راه فرار از تله «رشد پایین»

سازمان تجارت جهانی اخیرا در گزارشی جدید درباره چشمانداز تجارت جهان در سال جاری میلادی، پیشبینی خود را تغییر داد. پیشبینیهای اخیر سازمان تجارت جهانی حاکی از آن است تجارت جهان در سالجاری 1/7 درصد رشد خواهد کرد و برای نخستینبار طی 15 سال گذشته تجارت بینالمللی کندتر از تولید ناخالص داخلی جهان رشد خواهد داشت. مطابق پیشبینی این سازمان در سال جاری کندترین رشد تجارت جهان از زمان بحران مالی 2009 میلادی رقم خواهد خورد.

حال، سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ( OECD) در گزارشی با هشدار نسبت به اثرات تضعیف تجارت و اختلالات مالی بر رشد اقتصادی، رشد ضعیف تجارت را موجب تشدید مساله تله رشد پایین اقتصادی دانسته و از سوی دیگر به این موضوع نیز اشاره میکند که نرخهای پایین بهره به اختلالات مالی و افزایش ریسک منتهی میشود. همچنین در گزارش مذکور پیشنهادی نیز برای بهبود شرایط اقتصادی جهان مطرح میشود که بر این اساس، اتخاذ سیاستهای مالی و ساختاری قویتر و اقدام سیاستی در زمینه تجارت، میتواند در بهبود وضعیت اقتصاد در دنیا مفید باشد.

براساس گزارشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران به نقل از سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه منتشر شده، بعد از بحرانهای مالی از سال 2011 به بعد رشد اقتصادی جهان (بهرغم بهبود جزئی در سال 2014) در مسیر رشد ثابت پایین قرار گرفت. رشد بلندمدت اقتصاد جهان در بازه زمانی 2007-1995 حدود 4 درصد بود که طی سالهای اخیر شکاف بین رشد با رشد بلندمدت مذکور افزایش یافته و این امر به معنی کاهش توان اقتصادهای جهان در تامین شغل، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، تامین خدمات سلامت موردنیاز و همچنین کاهش نابرابریها است.

پیشبینی میشود رشد اقتصادی جهان در سال 2016 حدود 2/9 درصد باشد که این رقم 0/1 واحد درصد از رقم پیشبینی ماه ژوئن همین سال سازمان OECD کمتر است. رشد اقتصادی جهان برای سال 2017 برابر با 3/2 درصد پیشبینی میشود. پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای چین و هند برای سال 2016 به ترتیب برابر با 6/5 درصد و 7/4 درصد بوده و نسبت به ارقام ژوئن 2016 تغییری نکرده است. در مقابل پیشبینی شده است در مقایسه با ارقام ژوئن همین سال از رشد اقتصادی کشورهای آمریکا، منطقه یورو، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا بین 0/1 تا 0/5 واحد درصد کاسته شود. به دنبال کاهش ریسکهای ناشی از تضعیف پوند استرلینگ بعد از برگزیت و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در نیمه اول سال 2016 در کشور انگلیس، پیشبینی میشود رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 با 0/1 واحد درصد بهبود نسبت به رقم ماه ژوئن گذشته برابر با 1/8 درصد باشد.

در حالی که کاهش تقاضا نقش مهمی در تضعیف تجارت جهانی دارد، فقدان پشتیبانی سیاسی از اعمال سیاستهای تجاری که منافع آن میتواند دامنه شمول گستردهای داشته باشد، نگرانکننده است. میانگین نسبت رشد تجارت به رشد GDP جهان در بازه زمانی 2015-2011 به کمترین رقم خود یعنی 1/5 واحد رسید؛ در حالی که این رقم در بازه زمانی 2007-1986 برابر با 2/1 درصد بود. در این دوره آزادسازیهای تجاری رو به گسترش بود و موافقتنامههای تجارت آزاد مانند نفتا تصویب شد. پیشبینی میشود نسبت مذکور در سال 2016 به 0/8 برسد که کمترین رقم طی سالهای گذشته است.

عوامل موثر در کاهش تجارت جهانی دربازه زمانی 2011 تا 2015 به دو بخش عوامل ساختاری و چرخهای قابل طبقهبندی است؛ در حوزه عوامل ساختاری میتوان به کند شدن و معکوس شدن آزادسازی تجارت و تضعیف زنجیرههای ارزش جهانی (بهویژه در کشورهای چین و آسیای شرقی) و در بخش عوامل چرخهای به تعمیق رکود در برخی از اقتصادهای متکی به تولید کالاهای اساسی و گسترش تضعیف سرمایهگذاران ثابت اشاره کرد. توسعه مشارکت جهانی و ورود کشورهای بیشتر به شبکه زنجیره ارزش جهانی و توسعه این شبکه موجب شد تا شاخص واقعی این زنجیره به بالاترین رقم خود یعنی 5 درصد در بازه زمانی 2000-1991 برسد. در فاصله سالهای 2015-2011 رشد این شاخص منفی شد و پدیده گسست زنجیره در برخی مناطق در قالب روی آوردن به تولید در مبدا و کاهش سرمایهگذاری در سایر کشورها اتفاق افتاد.

