این استان با صنایع معدنی زنده است

روندی که بهدلیل رکود در بازارهای داخلی و کاهش قیمت جهانی برخی محصولات، باعث کاهش ظرفیت استخراج و فرآوری آنها در صنایع معدنی شده که آن نیز با برنامهریزی برای جایگزینی بازارهای هدف منطقهای و فرامنطقهای قابل جبران است. بهرهبرداری از صنایع معدنی مهمترین مقوله فرآوری کانیهای معدنی و جلوگیری از خامفروشی به منظور ایجاد ارزشافزوده است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره به این موضوع ابراز کرد: هماکنون بیش از ۶۰۰ واحد صنعتی در زمینه فرآوری کانیهای معدنی از این سازمان پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند که با فعالیت در زمینههای، سیمان، آجر، فرآوری سنگهای تزئینی، فرآوری شن و ماسه، فولاد، پتروشیمی و... توانستهاند برای حدود بیش از ۱۶هزار نفر بهصورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کنند. اهواز ۹۲، دزفول ۹۰، بهبهان۸۰، رامهرمز ۵۰، اندیمشک۴۰، شوشتر۴۰، ایذه ۳۲، ماهشهر ۲۹، شوش ۲۴، باغ ملک ۱۸، امیدیه ۱۷، آبادان ۱۰، باوی یک و... به ترتیب شهرستانهای در اولویت استقرار صنایع معدنی قرار دارند. سید نورالله حسنزاده با اشاره به این آمار اظهار کرد: هماکنون ۳ واحد بزرگ سیمان مستقر در شهرستانهای بهبهان، مسجد سلیمان و هفت گل-رامهرمز به همراه ۲ واحد فولادی بزرگ در خوزستان، از مهمترین صنایع معدنی بهشمار میروند که توانستهاند نقش بسزایی در اشتغال و رونق اقتصادی استان بر عهده گیرند.

نوسازی و بازسازی ماشینآلات و تجهیزات

نوسازی و بازسازی ماشینآلات و تجهیزات واحدهای صنعتی و معدنی به عنوان مهمترین مقولهای که میتواند علاوه بر جلوگیری از خامفروشی و کاهش هزینههای تولید، ارزشافزوده و بازارپسندی لازم را به کالاهای تولیدی ببخشد هماکنون براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب دولت در سراسر کشور در حال پرداختن به آن است. حسنزاده با تاکید بر این موضوع افزود: هماکنون در زمینه تولید فولاد، تمامی واحدهای فولادسازی با دارا بودن آخرین فناوریهای روز دنیا محصول پایانی را در اختیار واحدهای تولید میلگرد و تیرآهن و حتی ورقسازی قرار میدهند تا محصول نهایی تولید و به بازار مصرف عرضه شود. این در حالی است که با راهاندازی فولاد «شادگان» تا دی امسال علاوه بر افزایش ظرفیت یک میلیون تنی به تولید فولاد، استان از اشتغال و رونق اقتصادی مناسبی برخوردار خواهد شد.

بهرهگیری از فناوریهای جدید در تولید آجر

با توجه به نیاز کشور به مصالح ساختمانی، خوزستان در تولید آجر برای تامین نیازهای خود در این زمینه از چند واحد در مناطق جنوبی برخوردار است که به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت بهدلیل بیکیفیتی خاک در این مناطق رونق و بازار چندانی ندارند. البته در شمال استان نیز سرمایهگذاران تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در این زمینه از خود نشان نمیهند. وی در ادامه تصریح کرد: البته با توجه به ورود فناوریهای جدید در زمنیه تولید آجر برخی سرمایهگذاران درخواستهایی را بهمنظور احداث و بهرهبرداری از واحدهای تولیدی آجر در شهرستان شوشتر به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه کردهاند که در حال بررسی است که در صورت تایید، جواز تاسیس به آنها داده خواهد شد. وجود بیش از ۳۰۰ واحد فرآوری شن و ماسه در خوزستان باعث شده بیشترین آمار صنایع معدنی موجود در این استان به این صنایع اختصاص پیدا کند. حسنزاده در اینباره گفت: این واحدها با توجه به ظرفیتهایی که دارند به همراه واحدهای بتنسازی فقط نیاز پروژههای عمرانی و ساختمانسازی استان را تامین میکنند.

