پتروشیمی‌ها اقتصاد ایران را نجات می‌دهند

پتروشیمیها یک گام جلوتر از صنایع دیگر ایستادهاند. هم آمار گواه میدهد و هم درآمدهای ارزی که در این مهرومومها حاصلشده. حالا بعد از نفت، مهمترین صنعت ارزآور کشور، پتروشیمی است. صنعتی که دیگر هیچ کارشناس و اقتصاددانی هم نمیتواند بگوید، اثری از بهرهوری در آن نیست.

پتروشیمیها، فرزندان نفتاند که با تبدیل منابع نفت و گاز به محصولات نهایی میتوانند ارزش مضاعفی به این منابع ببخشند. بر اساس برنامه ششم توسعه، دستیابی به سهم ۳۴ درصدی از کل ارزش تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه و کسب جایگاه نخست پتروشیمی در منطقه که در افق چشم انداز ۱۴۰۴ بر آن تأکید شده است، از مهمترین اهدافی است که این صنعت را مهمترین صنعت در کشور قرار داده است. اگرچه خاورمیانه با داشتن منابع بزرگ نفتی و ذخایر عظیم گازی بهویژه در منطقه خلیجفارس کانون انرژی جهان توصیف میشود، اما در این صنعت هم رقبا بسیارند. در منطقه خاورمیانه ۲۵ درصد از کل نفت وارداتی آمریکا، ۲۶ درصد از نفت وارداتی اروپا و ۶۷ درصد از نفت وارداتی آسیا از طریق این منطقه تأمین میشود.

از همین رو توسعه صنایع پتروشیمی بر کسی پوشیده نیست. فروش نفت بهصورت خام علاوه بر آنکه ضررهای اقتصادی را درنتیجه قیمت پایینتر نفت خام نسبت به محصولات پتروشیمیایی متوجه کشور میکند، منجر به عقبماندگی صنایع در تکمیل زنجیره تولید میشود. ضمن آنکه تولید صنایع پتروشیمیایی جدا از آنکه نیاز داخلی برای واردات آن ملموس است، بازار بهتری در بخش بینالملل نسبت به نفت خام دارد. تجربه نشان داده  که در دوران تحریم تنوع محصولات توانست کشور را از ضربه اقتصادی نجات دهد و باوجود اعمال تحریم علیه فروش نفت ایران، به دلیل نیاز بازارهای جهانی، فشار تحریمها نتوانست به صادرات محصولات پتروشیمیایی آسیبی وارد آورد.

آمارهای شبهه برانگیز

با نگاهی به آمارها این نکته به ذهن میآید که پیشرفت صنایع پتروشیمی در سالهای برنامه چهارم توسعه شتاب بیشتری داشته است. آنطور که آمارها میگویند ایران در سالهای 84 تا 89 یعنی طی برنامه چهارم توسعه به ترتیب 1.1 - 1.2 - 2 - 2.1 - 2.2  - 2.4 و 2.4 درصد از بازار پتروشیمی جهان را در اختیار داشته است. این صنایع در برنامه پنجم توسعه رشد چندانی نداشته است، به بیانی دیگر صنایع پتروشیمی کشور در سالهای 90 تا 94 به ترتیب 2.4 - 2.3 - 2.3 - 2.2 و 2.3 درصد از بازار پتروشیمی جهانی را از آن خودکرده است.

در بازارهای خاورمیانه هم وضع به همین منوال بود؛ بهطوریکه در بررسی آمارها متوجه میشویم، ایران در سالهای برنامه چهارم توسعه یعنی همان سالهای 84 تا 89 به ترتیب 20.4 - 29.2 - 38.1 - 44 - 49.5 - 51.1 درصد از سهم بازار خاورمیانه را در اختیار خود داشته است. اما در سالهای برنامه پنجم توسعه، یعنی سالهای 90 تا 94 سهم ایران از بازار پتروشیمی خاورمیانه به ترتیب 54.5 - 55.7 - 56.7 - 57.1 - 57.9 بوده است.

اگر بخواهیم این آمارها را به زبان سادهتر توضیح دهیم میتوان گفت که سهم ایران از بازارهای جهانی در برنامههای چهارم و پنجم توسعه درمجموع 1.5 درصد رشد داشته است، بیشترین میزان افزایش این سهم مربوط به سالهای 89 و 90 است که برابر 2.4 بوده است. در برنامه پنجم توسعه بیشترین میزان ثبات یعنی 2 درصد از سهم بازار شکلگرفته است. در بازار خاورمیانه بیشترین میزان افزایش سهم بازار مربوط به سالهای برنامه چهارم برابر با 8 درصد رشد بوده است. بیشترین میزان افزایش سهم بازار خاورمیانه هم به سال 88 با 25.9 درصد رشد تعلق میگیرد. در برنامه پنجم توسعه سهم بازار خاورمیانه از ابتدا تا پایان سال 94 نزدیک به 2 درصد کاهش داشته است.

