ریشه‌های فکری اقتصاد دولتی

به اعتقاد این اقتصاددان، یکی از علل مهم در تداوم اقتصاد دولتی در ایران، شرایط ذهنی و تفکر حاکم بر کشور در میان نخبگان و روشنفکران است. وی با بررسی تفکر حاکم در دولتهای مختلف در مورد بخش خصوصی اعلام کرد: همواره این ذهنیت وجود داشته که بخش خصوصی صرفا بهدنبال منافع شخصی است و این تفکر بر دولتهای پس از انقلاب نیز حاکم بوده است.

پارلمان بخشخصوصی پایتخت، میزبان یکی از اقتصاددانان مطرح کشور بود. دکتر موسی غنینژاد با حضور در جمع فعالان اقتصادی، به یکی از دغدغههای اصلی این روزهای بخش خصوصی پاسخ داد. عدم تحقق وعدههای دولت درخصوص تکنرخی شدن ارز، موجب شد تا این بار بخشخصوصی خواستار ارائه راهکار پیشنهادی این اقتصاددان به منظور دستیابی به ارز تکنرخی شود. این اقتصاددان در پاسخ به سوالات اعضای حاضر در جلسه در این خصوص گفت بخشخصوصی نباید دولت را وادار کند که وعده نرخ واحد بدهد، بلکه باید دولت را مجبور کرد که در مقوله نرخ ارز قاعده مشخص و منطقی را اعلام کند.

اما دکتر غنینژاد در این نشست، به بررسی ریشههای اقتصاد دولتی و پایداری این وضعیت از گذشته تاکنون نیز پرداخت و مهمترین دلیل آن را ذهنیتی دانست که در بین نخبگان کشور وجود دارد. وی بار دیگر بر انحلال سازمان حمایت و نهادهایی از این دست نیز تاکید کرد. مسعود خوانساری در ابتدای این نشست با اشاره به پیگیریهای دولت و شخص معاون اول رئیسجمهوری در مورد مطالبات و خواستههای بخشخصوصی در ماههای اخیر، از اسحاق جهانگیری تقدیر کرد. وی به توافقاتی که بین دولت و اتاق انجامشده است، اشاره کرد و گفت: در خردادماه مواردی که برای بخشخصوصی در اولویت رسیدگی قرار داشت، طی نامهای برای آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری ارسال شد که ایشان بهعنوان 10 فرمان رسیدگی و ابلاغ کنند که خوشبختانه تا به امروز تعدادی از بندهای آن اجرایی شده است.

حسن فروزانفرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، موضوع توانمندسازی اتاق تهران و استفاده از ظرفیت تشکلها را محور سخنان خود قرار داد. وی با اشاره به نرخ ارز، گفت: رقابت نهادهای شبهدولتی با بخشخصوصی و برخورداری شرکتهای وابسته به نهادهای شبهدولتی از نرخ ارزان ارز، به چندنرخی شدن ارز دامن زده است. به گفته وی، این رویکرد باعث شده است که فساد اداری و اقتصادی در کشور همچنان تداوم داشته باشد.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای سخنانش به نقل قولهای مقامات دولت قبل و دولت فعلی درخصوص زمان یکسانسازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد لابی قدرت اجازه نمیدهد ارز تکنرخی شود. دلیل تاخیر اجرای این سیاست، گاه تنگنای مالی دولت عنوان میشود و گاه حفظ ارزش پول ملی که به نظر میرسد، این ادعاها و بهانهها، بیشتر دارای جنبههای پوپولیستی است. پورقاضی با بیان اینکه نرخ ارز باید اقتصاد را رونق ببخشد و سطح رقابتپذیری را ارتقا بخشیده و از گسترش فساد جلوگیری کند، ادامه داد: در هفتههای اخیر، زمانی که نرخ دلار از مرز چهار هزار تومان گذشت، معاون اول رئیسجمهوری طی بخشنامهای، مجوز گشایش اعتبار با نرخ 3600 تومانی دلار را صادر و اعلام کرد ورود ماشینآلات با نرخ ارز مبادلهای مجاز است، اما هیچ یک از این مجوزها برای بخشخصوصی واقعی اجرایی نشد و ظاهرا به نفع نورچشمیها تمام شد. او با اشاره به بیانیهای که اتاق چندی پیش درخصوص تکنرخی شدن ارز صادر کرده بود، گفت: به نظر میرسد، اتاق باید بیش از این روی این مساله کار و تاکید کند تا بتوان این منبع فساد را جمع کرد.

