عدم تطبیق ساماندهی نیروهای شرکتی با قانون، عامل لغو ابلاغیه دولت بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، لغو ابلاغیه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعههای دولتی را به دلیل عدم تطبیق آن با مصوبات قانونی مجلس و ایین نامههای اجرایی آن اعلام کرد.

حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات مجلس مورد بررسی قرار گرفت گفت: به دلیل مغایرت ابلاغیه دولت با قانون و آیین نامههای اجرایی رئیس مجلس در نامهای لغو این مصوبه را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

نماینده مردم اصفهان، با بیان اینکه مجلس نیز خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی هست گفت: البته ساماندهی باید در چارچوب اجرای قانون کار و اصلاح آیین نامه نظارتی بر این گونه شرکتها باشد نه اینکه این شرکتها را به طور کلی حذف کرد.

وی تصریح کرد: شرکتهای بخش خصوصی باید فعال باشند چراکه چرخه اقتصادی باید براساس فعالیتهای بخش خصوصی جریان داشته باشد لذا حذف این گونه شرکتها باعث حذف بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی است.