رشد اقتصادی در باتلاق تشکیل سرمایه

اما با وجود این، جزئیات آماری گزارش رشد نشان میدهد، گرچه کیک اقتصاد ایران بهمدد برجام بزرگتر شد اما همچنان بخشهایی از اقتصاد کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این بازه زمانی رشد منفی 8/9 درصدی داشته و درواقع خط ممتد رشد منفی این شاخص که 8فصل است آغاز شده، همچنان ادامه دارد. کارشناسان اقتصادی 2 دلیل عمده برای رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برمیشمرند؛ یکی عدم تحقق بودجههای عمرانی و دیگری کاهش سرمایهگذاری در بخش ساختمان. به گفته مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی، رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متوالی موجود قطعا خود را بهصورت کاهش رشد اقتصادی در سالهای آینده نشان خواهد داد و اگر امسال ما شاهد این اثرگذاری نبودهایم، تنها بهدلیل جهش نفتی است اما در سال 95 این شعله خاموش خواهد شد. در چارچوب همین استدلال هم است که وی رشد اقتصادی سال آینده را در خوشبینانهترین حالت ممکن بین 4 تا 5درصد پیشبینی میکند.

رشد منفی 8/9 درصدی تشکیل سرمایه

در ادبیات حسابهای ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایهگذاری در کالاهای سرمایهیی است که اقتصاددانان بهکار میبرند. سرمایهگذاری در کالاهای سرمایهیی فقط کالاهای سرمایهیی تولید شده را در برمیگیرد که شامل ماشینآلات، ساختمان، جاده، نسخه اصلی آثار هنری و... است.

زمین و سایر داراییهایی که مجددا تولید نمیشوند در تشکیل سرمایه به حساب آورده نمیشوند و فقط میزان اضافه شده به این داراییها نظیر تسطیح اراضی، حصارکشی دور زمین و... تشکیل سرمایه ناخالص محسوب میشود. تشکیل سرمایه ناخالص میزان اضافه شده به موجودی سرمایه ساختمانها، تجهیزات و موجودی انبار یا به عبارت دیگر میزان اضافه شده به ظرفیت تولید کالاها را اندازهگیری میکند.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال 1390 در فصل اول امسال منفی 16/1 درصد بوده و این شاخص در فصل دوم به 5/5 درصد رسیده است اما در فصل زمستان سرمایه ثابت ناخالص مجددا منفی میشود ولی اینبار با عدد منفی 19/5 درصد کاهش عمیقتری را تجربه میکند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد این شاخص در 9ماهه امسال به میزان منفی 8/9 درصد بوده است.

جعفر مهدیزاده، مدیر بررسی اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی از شاخصهای اصلی تولید ناخالص داخلی (بر حسب هزینه نهایی) است، گفت: «میزان سرمایهگذاری در دو بخش ساختمان و ماشینآلات را اندازهگیری میکند». به گفته وی، این متغیر به دلیل ماهیت زیربنایی که دارد، میتواند رشد تولید در سالهای آتی یک اقتصاد را رقم بزند.

کاهش سرمایهگذاری در ساختمان

آنطور که از آمار رشد اقتصادی 9ماهه ابتدایی امسال به گزارش بانک مرکزی برمیآید، در این بازه زمانی رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان منفی 8.9درصد ثبت شده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 2بخش ساختمان و ماشینآلات در 9ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب منفی 14/4 و منفی 5/3 درصد بوده است.

کارشناسان معتقدند، نرخ رشد منفی 14/4 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان بهدلیل کاهش سرمایهگذاری در هر 2بخش ساختمان دولتی و خصوصی بوده است. همچنین افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات ناشی از افزایش همزمان واردات کالاهای سرمایهای و ماشینآلات از محل تولید داخلی است.

در همین خصوص مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی با تشریح اینکه تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان 2بخش دولتی و خصوصی دارد، افزود: جدا از اینکه سهم هرکدام از این دو در فصول مختلف میتواند متفاوت باشد، اما درکل میتوان گفت که بخش خصوصی و دولتی در آن سهم یکسانی دارند. به گفته وی، قسمت خصوصی این شاخص بیشتر شامل ساختمانهای مسکونی میشود که توسط بخش خصوصی ساخته میشود. ولی بخش دولتی به پرداختهای عمرانی برای جادهسازی، فرودگاه، کانال آب، بنادر و در کل طرحهای عمرانی مرتبط است.

