وضعیت اورژانسی بانک‌ها‌

مقایسه وضعیت سیستم بانکداری اقتصاد ایران با توزیع بینالمللی نیز حاکی از این است که شاخصهای سلامت بانکی در اقتصاد ایران در وضعیت بدتری نسبت به شاخصهای مذکور در سطح بینالمللی قرار دارند. روندی که تداوم آن باعت تضعیف رشد اقتصادی و افزایش ریسک در کشور میشود. معاونت پژوهشی موسسه نیاوران در گزارشی تحت عنوان «سلامت بانکی و زمینههای رخداد بحران بانکی در اقتصاد ایران» به بررسی شاخصهای سلامت بانکی و مقایسه آن در ایران و کشورهای جهان به همراه بررسی بحرانهای بینالمللی بانکی بر پایه ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به 31 بانک از سوی موسسه عالی بانکداری پرداخته و نتایج بررسیهای خود را منتشر کرده است.

بحرانهای بانکی

بر اساس تعریف بیان شده در ادبیات مطالعات بانکداری، بحران بانکی به وضعیتی خاص در یک نظام بانکداری اطلاق میشود که در آن به دلیل بروز شوکهای برونزای کلان یا مشکلات مدیریتی و نظارتی، نشانههایی از فشارهای مالی شدید نظیر زیاندهی، مشکلات نقدشوندگی، هجوم بانکی یا مداخلات سیاستگذار در واکنش به فشارهای مذکور مشاهده میشود، بهطوری که فعالیتها در بخش حقیقی اقتصاد بهطور منفی تحت تاثیر قرار میگیرند. علاوه بر این، مروری بر تاریخچه اقتصادی کشورهای مختلف نشان میدهد بحرانهای بانکی یکی از ویژگیهای ذاتی نظام بانکداری بوده بهطوری که سطح توسعهیافتگی اقتصاد و دولتی یا غیردولتی بودن نظام بانکداری نمیتواند مانع از این پدیده شود. این در حالی است که رخداد این پدیده تهدیدی مهم برای رفاه اقتصادی آحاد جامعه محسوب میشود. مطالعات در این زمینه نشان میدهد که یکی از مهمترین عوامل بازدارنده وقوع بحرانهای بانکی حفظ سلامت بانکی از جنبههای مختلف است.

در پژوهش پیشرو وضعیت بحرانی یک سیستم بانکی را در مرحله اول با توجه به ادبیات حوزه سلامت بانکی تعریف کرده و پس از آن در یک رویکرد مقایسه ای، حالتهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده است. از آنجا که بر اساس تعریفهای متفاوت از بحران بانکی میتوان علت وقوع بحران بانکی را عدم توانایی در پرداخت دیون و مشکلات نقدشوندگی دانست، شناسایی تجربی بحران بانکی به معنی شناسایی وقوع این دو علت در رفتار عاملان اقتصادی به خصوص بانکها و دولت است. برهمین اساس، در این مطالعه با این رویکرد که اگر بانکی با عدم توانایی در پرداخت دیون یا مشکلات نقدشوندگی مواجه شود، این مسائل خود را در ترازنامه بانکها نشان میدهد نتیجه گرفته است که بررسی ترازنامه بانکها میتواند به شناسایی بحران کمک کند. از طرفی به دلیل اینکه دولتها در واکنش به احتمال وقوع یک بحران بانکی ممکن است سیاستهایی اتخاذ کنند که این سیاستها سبب جلوگیری از عمیق شدن بحران شود، بنابراین بهنظر پژوهشگر بررسی رفتار دولت در قبال وضعیت بانکها برای تعیین تجربی بحرانهای بانکی اهمیت دارد.

