تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم / بانک‌ها با استانداردهای بین المللی منطبق می‌شوند

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ولی اله سیف که در همایش «تجلیل از فعالان عرصه اقتصاد مقاومتی استان قزوین» سخن می گفت ضمن تشکر از دکتر همتی استاندار فعال و پرانگیزه  استان قزوین که با ابتکارات، تلاشها و اقدامات ارزنده خود، دستاوردهای بسیار خوبی در زمینه اهداف اقتصاد مقاومتی حاصل کرده است، به دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: واقیعت آن است که شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۲ مملو از نوسانات در بازارهای مختلف بود و سرمایهگذار جرات تصمیمگیری و سرمایهگذاری را نداشت.

چرا که یک سرمایهگذار و فعال اقتصادی  نیاز دارد که بر مبنای شرایط اقتصادی کشور امکان پیش بینی داشته باشد و هرچه بتواند افق پیشبینی خود را توسعه دهد جرات بیشتری برای تصمیمگیریهای بلندمدت خواهد داشت. بر عکس هرچه افق پیشبینی کمتر باشد تصمیمگیریها طبیعتاً کوتاهتر خواهند بود و در نتیجه در تلاطمات بازارهای مختلف صرفاً عملیات دلالی و سفتهبازی و خرید و فروشهای لحظهای در بازار و اقتصاد رونق میگیرد، در سال ۱۳۹۲ ما شاهد چنین اقتصادی بودیم.

وی افزود: کشور ما نیاز به تولید و اشتغال دارد، در مقابل ظرفیتهای بسیار بالایی در ایران وجود دارد که میتواند جاذبههای  بسیاری برای سرمایههای داخلی و خارجی فراهم کند و با این سرمایهگذاریها زمینههای اشتغال و تولید بیش از پیش فراهم و گسترش یابد. منطقه خاورمیانه دارای بازار مصرف وسیع ۴۰۰ میلیون نفری است و باید از این ظرفیت برای ایجاد بازار مصرف تولیدات داخلی استفاده کرد. ضمن آنکه علاوه بر این بازار، ویژگیها و مزیتهایی در کشور وجود دارد که میتواند به این هدف کمک کند.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه منابع سرشار زیرزمینی، نیروی انسانی با استعداد، جوان و تحصیلکرده در ایران وجود دارد گفت: این ها ظرفیتهایی هستند که ایران را به یک قطب پرجاذبه برای سرمایهگذاران بینالمللی تبدیل میکند و خوشبختانه این فضا به برکت برجام در کشور درحال تبلور است.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه یکی از دستاورد های بزرگ برجام برای اقتصاد کشور در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ دیده شد گفت: رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ دستاورد بسیار بزرگی است لیکن برخی به این دستاورد با دید جفا مینگرند و به این موضوع می پردازند که قسمت عمده ای از این رشد حاصل فروش و صادرات نفت بوده است.

سیف در پاسخ به منتقدین رشد اقتصادی که  عنوان میکنند رشد ۱۱.۶ درصدی اقتصادی با اتکا به فروش نفت حاصل شده است گفت: افزایش فروش نفت و صادرات آن مگر دستاورد برجام نبوده است؟ نباید فراموش کنیم که ایران قبل از برجام برای فروش و صادرات نفت خود محدود بود و بر اثر این محدودیتها شاهد کاهش هر روز صادرات نفت بودیم. ضمن آنکه اگر برجام حاصل نمیشد اکنون فروش نفت به ۲۰۰ هزار بشکه میرسید، این در حالی است که اکنون با برجام، صادرات نفت به ۲ و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است.

وی افزود: بر این مبنا ایران با اقتدار در مذاکرات اوپک توانست سهمیههای از دست رفته را در صادرات نفت احیا کند. در این زمان و به برکت برجام، حقی ایفا شد که قبل از این برای ایران به دلیل تحریمها وجود نداشت. خوشبختانه با این اقدام، ایران جایگاه خود را در بازار نفت پیدا کرد و امروز شاهد بروز عینی و ملموس این دستاوردها در کشور هستیم. اکنون حجم صادرات نفت ایران نسبت به قبل از اجرایی شدن برجام بیش از دو برابر شده و  بر اساس این درآمد نفتی است که ایران توان لازم  برای طرحریزی برنامههای جدی در جهت توسعه اقتصادی کشور را حاصل کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد منفی اقتصادی در سالهای پایانی دولت دهم، گفت: کشور ما طی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و در هشت فصل پیاپی، شاهد رشد منفی اقتصادی بود. این رشد منفی نتیجهای جز رکود نخواهد داشت؛ ضمن آنکه باید توجه کرد این رشد منفی توام با تورم بالای ۴۰ درصد نیز بود. رکود تورمی پیچیدگیهای بسیاری دارد که مشکلات جدی نیز ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: علاج این بیماری، ظرافتهای خاصی را میطلبد. اگر کشوری با رکود مواجه باشد با سیاستهای پولی انبساطی میتوان آن را حل کرد اما اگر در کشوری رکود توام با تورم وجود داشته باشد دیگر سیاست انبساطی جوابگو نخواهد بود و خود سیاست های انبساطی موجبات افزایش تورم را فراهم میکند.

