قفل‌های اقتصاد ایران

این پرسشی است که از چهار کارشناس اقتصادی پرسیده شده است. بیشتر مسائلی که وجه مشترک تحلیلهای کارشناسی است، اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حوزههای گوناگون است. این اقتصاددانان معتقدند که میتوان نخست چالههای مهم اقتصاد کشور را پیدا کرد و سپس حل آنها را در اولویت فعالیتهای اقتصادی دولت قرار داد. آنها معتقدند دولت دوازدهم باید بازتعریفی برای حوزههای مهم اقتصاد داشته باشد و شجاعانه برای ایجاد تغییرات در آن گام بردارد. اصلاح فضای کسبوکار و دوری از اقتصاد غیررقابتی که حاصلش فساد اقتصادی است، فصل مشترک کلام آنهاست. بازکردن گره نظام بانکی و مالی، رسیدگی به صندوقهای بازنشستگی، بازتعریف چگونگی ایجاد اشتغال؛ البته نه از رهگذر حفظ صنایع موجود، اصلاح طرح هدفمندی یارانهها و... با درنظرگرفتن تنگناهایی چون محیطزیست، آلودگی هوا و اتمام سفرههای زیرزمینی آب و...، از جمله راهکارهایی است که این کارشناسان ارائه میکنند.

نیاز به برنامه واحد  یکپارچه

به نظر میرسد اگر دولت در گستره اقتصاد در این سه زمینه که در زیر به آن اشاره میشود برنامه مشخصی داشته باشد، میتواند دیگر برنامههایش را هم اجرا کند. نخستین موضوع عبارت است از «مبارزه با فساد و قاچاق» که تا یک برنامه مشخص و مدون برای آن وجود نداشته باشد، خود به خود کم نمیشود و از بین نمیرود. البته مقدماتی میخواهد. شاید آقای دکتر روحانی مقدماتش را فراهم کرده باشد اما یک برنامه مشخص میخواهد که چگونه در مبارزه با فساد و ازبینبردن قاچاق، از نقطه A حرکت کنیم تا به نقطه B برسیم.

دومین مسئلهای که دولت دوازدهم باید در اولویت امور اقتصادی خود قرار دهد، حلکردن بحران بانکهاست؛ هم در داخل و هم در رابطه با خارج. بانکها برنامه مشخصی میخواهند که دولت باید هرچهسریعتر آن را تهیه کند.

سومین اولویت اقتصادی دولت هم باید این باشد که چگونه اقتصاد کشور را در بخشهایی که رقابتی نیست، رقابتی کند. صنایعی که بخواهند صادراتی باشند، تا رقابتی نشوند، نمیتوانند صادر شوند؛ یعنی تا در داخل ارزانتر تولید نشوند، نمیتوانند صادر شوند. بنابراین باید نخست محیط کالاهایی که قرار است صادر شود، در داخل رقابتی شود. بنابراین برای اینکه بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و برای اینکه بتوانیم اقتصاد را سروسامان دهیم، باید مبارزه با فساد و قاچاق در یک ضلع مثلث، در ضلع دیگر اصلاح نظام بانکی و تنظیم و ساماندهی وضع آنها و در ضلع سوم هم رقابتیکردن فضا برای صادراتیشدن تولید را پیگیری کنیم. اگر دولت این سه مورد را جدی بگیرد، میتواند بخشهای مهمی از اقتصاد را ساماندهی کند. آن گاه اگر بخواهید سرمایه جذب کنید، به همین سه بخش برمیخورد؛ بخواهید واحدهای جدید ایجاد کنید، به همین سه مورد برخورد میکند و هر امر دیگری را بخواهید پیش ببرید، به همین سه مورد برمیخورد. اینها به هر روی پایهترین مشکلات اقتصاد ایران است.

با توجه به اینکه این دولت ادامه دولت پیشین به حساب میآید، اکنون هر فردی به دستگاه اجرائی کشور اضافه شود، تا نداند که دقیقا چه باید بکند، حتی اگر بسیار هم کارا و توانمند و مدیر باشد، باز هم نمیتواند به جایی برسد. اینها در حالی است که ایران هم برنامههای توسعهای دارد؛ هم برنامه اقتصاد مقاومتی دارد و هم هر فردی برای دستگاه تحتنظارتش برنامه مشخصی دارد و یک وزیر به کدامیک از این سه برنامه باید عمل کند؟ اگر قرار باشد یک ارزیابی از عملکرد هر وزیر شود، در بستر کدامیک از این سه برنامه باید انجام شود؟  فراموش نکنیم دولت یازدهم زمانی سر کار آمد که ایران با فروش نفت و دریافت پول آن با مشکلی جدی مواجه بود. مسئله برجام را نباید دستکم گرفت. دو سال از دولت یازدهم صرف این کار شد؛ اما دو سال بعدی باید یک نگاه سیستماتیک وجود میداشت که وجود نداشت. بههمیندلیل هم وزرا براساس آن نظام سیستماتیک انتخاب نشده بودند. اگر دولت این سه مشکل اساسی را قبول داشته باشد، وزیرش هم باید با همین نوع تفکر موافق باشد؛ نه اینکه هر وزیری به سوی یک سیاست پیش رود.