اسدلله عسگراولادی عضو باسابقه اتاق بازرگانی تهران نیز به مقوله نرخ ارز اشاره کرد و گفت: نباید انتظار داشته باشیم که دولت و بانک مرکزی نسخه مشخصی برای نرخ ارز در اختیار قرار دهد. وی افزود: گرفتاریهای دولت به حدی است که سال آینده نیز قادر نخواهد بود راهکاری برای نرخ ارز ارائه دهد؛ از این رو، اتاق بازرگانی باید دست به کار شده و با تشکیل کمیتهای ویژه، نسخه منطقی برای نرخ ارز تدوین کند و در اختیار دولت قرار دهد.

تحلیل حادثه پلاسکو از نگاه بخشخصوصی

سیدهفاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق تهران نیز در سخنانی حادثه ساختمان پلاسکو و تاثیرات این اتفاق بر اصناف را محور سخنان خود در این نشست قرار داد و با بیان اینکه تدبیر و راهکار فوری برای پیشگیری از رخدادهای اینگونه باید مورد توجه دستگاه‎های ذیربط قرار گیرد، گفت: وقوع این تراژدی نشان میدهد اگر زلزلهای قوی در کلانشهری مانند تهران رخ دهد تا چه حد میتواند کشور ما را دچار خسارات جانی و مالی کند تا حدی که دهها سال کشور را عقب نگه دارد. مقیمی در ادامه به برخی راهحلهای پیشگیرانه از بروز حادثههای مشابه پلاسکو اشاره کرد و گفت: ایمنسازی ساختمانهایی که با توجه به فرسودگی متولی ساخت ندارند، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. وی همچنین به تمرکززدایی اصناف در محیطهای شهری و ساماندهی این روند، بهعنوان راهکاری دیگر اشاره کرد و افزود: ایجاد رویکرد و نگاه جدید در مساله مدیریت بحران، بر پایه مقابله، پیشگیری و پیشبینی، ضروری و جدی است.

همچنین پدرام سلطانی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به مطالعات صورت گرفته در حوزه ارز گفت: با وجود این مطالعات، دیگر نیازی به مطالعه جدید نیست. در اتاق ایران بر مبنای مطالعات موجود، متنی تهیه شده است که در آیندهای نزدیک در اختیار هیات نمایندگان قرار خواهد گرفت. او در ادامه در مورد اقدام اتاق ایران در قبال حادثهدیدگان پلاسکو گفت: مقرر شده است، مبلغ پنج میلیارد تومان بهصورت قرضالحسنه در اختیار سازمان اقتصاد اسلامی قرار گیرد تا بهصورت وام قرضالحسنه در اختیار کارفرمایان خسارتدیده این ساختمان تجاری قرار گیرد.

سیدحسین سلیمی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به موضوع نرخ ارز گفت: ساختار و آییننامه یکسانسازی و تکنرخی کردن ارز، حدود یک سال پیش در شورایعالی بورس به تصویب رسید و مقرر شد که این نرخ از طریق بازار سرمایه و مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود اما بانک مرکزی عملا مانع اجرای این سیاست شده است. بانک مرکزی در حال حاضر صرفا بر نرخ تورم متمرکز شده و سیاستهای خود را بر پایه حفظ روند کاهشی این نرخ قرار داده است.

اسدالله عسگراولادی نیز با اشاره به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که تورم را کنترل کرده است و آمار متفاوتی نیز از رشد اقتصادی کشور ارائه میدهد، این پرسش را با دکتر غنینژاد در میان گذاشت که وظیفه بخشخصوصی در برنامه ششم توسعه چیست؟ وی افزود: روند نرخ ارز و بیتوجهی دولتمردان به تکنرخی کردن آن بهگونهای است که امروز صادرکنندگان نسبت به چشمانداز این نرخ و کسبوکار پیش روی خود، آینده روشنی را متصور نیستند.