سیف با بیان اینکه پیشنیاز برای حرکت خروج از رکود، علاج مسئله تورم است گفت: بر این اساس در مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی، بر کنترل تورم تمرکز شد و در نتیجه همین سیاستهای درست، شاهد کاهش تدریجی تورم بودیم و این نقطه عطفی برای اقتصاد کشور بود. البته نباید فراموش کرد که حمایت مردم و شور و هیجان موجود در جامعه با فضای امید در برنامهریزیهای دقیق دولت که عمدتاً بر انضباط پولی متکی بود، زمینه مناسبی را برای به تبلور رسیدن این دستاوردها فراهم آورد.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در نتیجه اقدامات اقتصادی دولت و بانک مرکزی سال ۱۳۹۵ سالی متفاوت را تجربه کردیم، خاطرنشان کرد: بعد از ۲۶ سال ما تک رقمی شدن نرخ تورم را در حالی تجربه کردیم که رشد اقتصادی دو رقمی۱۱.۶ درصدی در ۹ ماهه نیز حاصل شد ضمن آنکه پیشبینیها حاکی از آن است که رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ بالای ۱۰ درصد خواهد بود.

سیف تحقق تک رقمی شدن تورم و رشد دو رقمی را فضای مناسبی برای رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که تلاطم در بازارهای مختلف ایجاد میکرد نوسانات نرخ ارز بود. نرخ ارز در سال  ۱۳۹۱ هر روز شاهد نوسانات شدیدی بود و در همان برهه قیمت ۴ هزار تومان نیز در بازار ارز ثبت شد. این در حالی است که در دولت یازدهم یکی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی نگاه واقعبینانه و کارشناسی به مقولههای اقتصاد کلان بوده است. نگاه به ارز و جلوگیری از نوسانات آن در بازار نیز از جمله دیدگاههای کارشناسی دولت یازدهم است. خوشبختانه با دقت نظر و هماهنگی مجموعه اقتصادی دولت، بانک مرکزی توانسته است ثبات و آرامش قابل قبولی بهرغم برخی تلاطمات ارزی در بازار ارز ایجاد کند.

وی افزود: این نگاه که قیمت ارز باید تثبیت شود نگاه و دیدگاه غلطی است چرا که قیمت خود دلار با سایر ارزها در نوسان است. باید یادآور شد که ریال ایران در برابر یورو از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۴ الی ۵ درصد تقویت شده است. ضمن آنکه اساساً فعالیتهای اقتصادی ایران در بخش واردات و صادرات با دلار انجام نمیگیرد.

سیف با اشاره به خدمات نظام بانکی در حمایت از بخش خصوصی و تولید، تصریح کرد: هدف ما این است که نظام بانکی به صورت صددرصد در خدمت تولید قرار بگیرد. در این زمینه ما با دولت نیز به توافق رسیدیم که به نظام بانکی برای تامین کسریهای بودجه نگاه نکند. باید تلاش شود که خدمات نظام بانکی در راستای گسترش تولید و رشد اقتصادی کشور ارایه شود و توجه کنیم که چهار دهه تحمیل تسهیلات تکلیفی گوناگون و استفاده نادرست از شبکه بانکی کشور، آن را با مشکلات جدی و عدیده مواجه ساخته است.

وی افزود: زمانی خدمات نظام بانکی هدفمند به شمار میآید که در اختیار تولید و بنگاه اقتصادی مثبت از جمله صنعت، کشاورزی و گردشگری قرار گیرد و منجر به اشتغال و رونق اقتصادی شود. همانگونه که در طرح حمایت از تولید سال گذشته، ابتدا تصور بر این بود که تنها تقویت مالی بنگاههای صنعتی مدنظر است که نادرست بود و در حقیقت بانکها بهدنبال ارایه خدمات برای هرگونه فعالیت های اقتصادی مثبت بودند.

