درخواست راه‌اندازی بانک تخصصی صنعت نفت

علی اکبر ماهرخ‎زاد گفت: به عنوان یک راهکار بلندمدت به نظر می رسد فارغ از روابط و مسائل سیاسی، شرکت ملی نفت ایران و به طور کلی مجموعه صنعت نفت باید به فکر ایجاد یک بانک تخصصی باشد.

وی افزود: امروزه بخش های دیگر اقتصاد مانند صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن دارای بانکهای تخصصی هستند؛ اما مجموعه صنعت نفت با وجود حجم عظیم مراودات پولی و مالی فاقد یک بانک است.

ماهرخ‎زاد درباره محورهای حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد: حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع و ذخایر نفت و گاز، عدم تضمین تعهدات قراردادی توسط دولت و بانک مرکزی و بانکهای دولتی و حداکثر استفاده از توان داخلی در زمینههای مختلف مرتبط با صنعت نفت از جمله این محورهاست.

وی به برداشت صیانتی از مخازن و ذخایر هیدروکربوری و انتقال و ارتقای فناوری و بومی سازی دانش فنی در صنعت نفت و گاز کشور نیز به عنوان دیگر محورهای الگوی جدید قراردادهای نفتی اشاره کرد.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران گفت: اولویت ما در همه قراردادها حداکثر سازی منافع ملی است؛ به‎ویژه در باره میدان‎های مشترک که از اولویتی حیاتی برای شرکت ملی نفت ایران و کل کشور برخوردار است.

ارجاع تمام تصمیمات کمیته مدیریت مشترک به شرکت ملی نفت

ماهرخ‎زاد ادامه داد: در این قراردادها، طرف خارجی اقدام به تامین مالی در مقیاسهای چند میلیارد دلاری میکند و به هر حال تلاش بر این است که قرارداد در یک موازنه و تعادل منطقی به لحاظ حقوقی شکل گیرد و طرفین از حفظ موازنه قراردادی تا ایفای کامل تعهدهای فیمابین مطمئن باشند.

به گفته وی، بدون شک شرکت ملی نفت ایران از منظر کارفرمایی تلاش میکند سازوکارهای شفافی را در حوزه نظارت و کنترل عملیات پیمانکاران در قراردادها درج کند. برای مثال، ارجاع تقریباً همه تصمیم‎های کمیته مدیریت مشترک به شرکت ملی نفت ایران و منوط کردن تصمیم‎های کلیدی پروژه به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بخشی از ساز و کارهایی است که این شرکت در قالب شروط مختلف قراردادی در هر پروژه لحاظ می کند.

ماهرخ‎زاد درباره فرایند وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از خریداران نفت خام گفت: در قراردادهای مدت دار، سازوکارهای مقتضی برای وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران پیش بینی میشود.

به گفته وی، پس از اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از آوریل ۲۰۱۲، شرکت ملی نفت ایران به دلیل نبود امکان قانونی همکاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی در وصول مطالبات خود با چالشهای جدی مواجه شد.

این مقام مسئول یادآور شد: پس از برجام، در مراودات با موسسههای حقوقی و وکلای خارجی گشایش‎هایی اتفاق افتاده است.