موفقیت بانک‌های خصوصی در کنترل ریسک دارایی

اما واقعیت این است که بانکهای ایران در دو دهه اخیر با چالشها و مشکلات ساختار مالی و ریسک داراییهای خود مواجه بودهاند و صورتهای مالی جدید الزاماتی دارد که وضعیت بانکها را متفاوت از گذشته نشان میدهد.

اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که زیانده اعلام شدن بانکها جای نگرانی ندارد و ورشکستگی بانکهای ایران عملا نه ممکن است و نه شدنی است زیرا میزان دارایی بانکها بسیار گسترده است و البته ریسک این داراییها از داراییهای نقد مانند پول نقد و ارز تا املاک و ساختمان که با شرایط رکود بازار مسکن و ساختمان مواجه است، متفاوت است و بانکهای کشور ازجمله بانکهای خصوصی با مدیریت کارآمدتر خود قادرند که ریسک داراییها را کنترل کرده و مانع از ایجاد خطر برای بانکها شوند. با این وجود، سهامداران در عین حال که نگران ورشکستگی و تداوم زیاندهی بانکها در بلندمدت نیستند اما با دستهبندی ریسک دارایی بانکها سعی دارند که سرمایهگذاری بهتری را انجام دهند.

برخی صاحبنظران معتقدند که عمده داراییهای بانکی در دسته داراییهای پر ریسک جای میگیرند و با توجه به ارتباط معکوس قابلیت نقدشوندگی و ریسک دارایی و لزوم گردش دارایی برای سودآوری، بزرگترین ریسک بانکها ریسک دارایی است که امکان سودآوری را برای سهامداران کاهش داده است اما بانکهای خصوصی که مسوولیت سنگینتری در مدیریت سپردههای اشخاص و منابع در اختیار دارند در کنترل ریسک دارایی موفقتر عمل کرده و وضعیت بهتری دارند.

یکی از مزیتهای اساسی بازار پول، سرمایه و بانکداری سوق دادن اقتصاد به سمت شفافیت اطلاعات است. برای رسیدن به این هدف لازم است که هم بازار مجهز به مکانیسمهای برنامهریزی شده در این خصوص باشد و هم فعالان بازار در سطح حداقلی بهرهبرداری از اطلاعات موجود در بازار باشند. همسویی این دو مجموعه میتواند منجر به گسترش شفافیت و افزایش کارایی در بازار شود. قیمتها در یک بازار کارا به واقعیت بسیار نزدیک میشوند و از احتمال زیان ناشی از فقدان اطلاعات میکاهند. به گزارش«تعادل» در چند سال اخیر بازارهای مالی و سرمایهگذاری در ایران توانسته گامهای مهمی در زمینه بهینهسازی مکانیسمهای خود بردارد. ایجاد سامانههای اطلاعرسانی سریع، طراحی ابزارهای مالی نوین برای کنترل ریسک و بسط دانش تحلیلی با تکیه بر شفافیت اطلاعات مالی شرکتها ازجمله این اقدامات است.

نقش سایر نهادها به ویژه نهاد با اهمیت بانک نیز کمک شایانی به تداوم این روند کرده به عنوان مثال بازتدوین صورتهای مالی بانکها براساس استاندارد بینالمللی IFRSیکی از اقدامات مهم در این زمینه بوده است. مفروضات اساسی بازار سرمایه کلاسیک ثابت کرده که روایی اطلاعات مالی واقعی و شفاف تا چه حد بر کارایی بازار تاثیر دارد. اگرچه افشای اطلاعات مالی بانکها براساس استانداردهای جدید صورت مالی سهامداران را غافلگیر کرد ولی به طور حتم حرکت در این مسیر میتواند منجر به افزایش کارآمدی بازار در همه سطوح شود.