علی شمساردکانی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع جایگزینتراشی برای بخشخصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: سرمایهها در کشور به بخشهایی وارد میشوند که نه تنها مولد نیستند، بلکه از شفافیت نیز برخوردار نیستند. ایجاد تعاونیهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی، یکی از شیوههای بنگاهداری است که سالهای متمادی در ایران رواج دارد و این رویه، بخشخصوصی را از فعالیتهای اقتصادی دور کرده است. کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مورد مباحث مطرح شده درخصوص نرخ ارز گفت: نرخ ارز موضوعی چندوجهی است که به نظر میرسد، اعمال تحریمها در تعادل میان عرضه و تقاضای آن اختلال ایجاد کرد. با این وجود اما، تکنرخی شدن ارز اقدامی، واجب و فوری است و ترس و احتیاطی که در این زمینه وجود دارد، پذیرفته نیست. در ادامه، مهدی پورقاضی این پرسش را خطاب به دکتر غنینژاد مطرح کرد که بخشخصوصی در مقابل سرکوب قیمت ارز از سوی دولت چه راهکاری را باید در پیش گیرد؟

ریشه اقتصاد دولتی کجاست؟

دکتر موسی غنینژاد در این نشست صحبتهای خود را با بررسی ریشههای اقتصاد دولتی آغاز کرد. وی در این باره گفت: پرسش کلیدی این است که چرا اقتصاد ایران دولتی شد و دولتی باقی مانده است. یکی از علل مهم در تداوم اقتصاد دولتی در ایران، شرایط ذهنی و تفکر حاکم بر کشور در میان نخبگان و روشنفکران است. وی با بیان اینکه شرایط ذهنی، ایجادکننده شرایط عینی است، اظهار کرد: علت این رویکرد را باید در اندیشهها و اعتقادات جامعه و نخبگان در حاکمیت جستوجو کرد. واقعیت این است که انسان یک موجود کنشگر است. یعنی موجودی که اراده دارد و انتخاب و ریسک میکند و اعمال آن صرفا واکنشی نیست. انسان، کنشگر است به دلیل اینکه تابع اندیشهها و شرایط است. عامل تعیینکننده برای انسان کنشگر اراده خودش است.

وی افزود: اگر میبینیم که گرفتار یک معضلی هستیم که نمیتوانیم از آن بیرون بیاییم، علت آن را باید در اندیشهها جستوجو کنیم. نمونه آن را در همین یکسانسازی نرخ ارز میتوان دید. دکتر غنینژاد با طرح این سوال که چرا یکسانسازی در نرخ ارز صورت نمیگیرد، افزود: شاید دلیل عمده این رخداد، این است که عدهای نمیخواهند یا آنکه معتقد نیستند یکسانسازی در ارز باید صورت بگیرد و حتی شاید این یکسانسازی در جهت منافع برخی نیست، اما اگر اهمیت و نقش یکسانسازی نرخ ارز برای افکار عمومی جامعه توضیح داده شود، حتی منافع غالب عده ای، نمیتواند مانع از تحقق آن شود. این اقتصاددان کشور با اشاره به ورود اندیشههای مدرن در سده نوزدهم میلادی به ایران، گفت: آرمان حکومت قانون حمایت از حقوق آزادیهای فردی، محور اصلی تحولات آن دوران بود و ماهیت اصلی نهضت مشروطه هم از آنجا شکل گرفته بود. این نهضت مشروطه، عمدتا در میان نخبگان مشروطه ریشه داشت.

غنینژاد سپس به نفوذ ایدئولوژیهای سوسیالیستی در میان روشنفکران ایران در زمان پهلوی اول اشاره کرد و افزود: این رویکرد به مرور در میان نخبگان و آحاد جامعه غالب شد و در نهایت نهضت مشروطه که بهصورت صلح آمیز در ایران پا گرفته بود رو به تعطیلی موقت گذاشت و در ادامه شاهد آن بودیم که نهضت مشروطه با خشونت روبهرو شد و از آنجا به بعد گرفتاریها آغاز شد. گرفتاری بزرگ این بود که حکومت مرکزی تضعیف شد و با جنگ جهانی دوم هم ضعف حکومت مرکزی تشدید شد. همین امر منجر شد که جریان نهضت مشروطه وجهه دیگری پیدا کند و ایدههای ناسیونالیستی در ایران به مرور وجه غالب را پیدا کرد. البته این موضوع برای حفظ ایران لازم بود.