رئیسکل بانک مرکزی به تحلیل رفتن قدرت تسهیلاتدهی بانکها به علت مشکلات متعدد موجود، اشاره کرد و گفت: زمانی که صحبت از تنگنای مالی میشود در حقیقت به عطش شدید تقاضایی اشاره میشود که نظام بانکی به علت امکانات محدود توانایی رفع آن را ندارد. علاوه بر ضعفهای مدیریتی در زمانهای گذشته، علت عمده این مشکلات نیز سیاستهای دولت و تسهیلات تکلیف شده به بانکها بوده است که چون نشانههای ضعیف شدن بانکها به سرعت نمود پیدا نمیکند، این مشکلات بر روی هم انبار شده و فشار زیادی را بر بدنه بانکها تحمیل میکند.

وی افزود: بخش دارایی ترازنامههای بانکی دو قسمت دارد. بخش داراییهای جاری، تسهیلاتی است که در سررسید، وصول و بازپرداخت میشود و به ایجاد تسهیلات و ثمردهی خدمات بانکی اشاره میکند که به واحدهای تولیدی و اقتصادی اعطا میشود. بخش دیگر آن به داراییهای راکد و منجمد اشاره میکند که هرچه درصد بیشتری را به خود اختصاص دهد، به معنای توقف بیشتر توانایی تسهیلات نظام بانکی است.

در همین زمینه، سیف نسبت مطالبات معوق نظام بانکی در ابتدای دولت یازدهم را ۱۴.۷ درصد اعلام کرد و افزود: خوشبختانه با همکاریها و مساعدتهای صورت گرفته توسط دولت از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروه فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری در بانک مرکزی تشکیل شد و بدین ترتیب این نسبت به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. اما باید تلاشهای ما در این زمینه استمرار یافته و این نسبت تا کمتر از ۵ درصد نیز کاهش یابد.

سیف در ادامه یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی را عدم تسویه مطالبات بانکها از دولت عنوان کرد و افزود: محدودیتهای بودجه باعث شده است که دولت نتواند بدهی خود را به شبکه بانکی تسویه کند و این مسئله، ترازنامه بانکها را با مشکلاتی روبهرو کرده است. همچنین در اینجا باید به تسویه بدهی دولت از طریق واگذار کردن بنگاههای اقتصادی به بانکها اشاره کرد چرا که بانکها از تخصص کافی برای اداره این واحدها برخوردار نیستند و مشکلاتی شکل گرفته است و بانک مرکزی نیز در صدد بر آمد بانکها را ملزم به واگذاری این واحدها کند.

وی عدم تعادل «درآمد-هزینه» و عدم تعادل «دارایی-بدهی» را دو مشکل اصلی ترازنامههای نظام بانکی برشمرد و گفت: خوشبختانه با توجهی که دولت یازدهم به مشکلات نظام بانکی معطوف داشته است، اقدامات مثبتی برای رفع مشکلات آن صورت گرفته که از جمله این اقدامات ۲.۵ برابر شدن سرمایه بانکهای دولتی است که دستاورد بزرگی به شمار میآید.

در ادامه رئیس شورای پول و اعتبار توجه حاضرین را به برجام و دستاوردهای آن معطوف ساخت و گفت: مهمترین مشکل نظام بانکی در زمان تحریمها، قطع روابط بانکی دیرینه و با سابقه بانکهای ما با جهان بود. همچنین در زمان تحریمها نظام بانکی ما از آخرین تحولات استانداردهای بانکداری بینالمللی به ویژه در زمینههای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عقب ماند.

وی افزود: بنابراین برای پیوستن مجدد نظام بانکی به شبکه بانکداری بینالمللی لازم بود مسایلی را برطرف کرد. از جمله این عدم انطباقها، نسبت کفایت سرمایه بانکها بود که بر اساس استانداردهای کمیته بال باید ۱۲ درصد باشد و در این زمینه نیز اقداماتی انجام گرفته تا میانگین نسبت کفایت سرمایه بانکهای ایرانی از ۴.۵ درصد به ۸ درصد افزایش یابد.

