واردات تنها تاکتیک دولتی‌ها برای مهار تورم/ نوعی بی‌حوصلگی در دولت وجود دارد

ابوالقاسم حکیمیپور درخصوص الزامات و چالشهای فاز دوم هدفمندی یارانهها، اظهار داشت: قبل از بررسی الزامات، ابتدا باید به گذشته رجوع کرد و بررسی شود که آیا مشکلات فاز اول رفع شده است یا خیر.

هدفمندی یارانهها سیاست انقباضی به بانک مرکزی تحمیل کرد

وی با اشاره به اینکه قرار بود در سال گذشته 50 درصد از 66 هزار میلیارد تومان درآمدی که باید حاصل میشد به مردم، 30 درصد صرف تولید و 20 درصد به سازمانهای دولتی برای امر توسعه پرداخت شود، گفت: هر چند در ضرورت هدفمند کردن یارانهها شکی نیست، اما تمام اقتصاددانان توافق دارند که در اجرا مشکل وجود دارد، در واقع قرار بود سهم 50 درصدی مردم از درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی پرداخت شود نه اینکه از بانک مرکزی گرفته شود که در واقع یک سیاست انقباضی به بانک مرکزی تحمیل و باعث شد منابع از بانک مرکزی خارج شده و به هدفمندی یارانهها اختصاص یابد و طبیعتاً با رشد نقدینگی تورم نیز افزایش یافت.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: از سوی دیگر 30 درصد سهم تولید نیز پرداخت نشد که قیمت تمام شده تولید افزایش یافت و لذا تولیدکنندگان با مشکل فروش و نقدینگی مواجه شدند، در ضمن اینکه ورود کالاهای خارجی تسهیل پیدا کرد، به گونهای که رشد شدید واردات را شاهد بودیم.

این اقتصاددان معتقد است: سهم 50 درصدی مردم به هیچ عنوان نباید از بانک مرکزی پرداخت شود. اگر دولت توانش را دارد انجام دهد در ضمن اینکه باید حمایت صددرصد از تولید صورت پذیرد.

حکیمیپور عنوان کرد: با ناقص اجرا شدن فاز اول هدفمندی و عدم حمایت از تولید، میزان بیکاری نیز افزایش یافت، البته باید در نظر داشت که در شروع کار دولت حرکتهای خوبی انجام داد اما هنگامی که یک سیاست میخواهد اجرایی شود به خصوص در بخش اقتصاد و در حالی که به عنوان جراحی اقتصادی بیان میشود مطمئناً شاهد خونریزیهایی نیز خواهیم بود و برای جلوگیری از این خونریزی باید کنترل و نظارت افزایش یابد.

هدفمندی خوب شروع شد/ حواشی دولت را از ادامه بازداشت

این استاد دانشگاه با بیان مطالب فوق گفت: دولت در 4 ماه اول اجرایی شدن هدفمندی یارانهها تا اردیبهشت 90 این حرکت را ادامه داد اما متأسفانه در ماههای بعد این کنترل ضعیف شد که شاید ناشی از این است که دولت وارد حواشی شد و لذا با ضعف کنترلهای اولیه دچار یک لجام گسیختگی شدیم.

وی در ادامه افزود: به نظر میرسد تبعات این عدم نظارت در اختلاس 3 هزار میلیاردی و اختلاس بیمه نیز تأثیرگذار بود و لذا جو روانی نیز مشکلاتی برای مردم پیش آورد که در نتیجه این فساد اداری همکاری مردم مانند ماههای ابتدایی اجرایی شدن طرح هدفمندی کمرنگ شد.