تعریف عملیاتی

بر اساس پژوهش انجام شده، تعریف عملیاتی بحران بانکی شامل چهار رویکرد میشود. این رویکردها شامل بدهی، دارایی، حساب سرمایه که به بررسی ترازنامه بانکها جهت شناسایی بحران میپردازد و رویکرد مداخلات دولت که از طریق نوع و شیوه مداخلات دولت به تعیین بحران بانکی میپردازد، است. از جمله فرضهای مربوط به تعریف عملیاتی بحران بانکی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفته، شفافیت ترازنامهها است. شفافیت ترازنامه بانک به این معنی است که صورتهای مالی بانکها تمامی اقلام را شامل بوده و از طرفی مقدار واقعی آن را گزارش کند. تشخیص بحران بانکی و پیشبینی وقوع آن از طریق ارزیابی ترازنامه بانکها و اقلام مختلف آن از جمله بدهیها و داراییها بهدست میآید. در صورت عدم شفافیت شاخصهای ارزیابی سلامت بانکی تورش خواهد داشت.

علل وقوع

همانطور که در این مطالعه به آن اشاره شده است، بحران بانکی لزوما با هجوم مردم به بانک اتفاق نمیافتد. بهصورت کلی علت وقوع بحران بانکی را میتوان شوکهای نقدشوندگی و نیز عدم تقارن اطلاعات دانست. عدم تقارن اطلاعات خود را به دو صورت کژمنشی و کژگزینی نشان میدهد. در کژگزینی، بانک، اطلاعات کافی برای تشخیص مشتری خوب از بد را نداشته و به همین دلیل منابع خود را به مشتری بد اختصاص میدهد. در کژمنشی بانک اگرچه مشتری خوب را انتخاب کرده است اما این مشتری پس از دریافت اعتبارات رفتار خود را تغییر میدهد.

کژمنشی و کژگزینی هر دو باعث افزایش ریسک در داراییهای بانک شده و میتواند سبب افزایش در مطالبات غیرجاری بانک شود. نبود نظام اعتبارسنجی میتواند سبب آن شود که بخش مهمی از سیستم بانکی با مشکل عدم تقارن اطلاعات و عدم تخصیص درست منابع به دلیل نبوداطلاعات متقارن مواجه باشد. در چنین حالتی نظام بانکی با بحران مواجه است، اما این بحران لزوما با نمود بیرونی همراه نیست. اگر بانکها با شوک نقدشوندگی مواجه شوند آنگاه این امکان وجود دارد که این وضعیت و بحران بانکی نمود بیرونی نیز پیدا کرده و هجوم مردم به بانکها مشاهده شود.در مطالعات گستردهای که در پژوهش موردنظر نیز ذکر شده است، بحران بانکی سیستماتیک را با توجه به دو ویژگی علائم و نشانهایی از فشارهای مالی در سیستم بانکی مثلا هجوم بانکی شدید، زیانهای سیستم بانکی یا مشکلات نقدشوندگی و مداخلات سیاستگذار در واکنش به زیانهای شدید شناسایی میکنند. آنها برای در نظر گرفتن سطح آستانهای از مداخلات سیاستگذار 6 معیار معرفی میکنند و مداخله سیاستگذار را اگر حداقل نیمی از این معیارها رخ دهد شدید معرفی میکنند. این معیارها عبارتند از حمایت نقدینگی گسترده، هزینههای ناخالص زیاد برای ساختاردهی دوباره به بانکها، ملی شدن گسترده بانکها، تضمینهای گسترده، خریدهای دارایی گسترده و انجماد سپرده یا تعطیلی اجباری بانکها.