شفاف شدن صورتهای مالی بانکها همچنین نشان میدهد، صنعت بانکداری با وجود پیشرفتهای حاصل شده در دهه اخیر و به کارگیری بسترهای نوین خدمات بانکی و برداشتن گامهای اساسی در بانکداری الکترونیک همچنان مسیر پر کاری را پیش رو دارد. کاهش سودآوری بانکها در دو سال گذشته با وجود افزایش داراییهایشان حاوی این نکته است که سهم داراییهای سودساز بانکها چندان متناسب با افزایش عمومی داراییها نیست. افزایش مطالبات معوق و بدهی سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی و انباشته شدن بخش نسبتا گستردهیی از داراییها در ساختمان و املاک با توجه به رکود این بخش از دلایل کاهش سودآوری بانکهاست اما نکته حایز اهمیت برای سرمایهگذاران بررسی ریسک دارایی بانکهاست که دلایل فوق را تایید میکند.

براساس آییننامه کفایت سرمایه، ضریب ریسک انواع داراییها متناسب با مخاطرت احتمالی و قابلیت نقدشوندگی آنهاست و به ترتیب در 4دسته بدون ریسک یا ریسک صفر، کم ریسک یا ریسک 20درصد، ریسک متوسط یا 50 درصد و پر ریسک یا ریسک 100درصد جای میگیرد و دارایی هر بانک براساس این ضرایب موزون میشود که به شرح زیر است:

داراییهای مشمول ضریب ریسک صفر درصد: وجوه نقد شامل حساب صندوق، اسکناس و ارز، طلا و نقره، اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک مرکزی یا دولت، مطالبات از بانک مرکزی، تسهیلات تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی داراییهای بدون ریسک معرفی میشوند.

داراییهای مشمول ضریب 20درصد: کلیه مطالبات از بانکهای داخل و خارج از کشور و حسابهای داخلی بانکی در گروه داراییهای کم ریسک جای میگیرند.  داراییهای مشمول ضریب ریسک 50 درصد: کلیه تسهیلات اعطایی ترهینی داراییهای با ریسک متوسطاند.

داراییهای مشمول ضریب ریسک 100درصد: کلیه مطالبات از شرکتها و سازمانهای دولتی و عمومی و مطالبات معوق بانکی و کلیه سرمایهگذاریها و مشارکتها شامل سرمایهگذاری مستقیم، مشارکت حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و مانند اینها که در زمره داراییهای پر ریسک جای میگیرند.

اگر بر این اساس دارایی بانکها را تفکیک کنیم، آشکار میشود که عمده داراییهای بانکی در دسته داراییهای پر ریسک جای میگیرند و همین امر ریسک سرمایهگذاری در آنها را افزایش داده است. با توجه به ارتباط معکوس قابلیت نقد شوندگی و ریسک دارایی و لزوم گردش دارایی برای سودآوری دادهها، حاکی از آن است که بزرگترین ریسک بانکهای حاضر در بورس، ریسک دارایی است که امکان سودآوری را برای سهامداران کاهش داده است.

طبق آخرین اطلاعات مالی منتشر شده توسط بانکها بیشترین سهم دارایی پر ریسک مربوط به بانک سرمایه و بانک انصار است که حدود 85 درصد و 72درصد میشود که بخش بزرگی از آن مربوط به مطالبات معوق شده است و بیشترین سهم داراییهای کم ریسک و بدون ریسک مربوط به پست بانک است که مهمترین دلیل آن عملیات تخصصی و تکیه بر درآمدهای غیرمشاع است.

به نقل از اطلاعات کدال، در کل به نظر میرسد، بانکهای خصوصی که مسوولیت سنگینتری در مدیریت سپردههای اشخاص و منابع در اختیار دارند در کنترل ریسک دارایی موفقتر عمل کردهاند. درحال حاضر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و ایجاد توازن در داراییهای بانکی برای مدیریت بهینه داراییها و افزایش توان سودآوری با تخصیص کارآمد منابع نقش بسزایی در حمایت از حقوق سپردهگذاران و سهامداران بانکها دارد.