رشد ۸ درصدی سالانه در برنامه ششم امکان پذیر است

محمدرضا نعمت زاده در نشست هم اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با کارآفرینان و فعالان مؤثر بخش خصوصی گفت: برنامه ششم توسعه از اول فروردین ۹۶ به اجرا گذاشته میشود و رشد سالانه ۸۸ درصد هدف گذاری شده است، بار توسعه روی شانه انسانهای عاشق، جسور، خلاق، اهل پیشرفت قرار دارد و بر این اساس ما از شما دعوت کردیم.

وی افزود: اگر به سیاستهای اقتصاد مقاومتی عمل کنیم این اهداف محقق خواهد شد و یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی هم استفاده از منابع یارانه در جهت کمک به تولید، کاهش شدت انرژی و موضوعاتی از این دست است در حالی که نه در دولت قبلی و نه در این دولت این منابع در اختیار بخش تولید قرار نگرفت.

نعمت زاده گفت : رشد ۸ درصدی اگر ولایی باشیم (چون ابلاغ مقام معظم رهبری است) اتفاق خواهد افتاد و اصل ۴۴ را فقط خصوصیسازی و واگذاری امور به بخش خصوصی گرفتهایم در حالی که اجرای زیرساخت در حوزه برق و آب در آن دیده شده است.

وزیر صنعت اظهار داشت : ایران امروز از نظر فضای کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار دارد که ۳۲ رتبه در این دولت بهبود یافته است.

وی گفت : در آزادی اقتصاد که شرط اول برای رشد و تعالی بخش خصوصی است؛ مطلوب نیست، در رقابت پذیری از ۱۳۸ کشور از نظر لجستیک وضعیت خوبی نداریم، در تجارت الکترونیکی شرایط خوبی داریم، در محیط اقتصاد کلان و کارایی بازار و نیروی کار باید کار بیشتری کنیم.

نعمت زاده گفت: در نوآوری از ۱۳۸ کشور در رتبه ۸۹ جهان قرار داریم و قبل از انقلاب برنامه سوم و چهارم و پنجم را داریم که در برنامه چهارم رشد ۱۴/۲ درصد داشتیم و در برنامههای توسعهای سالهای بعد از انقلاب بهترین رشد مربوط به برنامه سوم است که به ۷/۳ درصد رسیدیم.

وزیر صنغت اظهار داشت: قبل از انقلاب رشد صنعتی ما با توجه به رشد قیمت نفت به ۱۶ درصد هم رسیدیم، بعد از انقلاب همواره صنعت یک سر و گردن نسبت به سایر بخشهای اقتصادی رشد داشته است. کل اقتصاد ما در ۵۵ سال ۵ درصد رشد سالانه کرده است، در ۳۸ سال بعد از انقلاب رشد متوسط ما ۵ درصد بوده است.

وی افزود: سال ۲۰۱۱ اوج صادرات کشور بود که به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسید و سال گذشته به ۶۸ میلیارد دلار کاهش یافت. ۱۶۴۰۰ میلیارد دلار حجم صادرات و ۱۶۷۰۰ میلیارد دلار کل واردات جهان در سال ۲۰۱۵ بوده است.

نعمت زاده گفت: کل صادرات ایران در این سال ۶۳ میلیارد دلار و واردات ۴۳ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: ۱۰ گروه کالایی اول صادراتی دنیا در سال ۲۰۱۲ به ۳۳۰۰ میلیارد دلار رسید با احتساب نفت ولی امروز تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به ۲۳۰۳ میلیارد دلار رسیده است. در بخش خدمات در ۱۰ گروه خدماتی توریسم و گردشگری بالاترین سهم را دارد که از ۹۳۶ میلیارد دلار در ۲۰۰۸ به ۱۱۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسید.

وزیر صنعت گفت: از سال ۵۷ در مقطع انقلاب تا سالهای اخیر صادرات غیرنفتی بر واردات کل کالا پیشی گرفته است و در یکی دو سال اخیر سهم کالاهای مصرفی وارداتی به کشور رو به کاهش داشته و کالاهای واسطهای رشد کرده است.

وی تاکید کرد: نمیتوان با تکنولوژی مقابله کرد، باید با آن کنار آمد، امروز شاهد اعتراضهایی علیه تاکسیهای اینترنتی هستیم، که راه به جایی نمیبرد.

توزیع کالا در ابتدای دولت به روش فروشگاههای زنجیرهای ۵ درصد بوده است ولی اکنون به ۸ درصد رسیده است، این سهم در آمریکا ۸۵ درصد و آلمان ۸۰ درصد است.

وزیر صنعت گفت: سهم ما از تسهیلات بانکی معتقدیم ۴۰ درصد باشد تا بتوانیم به رشد ۸ درصد اقتصادی برسیم و صنعت هم به رشد ۱۰ درصد برسد، در حالیکه این سهم از ۳۲ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استفاده از کلیه توانمندیهای داخلی، افزایش تولید، شفاف سازی و روان سازی تجارت، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات، مصرف کالای داخلی و ارتقای کیفیت و رقابت پذیری تأکید شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما گزارش ماهانه به رئیس جمهور ارائه میکنیم، در دو ماه اخیر درآمد حاصل از ترانزیت کاهش یافته بود، رئیس جمهوری تأکید کرد که باید توضیح دهید که چرا از همه ظرفیتهای سرزمینی استفاده نشده است و ما باید در صنعت ۹/۳ درصد، در بخش معدن ۸/۸ درصد و خدمات به ۵/۸ درصد رشد برسیم. 

وی تصریح کرد: برای رسیدن به رشد بیش از ۸ درصدی دیده شده است که بخشی از طریق جذب سرمایهگذاری و بخشی از محل ارتقای بهره وری حاصل شود.

نعمت زاده اظهار داشت: در چشم انداز افق ۱۴۰۴ بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور رقابت پذیر در بازارهای بین المللی بالنده، درونزا، برونگرا و در تراز کشور نوظهور صنعتی باید باشد.

نعمت زاده اعلام کرد: درآمد سرانه کشور اکنون حدود ۵۹۰۰ دلار است که حداقل باید به ۱۰ هزار دلار برسد. به کشورهایی نوظهور صنعتی گفته میشود که درآمد سرانه آنها بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار باشد.

وزیر صنعت گفت: با توجه به در اختیار داشتن نیروی انسانی مستعد، جوان، تحصیل کرده و توانمند، برخورداری رتبه اول در ذخایر هیدروکربوری، موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی و دسترسی به آبهای آزاد در منطقه، وجود ذخایر غنی معدنی در کشور (۶۸ نوع مواد معدنی و جزو ۱۰ کشور معدنی دنیا)، سوابق دیرینه فرهنگی، صنعتی و تجاری، وجود بازارهای رو به رشد و قابل دسترسی در منطقه امکان تحقق رشد ۸ درصدی و سند چشم انداز در ۱۴۰۴ وجود دارد.

وی افزود: برای تبدیل به کشور نوظهور صنعتی در سال ۹۶ باید ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم، رتبه رقابت پذیری ما به ۵۵ برسد، ارزش صادرات غیرنفتی ما به ۱۰۳ میلیارد دلار، ارزش صادرات صنعتی و معدنی به ۶۱ میلیارد دلار، نسبت صادرات به واردات غیرنفتی به ۹۸ درصد برسد و سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات بخش در صنعت به ۸۵ درصد و در معدن به ۸۰ درصد افزایش یابد.

نعمت زاده ادامه داد: تحقق این اهداف با محور قرار گرفتن بخش خصوصی و کارآفرینان ممکن خواهد بود.