مطالعات نشان میدهد در بحران مالی اخیر، در اقتصادهایی نظیر فرانسه، مجارستان، ایتالیا، پرتغال، روسیه، اسلوونی، سوئد و سوئیس تنها دو عدد از این معیارها شناسایی میشود. به این ترتیب در مطالعات اخیر این اقتصادها جزو موارد مرزی طبقهبندی شدهاند. بر اساس محاسبات آنها، در بازه 1970 تا 2011، جمعا 147 بحران بانکی در 116 کشور رخ داده است. آرژانتین چهار بار و جمهوری خلق کنگو و اسلواکی سه بار دچار بحران شدهاند. 24 اقتصاد دوبار و 89 اقتصاد باقیمانده تنها یک بار دچار بحران بانکی شدهاند. اگرچه هر بحران بانکی بحثها و دلایل مخصوص به خود دارد، اما بهطور کلی میتوان تمامی دلایل را در سه گروه عوامل اقتصاد کلان، وجود ساختار نظارتی ضعیف در سیستم و نبود چارچوب مدیریتی قوی در بانک طبقهبندی کرد. از دیگر متغیرهایی که میتواند احتمال وقوع بحران را تغییر دهد، درجه توسعه یافتگی اقتصاد است، زیرا به نوعی ساختار ضعیف موسسات و کیفیت حکومتداری کشورها را نمایندگی میکند. نتایج مطالعات روی این متغیرها نشان میدهد یک درصد کاهش در سطح درآمد سرانه، احتمال وقوع بحران بانکی را بهطور معنادار یک درصد افزایش میدهد.

شاخصهای سلامت بانکی

مطالعات نشان میدهد وقوع بحرانهای بانکی مختلف و آثار مخرب ناشی از آنها با مقوله سلامت بانکی رابطه بسیار قوی دارد. بحث فوق مخصوصا در پی بحرانهای مالی دهه 1990 سبب شد مجموعهای از شاخصها با نام نشانگرهای سلامت مالی (FSI) از سوی صندوق بینالمللی پول به هدف دیدهبانی سلامت و استحکام موسسات مالی، بازارها و شرکتها و خانوارها معرفی شود. هسته اصلی این مجموعه را 12 شاخص با عنوان شاخصهای مرکزی تشکیل داده و 5 جنبه مختلف سلامت بانکی از جمله کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوری، نقدینگی و وابستگی به ریسک بازار را پوشش میدهند. علاوه بر نسبتهای مذکور به نظر میرسد در اقتصاد ایران بررسی یک بعد دیگر از سلامت بانکی که همانا وابستگی سیستم بانکی به منابع بانک مرکزی است قابل بررسی باشد.

سهم مطالبات غیرجاری از کل مطالبات در سیستم بانکی در سال 1388 نسبت به تمامی دورهها بالاتر است، اما وضعیت سودآوری و نقدینگی بانکها مناسب بوده است و به نظر میرسد به این دلیل سیستم با مشکلات جدی مواجه نشده است. بهطور تقریبا مشابه در سال 1385، اگرچه وضعیت سودآوری بانکها با توجه به شاخص سود به دارایی مناسب نبوده است، اما از ابعاد سلامت بانکی دیگر وضعیت مناسبی در سیستم بانکی مشاهده میشود. با این حال به نظر میرسد در سال 1393، وضعیت سیستم بانکی به جز از حیث بعد مطالبات غیرجاری رسمی، در تمامی ابعاد وضعیت نسبتا نامناسبی را نمایش میدهد، بنابراین آنچه با مقایسه بین زمانی سیستم بانکداری در اقتصاد ایران برداشت میشود آن است که وضعیت جاری این سیستم نسبت به تمامی دورههای قبل یک وضعیت بحرانیتر است.