بیتحرکی سرمایهگذاری خصوصی

مهدیزاده بیان کرد که بر اساس آمارها در 3ماه دوم امسال، سهم بخش دولتی از ساختمان بالا رفت که این امر هم به دلیل افزایش پرداختیهای عمرانی دولت در این فصل بوده است. اما برعکس در بخش خصوصی ساختمانسازی هنوز تحرکی ایجاد نشده است و در رکود قرار دارد. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که در فصل دوم سال جاری که شاخص تشکیل سرمایه ثابت 5/5 شده، بیشتر به دلیل فعالیت بخش دولتی در این حوزه بوده است

به گفته او، بخش ساختمان در فصل سوم سال هم از سمت دولتی و هم خصوصی منفی شده است.

براساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی، نرخ رشد مصرف نهایی بخشخصوصی از منفی 3/9 درصد در 9ماهه سال 94 به 2/4 درصد در دوره مشابه سال 95 افزایش یافته است. نرخ رشد مخارج مصرف نهایی بخش دولت نیز در 9ماهه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته و به 5/5 درصد رسیده است.

مدیر اداره بررسیهای اقتصادی در ادامه به وضعیت بخش ماشینآلات شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پرداخت و گفت: «بخش ماشینآلات هم 2منبع اصلی دارد؛ بخش داخلی که شامل صنعت میشود و بخش دیگر آن از خارج کشور به صورت واردات انجام میپذیرد.»

وی مثبت شدن بخش ماشینآلات را به دلیل افزایش و تحرک در واردات ماشینآلات و کالاهای سرمایهیی عنوان کرد و گفت: «سال گذشته به دلیل کاهش قیمت نفت این میزان واردات هم تا حدود زیادی کاهش یافته بود.»

بر اساس آمارها، رشد بخش ماشینآلات شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کل سال 94 منفی 15/2 درصد بوده، در حالی که بخش ساختمان نیز هرچند منفی بوده اما عدد آن به اندازه ماشینآلات نبوده است. در سال گذشته رشد این بخش به منفی 10/7 درصد رسیده بود.

بنابر این آمار سال 94 تولید ناخالص کشور در بخش تشکیل سرمایه منفی 12درصد را تجربه میکند. بهطور کل بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در ایران در 5 سال گذشته به استثنای سال 93 همواره منفی بوده است که این امر میتواند یکی از نگرانیهای عمده از رشد اقتصادی در سالهای آینده باشد.

بر اساس آمارها شاخص تشکیل سرمایه در سال 91 به میزان منفی 19 درصد افت داشته است. این افت سرمایهگذاری در سال بعد (92) مجددا به میزان 8/7 درصد کاهش مییابد تا اینکه در سال 93 به مثبت 7/8 درصد میرسد. در سال 94 این شاخص دوباره منفی میشود و اینبار با رقم 12درصد.

اقتصاددانان معتقدند که منفی شدن شاخص تشکیل سرمایه بدین معنی است که نهتنها در 2بخش ماشینآلات سرمایهیی و ساختمان سرمایهگذاری جدیدی انجام نشده است، بلکه سرمایههای قبلی این 2حوزه هم به بخشهای دیگری مانند بخش خدمات و... منتقل میشود. با این اوصاف میتوان نتیجه گرفت که کاهش سرمایهگذاری بهعنوان مهمترین عامل رشد تولید ناخالص داخلی آتی، به صورت کاهش در رشدهای اقتصادی آینده ظاهر میشود.

پیشبینی رشد سال 96

مدیر اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی نیز با تایید این موضوع، گفت: «در سال آینده قطعا به اندازه امسال رشد اقتصادی را تجربه نخواهیم کرد».

وی ادامه داد: «در سال جاری به دلیل پرشدن برخی ظرفیتهای تولیدی که مختص به نفت هم بوده است، توانستیم رشد 2رقمی را محقق کنیم». به بیان او، تجربه تاریخی ایران هم نشان میدهد که اقتصاد ایران در سالهای زیادی به مدد نفت توانسته رشد 2رقمی داشته باشد، لذا اینکه این رشد 11.6 درصدی را کسب کردهایم، نمیتواند آنچنان عجیب باشد.

وی در پایان عنوان کرد: «در سال آینده پیشبینی میکنیم که رشدی به میزان 4 تا 5درصد داشته باشیم».