ایجاد شهرک تخصصی صنایع پتروشیمی

ایجاد ظرفیت ۲۵میلیون تنی برای صنایع پتروشیمی از دیگر برنامههای در دست اقدام سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان است که حسنزاده با اشاره به آن گفت: با توجه به این ظرفیت سازی، سال گذشته حدود ۱۹میلیون تن از این ایجاد ظرفیت محقق و روانه بازارها شد که امید است با برنامهریزی و فراهم کردن شرایط مطلوب به ظرفیت تولید واقعی این صنایع دست پیدا کرد. البته این در حالی است که بیشتر تولید انجام شده در واحدهای پتروشیمی استان به عنوان محصول نهایی به بازار عرضه نمیشود و میتوان گفت؛ این واحدها به صورت تامینکننده بخش قابلتوجهی از نیاز واحدهای دیگر عمل میکنند که به همین منظور برنامهریزی برای ایجاد شهرک تخصصی صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی در استان در دستور کار قرار گرفته تا علاوه بر جلوگیری از خامفروشی محصول تولیدی، برای ایجاد ارزشافزوده و رقابتپذیری محصول از توانمندی قابلتوجهی برخوردار شود که با دریافت موافقت وزیر نفت و در نظر گرفتن محل احداث این شهرک تخصصی تا حدود زیادی تحقق این مهم امکانپذیر شده است.

ارائه تسهیلات ارزانقیمت برای جذب سرمایهگذار

تحقق تکمیل هر پروژه یا طرح معدنی یا صنعتی برای ادامه روند پیشرفت نیازمند فراهم شدن زمینهها و زیرساختهای لازم و حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی بهویژه بخش خصوصی است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه حضور سرمایهگذارن بخش خصوصی در طرحهای بزرگ نیازمند تسهیل امور بهویژه در بخش دریافت تسهیلات بانکی است، ابراز کرد: متاسفانه در سالهای اخیر بانکهای عامل همراهی چندانی با سرمایهگذاران بهویژه در بخش صنعت و معدن نداشتهاند و همین امر باعث شده بسیاری از پروژههای صنعتی و معدنی با مشکلات فراوانی در زمینههای مختلف روبهرو شوند و روند احداث و بهرهبرداری از آنها با تاخیر همراه شود. کم کردن سود بانکی، فراهم کردن شرایط لازم برای حضور بخش خصوصی، ورود فناوریهای جدید در عرصه استخراج کانی از معادن و فرآوری در صنایع معدنی، کم کردن بروکراسیهای اداری، ایجاد پنجره واحد بین دستگاههای مرتبط با تولید، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و... ازجمله برنامههایی خواهد بود که به گفته نورالله حسنزاده میتواند تا حدود زیادی رقابتپذیری محصولات تولیدی صنایع معدنی با نمونههای موجود در بازارهای هدف را با افزایش کند.

تامین زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری

جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی نیازمند تامین زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری در خوزستان است. موضوعی که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان با پرداختن به آن اظهار کرد: از نظر تامین زیرساختهای سختافزاری باید با ایجاد شهرکهای تخصصی، تامین نیاز واحدها به حاملهای انرژی، ایجاد راههای حملونقل، ارائه تسهیلات ارزانقیمت و... از مهمترین برنامههایی است که میتواند تا حدود زیادی راه را برای حضور سرمایهگذاران در صنایع معدنی هموار کند. البته تامین بخش نرمافزاری برای تحقق جذب سرمایهگذار بخش صنایع معدنی نیز نیازمند آماده بودن فضای داخلی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است که از مهمترین آنها میتوان به فراهم کردن شرایط مناسب کسبوکار، هماهنگی دستگاهها و سازمانهای مرتبط با تولید، ایجاد اراده و انگیزه در قوای ۳گانه برای جذب سرمایهگذار و... اشاره کرد.

توسعه صادرات جایگزین رکود در بازار

وجود مشکل در بخش صنایع و معادن همواره ازجمله دغدغههایی است که تولید را با چالشهای فراوانی همراه کرده و میکند. حسنزاده با تاکید بر این موضوع ابراز کرد: هماکنون معادن و صنایع معدنی استان بهدلیل رکود در بازار ساختوساز و پروژههای عمرانی با رکود در ظرفیت استخراج و کاهش ظرفیت فرآوری روبهرو هستند که با توجه به نیاز بازارهای عراق به انواع محصولات معدنی و صنایع معدنی میتواند جایگزین مناسبی برای رکود در بازارهای داخلی باشد.