وضعیت شاخصهای بانکداری ایران

بر اساس نتایج بهدست آمده در این پژوهش از مقایسه وضعیت شاخصهای بانکداری اقتصاد ایران با توزیع بینالمللی نشان میدهد که اصولا شاخصهای سلامت بانکی در اقتصاد ایران در وضعیت بدتری نسبت به شاخصهای مذکور در سطح بینالملل قرار دارند. علاوه بر این، روند به وجود آمده در این شاخصها از بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران در سالهای اخیر سخن میگویند. البته در این خصوص، وضعیت گروههای بانکی در سالهای مختلف متفاوت است، اما آنچه تقریبا بهعنوان یک وضعیت مشترک قابل بیان از نتایج این پژوهش میتوان ارائه کرد، بدتر شدن وضعیت سلامت بانکی از تقریبا تمام جنبهها در تمام گروههای بانکی در سالهای اخیر است. مقایسه وضعیت اقتصاد ایران در سال 1393 با سال 1385 بهعنوان یک سال نسبتا باثبات در سیستم بانکداری اقتصاد ایران نشان میدهد که وضعیت تقریبا در تمام جنبهها بدتر شده است. البته در این خصوص نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات در وضعیتی تقریبا مشابه با سال 1385 قرار دارد که البته در این خصوص آمارهای غیررسمی به تفاوت معنادار این شاخص در سال 1393 و بنابراین بدتر شدن وضعیت سلامت سیستم بانکی از این جنبه اشاره دارند. مقایسه وضعیت سیستم بانکداری در اقتصاد ایران با میانه بینالمللی نشان میدهد که تقریبا در تمامی جنبهها (نسبت سود به دارایی، سرمایه به دارایی، مطالبات معوق به کل مطالبات، داراییهای نقد به کل داراییها و حاشیه سود به درآمد ناخالص) وضعیت اقتصاد ایران بدتر باشد.

در این خصوص، در نظر گرفتن وضعیت اقتصادهای بحرانی در سالهای 2006 (قبل از بحران) و 2008 (بعد از بحران) و مقایسه وضعیت فعلی اقتصاد ایران با آنها به نتیجه تقریبا مشابهی ختم میشود، بهطوریکه به جز شاخص سرمایه به دارایی و سود به دارایی، در دیگر شاخصها وضعیت سیستم بانکداری در اقتصاد ایران بدتر تشخیص داده میشود. آمارها نشان میدهد متغیر درآمد سرانه نسبتا باثبات است، بهطوری که در اقتصاد ایران در 10 سال اخیر بهطور متوسط 3021 دلار با انحراف معیار 163 دلار بوده است. این متغیر در مقایسه با توزیع بینالمللی آن، تقریبا در تمام دورههای مورد بررسی کمتر از میانه است. در مقایسه بین زمانی شاخصهای سلامت گروههای بانکی عنوان شده که روند مشاهده شده تقریبا مشابه با سیستم بانکی است. همچنین از بعد کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری تقریبا میان گروههای بانکی تفاوت قابل ملاحظهای وجود ندارد. گروه بانکهای تخصصی از نظر بدهی به بانک مرکزی و داراییهای نقد وضعیت نسبتا بدتری از دیگر گروههای بانکی که تقریبا وضعیت مشابهی دارند، دارد. با این حال این گروه بانکی از نظر شاخص حاشیه سود وضعیت بسیار مناسبتری از دیگر گروهها دارد. از بعد سودآوری نیز بانکهای خصوصی و پس از آن بانکهای خصوصی شده وضعیت مناسبتری نسبت به گروههای بانکی دیگر دارند.

مطالعه شاخصهای سلامت بانکی در دیگر دورهها و مقایسه آنها با وضعیت بینالمللی به این موضوع اشاره دارد که اصولا سیستم بانکداری در اقتصاد ایران همواره نسبت به وضعیت میانه در تمامی ابعاد سلامت بانکی و در تمامی دورهها بهجز شاخص حاشیه سود به درآمد در سال 1386 وضعیت ناسالمتری داشته است و در سالهای اخیر این فاصله بیشتر و بیشتر نیز شده است.

مقایسه میان وضعیت فعلی اقتصاد ایران با وضعیت اقتصادهای بحرانی در سالهای 2007 و 2008، پیش از وقوع بحران و سالهای پس از آن حاکی از این است که سلامت بانکی اقتصادهای بحرانزده پس از وقوع بحران تقریبا از تمامی جنبهها به جز نسبت حاشیه سود به درآمد رو به افول رفته است. نتایج نشان میدهد که در مقایسه با اقتصادهای بحرانی در اواخر دهه 2010 میلادی وضعیت فعلی اقتصاد ایران به جز در سودآوری و کفایت سرمایه، در دیگر جنبهها از جمله سهم داراییهای نقد از کل داراییها، سهم مطالبات غیرجاری از کل مطالبات و همچنین نسبت حاشیه سود به درآمد مطلوب نیست.