حکیمیپور تصریح کرد: اگر موارد ذکر شده در مرحله اول، در مرحله دوم نیز تداوم یابد و تکرار شود نه تنها هدفمندی یارانهها موفق نخواهد شد بلکه وبالی خواهد بود بر گردن دولت و لذا تا هنگامی که مشکلات فاز اول رفع نشده اجرا فاز دوم اشتباه مطلق است،

فقط طرحهای سودده تسهیلات بگیرند

وی در خصوص این سؤال که آیا حمایت از تولید فقط به صورت دادن تسهیلات باید صورت پذیرد، گفت: مشکلات تولید باید به طور تفکیک در بخشهای مختلف مانند کشاورزی، صنعت و خدمات بازرگانی بررسی شود البته مهمترین مسئله تولید بحث نقدینگی است، در ضمن اینکه باید سودده بودن طرحهای اقتصادی بررسی شود که آیا برای جامعه مفید است یا نه، زیرا در بسیار از موارد تأمین مالی میشود و تسهیلات داده میشد، اما طرح سود ده نیست.

 وی در ادامه افزود: با اشاره به مطالب فوق نیاز است که بدنه کارشناسی این طرحها در سیستم بانکی کشور قویتر شود و نمیتوان به هر طرح اقتصادی تسهیلات داده شود و بیان شود در جهت حمایت از تولید است البته ممکن است سیستم بانکی تحت فشار دولت مجبور به پرداخت تسهیلات شود.

حکیمیپور با تأکید بر ضرورت تقویت بدنه کارشناسی، عنوان کرد: برخی مواقع طبق نظریات اگر به مشکلات و بحثهای خرد در مرحله اول توجه نشود به کلان جامعه لطمه میزند و کل هدفمندی یارانهها را مسئلهدار میکند و با توجه به اینکه بسیاری از طرحهایی که تصویب میشوند با رانت تسهیلات دریافت میکنند نیاز است که یک شفافسازی صورت گیرد.

مدلهای آماری اشتباه است

این استاد دانشگاه بیان داشت: در حالی که اکثر کارشناسان پیشبینی کرده بودند که با شروع هدفمندی یارانهها، تورم 35 درصدی را شاهد باشیم، اما با همکاری مردم عملاً تورم کمتر از 20 درصد بود، اما در حال حاضر تورم اعلام شده 22 درصدی است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که مدلهای آماری که برای محاسبه تورم استفاده میشود، قدیمی است و سال پایه باید تغییر کند که در این صورت تورم بیشتر از تورم اعلام شده است.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: یکی از مشکلات فعلی مسئله واردات بیرویه است که باید مدیریت شود و در حالی که واردات در دو ماه اول سال 91 دو برابر صادرات بوده است  پیشبینی میشود 62 میلیارد دلار صادرات سال گذشته امسال به 85 میلیارد دلار برسد که برای تحقق این هدف باید صادرکننده تشویق شود و به نظر میرسد این مهم هنگامی اتفاق میافتد که یک مدیریت جامع بر واردات حاکم باشد و این از ضعف دولت است.

وی با اشاره به اینکه این ضعف مدیریت ناشی از این است که سازمانهای متولی خطمشیگذاری اقتصادی کشور با هم هماهنگ نبوده و انسجام ندارند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی، بازرگانی و صنعت و معدن، اقتصاد و سیستم بانکی در خط مشیگذاری هماهنگ نیستند.

واردات کالا 5 درصد تورم وارد میکند

حکیمیپور عنوان کرد: با واردات 3 تا 5 درصد تورم جهانی نیز وارد کشور میشود که اگر تولید داخلی حمایت شود، 3 تا 5 درصد تورمی وارداتی را نخواهیم داشت، اما متأسفانه در عین شعار حمایت از کالای داخلی، اجناس خارجی نیز فراوان دیده میشود به ویژه در بخش مواد غذایی.

وی با بیان اینکه در این شرایط تولید کننده و مصرف کننده ناراضی هستند، گفت: این شرایط باعث شده که ارتباط بین بازار تولید و بازار مصرف نیز گسسته شود در واقع قیمت نقل و انتقالات از بازار تولید به بازار مصرف بسیار بالا است.

واردات تنها تاکتیک دولت در جدال با تورم

این کارشناس اقتصادی معتقد است، واردات تنها راهحل در اختیار دولت است و عملا نشان داده که واردات نمیتواند تورم موجود جامعه را کاهش دهد. این شرایط مانند مربی فوتبالی است که فقط یک تاکتیک دارد و اگر تاکتیک لو برود و مربی تکنیک دیگری را به کار نبرد تیم شکست خواهد خورد در حال حاضر نیز به نظر میرسد که دولت فقط از تاکتیک واردات استفاده میکند و راهحل دیگری در اختیار ندارد.

حکیمیپور عنوان کرد: در حالی که یک سال است واردات مداوم انجام میگیرد اما احساس میشود تورم روز به روز افزایش مییابد و متاسفانه رئیس کل بانک مرکزی نیز توپ را در زمین دیگران میاندازد و بیان میکند برخی از افراد مسئول با بیان برخی مطالب باعث جو روانی در جامعه میشود در حالی که گاهی اوقات لازم است بانک مرکزی نقش داور را بازی کند و کارت زرد و قرمزی که در اختیار دارد به دولت نشان دهد.

وی در پاسخ به این نکته که این کارت زرد و قرمز چیست؟ گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی اجرای سیاستهای پولی کشور است در مورد دیدگاههایی که دولت در مورد نقدینگی دارد میتواند بیان کند که اجرای برخی سیاستها مشکلاتی را به دنبال دارد در حالی که فقط "بله قربان" است در واقع بانک مرکزی صندوق دولت شده است به عنوان مثال سال گذشته با سود 15 درصدی اوراق سپرده مشارکت، خروج پول مردم از بانکها و لجاجت اوراق خریده نشد و مردم به سمت خرید دلار و کالاهای با دوام تمایل پیدا کردند، دولت هنگامی که از دست دادن منابع بانکها را دید سود بلندمدت را 20 درصد اعلام و لذا تا حدودی از خرید سکه و ارز مردم جلوگیری کرد.

تجربهای که از آن درس گرفته نشد و دور باطل تورم

حکیمیپور با اشاره به اینکه پول همواره به دنبال سود است، گفت: تجربهای که هنوز بانک مرکزی درس نگرفته، نشان میدهد که افزایش قیمت اقلام سوختی تورم بین 3 تا 5 درصد را بدنبال دارد اما با نوسانات نرخ ارز تمام کالاها افزایش قیمت مییابند و در حالی که هنوز تفاوت نرخ ارز مرجع و بازار آزاد زیاد است اولویت دولت باید کنترل نرخ ارز باشد.

وی ادامه داد: شعار دولت مبنی بر تکنرخی کردن عملا در طی دو سه سال محقق نشده است و برخی از سیاستهای بانک مرکزی فقط در کوتاهمدت جنبه مسکّن را دارد و با توجه به اینکه گاهی اوقات برخی از آرامش بخشها زیان مالی جبرانناپذیری را برای بلندمدت به دنبال دارند به نظر میرسد نوعی ناهماهنگی و روزمرّگی در سیاستهای دولت وجود دارد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: در عین اینکه فاز اول خوب شروع شد اما عدم توجه به نکات ذکر شده در فاز دوم کشور را با رشد نقدینگی و مطمئنا دولت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد و لذا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد و دور باطل تسلسل تورم را به دنبال خواهد داشت.

نوعی بیحوصلگی در دولت وجود دارد/ متولیان اقتصاد سکوت کردهاند

این کارشناس اقتصادی در خصوص این نکته که در شروع فاز اول نیز به نظر میرسد ثبات قیمتها ناشی از اجبار دولت به تولید کنندهها بود نه به صورت معمول و نشأت گرفته از معادلات اقتصادی، گفت: شرایط ایران با کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و کشورهای اروپایی متفاوت است بدینلحاظ که برای شروع هر کار اقتصادی ابتدا باید کار فرهنگی صورت بگیرد، برای اجرا یک نظریه در جامعه اقتصادی باید اعتماد متقابل بین مردم و مسئولین فراهم شود و اما برای شروع این تحول اقتصادی کاری صورت نگرفت.

 وی با بیان مطالب فوق ادامه داد: در حالی که باید از طریق رسانههای جمعی به مردم آگاهی داده میشود اما مردم همکاری خوبی داشتند و کارشناسان به موفقیت این قانون امیدوار بودند اما متاسفانه دولت به دلیل درگیریهایی که با قوه قضائیه و مجلس پیدا کرد خود را به حاشیه برد در حالی که باید بر بحثهای اقتصادی متمرکز میشد و در حال حاضر مردم از نظر روانی تحت فشار هستند و در حالی که بنا به حذف یارانهها از 5 سال آینده بود اما در چند ماه گذشته یارانه برخی از افراد قطع شد و به نظر میرسد نوعی بیحوصلگی در دولت وجود دارد.

وی با اعتقاد به اینکه نوعی بیحوصلگی در دولت وجود دارد، تشریح کرد: بانک مرکزی سکوت کرده و در حالی که متولی سیاستهای مالی وزارت اقتصاد است اما این وزارتخانه هیچ واکنشی نشان نمیدهد و سکوت مطلق اختیار کرده است و با وجود حضور کارشناسهای توانمند مختلف اقتصادی در وزارت اقتصادی جای تاسف دارد که بررسیهای اقتصادی، روانشناسی و اقتصادسنجی انجام نمیگیرد در واقع بدنه کارشناسی سازمانهای دولتی فوقالعاده ضعیف است.

وزرا خط مشی گذاری نمیدانند، مشکل ساختاری وجود دارد

 این استاد دانشگاه تشریح کرد: در قیمت شیر کوچکترین مدیریتی صورت نمیگیرد و یا افزایش قیمت مرغ ناشی از دان است که باید حل شود البته مشکل توزیع و یک نوع فساد نیز وجود دارد که برخی مرغداریها که از سردخانههای بزرگی برخوردارند مرغ را جمع کرده و در مقاطعی وارد بازار میکنند که این مسئله نیز از ضعف مدیریت جهاد کشاورزی است و در حالی که مدیریت این گونه مسائل به تجربه بالایی نیاز دارد افراد باسابقه بازنشسته شده و از تجربهشان استفاده نمیشود و افراد جوان نیز فاقد قدرت خط مشیگذاری هستند و توپ را به زمین بخش خصوصی میاندازند.

وی با اشاره به اینکه سازمان و نهادهای اقتصادی هماهنگ نیستند، گفت: وزرا نیز خطمشیگذار نیستند بلکه بیشتر مجری هستند به عنوان مثال فردی با تجربه وزارت تعاون چگونه میتواند در وزارت ورزش خط و مشیگذاری کند در حالی که نیروی لازم را نیز برای این کار ندارد در واقع مشکل ساختاری و تشکیلاتی وجود دارد.

حکیمیپور با اعتقاد بر اینکه شایستهسالاری باید در تمام ردههای سازمانی طی شود، بیان داشت: این در حالی است که دولت معتقد است شایستهسالاری تا سطح مدیرکلی است و پس از آن پست سیاسی است و لذا به نظر نمیرسد متولیان خط و مشی اقتصادی در بخشهای مختلف اصول خط و مشی گذاری را بدانند. به عنوان مثال افرادی در برخی شوراها عضوند که صاحبنظر نبوده و روشهای آماری تعیین نرخ ارز را نمیداند.

مشکلات قابل حل و کارشناسان خارج از گود

وی با اعتقاد به اینکه در شورای پول و اعتبار باید افراد حرفهای اقتصادی حضور یابند که این افراد حرفهای میتوانند دانشگاهی و یا بازاری باشند، گفت: مشکلات قابل حل هستند اما افرادی که میتوانند راهحل ارائه دهند خارج از خط هستند و در تصمیمگیری جامعه نقشی ندارند.

 این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: همانگونه که در انرژی هستهای جلیلی بیان میکند که کار به کارشناسان واگذار شده است و در واقع کارشناسان کار را آماده کرده و در سطح بالا تصمیمگیری میشود که از بین راهحلهای ارائهشده کدام یک انتخاب شود این اتفاق در اقتصاد نیز باید بیافتد در حالی که در مسائل اقتصادی بحث کارشناسی صورت نمیگیرد و در وزارت اقتصاد نیز افراد جوان و بیتجربه هستند، در ضمن اینکه دانشگاههای اقتصادی نیز راهحل ندارند.

دو نرخی شدن ارز و ثروتمند شدن برخی از افراد

این کارشناس اقتصادی در خصوص راههای جلوگیری از حرکت  نقدینگی در بازارهای سکه و دلار اظهار داشت: مشکل از آغاز دهه هشتاد شروع و قرار شد یک نرخ ارز داشته باشیم، البته این دیدگاه از سال 1368 مطرح بود به گونهای که هنگامی که اختلاف بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد وجود داشت شاهد اختلاف طبقاتی و ثروتمند شدن یک شبه برخی از افراد نیز بودیم. 

 وی ادامه داد: برخی کالا را با نرخ ارز دولتی وارد و با دلار بازار آزاد  میفروشند در واقع اقتصاد را دراختیار گرفته و قانونی متوجهشان نیست، لذا پول نیز از کشور خارج میشود و این از مشکلات تفاوت بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد است البته مقاطعی این دو نرخ نزدیک و یک آرامشی به بازار حاکم میشد که شاهد ثبات قیمت کالا و خدمات بودیم اما با اختلاف گرفتن دو نرخ تلاطم نیز شروع میشد که نمونه آن سال گذشته است که این تلاطم لجام گسیخته شد.

 این استاد دانشگاه عنوان کرد: مطمئناً پول به دنبال سود است و دولت باید از طریق خطمشیگذاری پول را به سمتی که میخواهد هدایت کند و این هدایت میتواند از روشهای اقتصادی، با قانون و مقررات و یا به صورت تشویقی باشد.

کنترل واردات و نرخ ارز و افزایش جاذبههای تولید گامهای حمایت از تولید ملی 

وی در ادامه پیشنهاد دارد: جاذبههای بخش تولید افزایش یابد و بیان شود تسهیلات، موافق اصولی و زمین و آب و برق رایگان نیز داده میشود، اما باید به عنوان مثال 800 نفر مشغول به کار شوند، اما تا هنگامی که جاذبه نباشد پول به سمت سود بیشتر میرود، مگر اینکه دولت نظارت به گردش نقدینگی جامعه داشته باشد و اگر نظارت قطع شود پول به هر سمتی میرود و در حال حاضر جاذبهای نیست و لذا به سمت دلالی میرود که سود بیشتری دارد، البته همزمان با جاذبههای تولید بازار مصرف نیز ایجاد شود که اگر تولید شود، اما واردات کالای چینی کنترل نشود فایدهای ندارد، این دو باید هماهنگ باشند.

حکیمیپور در ادامه تصریح کرد: تولید تشویق و عنوان شود که تا 5 سال واردات این نوع محصول ممنوع میشود، اما پس از 5 سال در به روی محصولات تمام کشورها باز است. این تولیدکننده است که باید کیفیت را تقویت کند، در ضمن اینکه همزمان سیاستهای همگام مانند کنترل نرخارز نیز اجرا شود. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: برخی موارد از جایی آسیب میبینیم که به ذهن مسئول نیز نمیرسد و در حال حاضر نرخ ارز پاشنه آرشیل شده است لذا مراکز دلالی باید شناسایی شوند در ضمن اینکه مسئولان بیشتر با مردم در ارتباط باشند و مرتب در صدا و سیما به مردم گزارش بدهند در حالی که سکوت میکنند و این سکوت باعث عدم اعتماد میشود.