سیف با تاکید بر اینکه شرایط امروز ما با قبل از برجام فاصله بسیار زیادی دارد، گفت: متاسفانه قطع ارتباط نظام بانکی با نظام بانکداری بین المللی این نتیجه را دربرداشت که به تدریج تجارت خارجی ما از نظام بانکی خارج و به شبکه صرافی وارد شد در حالی که امنترین و صحیحترین روش برای تسویه حسابهای مربوط به تجارت خارجی، نظام بانکی است. اما وقتی بانکها از رده خارج شدند شبکههای صرافی که پرریسک هستند وارد عرصه شدند. در این حالت و در خلا ارتباطات بانکی، اعتماد نیز از بین می رود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه وضعیت اقتصاد ایران در گذشته، نامناسب بود و به آن وضعیت بسیار اسفناک، نوسانات شدید قیمت ارز هم اضافه شد که معضلاتی را سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ما قرار داد، گفت: در حال حاضر ما شاهد این هستیم که مجددا اینگونه فعالیتها یعنی حمایت خدماتی و تامین نیازهای لازم برای تسویه حسابهای تجارت خارجی از شبکه صرافی به نظام بانکی منتقل میشود. نظام بانکی، روابط کارگزاری زیادی را بعد از برجام ایجاد کرده و از این کانالها استفاده میکند. من امیدوارم با تلاشهای صورت گرفته این موضوع به صورت کامل عملیاتی شود.
سیف با بیان این نکته که دولت تلاش میکند اطلاح نظام بانکی را به صورت جدی و کارشناسی اجرا کند، تصریح کرد: دولت یازدهم بر کار کارشناسی تمرکز و تصمیماتی اتخاذ کرده تا بتواند منجر به نتیجه شود چرا که کارهای شعاری و پرهزینه که تاثیرات موقت و زودگذر داشته باشد باعث اتلاف منابع می شود و کشور را بیشتر دچار مشکل می کند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: موضوع کمبود آب و سیاستهایی که منجر به تخصیص بهینه منابع آبی در کشور شد، مصداق تسهیلات نظام بانکی است. ما تنگنای مالی و تسهیلاتی داریم و باید دقت کنیم تسهیلات محدود نظام بانکی، تخصیص بهینه پیدا کند. یکی از ویژگی های برجسته طرح تامین مالی واحدهای کوچک و متوسط که در سال گذشته عملیاتی شد این بود که منابع محدود را به سمت هدف اصلی هدایت کرد.

وی درخصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم گفت: با بیتدبیریهای گذشته، اجازه داده شده بود تا موسسات و تعاونیهای اعتبار با مجوز نیروی انتظامی و وزارت تعاون وقت، شکل بگیرد. بدون اینکه بانک مرکزی هیچ گونه نظارت و اشرافی بر آن داشته باشد و عدهای با صلاحیتهای متفاوت و بدون تجربه بانکداری، سپردههای مردم را جمع کرده بودند. در آغاز کار دولت یازدهم بانک مرکزی بر ساماندهی این موسسات و تعاونیهای غیرمجاز تاکید کرد چرا که آرامش مردم را به هم ریخته بود. در درجه اول شیوهای برای ساماندهی انتخاب شد که منجر به حفظ سرمایههای مردم شود و کمترین خسارت در این رابطه به سپردهگذاران وارد آید. موسسه میزان و ثامنالحجج از نمونههای آن است؛ موضوع هشت تعاونی «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» نیز بدین صورت بود که از آنها تعهد گرفته شد، منحل شوند.

سپس مدیران تسویه مشخص شود و موسسهای را بانک مرکزی مجوز دهد تا بتواند سپردهها را جمع کند و پس از اتمام کار به سپرده گذاران موسسه جدیدالتاسیس تبدیل شوند. داراییها و معادل آن سپردهها منتقل شود و اگر کسری بود مسئولان موسسه باید جوابگو باشند. این کار در شرف انجام است. در حال حاضر هفت تعاونی از هشت تعاونی پیشگفت، تعیین تکلیف شدهاند و هشتمین تعاونی که فرشتگان بود با هماهنگی مراجع قضایی تصمیمات جدی گرفته شده و اطلاعیه آن منتشر می شود. این اطلاعیه آخرین تصمیمات را تبیین میکند و آرامش نسبی در بین سپردهگذاران فرشتگان که در حال انتقال به کاسپین است، ایجاد میکند.

سیف افزود: بانک مرکزی با احساس مسئولیت کامل از همه لحظات استفاده و تلاش کرده ساماندهی با کمترین هزینه انجام شود. الحمدالله نتیجه مثبت و مناسب را هم شاهدیم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه انشاالله در سال ۹۶ با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری در استان قزوین بتوانیم دستاوردهای بزرگتری داشته باشیم، گفت: اقتصادی، مقاوم است که بتواند در مقابل تکانهها و شوکها مقاومت کند. یکی از نمودهای مقاومت اقتصاد ما در زمان کاهش شدید قیمت نفت بود که علیرغم وجود شوکهای شدید نفتی، دولت یازدهم دستاوردهای زیادی حاصل کرد. شوک نفتی، اقتصاد کشورهای نفتی را دچار نوسان و تلاطم عجیب کرد؛ کشوری مثل روسیه که اقتصادی قدرتمند دارد با بروز شوک نفتی، ظرف دو هفته ۸۵ میلیارد دلار از ذخایر خود را روانه بازار کرد تا قیمت روبل کاهش نیابد اما ارزش روبل نصف شد.