وی با طرح این سوال که چرا ایران به سمت خطرفروپاشی رفت؟گفت: یکی از گرفتاریهای بزرگ مربوط به تبلیغات بزرگ درباره جنگ طبقاتی بود که از سوی سوسیالیستها و چپها در کشور ایجاد شد. این جنگ، جنگ فقیر و غنی است که باعث ایجاد تفرقه و پیدایش جریانهای یاغی در کشور میشود. ایران گرایی در این شرایط در اولویت قرار گرفت و نوعی تمرکز گرایی دولتی در دستور کار قرار گرفت. بهطوری که برخی از مشروطه خواهان هم در آن دوره به دنبال دیکتاتور میگشتند. در چنین فضایی، حفظ ایران و اقتدار حکومت مرکزی به یک خواست ملی حتی از سوی آزادی خواهان تبدیل شد.

وی در ادامه گفت:«برآمدن رضا شاه، خواسته اکثریتی از نخبگان بود و البته اگر در آن مقطع، قدرت متمرکزی ایجاد نمیشد، کشور فرو میپاشید. رضاشاه، خلأ وجود ارتش و نیروی امنیتی قوی را احساس و به دلیل تهدیداتی که وجود داشت، ارتش را ایجاد کرد و بررسیها نشان میدهد که در طول سالهایی که رضا شاه در قدرت بود، بهطور میانگین، 30 درصد از بودجه کشور به ارتش اختصاص مییافت. وی افزود: متاسفانه در آن شرایط اقتدار ملی کشور به اقتدار ارتش وابسته شده بود و البته در سال 1320 که کشور به اشغال درآمد، آن ارتش به سرعت فروپاشید. در واقع، ایدههای ناسیونالیستی و بیگانه ستیز در همان سالها در کشور شکل گرفت. گروهی بر این عقیده شدند که یک عده از بیگانگان نمیخواهند ایران پیشرفت کند. وی با بیان اینکه اشغال ایران، احساسات ناسیونالیستی را برانگیخت، افزود: از سوی دیگر نیز، گرایشهای سوسیالیستی از طریق حزب توده نیز در کشور ریشه دواند.

غنینژاد در ادامه، این گزاره را مطرح کرد که برخی اقدامات نظیر ملی شدن صنعت نفت، به تقویت روحیه بیگانهستیزی دامن زد و این تصور پدید آمد که همه گرفتاریهای کشور منشا بیرونی دارد و این برگرفته از نگرشهای ناسیونالیستی بوده است. هنوز هم این تفکر را در کشور شاهد هستیم. این اقتصاددان ادامه داد: تبعات توسعه این نگرشها در دوره پهلوی دوم نیز قابل مشاهده است و انقلاب سفید با ملی کردن جنگل ها، معادن و آبها از این جمله است. محمدرضاشاه بر این عقیده بود که صنایع زیربنایی از قبیل پتروشیمی و فولاد باید ملی شود و او بر این عقیده بود که بخشخصوصی عرق ملی ندارد و صرفا به دنبال منافع شخصی است. این تفکر بر دولتهای پس از انقلاب نیز حاکم بوده و دولتمردان تصور میکنند که بخشخصوصی صرفا در پی کسب منفعتهای فردی است.

وی با بیان اینکه شاه، واگذاری صنایع بزرگ به بخشخصوصی را زمینه ساز شکلگیری فئودالیسم صنعتی میدانست، افزود: به رغم آنکه اقتصاد در دوره پهلوی دوم، گرفتار اندیشههای ناسیونالیستی و تسلط دولت بود، بخشخصوصی در این دوران شکوفایی چشمگیری را تجربه کرد. رشد متوازن در دهه 1340 تا سالهای ابتدایی دهه 1350 ادامه یافت و نرخ رشد در این سالها، بالاتر از نرخ تورم در حرکت بود. وقوع این حالت در اقتصاد ایران بیسابقه بوده و به نظر میرسد، بیسابقه باقی بماند، بهطوری که نرخ رشد در سطح 10 درصد بوده و نرخ تورم حدود 4 درصد به ثبت رسیده است. وی با اشاره به آغاز تلاطمات اقتصادی از سال 1351 و 1352 ادامه داد: طی برنامه سوم توسعه اقتصادی در سالهای 1379 تا 1384، روندهای مشابه رشد اقتصادی دهه 1340 به وقوع پیوست، با این تفاوت که این بار نرخ تورم بالاتر از نرخ رشد قرار گرفته بود. شباهت آن از نظر یکنواختی این رشد بود.

