قلاب جذب سرمایه‌گذاران

یکی از راههای رسیدن به این هدف بهخصوص در کشورهای در حال توسعه که همواره با مشکل کمبود منابع مالی در راه دستیابی به توسعه مواجه هستند، استفاده از توان سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی است. نتایج یک گزارش پژوهشی از رفتار سرمایهگذاران نشان میدهد که شفاف بودن اقتصاد و بازار سرمایهگذاری در یک کشور این امکان را برای آن فراهم میآورد تا در مقایسه با سایر کشورها مزیت بیشتری پیدا کرده و از دید کمپانیهای بزرگ بینالمللی و سرمایهگذاران خارجی بهعنوان مکانی مناسب برای سرمایهگذاری انتخاب شود. مطابق بررسی موسسات معتبر جهانی از وضعیت بازارهای کشورهای مختلف، سرمایهگذاران اغلب بهدنبال ورود سرمایههای خود به کشورهایی هستند که اقتصادی باز و سیاستهای تجاری قابل پیشبینی داشته باشند؛ چراکه به اعتقاد آنها سرمایهگذاری در چنین محیط اقتصادی خطرات ناشی از اتفاقات غافلگیرکننده در آینده را به حداقل میرساند. در کنار این موارد، وضعیت کنترل فساد، رعایت حق مالکیت و کاهش کاغذبازی و بوروکراسی در سیستم قضایی کشورها، از دیگر عواملی است که در انتخاب مقاصد سرمایهگذاران در سراسر دنیا اثرگذار است.

بررسی اولویت سرمایهگذاران در تعیین بازار هدف بیانگر آن است که سرمایهگذاران خارجی و کمپانیهای بزرگ، کشورهایی را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند که همگام با شرایط مناسب اقتصادی از محیطی امن و شفاف برخوردار باشند. سرمایهگذاری خارجی یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشورها محسوب میشود به همین دلیل در ادبیات جدید اقتصادی از شفافیت بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر میزان ورودی سرمایهگذاری خارجی کشورها یاد میشود، عاملی که با افزایش آن شاهد کاهش فساد، رعایت بهتر حق مالکیت و کارآ شدن نظام قضایی کشورها و افزایش سرمایهگذاری خارجی خواهیم بود.

با توجه به ارزیابیهای صورت گرفته میتوان گفت بیتردید یکی از اهداف مهم اقتصادی هر کشور دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی و تداوم بخشیدن به آن است که این امر تنها با تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد ملی آن کشور امکانپذیر است. برای رسیدن به این هدف، دستیابی به بازارهای مالی گسترده و عمیق بهویژه بازار سرمایه کارآمد ضروری است. با توجه به اینکه یکی از راههای توسعه بازار سرمایه استفاده از توان سرمایهگذاری خارجی در سبد مالی است، سرمایهگذاری مستقیم خارجی از مقولههای مهم برای هر کشور به حساب میآید. این موضوع در مورد کشورهای در حال توسعه که همواره با مشکل کمبود منابع سرمایه در راه دستیابی به توسعه مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد، به صورتی که در میان این کشورها رقابت شدیدی بر سر جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد.

در گزارش فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی که درخصوص تاثیر شفافیت بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در منطقه خاورمیانه منتشر شده است این نکته مد نظر قرار گرفته که کشورهای خاورمیانه همگی در حال تلاش برای رسیدن به توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی بالا هستند، به همین دلیل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. با این شرایط بحث شفافیت بهعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان ورود سرمایه خارجی به کشورها در بخش سرمایهگذاری مستقیم خارجی جایگاه ویژهای یافته است. شفاف بودن اقتصاد و بازار سرمایهگذاری یک کشور این امکان را فراهم میآورد تا در مقایسه با سایر کشورها مزیت پیدا کرده و از دید کمپانیهای بزرگ بینالمللی و سرمایهگذاران خارجی بهعنوان مکانی امن و شفاف جهت سرمایهگذاری انتخاب شود.

