تشدید افت و خیزها با عاملیت 2 ریسک

بورس تهران در سال گذشته با روزهای پر خبری مواجه بود. از دستاوردهای پر بیم و امید برجام تا سختگیریهای سفت و سخت بانک مرکزی برای شفاف شدن عملکرد مالی بانکها که تاثیر فزایندهیی بر روند معاملات بورس داشت از جمله خبرهایی که بازار سهام را تحت تاثیر خود قرار داد. اما شاید مهمترین رخدادی که بازار سهام در سال گذشته شاهد آن بود، رونق بازار بدهی و کمرنگ شدن بازار معلاملات سهام در برابر سودهای موثر بیحساب و کتاب اوراق خزانه در بازار پول و البته بخشی نیز در بازار سرمایه بود.

عدم چرخش نقدینگی در فضای کسب و کار و قفل شدن پولها در نظام بانکی در حالی نسخه انتشار اوراق بدهی برای درمان مطالبات پیمانکاران بدون ایجاد تورم را روی میز دولت گذاشت که سود شیرین ناشی از تنزیل این اوراق در بازار ثانویه به سودهای موثر عجیب و غریبی دامن زد.

نبود نظارت بانک مرکزی بر این بخش و فقدان بازارگردانی این اوراق در سال گذشته باعث شد تا به دنبال آن نرخ سود بین بانکی نیز که در اواسط سال با کاهش مواجه شده بود به یکباره دوباره مهار آن از دست دولت و بانک مرکزی خارج شود.

امسال آغاز فضای انتخاباتی در کشور برای بورس تهران برخلاف روال سنتی همیشگی آن که در مواجهه با دورههای انتخاباتی با شوق و اشتیاق دوچندانی از به گردش درآمدن نقدینگیهای پارک شده در بازار سهام استقبال میکند، هنوز خبری نیست.

با این همه همچنان افق سرمایهگذاری در ایران به دلیل تحقق نیافتن برخی انتظارها از بابت لغو تحریمها و گشایشهای مالی و سرمایهگذاری در کنار رکود حاکم بر فضای کسب و کار و عدم گردش نقدینگی در اقتصاد باعث شده تا تولید و تجارت در سال 1396 همچنان در گستره کوتاهمدت و خاکستری ترسیم شود. وجود متغیرهای پرنوسان سیاسی و اقتصادی در حالی مانع از ثبات تصمیمگیریها در بلندمدت یا دستکم در میانمدت در بازار سرمایه شده که انتظار برای رشد سودآوری شرکتها و صنایع بزرگی همچون خودرو، پالایشگاه، پتروشیمی و معدنیها که اصلیترین صنایع کشور هستند با تردید مواجه است. در محافل تحلیلگران اقتصاد سیاسی، تصمیمهای رییسجمهور ایالات متحده امریکا و پدیده پوپولیستی به نام ترامپ که توافق هستهیی ایران را همچنان «توافق بد» میداند بر بازارهای جهانی و همچنین بر اقتصاد سیاسی ایران تاثیرگذار خواهد بود.

این متغیرها همگی از جمله ریسکهایی بهشمار میروند که در بازههای زمانی دستکم 6ماهه به هیچ عنوان برای هیچ کارشناس یا تحلیلگری قابل تصور هم نیستند.

مجموعه این عوامل و دغدغهها باعث شده تا همچنان در سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت آن دسته از شرکتهایی که سودآوری و بازگشت سرمایه آنها در بازه بلندمدتتر از 6ماه و طی یک یا دو سال آینده محقق میشوند همچنان در کانون توجه معاملهگران قرار نگیرند.

نوسانهای زیاد اقتصادی و تغییر دایم سیاستها هماکنون مدیران، فعالان اقتصادی و مردم را دچار پدیده کوتاهمدتنگری کرده و این در حالی است که کسب منافع در کوتاهمدت و عدم علاقه به برنامهریزیهای بلندمدت از سادهترین عواقب ترویج چنین اندیشههایی است.

کارشناسان بر این باورند که توسعه فساد و عدم پایبندی به ساختارهایی که در بلندمدت موجب اصلاح امور میشوند به همین دلیل رخ میدهد و این مساله تنها در میان مدیران دولتی و حاکمان کشور نیست، بلکه به کسب و کارهای خصوصی و مردم عادی نیز سرایت میکند. با این توضیحات بدیهی است که ثبات اقتصادی در بلندمدت میتواند به کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک کند.

بررسیها نشان میدهند که اقتصاد سیاسی ایران بهطور میانگین هر دو سال با یک بحران سیاسی اقتصادی مواجه بوده و حتی خواهد بود. این بحرانها همواره عدم ثبات اقتصادی را در پی دارند که بهتبع آن حداکثر افق چشماندازها و بازههای سرمایهگذاری را حتی به نیمه سال هم نمیکشانند.

ریسک یک لابی سیاسی بر سر کارزار انتخاباتی یا تصمیم در مورد ماندن یا خروج از سوریه و حتی از بین رفتن روح برجام با عدم رفع تحریمها بخشی از مجموعه ریسکهایی است که باید در سرمایهگذاریهای میان و بلندمدت از پروژههای عمرانی و صنعتی پیمانکاران گرفته تا توافقهای روی کاغذ خودروسازان یا قراردادهای بلندمدت ترابری و حمل و نقلی به تبعات آنها توجه داشت.

پس از توافق برجام موجی از خبرها مبنی بر عقد تفاهمنامه برای سرمایهگذاری خارجی در اکثر پروژههای توسعهیی شرکتها به راه افتاد، غافل از اینکه هنوز اطمینانی برای انجام شدن یا نشدن آنها وجود نداشته و شرکای بزرگ صنعتی ایران از جمله کرهجنوبی یا اروپاییها با دلار نمیتوانند با ایران معامله کنند.

صنایعی همچون خودرویی، عمرانی، پیمانکاری، برق و برخی چند رشتهییها از جمله صنایعی هستند که باید مراقب بود تا سود ناچیز آنها که به گفته خودشان در اسناد و مدارک مالی برای دو سال آینده محقق میشود برای سهامدار از همه جا بیخبر به از دست رفتن سرمایه آن منتهی نشود.

شاید بتوان گفت در تعریف سرمایهگذاری میانمدت بیش از6ماه، ریسک بزرگی را باید برای ادامه سرمایهگذاری در نظر گرفت و با ریسک معقول گام برداشت.