بانک مرکزی شجاعت استقلال ندارد

خبرگزاری فارس: درمان بیماریهای اقتصادی از جمله تورم و یا جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی را در یک جمله خلاصه کردید که عبارت است از استقلال بانک مرکزی. لطفاً توضیح دهید بانک مرکزی مستقل چگونه می تواند از پیدایش تورم یا کاهش ارزش پول جلوگیری کند؟

ساسان: بانک مرکزی مستقل بانکی است که هرگاه دولتها دچار کسری بودجه می شوند با قدرت به آنها پاسخ منفی می دهد و می گوید من در مقابل کسر بودجه شما به هیچ وجه تعهدی ندارم و جزو وظایف من تأمین کسر بودجه دولتها نیست. بنابراین با صراحت به دولتها جواب منفی می دهند و هیچ پولی در اختیار آنها نمی گذارند. در نتیجه دولتها که متوجه می شوند هیچ راه نفوذی برای تسلیم کردن بانک مرکزی ندارند ناچار می شوند به سراغ هزینه های خود بروند و هرچه می توانند هزینه های اضافی یا مخارجی را که جنبه حاکمیتی ندارد از بودجه خط بزنند و در حقیقت کسری بودجه را از راه صرفه جویی در هزینه تأمین کنند نه از راه چاپ اسکناس یا برداشتن سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به همین دلیل است که یک بانک مرکزی مستقل پس از یکی دوسال به اصلاح بودجه و به انضباط مالی دولتها منجر خواهد شد. هنگامی که دولت منضبط شود ارزش پول تثبیت شده و نرخ تورم به شدت کاهش می یابد.