در این زمینه مطالعات متعددی صورت گرفته است و برآیند نتایج این مطالعات بهطور متقاعدکنندهای نشان میدهد که کمپانیهای بزرگ تجاری برای سرمایهگذاری در کشورهای خارجی براساس آگاهی خود موقعیت کلان اقتصادی کشورهای مبدا نظیر سطح تورم، میزان رشد اقتصادی، سطح مناسب تراز پرداختهای آن کشور، فراوانی نسبی نیروی کار و زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری، را مدنظر قرار میدهند. در کنار این فاکتورها آنچه رفتار این کمپانیها را بسیار تحت تاثیر قرار میدهد این است که اغلب این کمپانیها بهدنبال اقتصادی پاک و باز بوده، اقتصادی که در آن سیاستهای تجاری قابل پیشبینی باشد، بهطوریکه در صورت سرمایهگذاری در چنین محیط اقتصادی، خطرات ناشی از اتفاقات غافلگیرکننده حداقل میشود.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که شفافیت تاثیر مثبتی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی داشته است، بهطوریکه با افزایش یک واحد در شاخص شفافیت در کشورهای خاورمیانه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی 1.92 واحد افزایش مییابد. شاخص شفافیت استفاده شده در این مطالعه براساس وضعیت کنترل فساد، رعایت حق مالکیت و کاغذبازی و سیستم قضایی کشورها است. کشورهای مورد بررسی در این پژوهش، کشورهای خاورمیانه شامل؛ مصر، ایران، سودان، عراق، عربستان سعودی، یمن، سوریه، اردن، امارات متحده عربی، لبنان، فلسطین، کویت، عمان، قطر و بحرین بوده و بازه مورد بررسی بین سالهای 2000 تا 2015 است. شاخص شفافیت استفاده شده در این پژوهش مربوط به موسسه بینالمللی PRS است.

از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی، بحث در مورد شفافیت اغلب روی سه محور اساسی فساد، رشوه و حمایت از حق مالکیت تمرکز مییابد. در بسیاری از کشورها رشوه غیرقانونی است. رشوه در واقع خطر عدم موفقیت را برای سرمایهگذاران خارجی بالا میبرد. در صورت وجود رشوه و فساد در اقتصاد یک کشور، شرکتهای بزرگ تجاری تنها در صورتی این خطر و ریسک را قبول میکنند که انتظار پاداشی بالا داشته باشند. فساد نیز باعث ناکارآمدی مخارج دولتی شده و سرمایهگذاری دولتی و خصوصی را از حالت بهینه خارج میکند. فرآیندی که در شرایط وجود فساد منجر به انتخاب سرمایهگذاری میشود، اغلب ارتباط ناچیزی با انتخاب براساس شایستگی و حسن نیت دارد و در بیشتر موارد تنها براساس ارتباطات، فشار و رانتخواری است. بهعلاوه اکثریت کمپانیهای بزرگ بینالمللی مطیع قانون، از سرمایهگذاری در کشورهایی که رشوه بخش مهمی از تجارت را تشکیل میدهد دوری میکنند. به صورت کلی وجود قوانین سختگیرانه در برابر رشوه و انجام موثر آن، راه را برای جریان سرمایهگذاری خارجی باز میکند.

عامل دیگر عدم شفافیت مربوط به مالکیت دارایی و محافظت آنها در داخل کشورها است. نبود کپیرایت، وجود تخلف در حق امتیازها و عدم پایبندی به قراردادها نمونههایی هستند که نشاندهنده ضعف حقوق مالکیت در کشورها است. محافظت از حقوق مالکیت برای بنگاههای مختلف حیاتی است، به صورتی که در سرمایهگذاری جدید و تحقیقات، محافظت از حقوق مالکیت این تضمین را ایجاد میکند که بنگاهها عواید ناشی از این سرمایهگذاریها و تحقیقات جدید را دریافت کنند. به علاوه وجود حقوق مالکیت ضعیف در کشورها باعث میشود استفاده از حقوق یک شرکت برای سایر شرکتها مانند کالاهای عمومی شود و همانطور که به خوبی قابل درک است این حالت باعث تخصیص غیرکارآی داراییها میشود. این حالت برای کشورهایی که در حال ایجاد تغییرات بنیادی نظیر خصوصیسازی در موسساتشان هستند و بهطور کلی در کشورهای در حال توسعه مسالهای جدی است. آنچه امروزه در کشورهای در حال توسعه بهعنوان مشکل جدی مطرح است، بحث مالکیت معنوی است. مطالعات نشان داده در کشورهای در حال توسعه در نتیجه عدم حمایت از حق مالکیت معنوی مخترعان و مبتکران طرحهای نوین، سود حقیقی کار خود را بهدست نیاوردهاند.

سطح کاغذبازی درون ادارهها و ضعف سیستم قضایی از دیگر عوامل ایجاد عدم شفافیت هستند. این دو عامل میتوانند موانع محکمی بر سر راه تجارت باشند.