افزایش شدت تجارت باعث رشد بهرهوری میشود. شدت تجارت جهانی برابر با نسبت حجم تجارت (مجموع واردات و صادرات کالاها و خدمات) به تولید ناخالص داخلی است که در سال 2015 حدود 60 درصد بود و پیشبینی میشود در صورت افزایش تجارت این نسبت میتواند به بیش از 70 درصد در سال 2025 برسد. متوسط رشد سالانه بهرهوری کل عوامل تولید کشورهای OECD طی 10 سال اخیر منتهی به 2015 به 0/5 درصد رسید که از میانگین رشد سالانه حدود 0/8 درصد برای بازه زمانی 2007- 1998 کمتر است. پیشبینی میشود در صورت افزایش شدت تجارت از سال 2017 به میزان  1/3 واحد درصد در سال (میانگین 2007-1986) رشد بهرهوری در سال 2025 به حدود 0/8 درصد برسد که 0/2 واحد درصد از آن از طریق افزایش شدت تجارت حاصل خواهد شد.

نرخهای بهره بلندمدت طی ماههای اخیر کاهش بیشتری داشته و در بسیاری از کشورها به پایینترین حد خود رسیده است. ارزشگذاری اوراق قرضه در اروپا و ژاپن بالاست و سهم اوراق مبادلهشده با بازدهی منفی در برخی از کشورها حدود 70 درصد برآورد میشود. بازدهی بیش از 35 درصد از اوراق بدهی کشورهای OECD به ارزش 14 تریلیون دلار منفی شده است. این موقعیت بیسابقه اختلالات و ریسکهایی را بر بازارهای مالی تحمیل میکند. استمرار و پافشاری بر نرخهای پایین بهره طی سالهای اخیر باعث شده حمایتهای سیاستهای پولی از حدمعمول فراتر رفته و به دنبال آن ریسکهایی در بازار اوراق قرضه تولید شده است. ارزش سهام شاهدی بر نحوه اثرگذاری فعالیت و سوددهی بخش واقعی اقتصاد بر بخش مالی و قیمت سهام است. در حالیکه نرخ رشد بلندمدت مورد انتظار سهام طی 5 سال گذشته در حال کاهش است، قیمتهای سهام بهویژه در آمریکا رشد قابلتوجهی داشته است.

در مقابل افزایش قیمت سهام رشد سودآوری بنگاههای غیرمالی کند شده که بهدنبال اصلاحات پسابحرانها انتظار برای تحقق رشد بلندمدت اقتصادی برای اغلب کشورها به حداقل رسیده است. در نتیجه احتمال میرود افزایش قیمت سهام تا حد زیادی تحت تاثیر کاهش نرخهای بلندمدت بهره که موجب تقویت ارزش فعلی سودهای آتی تنزیل شده است، قرار دارد تا اینکه نتیجه سرمایهگذاریهای اضافی بهرهور ازسوی بنگاهها باشد. افزایش قیمت سهام بهرغم کاهش رشد اقتصادی به معنی عدم اتصال و ارتباط بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد است. طی سالهای اخیر ترازنامه بانکهای مرکزی برخی کشورهای به ویژه آمریکا، اروپا و ژاپن رشد داشته و ارقام ترازنامه در این کشورها به حدود 2 تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی آنها رسیده است. همچنین سهم اوراق قرضه دولتی در حال مبادله با نرخ منفی در حال افزایش است.

کیفیت اوراق شرکتی صادر شده طی 5 سال اخیر بهرغم رشد کم اقتصادی سالهای 2014 و 2015 نیز به شدت کاهش یافته که نشانهای از افزایش ریسک این اوراق است. قیمت املاک و مستغلات در اقتصادهای پیشرفته افزایش یافته که باعث ایجاد بدهی شرکتی بالا در برخی اقتصادهای نوظهور شده و علامتی بر افزایش ریسک در بازارهای مسکن نیز است. استمرار رشد پایین و نرخهای بهره پایین باعث ایجاد چالش در مدلهای کسبوکار نهادهای مالی نیز شده و قیمت سهام بانکها در مقایسه با قیمت کل بازار در حال کاهش است. صندوقهای بازنشستگی نیز با چالشهای مشابهی در زمینه کاهش قیمت داراییها روبهرو هستند.

نرخهای بهره پایین منجر به کاهش بازپرداختهای بهره دولتها میشود و دولتهایی که بیشترین وامها و بهرهها را دارند، میتوانند از کاهش نرخ بهره بیشترین منفعت را ببرند. در واقع نرخهای بهره پایین، فضای مالی را برای کشورها ایجاد میکند که میتوانند از آن برای انجام برخی اصلاحات استفاده کنند. برای کشورهایی که دارای نهادهای قوی هستند و نیازهای سرمایهگذاری آنها روشن است، مخارج سرمایهگذاری در زمینههایی که حداکثر اثر مثبت را بر رشد و فراگیری (برابری) از جمله در حوزههای تحصیل، خدمات سلامت و سرمایهگذاری عمومی دارد، مفید خواهد بود.