اما و اگرهای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری/ ادغام با رضایت یا به مصلحت

روند ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که از حدود 2 سال قبل با تمرکز و جدیت بیشتری از سوی بانک مرکزی دنبال می شود، با ادغام و انحلال تعداد بیشتری از مؤسسات اعتباری در شرف تأسیس ظاهراً به مراحل پایانی خود نزدیکتر می شود.

بنا بر این گزارش، تعداد تعاونی های اعتبار آزاد که پیش از آغاز فرایند ساماندهی بازار غیر متشکل پولی به حدود 1700 می رسید و با اقدامات انجام شده در قالب 14 مؤسسه اعتباری در شرف تأسیس ادغام شدند، در حال حاضر به کمتر از 10 مؤسسه رسیده است.

از میان مؤسسات باقی مانده بنا به شنیده های غیر رسمی، تکلیف مؤسسات فرشتگان، میزان، فردوسی و کوثر نیز بزودی روشن خواهد شد چنانکه در هفته گذشته دو مؤسسه آتی و صالحین همچنین بانک تات با ادغام در یکدیگر، بانک آینده را تشکیل دادند.

بنا بر این گزارش با این وجود نامعلوم بودن آینده چند تعاونی اعتبار آزاد و مؤسسه اعتباری باقی مانده، ابهاماتی را برای سهامداران، سپرده گذاران آنها و همچنین فعالان حوزه پولی و بانکی بوجود آورده است.

تعاونی اعتبار ثامن الائمه، مؤسسه مالی و اعتباری مهر و مؤسسه اعتباری توسعه، سه بنگاهی هستند که هر یک از آنها با وجود تعداد شعب، سابقه فعالیت و میزان سپرده ها و تسهیلات و تعداد سهامداران، موارد خطیری برای بانک مرکزی به حساب می آیند که قطعاً تعیین تکلیف آنها به سادگی سایر مؤسسات نخواهد بود.

مؤسسه مالی و اعتباری مهر که پیش از این با عنوان صندوق قرض الحسنه بسیجیان فعالیت می کرد، از جمله مؤسسات بزرگی است که در راستای پروژه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی بانک مرکزی باید بزودی تعیین تکلیف شود.

غلامحسن تقی نتاج، مدیر عامل این مؤسسه در آخرین اظهاراتی که در مورد وضعیت مرسسه متبوعش داشته با اشاره به توافقات به عمل آمده با بانک مرکزی در خصوص تبدیل موسسه به بانک ابراز داشت: در آینده بسیار نزدیک پذیرهنویسی بانک مهر اقتصاد آغاز خواهد شد.

این اظهار امیدواری در حالی از سوی مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری مهر صورت می گیرد که نگاهی به اعداد و ارقام این مؤسسه نشان می دهد، بنگاهی با بیش از 6 هزار نفر نیرو در سراسر کشور، سالانه بیش از 700 هزار فقره تسهیلات و 8 میلیون سپردهگذار را نمی توان در مؤسسات دیگری ادغام کرد.

با این وجود اخبار غیر رسمی به گوش می رسد که مسئولان بانک مرکزی همچنان در تلاشند تا چند مؤسسه اعتباری را در مؤسسه مالی و اعتباری مهر ادغام کنند. این در حالی است که مدیران و سهامداران این مؤسسه با جدیت به دنبال تغییر وضعیت به بانک مهر اقتصاد هستند.

تعاونی اعتبار ثامن الأئمه هم یکی دیگر از مواردی است که روند تبدیل آن به مؤسسه اعتباری سال هاست ادامه دارد و ظاهرا همچنان نیز به نتیجه روشنی هم نرسیده است.

مدیرعامل این تعاونی در یکی از اظهارات خود تاکید کرده بود که با وجود قول مساعد رییس کل بانک مرکزی، هنوز بانک شدن موسسه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار نگرفته است؛ این اظهارات مدیر عامل تعاونی ثامن الأئمه متعلق به اواخر سال 89 است و ظاهرا هنوز هم این اتفاق رخ نداده است.

وی با اشاره به جلسه خود با رییس کل بانک مرکزی ادامه داده بود: در این جلسه کارشناسان مربوط اعلام کردند که تعاونی اعتبار ثامن الائمه مشکلی برای بانک شدن ندارد و دکتر بهمنی هم قول مساعد دادند که این موضوع در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود که این مهم، تاکنون محقق نشده است.

بنا بر این گزارش همانگونه که بیان شد تا امروز که بیش از یک سال و نیم از آن زمان می گذرد، هنوز هم موضوع تبدیل شدن تعاونی اعتبار ثامن الأئمه به بانک در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است.

