راه و چاه در جذب سرمایه

در این میان در کشور ما بهعنوان یک کشور در حال توسعه، جذب سرمایه خارجی به دلیل وجود شکاف میان پسانداز عرضه شده جامعه به منظور سرمایهگذاری و سرمایه لازم برای طرحهای اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختهای تولیدی یک کشور، موجب کمبود تولید یا عرضه و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا میشود. از بعد توجیهپذیر بودن سرمایهگذاری در ایران، با توجه به دغدغههای سرمایهگذاری خارجی (امنیت سرمایه و سودآور بودن سرمایهگذاری)، باید عنوان کرد که کشور ما با دارا بودن جمعیتی حدود 80 میلیون نفر در داخل و حدود 380میلیون نفر در کشورهای اطراف و همچنین انرژی و نیروی کار ارزان، از نظر سوددهی و توجیهپذیری سرمایهگذاری موقعیت مناسبی دارد. البته از بعد منافع داخلی نیز باید اضافه کرد که انتقال دانش فنی، خدمات تخصصی، دانش مدیریتی و دستیابی به فناوری روز دنیا، افزایش کارآیی و کاهش هزینه تولید و همچنین ورود کشور به بازارهای خارجی همه از مواردی است که با حضور سرمایهگذار خارجی قابل دستیابی است و دستیابی به این موارد، بدون بهرهگیری از داشتههای جامعه جهانی مستلزم سالها تحقیقات و سرمایهگذاری است که ممکن است نتیجه مورد نظر نیز محقق نشود.

پس از برجام، دولت تلاش کرد با مهیاسازی شرایط جذب سرمایه خارجی و رفع دغدغههای سرمایهگذار که مهمترین آن ایجاد امنیت سرمایه است، گامی موثر در اشتغال کشور و به تبع آن افزایش صادرات بردارد. اما آنچه مشخص است اینکه ساختار سیاسی جهان چندان مطابق میل دولت شکل نگرفت و اهداف از پیش تعیینشده چندان محقق نشد که البته این به معنای ضعف دولت نیست، چرا که حکایت قیر و قیف همچنان باقی است. بنا به گزارشهای ارائه شده از سوی دولت، در بازه زمانی دیماه 1394 تا دیماه 1395، هیات سرمایهگذاری خارجی با تشکیل 12 جلسه در مجموع به بررسی 157 گزارش درخصوص پروژههای سرمایهگذاری خارجی پرداختهاند که درنهایت به صدور 113 مجوز سرمایهگذاری خارجی (طرح جدید) و 44 مجوز افزایش سرمایهگذاری با تغییرات در بنگاههای موجود سرمایهپذیر با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی منتهی شده است.

در مجموع در این بازه زمانی چیزی حدود 11/8 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در ایران صورت پذیرفته که به ترتیب خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، تهران و اصفهان دارای بیشترین حجم سرمایه خارجی جذب شده هستند. از منظر بیشترین تعداد جذب سرمایه خارجی در پروژهها، استان خراسان رضوی با 16پروژه، تهران با 12 پروژه و آذربایجان غربی با 9 پروژه دارای بیشترین پروژه با فاینانس سرمایه خارجی هستند. همچنین طرحهای سرمایهگذاری خارجی که به تصویب رسیدهاند عمدتا در بخشهای صنعت (با 46 طرح)، نیرو (نیروگاههای تجدیدپذیر) یا تامین آب و برق و گاز (با 35 طرح) و خدمات (بهویژه گردشگری با 17 طرح)، ساختمان و حملونقل بودهاند. باید عنوان کرد که جذب 1/5 میلیارد دلار، چیزی حدود 13 درصد از کل سرمایه جذب شده در صنعت گردشگری نیز نوید اطمینان سرمایهگذاران خارجی از شرایط سیاسی ایران در سالهای آتی را میدهد.

بایدها و نبایدهای سرمایهگذاری خارجی

در این میان دولت نیز به منظور اطمینان سرمایهگذار خارجی باید نسبت به برخی موارد اقدام کند تا اقتصاد ایران بتواند پذیرای بیش از این سرمایه خارجی پس از تعیین رویکرد جامعه جهانی باشد. وجود تفکر اقتصاد دولتی (در مقابل اقتصاد آزاد)، وجود قوانین و مقررات در مسیر ورود سرمایه و وجود بوروکراسیهای متعدد در مسیر تثبیت و فعالیت طرحهای ناشی از سرمایهگذاری خارجی را میتوان بهعنوان اولین موانع ورود سرمایه خارجی برشمرد. در حالی که زمان به انجام رسیدن طرحهای با فاینانس خارجی در کشورهای پیشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمیکند، در کشورهای در حال توسعه این زمان هفت سال است. همچنین تغییرات مداوم در ضوابط و دستورالعملها و در برخی موارد حتی تصمیمهای مغایر و ناهماهنگ و توام با رعایت نکردن قوانین و مقررات حاکم بر جامعه، یک نوع بیاطمینانی و بیاعتمادی را در سرمایهگذار خارجی ایجاد میکند که همه این موارد موجب دلسردی ورود سرمایه خارجی به کشور میشود. با وجود همه این موانع، در این میان توجه به نقش عوامل اقتصادی، مالی و فنی (سود و بازدهی، تغییرات نرخ ارز، کسری بودجه، اثرات مالیاتهای داخلی)، عوامل حمایتی (بیمه سرمایهگذار، حمایتهای دولت، سیاستهای تجاری و ارزی مناسب، بازارهای پولی و مالی)، عوامل سیاسی و عوامل جغرافیایی و تثبیت برخی از این عوامل همه و همه میتواند در جذب سرمایهگذاریهای خارجی حائز اهمیت باشد.

البته باید توجه داشت که سیاستهای کلی نظام و دولت و سرمایهگذاری درکشور، مقولههای تفکیکناپذیر بوده و با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، به این معنا که دولت در صورت حفظ ثبات سیاست خارجی خود و همچنین حفظ ثبات در سیاستهای ارزی، میتواند امنیت سرمایهگذار خارجی را فراهم سازد. اگرچه این کلام بارها گفته شده اما بیان دوباره آن خالی از فایده نیست که در راستای اهداف اصلی جذب سرمایهگذار خارجی، دولت میتواند با ایجاد شرایط مناسب برای شرکتهای صاحب تکنولوژی و صاحب برند از طریق فراهم کردن شرایط صادرات کالا یا خرید تضمینی کالا به شرط تولید در کشور، با بهرهگیری از نیروی انسانی و منابع موجود در کشور، اقدام به انتقال تکنولوژی به کشور کند. حضور این شرکتها در کشور به سبب ضرورت تکمیل زنجیره تامین آنها میتواند موجب افزایش اشتغال در صنایع بالادستی و پاییندستی موجود در زنجیره تامین این شرکتها شود. این گونه قراردادها در کوتاهمدت با افزایش اشتغال و تولید در کشور، موجب رفع تقاضای کشور و رونق اقتصادی به سبب تزریق درآمد در جامعه شده و در بلندمدت نیز صادرات همین محصولات در منطقه و رشد اقتصادی نیز از موارد قابل حصول است.