عوامل درونی و بیرونی موثر بر مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها

استفاده از منابع محدود بانکها به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه در سیستم اقتصادی کشور روزبهروز بر معوقههای بانک از مشتری افزوده است. تعداد اندکی از مشتریان برای بازگرداندن وامهای دریافتی خود اقدام نمیکنند و بخشی از مشتریان نیز بهخاطر محدودیتهای مالی و فضای کسبوکار و رکود نسبی در برخی بخشهای اقتصاد طی سالهای اخیر، قادر به پرداخت معوقات خود نیستند.قفل شدن بخشی از منابع بانکها بهخاطر بدهی بالای 150 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی، سهم 11 درصدی مطالبات معوق و غیرجاری از کل تسهیلات، سپرده قانونی، بدهی دولت به پیمانکاران و... باعث شده عملا نرخ واقعی و موثر سود بانکی به بیش از 25 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی و حمایت بانکها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت و بانک مرکزی و شبکه بانکی برای بخشودگی جرائم نیز به هزینههای بانکها افزوده و علاوهبر کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکها، هزینهها را نیز افزایش داده و سیستم بانکی را دچار اختلال و خالیشدن منابع کردهاست.

بخش عمدهای از دلایل رشد مطالبات معوق و غیرجاری ریشه در فضای کسبوکار بنگاههای اقتصادی دارد و منشا درونی ریسکهایی که بانکها با آن مواجه بودهاند مرتبط با کسبوکار کارآفرینان و واحدهای اقتصادی بوده است. در تحلیل علت افزایش مطالبات غیرجاری که از بزرگترین معضلات نظام بانکی است باید گفت که بانکها مانند دیگر بنگاههای اقتصادی در محیط خاص و شرایط سالهای اخیر اقتصاد کشور مشغول کسبوکار هستند و متاثر از محیط اقتصاد کلان کشور با هزینهها و چالشهایی مواجه شدهاند و بهعنوان وکیل سپردهگذاران و واسطه وجوه و تامینکننده بخش عمده منابع مالی اقتصاد کشور، طبیعی است که با مشکلات خاص اقتصادی مواجه شدهاند. در نتیجه بخشی از عملیات بانکی با ضرر یا نتیجه نامطلوب روبهرو شده است. معوقات هم از جمله نتایج نامطلوب و ناخواسته در سیستم بانکی محسوب میشود.

عوامل درونی و بیرونی

در دهه ۸۰ و ۹۰ شرایط اقتصادی به گونهای بوده است که این ریسکها بیشتر از قبل متوجه بانکها و بنگاههای اقتصادی شدهاست. بخشی از ریسکهایی که به بانکها تحمیل شدهاست منشا بیرونی داشته و بخش دیگر منشا درونی داشتهاست. بخشی که منشا بیرونی داشته عموما از تحریمهای اقتصادی کشور و محدودیتهای خارجی و نوسانات و شوکهایی در سطح اقتصاد بینالملل مانند بحران اقتصادی در سالهای ۲۰۰۷ و بعد از آن نشات گرفتهاست. اما بخش دیگر که منشا داخلی دارد به سختبودن شرایط کسبوکار و کارآفرینی و مربوط به صاحبان کسبوکار و شرکای تجاری آنها بوده است. عوامل متعددی در کسبوکار کارآفرینان باعث شده که آنها با مشکل مواجه شوند و قادر به پرداخت معوقه خود نباشند.

نوسانات نرخ ارز

از جمله این مشکلات نوسانات نرخ ارز طی این سالها بوده است، مثل نوساناتی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ آسیب جدی به کارآفرینان بهعنوان مشتریان بانکها و به تبع آن به خود بانکها وارد کرد. وقتی نرخ ارز از ۱۲۲۵ تومان به ۲۴۵۰تومان افزایش یافت، انتظارمعوق شدن وامها غیر طبیعی نبود. درعمل هم وثیقهها و ضمانتهایی که بانکها از گیرندگان تسهیلات و بهخصوص گیرندگان تسهیلات ارزی داشتند با کسری مواجه شدند. مشتری بانک ارز را با نرخ قبلی گرفته بود و برای همان نرخ وثیقه گذاشته بود. افزایش نرخ ارز بهویژه شوکهای مختلف در نرخ ارز، باعث معوق شدن تسهیلات و تحمیل هزینه بیشتر به بانک و مشتری شد.

نصف شدن ارزش وثایق

با دو برابر شدن نرخ ارز در یک شبانه روز وثایق تودیع شده نزد بانکها عملا ارزشی برابر با نصف مبلغ ارز در قیمت جدید پیدا کردند و عدم کفایت تضامین دریافتی از مشتری به رشد معوقات کمک کرد. قراردادهای لازمالاجرا، سفته، املاک و سهام شرکتها و سایر تضامین که در اختیار بانکها بود، به نسبت این تغییرات دچار مساله شد. موضوع رکود اقتصادی،کاهش سطح تولید بنگاهها، موضوع کاهش تقاضای کالاها و محصولات بنگاهها و... مشکل معوقات را تشدید کرد.

تعداد اندک و مبالغ هنگفت

تعداد اندکی از افراد هستند که به وسیله ابزارهای مختلف، منابع بانکها را خارج کردهاند و قصد ندارند پول بانکها را برگردانند که از لحاظ عددی، اندک هستند، اما مبالغ هنگفتی را از شبکه بانکی خارج کردند. همه دستگاههای مختلف هم برای بازگرداندن این منابع در تلاش هستند، اما این کار دشوار و پیچیده است. بهصورت کلی در حوزه مطالبات معوق بانکها، اساس رابطه عقلایی بانکها و مشتریان در نظام بانکی به دلایلی که به آن اشاره شد و دلایل متعدد دیگر به یک رابطه شکننده و تضعیف شده تبدیل شده است. این رابطه نیازمند بازیابی و بازبینی جدی است.

اصلاحات بانکی و استانداردسازی گزارشهای مالی

اصلاحات بانکی باید به بازآرایی در ارتباط مشتریان با نظام بانکی به لحاظ مقررات و ترتیبات ساختاری منجر شود، تا این معوقات کاهش یابد. دولت و بانک مرکزی حتما در این مورد میتوانند به بانکها و مشتریان نظام بانکی کمک کنند و شرایط به حالت عادی بازگردد. روشهای گزارشدهی، ارائه صورتهای مالی و استانداردهای گزارشگری مالی در بانکها که بخشی از این گزارشها به گزارش مطالبات معوق و ذخایر بانک مربوط است، طی این دوره ۱۰ ساله تغییر پیدا کردهاست. زمانی سیستم حسابداری نقدی بهخصوص در بانکهای دولتی مرسوم بود که جای خود را به سیستم حسابداری تعهدی حسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی داد. همچنین سیستم گزارشگری بینالمللی به نام آی.اف.آر.اس( IFRS) طی سالهای ۹۴ و ۹۵ ازسوی بانک مرکزی الزامی شد. بانک مرکزی، برای انطباق بانکها با نظام گزارشگری مالی آنها را ملزم به استفاده از سیستمهای جدید کرده است. اخیرا سازمان بورس و سازمان حسابرسی این موضوع را نیز مورد تاکید قرار دادهاند. اینها باعث میشود نحوه گزارشدهی، طبقه بندیها و استانداردهای مربوطه متحول شود. نحوه گزارشگری معوقات، ذخایر مورد نیاز، حل معضل سازمان مالیاتی در مورد نحوه ذخیرهگیری و گزارش صحیح ارزش منصفانه داراییها برای حفظ حقوق سهامداران، مساله مهم پیشرو است.