اگر کیفیت خدمات دولتی قابل پیشبینی نباشد، بنگاهها در معرض ریسک بیشتری قرار میگیرند. به علاوه توانا بودن آنها در پوشش این خطرات با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن سطح خدمات دولتی در ابهام قرار میگیرد. در نهایت، عامل دیگر عدم شفافیت ارتباط زیادی با خود سیاستهای اقتصادی دارد. در این حالت سیاستهای اقتصادی غیرشفاف میشوند به شرط اینکه آنها نیز غیرقابل پیشبینی و برگشتپذیر باشند. اینگونه سیاستها به خصوصیسازی و سرمایهگذاران خارجی ضربه میزنند. نتایج نشان میدهند که نبود شفافیت در سیاستگذاریها بهعنوان یکی از دلایل اصلی علت فرار سرمایهگذاران خارجی در کشورهایی نظیر اندونزی، نیجریه و اسلواکی در نظر گرفته شده است. این حالت در واقع منعکسکننده رشد بدگمانی سرمایهگذاران درباره هدف سیاستهای دولت است.

از سوی دیگر شفافیت سیاستهای اقتصادی و موسسات دولتی، تصمیمات تجار و بازرگانان را شکل میدهد و باعث شکلگیری سرمایهگذاری میشود. نبود مقررات کارآ و جامع در مورد فعالیتهای تجاری تاثیر زیادی بر کمپانیهای تجاری دارد. یکی از این تاثیرات، تاثیر بر موقعیت رقابتی بنگاهها است. بهعنوان مثال، قوانین فدرالی در آمریکا استفاده از رشوه را برای بنگاههای آمریکایی برای بهدست آوردن بازارهای خارجی ممنوع کرده است. این در حالی است که بعضی از کشورهای اروپایی به بنگاههای خود اجازه این کار را میدهند و مبلغ رشوه نیز بهعنوان کسر از مالیات در حسابهای آنها لحاظ میشود. این عدم تقارن در قوانین باعث ایجاد مزیت در رقابت برای بنگاههای اروپایی شده است. در نتیجه رفع فساد در این شرایط برای بنگاههای آمریکایی در واقع ابزاری برای گسترش حوزه فعالیتی است.

یکی دیگر از دلایل مهم اهمیت فاکتورهای شفافیت بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی، مساله هزینه بالای به دست آوردن این اطلاعات برای خود شرکت‎ها است. با توجه به این هزینههای بالا و در دسترس نبودن اطلاعات کمپانیهای بزرگ بینالمللی برای کاهش ریسک سرمایهگذاری، از شاخصهای منتشر شده توسط موسسات متخصص و معتبر بینالمللی استفاده میشود. این موسسات معتبر جهانی، وضعیت بازارهای کشورهای مختلف را به لحاظ میزان شفافیت موجود در این بازارها مورد ارزیابی قرار میدهند و این آمارها را با صرف هزینه ناچیزی در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهند. بنابراین این کشورها و بهویژه کشورهای در حال توسعه که نیازمند جریان سرمایهگذاری خارجی هستند، باید محیط اقتصادی خود را اصلاح کرده و در رتبهبندی این گزارشها، کمپانیهای بزرگ را برای سرمایهگذاری ترغیب کنند.

از راهکارهای ارائه شده در این پژوهش میتوان تصویب قوانین و مقررات مناسب در جهت تسهیل محیط کسبوکار و عزم جدی دولت برای اجرای این قوانین را نام برد. در زمینه کاغذبازی و بوروکراسی اداری و سیستم قضایی کارآ نیز پیشنهاد میشود قوانین و مقررات دست و پاگیر و اضافی که در راه سرمایهگذاران و بهویژه سرمایهگذاران خارجی وجود دارد حذف شود و قوانین با هدف تسهیل در سرمایهگذاری تصویب شوند.

سیستم ضعیف قضایی نیز از دیگر مواردی است که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند و دعاوی حقوقی شرکتها و کمپانیهای تجاری مدت زمان زیادی در دیوان قضایی این کشورها باقی مانده و باعث تضعیف سرمایهگذاری میشوند. در صورتی که کشورها عزم خود را در جهت فراهم آوردن شرایط مناسب برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی جزم کنند و شاخصهای خود در این زمینه را بهبود بخشند به زودی شاهد سرازیر شدن سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد خود خواهند بود و تنها در این صورت است که مراحل توسعه را به راحتی طی خواهند کرد.