وی منشا موفقیتهای اقتصادی دهه 1340 را در اقداماتی نظیر آزادسازی اقتصادی، استقبال از سرمایهگذاری خارجی به معنی واقعی کلمه، برقراری انضباط در سیاستهای مالی و پولی، کنترل تورم، توسعه بانکداری خصوصی و ورود بانکهای خارجی، استفاده از اوراق قرضه، به کشور دانست و ادامه داد: دلایل افول اقتصاد در دهه 1350 را نیز باید در سیاستهایی چون افزایش شدید درآمد نفتی، بیاعتمادی دولت به بخشخصوصی، افزایش تورم و تثبیت نرخ ارز، کنترل شدید قیمتها و کاهش رشد اقتصادی بهرغم افزایش درآمدهای نفتی جستوجو کرد.

وی با طرح این پرسش که چرا دولت در یک مقطعی در زمان پهلوی دوم اجازه رشد به بخشخصوصی را میدهد؟ گفت: به دلیل اینکه در آن دوره دارای کمبود منابع مالی بوده است. او درباره وضعیت اقتصاد در سالهای پس از انقلاب نیز توضیح داد: غیردولتی شدن اقتصاد ازدولت سازندگی آغاز شد و به رغم برخی مقاومتها در دوران اصلاحات نیز ادامه یافت. اما دولتهای نهم و دهم به مثابه یک دوربرگردان، کشور را به وضعیت اسفناک دهه 1350 و البته با نتایج بدتری بازگرداند.

غنینژاد راهکارهای برون رفت از رکود تورمی فعلی را در اجرای سیاستهایی چون «آزادسازی و بهبود فضای کسبوکار»، «بازشدن درها به روی سرمایهگذاران خارجی» و«انضباط مالی» دانست و گفت: موانع پیش روی اجرایی شدن این سیاستها نیز در درک نادرست از نظام بازار، بیاعتمادی به بخشخصوصی، تفسیر نادرست از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و گرفتاری اصلی، توهم راه سوم و جایگزین کردن بخشهای دیگر نظیر تعاونیها و بخشهای عمومی غیردولتی به جای بخشخصوصی نهفته است. در سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تعاونیها و بخش عمومی غیردولتی را جایگزین بخشخصوصی دانستهاند. این در حالی است که بخشخصوصی جایگزینی ندارد. بخشخصوصی دارای منطقی روشن و اقتصادی است. در حالی که بخش تعاونی یا بخش عمومی غیردولتی در ایران دارای چنین منطقی نیست.

وی با بیان اینکه در دنیای مدرن امروز، مفهومی به نام شرکت سهامی تعاونی وجود ندارد، گفت: در اصل 44 قانون اساسی، مقوله شرکتهای سهامی تعاونی خلق و ایجاد شد در حالی که اصولا با تعاونیها نمیتوان در کشور کسبوکار ایجاد کرد. این اقتصاددان کشور افزود: ایجاد شرکتهای تعاونی در کشور، به دلیل عدم اعتماد دولتها به بخشخصوصی بوده است و در واقع، جایگزین تراشی از سوی حاکمیت شکل گرفته است. وی خواستار آن شد که اتاق بازرگانی در مقام دفاع از بخشخصوصی، از دولت مطالبه کند که چرا تعاونیها به جای بخشخصوصی خلق و ایجاد شدهاند.

اعلام قاعده مشخص در نرخ ارز

غنینژاد همچنین درخصوص نرخ ارز و مطالبه بخشخصوصی برای تک نرخی کردن آن گفت: اتاق بازرگانی و بخشخصوصی نباید دولت را وادار کند که وعده نرخ واحد بدهد و رقم مشخصی را اعلام کند، بلکه باید دولت را مجبور کرد که در مقوله نرخ ارز قاعده مشخص و منطقی را اعلام کند. وی افزود: این قاعده نیز چنین است که نرخ ارز هر سال بر اساس مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعیین میشود و بخشخصوصی باید از دولت بخواهد که نرخ تورم را همواره کنترل کند و پایین نگه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، به مساله دستگاههای نظارتی در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز متاسفانه دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، از قاعده مشخصی پیروی نمیکنند. غنینژاد افزود: سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان باید منحل شود. این اقتصاددان کشور همچنین با بیان اینکه اقتصاد دولتی، توقع و خواست مردم کشور نیز هست، افزود: علت چنین رویکردی این است که از ابتدا، دولت را بزرگ کردهایم و همه مسوولیتها بر دوش دولتها گذاشته شده است حال آنکه برای مردم باید توضیح داده شود که راهحل کنترل تورم، سرکوب قیمتها و دخالتهای دولتی نیست.