حسین توکلی همان زمان هم ازدلایل مطرح نشدن موضوع صدور مجوز بانک این  موسسه در شورای پول و اعتبار اظهار بی اطلاعی کرده و گفته بود: تمامی شرایط مورد نظر بانک مرکزی را فراهم کرده ایم، مشکلی برای بانک شدن نداریم و فقط منتظر هستیم تا شورای پول و اعتبار با این موضوع موافقت کند.

مدیرعامل تعاونی اعتبار ثامن الائمه تأکید کرده بود، سهامدار موسسه، سهام خود را واگذار خواهد کرد و 100 درصد سهامداران جدید، اشخاص حقیقی خواهند بود به عبارت دیگر، هیچ موسسه ای در بانک ثامن الائمه دارای سهام کلان یا مدیریتی نخواهد بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی در تازه ترین اظهارت خود در مورد رسیدگی به شرایط بانک ها و مؤسسات اعتباری در هیأت انتظامی بانک ها از ضرورت ارائه توضیحاتی توسط هیأت مدیره مؤسسه اعتباری توسعه برای رفع ابهامات موجود در مورد این مؤسسه خبر داده است. این در حالی است که این مؤسسه عنوان قدیمی ترین مؤسسه اعتباری کشور را نیز یدک می کشد.

حیدر مستخدمین حسینی، مدیر عامل این مؤسسه در فروردین ماه امسال در اعتراض به آنچه سنگ اندازی بانک مرکزی بر سر راه تبدیل شدن این مؤسسه به بانک، عنوان شده از سمت خود استعفا کرده است.

بنا بر خبری که توسط خبرگزاری فارس منتشر شده بود، منابع نزدیک به مستخدمین حسینی ضمن تأیید استفعای او ، عدم موافقت بانک مرکزی با تبدیل شدن مؤسسه اعتباری توسعه به بانک را به  عنوان اصلی ترین علت برشمرده اند.

بنا بر گفته یکی از این منابع، پس از آنکه مستخدمین حسینی با وجود فراهم آوردن زمینه ها و شروط لازم برای ارتقای مؤسسه اعتباری توسعه به بانک، با عدم موافقت بانک مرکزی با این مسئله مواجه شد، به این جمع بندی رسید که ممکن است علت عدم موافقت بانک مرکزی با تبدیل شدن مؤسسه به بانک، حضور او در سمت مدیر عاملی مؤسسه توسعه باشد و با همین استدلال ترجیح داد تا از سمت خود کناره گیری کند.

خبر این استعفا از سوی بانک مرکزی هرگز تأیید نشد اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که این اقدام مستخدمین حسینی چندان هم برای بانک مدیران بانک مرکزی ناخوشایند نبود چرا که با وجود ادامه فعالیت وی در مؤسسه توسعه تا زمان معرفی مدیر عامل جدید، مکاتبات بانک مرکزی با این مؤسسه با عنوان کلی مؤسسه توسعه صورت می گیرد نه به نام مستخدمین حسینی.

این اتفاقات باعث شد تا صورت مسئله تا حدود زیادی تغییر کند؛ اگر پیش از این، مستخدمین حسینی بود که با استعفا، عدم تمایلش به فعالیت را اعلام کرده بود، این بار این بانک مرکزی بود که با عدم درج نام او در فهرست مدیران مورد تأییدش، مستخدمین را حذف کرد.

با این وجود و با گذشت حدود یک ماه از این فعل و انفعالات باز هم خبری از انتخاب و معرفی فرد جدیدی به عنوان مدیر عامل مؤسسه توسعه شنیده نشد تا مستخدمین حسینی همچنان مدیر عامل باقی بماند تا با تشکیل مجمع عادی و فوق العاده در اواخر تیر ماه تکلیف مدیر عامل نیز مشخص شود.

بنا به گفته های درویشی، هیأت انتظامی بانک ها، اعضای هیأت مدیره مؤسسه توسعه را ملزم کرده است تا در مورد ابهاماتی که درباره این مؤسسه وجود دارد، توضیح دهند.

بنا بر این گزارش، تا کنون هیچ اطلاعاتی در مورد کم و کیف ابهامات مورد اشاره معاون نظارتی بانک مرکزی منتشر نشده است اما روند و نوع برخورد بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری و تعاونی های اعتبار طی ماه های اخیر این احتمال را تقویت می کند که قدیمی ترین مؤسسه اعتباری کشور نیز باید خود را برای ادغام با دیگران آماده کند؛ اتفاقی که به هیچ وجه نمی تواند خوشایند سهامداران این مؤسسه باشد چرا که این سهامداران خود را برای تبدیل شدن به بانک آماده کرده اند نه ادغام با تعاونی های در حد ورشکستگی.