نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق پیش از دستور مطرح کرد
8 تذکر به مسئولان اقتصادی/قرارداد آتی ارز راه بازگشت بازار به تعادل
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در نطق پیش از دستور این جلسه با اشاره به اینکه مشکلات فعلی اقتصاد کشور، 8 نکته را به مسئولان اقتصادی گوش زد کرد.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس هیئت مدیره بورس کالا و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در نطق پیش از دستور با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور اظهار داشت: افزایش دغدغههای مردم در خصوص مشکلات اقتصادی همانند تورم رها شده، بیکاری، بازپرداخت تعهدات مالی به بانکها و نظیر آن، موضوعی جدی است که توصیه های رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام کشور را نیز در حل این مشکلات به دنبال داشته است.
وی افزود: بعضی از مشکلات فعلی در بخش اقتصادی به دلیل عدم تدبیر مناسب از سوی مجریان بخشهای اقتصادی کشور است و به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نکاتی را مطرح میکنم تا وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیز رئیس کل محترم بانک مرکزی آنها را مد نظر قرار داده و جدی بگیرند.
1) سیاستهای بانک مرکزی درخصوص تک نرخی شدن ارز برای جلوگیری از فساد مالی و حل مشکلات واحدهای اقتصادی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. راه اندازی قراردادهای آتی ارز میتواند راه کار مناسبی برای تعادل بخشیدن به این بازار مهم باشد.
2) تصمیم غیرکارشناسی افزایش سود سپرده های بانکی آن هم حدود 5% تا 7% در سال گذشته و به تبع آن افزایش نرخ تأمین مالی به نحوی که هزینه سرمایه بنگاه های اقتصادی کشور را با احتساب نرخ بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام در حال حاضر به بیش از 35% رسانده،عامل اصلی توقف فعالیتهای بنگاهها و شرکتهای مهم اقتصادی است.
همچنین، در رقابت با تولیدات خارجی با مشکل جدّی روبرو هستند. نمونه آن بنگاه های بزرگ خودروسازی همانند ایران خودرو و سایپا است.
3) کمک به تقویت پول ملی که متأسفانه به دلیل عدم توجه به این مهم، تمام زحمات اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها جهت رسیدن به قیمتهای منطقهای و بین المللی را هدر داده است و با کاهش ارزش پول ملی عملاً به جایگاه قبل از هدفمندی برگردانده و تنها یک هزینه اقتصادی همانند تورم را بدون انتفاع اصلی به اقتصاد کشور تحمیل نموده است.
4) از دست رفتن تمرکز مدیریت بازار پس از ادغام وزارتخانههای سابق بازرگانی و صنایع و معادن در وزارت جدید التأسیس صنعت، معدن و تجارت که به نظر میرسد باید بازنگری جدی در این خصوص انجام شود به ویژه تداخل فعالیتهای وزارت جهاد کشاورزی با این وزارتخانه که مدیریت تولید و توزیع و قیمت گذاری عادلانه در محصولات غذایی را با مشکل جدی مواجه ساخته است.
5) توجه ویژه بانک مرکزی به ظرفیتهای قابل توجه بازار سرمایه و عدم بی مهری به بازار سرمایه در حل مشکلات تأمین مالی و تعادل بخشی به نرخ تأمین مالی کشور ضروری به نظر می رسد. رسیدگی به مشکلات اخیر بانکهای در حال تأسیس همانند بانک خاورمیانه، آرین و غیره که مدتها سرمایه گذاری مردم در آنها بلوکه شده و نه سازمان بورس و نه بانک مرکزی هیچ کدام پاسخگوی هزاران نفر سهامدار این بانکها نمی باشند، امری ضروری است.
6) ضمن تشکر از اقدامات بسیار ارزنده سازمان بورس طی سالهای اخیر به نظر می رسد در شرایط خاص کشور که بنگاه ها و نهادها خود هزاران مشکل دارند سختگیریهای سلیقه ای و فراتر از قانون سازمان بورس در موضوعاتی همانند انطباق اساسنامه شرکتها، تأیید صلاحیتهای حرفه ای، نظارت و ارزیابی نهادهای مالی وتغییرات مالکیتی نهادهای مالی توجیه پذیر نبوده و باید به شکل جدی تجدید نظر شود.
7) مشکل عدم تأمین خوراک برای صنایع معدنی به ویژه طرحهای فولادی کشور همانند فولاد هرمزگان، فولاد کاوه طرحهای فولادی استان کرمان و غیره لزوم تجدید نظر جدی در بهره برداری از معادن کشور برای پاسخگویی به سرمایه گذاری های انجام شده ضروری است. نمونه آن شرکت سنگ آهن گل گهر سیرجان بوده که از سال 69 تا 85 علیرغم ذخیره 2/1 میلیارد تن تنها 75 میلیون تن خاک فروخته شده است.
ضمناً در مناطق معدنی کشور به ویژه در استان کرمان و نیز منطقه محروم شهرستان راور محدوده های معدنی بسیار زیادی ثبت شده که نه افرادی که ثبت دادهاند بهره برداری میکنند نه اجازه بهره برداری به دیگران را میدهند.
این مسائل از بین بردن فرصتهای سرمایه گذاری و اشتغال در کشور است که باید برای آن تصمیم گیری عاجل به عمل آید.
8)- عدم مشخص شدن روابط مالی شرکتهای صنایع پتروشیمی با دولت پس از واگذاری
همانند، شارژ مبالغ مختلف در صورتهای مالی این شرکتها، حذف یارانه فروش به این شرکتها، عدم تعیین تکلیف سهم 24% عوارض صادراتی شرکتهای مذکور که باید در صنعت مذکور بازتوزیع شود.
مطالب مرتبط
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر