آینده فولادسازان جهان

 پس از یک دوره رونق کالایی و تمایل شدید چین برای احراز جایگاه تولیدکننده و نیز مصرفکننده برتر بخش فولاد در سالهای اول دهه 2000 میلادی، این بخش با مشکلات متعددی مواجه شد که تبعات آن تا سال 2016 نیز ادامه یافت؛ اما مطابق پیشبینی موسسات بینالمللی، چشمانداز این بخش در سال جاری میلادی و سال 2018 مثبت است.

با وجود اینکه کاهش سرعت اقتصاد چین یکی از دلایل عمده بحران در صنعت استراتژیک فولاد عنوان میشود، عوامل دیگری از جمله کاهش فعالیتهای اقتصادی در سایر نقاط جهان و ارتباط قیمت فولاد با سایر کالاهای تجدیدناپذیر (که در حال کاهش قیمت هستند) بر این امر تاثیرگذار بودهاند. در مقابل این افت تدریجی تقاضا، ظرفیت تولید فولاد چین از 660 میلیون تن در سال 2008 به 1/12 میلیارد تن در سال 2015 افزایش یافت. بنابراین به رغم ریسک وقوع تنشهای دوجانبه با سایر کشورها، به دلیل اهمیت حمایت از صنایع داخلی توسط هر کشور، چین جهان را با سیلی از مازاد تولید فولاد خود مواجه ساخت. با توجه به اندک بودن تقاضای داخلی و رقابت خارجی، کارخانههای فعال در این بخش که جزو صنایع با بدهی بالا و حداقل سود در سطح جهان هستند، با انبوهی از مشکلات مالی مواجه شدند.

در این میان، با وجود اینکه به نظر میرسد تقاضای جهانی فولاد دورهای باشد، اما از سویی تحت تاثیر انتقال ساختار اقتصادی چین است. البته با این وجود، چین کماکان بهعنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده صنعت فولاد جهان، موقعیت خود را در دهه آینده نیز حفظ خواهد کرد. به دلیل نیاز طبقه متوسط برای زندگی در شهر و افزایش شهرنشینی، افزایش تقاضای بخش ساخت و ساز این کشور استمرار خواهد داشت. از سوی دیگر، به نظر میرسد به دلیل افزایش تمایل به رشد هند طی دهه آینده که عمدتا از بافت جمعیتی پویای این کشور ناشی میشود، وضعیت بازار این کشور نیز بسیار امیدوارکننده باشد.

پیشبینی موسسه کوفاس فرانسه این است که مصرف فولاد تحرک خود را از سال 2017 مجددا به دست آورد. در سطح جهانی 78 درصد تولید فولاد از سوی سه بخش ساخت و ساز (52درصد)، خودروسازی (12درصد) و صنایع مکانیکی (14درصد) استفاده میشود. بر این اساس در سایه چشمانداز رشد مناسب برای سه بخش عمده تشکیلدهنده، پیشبینی میشود مصرف فولاد با نرخ رشد2/5 درصد به رشد خود در سال 2018 ادامه دهد. صندوق ضمانت صادرات ایران در گزارشی تحقیقی چشمانداز بخش فولاد در جهان و تاثیر چین در بازار این محصول استراتژیک را بررسی کرده است. نتایج این گزارش نشان میدهد که رکود اقتصاد جهانی که از سال 2008 آغاز شد، تقاضای فولاد را نیز با مانع مواجه کرد. تضعیف مصرف در بخش تولیدات صنعتی چین، کارخانههای فولاد را مجبور کرد تا به دنبال عوامل رشدی در خارج از بازارهای داخلی خود باشند. بنابراین صادرات فولاد چین در سال 2012 بهطور قابل ملاحظهای افزایش نشان داده و با بیش از 50 درصد افزایش در سال 2014 به حدود 94 میلیون تن رسید.

در فوریه سال 2016 میلادی و در یک دوره زمانی یکساله، 112 میلیون تن از فولاد چین صادر شد که این امر به منزله 11/8 درصد نرخ رشد بود. در همان زمان، وزارت صنعت چین اشاره کرد با توجه به اینکه رقابت پذیری قیمت فولاد صادر شده قوی باقی مانده، بنابراین فولاد چین میتواند بهعنوان محرکی برای افزایش تولید داخلی محسوب شود و این امر موجب بالا باقی ماندن صادرات این محصول در این سال شد. در این میان اهمیت چشماندازهای محلی فولاد و آهن در بسیاری از کشورها میتواند قابل ملاحظه باشد. البته چین تنها کشوری نیست که صادرات خود را افزایش داده؛ بلکه صادرات اتحادیه اروپا از روسیه، اوکراین و کره جنوبی نیز افزایش یافته است.

از سوی دیگر، تجارت خارجی کارخانههای فولاد از کاهش هزینههای حمل و نقل نیز منتفع شدهاند. شاخص بالتیک که متوسط هزینه حمل و نقل دریایی محمولههای خشک را اندازه میگیرد، از زمان ایجاد در سال 1985 به حداقل میزان خود رسیده است. بهعنوان مثال، هزینه حمل و نقل 10هزار تن فولاد از چین به اسپانیا که در سال 2013 میلادی 30 دلار آمریکا بود، در سال 2015 به 18دلار آمریکا تنزل یافته است. البته با وجود اینکه ظرفیت جهانی حمل و نقل دریایی هرگز در سطح بسیار بالایی نبوده است، طبق اظهار نظر آنکتاد بین سالهای 2004 تا 2015 افزایش دوبرابری نشان داده است.

بدهکاری بالا و سودآوری پایین

بررسیها نشان میدهد صنعت فولاد در خلال افت تقاضای جهانی پس از بحران سال 2008، قادر به حل مشکلات مازاد ظرفیت نشد. چنانچه رقابت از جانب واردات فولاد چین را نیز لحاظ کنیم، وضعیت مالی شرکتها در این بخش بسیار دشوار میشود. از میان 40هزار و 368 شرکت ثبت شده در سراسر جهان، بخش فولاد از بخشهای با حداقل سودآوری بوده است. نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به فروش که یک معیار ارزیابی سودآوری است، در پایان سه ماه سوم سال 2015 معادل 2/6 درصد بوده است که این صنعت را از میان 94 بخش در رتبه 90 قرار داده است. تقاضای بی رونق برای فولاد موجب افزایش بدهی شرکتها میشود. در چین، بدهیهای مالی کلیه بخشهای فلزات به 50/7 درصد حقوق صاحبان سهام رسیده است؛ این در حالی است که این رقم در شرکتهای ثبت شده در بورس، 46 درصد است. طبق اظهارنظر وزارت صنعت چین، با در نظر گرفتن تمامی شرکتها در بخش فلزات-از جمله شرکتهای ثبت نشده- این نسبت برای سال 2015 بالغ بر 70درصد بوده است. از آن گذشته بدهی کوتاهمدت کارخانههای فولاد در سطح جهان در حال افزایش بوده و به 44 درصد رسیده است. این امر بیانگر رشد مشکلات تامین مالی و وخامت شرایط مالی این بخش در سطح جهان است. متعاقب کاهش 2/5 درصدی تقاضا برای فولاد در سال 2015 به واسطه تاثیر چین و اندک بودن تقاضا در سال 2016، اما در بلندمدت بارقههایی از امید وجود دارد؛ بهطوری که تقاضای جهانی فولاد به لطف چشمانداز مثبت رشد جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه طی سال 2017، یک درصد و بهطور متوسط طی سالهای بعدی 2/5 درصد رشد خواهد داشت.

نقشه ایران در توسعه فولاد

بخش دیگری از این گزارش به بررسی روند توسعه فولاد در ایران اشاره دارد. فولاد یک کالای کاملا جهانی است و بدون در نظر گرفتن شرایط بازارهای جهانی نمیتوان برای آن برنامهریزی کرد، آن هم در شرایطی که اگر ایران به تولید 55 میلیون تن در سال برسد، حداقل 20 تا 25 میلیون تن آن را باید صادر کند.

بنابراین باید این موضوع را بررسی کرد که آیا هدفگذاری 55 میلیون تن، هدفی بر مبنای نیاز بازار است یا هدفی است بلندپروازانه؟ در عین حال، بررسی وضعیت فولاد در جهان خصوصا فولاد چین از یکسو و مشکلات داخلی پیرامون این صنعت از سوی دیگر در برنامهریزی برای توسعه این صنعت ضرورت دارد. بر اساس گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران، مشکلات موجود در تولید فولاد ایران را در چند بخش میتوان تقسیمبندی کرد:

• 1-رکود حاکم بر صنعت فولاد و صنایع مصرفکننده فولاد ناشی از اثرات بحران اقتصادی،
• 2- اشباع بازار داخلی و واردات فولاد به کشور در کنار موجودی بالای انبارها،
• 3- مشکل نقدینگی واحدهای تولیدکننده و مشکل در تسویه دیون و بدهیهای بانکی،
• 4- غیراقتصادی بودن تامین مواد اولیه مورد نیاز از منابع داخلی در مقایسه با مواد اولیه وارداتی،
• 5- سرمایهبر بودن صنعت فولاد و عدم استطاعت مالی کافی واحدهای بخش خصوصی در رویارویی با نیازهای سنگین مالی این بخش،
• 6- کمبود سوخت و انرژی به خصوص در فصل زمستان. در گزارش صندوق ضمانت صادرات ایران در بیان این مشکلات راهکارهایی نیز برای عبور از آن عنوان شده است.

تقویت بنگاههای تولیدی داخلی بهواسطه حمایتهای مالی و تعرفهای؛ اعمال سیاست کنترلی بر واردات فولاد و محصولات فولادی؛ بهرهمند شدن بنگاهها از تسهیلات مالی و اعتبارات بانکی دولتی و فاینانس در تامین مالی خرید مواد اولیه؛ حمایت مالی از بخش خصوصی از طریق ارائه تسهیلات بانکی و اعتباری؛ تامین سوخت مورد نیاز در زمان فصول پیک مصرف از جمله این پیشنهادها است.

در بخش صادرات نیز وجود چهار مشکل نقش پررنگی دارد.

• 1- بروز شرایط ویژه در بازار جهانی صنایع مختلف خصوصا صنایع فلزی ناشی از بحران اقتصادی،
• 2- ناهماهنگی در سیستم عرضه و تقاضای فولاد و محصولات فولادی کشور (واردات گسترده به رغم اشباع بازار داخلی)،
• 3- هزینههای سنگین حمل و نقل،
• 4- اعمال سیاستها و ابزارهای محدودکننده صادرات (ممنوعیت و وضع عوارض بر صادرات و...) از جمله مشکلات موجود کشور در بخش صادرات است.

در این میان، حمایت از بنگاههای صادراتی و تقویت بنیه مالی و رقابتی آنها در عرصه حضور در بازارهای جهانی،تنظیم بازار داخل با بهرهگیری از ابزارهای حمایت از صنایع داخلی تعرفهای و غیرتعرفهای؛ ساماندهی سیستم حمل و نقل در بخش صادرات و اصلاح و تعدیل قوانین و مصوبات مقرر بر صادرات پس از ثبات بازار داخلی از جمله مواردی است که به منظور عبور از مشکلات صادراتی میتواند در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.