برجام پتروشیمی؛ سوغات دولت یازدهم

آنچه که تا اینجای کار به نظر میآید این است که سهم ایران در سالهای برنامه چهارم توسعه یعنی در دولت نهم و دهم در بازارهای بینالمللی و خاورمیانه رشد بسزایی داشته است اما در سالهای برنامه پنجم یعنی انتهای دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم شاهد کاهش سهم صنایع پتروشیمی کشور در این بازارها بودهایم.

اما اینهمه داستان نیست. در واقع این آمارها بدان معنا نیست که تولید محصولات پتروشیمیایی ایران کم شده است، بلکه در سال 89 که شاهد کاهش سهم ایران در بازارها هستیم، ایران در تولید محصولات پتروشیمیایی به رکورد خوبی دست پیدا کرد. در برنامه پنجم نیز تولیدات صنایع پتروشیمیایی هم ازلحاظ وزنی و هم از منظر درآمدی رشد چشمگیری داشته است و در سال 94 بازهم شاهد ثبت رکورد در تولیدات بودهایم.

مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در این رابطه گفته است: «ذخایر گسترده نفت و گاز کشور و درنتیجه رقابتی شده بهای گاز، دسترسی به آبهای آزاد، زیرساختها، حمایتهای دولت از مشارکت شرکتهای خارجی برای جذب سرمایه به کشور، حضور متخصصان جوان و تحصیلکرده و همچنین شرکتهای دانشبنیان زمینه را برای توسعه صنعت پتروشیمی فراهم آورده است.»

در واقع دولت یازدهم با برجام توانست تحول گستردهای در صنایع پتروشیمی کشور شکل دهد. ضمن آنکه در سال 94 با بهرهبرداری از چند طرح پتروشیمی جان تازهای به این صنعت داد. در کنار این اتفاقات با شدت گرفتن شتاب توسعه فازهای پارس جنوبی تأمین خوراک پتروشیمیها تسهیل شد و صنایع پتروشیمی امید تازهای برای رشد پیدا کردند. با اجرایی شدن برجام اجرای زنجیره تولید در کشور تقویت شد و با ایجاد ارتباطات بینالمللی، غولهای پتروشیمیایی جهان راهی ایران شدند تا سهمی در این توسعه داشته باشند. BASF، اکسنس و لینده آلمان و توتال فرانسه، از جمله شرکتهای بزرگ فعال در زمینه پتروشیمی بودند که به کشور ما آمدند.

بنا به گفته خانم شاهدایی «در دوران تحریم، ارزآوری کشور بیشتر از صنعت پتروشیمی بود. افزایش صادرات، حذف تدریجی وابستگی به درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت و گاز و گسترش صنایع پایین دستی در کشور از اهداف اصلی و چشم انداز صنعت پتروشیمی کشور است که اشتغال‎زایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.»

مزیتهای یک صنعت

تردیدی نیست که در سالهای اخیر با کاهش ناگهانی بهای نفت خام، تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدهاند که خام فروشی تنها از دست دادن سرمایه و ذخایر است بدون آنکه بتوان از آن برای توسعه کشور برنامهریزی کرد؛ در همین راستا در چند سال گذشته صنایع پتروشیمی در جهان رشد بسیاری داشته و رقابت از فروش نفت به سمت جنگ برای تصاحب بازار پتروشیمی در جهان تبدیلشده که این امر موجب کاهش سهم کشورمان از بازارهای خاورمیانه و جهانی شده است. در همین حال دولت یازدهم با درک این مسئله برنامههای گستردهای چیده است. افتتاح زنجیرهای مجتمعهای پتروشیمی در دهه فجر امسال را شاید بتوان نمود بارز این تلاشها دانست.

آنطور که مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی نیز این مسئله را آشکار میکند، ایران برنامه دارد تا پایان برنامه ششم توسعه به سهم 4.8 درصدی بازار جهانی از صنایع پتروشیمی دست یابد یعنی رشدی حدود 2 برابر و برای این مهم توجه و درک جایگاه پتروشیمی از سوی مدیران و مسئولان ضروری است. از طرف دیگر با این رشد ایران قادر خواهد بود تا پایان برنامه ششم به سهم 38 درصد از صنایع پتروشیمی خاورمیانه دست یابد که خود مستلزم برنامهریزی گسترده و همکاری همه عوامل و دستاندرکاران است.
براین اساس دستیابی به سهم 4.8 درصدی صنایع پتروشیمی در بازار جهانی و همچنین سهم 38 درصدی بازار خاورمیانه تا پایان برنامه ششم توسعه چندان دور از ذهن نیست.