جریمه سیاستهای کوتهبین را میدهیم

اینکه ما بخواهیم اولویتی برای برنامههای اقتصادی کشور تعیین کنیم، باید ابتدا دقت شود که میخواهیم چه امکانات و اهدافی را دنبال کنیم. واقعیت این است که در زمینه مسائل اقتصادی این نکته مهم را از یاد بردهایم: اقتصاد امروز ایران جریمه گرفتن اثرات بلندمدت سیاستهای کوتهبینانه رشدهای خیرهکننده یا سیاستهایی را که به اصطلاح ضدتورمی بوده است، میپردازد. واقعیت این است که ایران در شرایطی است که هم سرمایه و هم نیروی کار در آن به اشتباه تخصیص پیدا کرده است. این هم مستلزم تغییرات گستردهای است؛ چراکه زمانی که حبابهای رشد میترکد، باید بهگونهای باشد که آثار منفی کمتری بر اقتصاد بگذارد. بنابراین شرایط اقتصاد ایران امروز بسیار حاد و پیچیده است؛ از این نظر که انتظارات و توقعات زیادی وجود دارد که در گذشته، برآورده نشده است و از سوی دیگر دولت هم امکانات محدودی دارد. علاوه بر این هم بخش وسیعی از منابع و انرژی دولت باید صرف پاسخگویی به فشار بیربطی شود که مخالفان دولت، به آن وارد میکنند.

با همه اینها اگر بخواهیم اولویتهای دولت دوازدهم را هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت در نظر بگیریم، تاکنون هر مشکلی که در اقتصاد ایران وجود داشته بهدلیل سیاستهای کوتهبینانه و تنگنظرانه کوتاهمدت بوده است. اگر اقتصاد ایران بخواهد پیشرفت کند، باید هم اشتغال ایجاد شود؛ هم درآمد شاغلان را بالا ببریم؛ هم اشتغال مولد در بخشهای صنعت و کشاورزی ایجاد کنیم؛ هم اعتبارات را به سوی بخشهای مولد سوق دهیم.

با وجود این اگر بخواهیم طبقهبندیشده درباره اینکه اولویتهای اقتصادی دولت چه باید باشد بگوییم، باید گفت، نخستین کار دولت، اصلاح سیاستهای پولی و مالی است؛ چراکه این نکته بسیار مهمی است که با توجه به سیاستهای پولی و مالی گذشته، دولت نمیتواند پیش برود. به نظر میرسد بهترین راه این است که دولت همه آن سخنان و فشارهای دیگران را نادیده بگیرد و براساس نیازهای جامعه عمل کند. به گمان من اکنون روشن است که سیاستهای پولی و مالی دولت در گذشته ناکارآمد بوده و مسئولان نتوانستهاند رضایت عامه را کسب کنند. بنابرین این نخستین سیاستی است که باید اولویت دولت دوازدهم باشد تا منابع از بخشهای بانکی به سوی بخشهای مولد بروند.

دومین کاری که دولت باید انجام دهد، ایجاد بستر مناسب برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی است. یکی از کارهایی که دولت میتواند برای جذب بخش خصوصی انجام دهد این است که سرمایهگذاران خارجی را در بخش صنعت بهکار بگیرد؛ یعنی تلاش کند با فراهمکردن انگیزه مناسب، سرمایهگذاران خارجی را به بخش صنایع کارخانهای وارد کند.

سومین کاری که دولت باید به عنوان متولی امور اقتصاد ایران انجام دهد، این است که حقوق حقوقبگیران را افزایش دهد؛ به نحوی که افراد مجبور نشوند دو یا چندشغله شوند. عمرشان تلف شود؛ کوتاه شود و مشکلات خانوادگی و اجتماعی و آموزشی پیدا کنند. این موضوع در واقع به خودی خود میتواند هزینههای جامعه را بالا ببرد. دولت باید شرایطی را فراهم کند که حقوق حقوقبگیران بالا برود تا اینکه از این مسیر فرصتی هم برای دیگران فراهم شود تا سر کار بروند؛ چراکه اگر سطح حقوقها پایین باشد، اشتغال جدید کمتر ایجاد میشود.

چالشهای زمانبندی شده دولت

دولت دوازدهم با سه دسته چالش کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مواجه است. چالشهایی که این دولت با آن دست به گریبان خواهد شد، در بخش بلندمدت، بحران محیط زیست و بحران آب خواهد بود. چالش میانمدت این کابینه بحث صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی و بحث بیکاری خواهد بود. در همین چالشهای کوتاهمدت دولت دوازدهم بحث هدفمندی یارانهها، ناکارآمدی نظام اداری و البته بحث برطرفکردن تنگنای مالی دولت است. به گمان من اکنون مهمترین مشکلاتی که دولت باید به آن بپردازد، چالشهای کوتاهمدتی است که با آنها مواجه است.

میان سه چالش کوتاهمدتی که دولت دارد، مهمترین آنها موضوع تنگنای مالی دولت است. منظور از تنگنای مالی دولت این است که اولا بیش از ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع بلوکه شده است. به عبارتی، اقتصاد ایران که یک اقتصاد بانکمحور است و بخش بزرگ تأمین منابع مالی سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادیاش از سوی نظام بانکی انجام میشود، ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع را در دسترس ندارد. در مسکن، در مطالبات معوق و... پس نظام بانکی ایران از وضعیت بهینه تنگنای منابع مالی، برای برطرفکردن مشکلات دولت، خارج شده است و نمیتواند نقش مؤثری در این موضوع ایفا کند.

از سوی دیگر، دولت باید رشد اقتصادی داشته باشد؛ چراکه اگر بخواهد برای خروج از رکود با بیکاری مقابله کند، چارهای جز این ندارد؛ بههرحال نباید فراموش کنیم که مشکلات امروز اقتصاد ایران، خودش را در رکود نشان داده است. چندین سال است که اقتصاد ایران در رکود است؛ از بخش مسکن گرفته تا دیگر حوزهها. برای خروج از رکود و رشد اقتصادی، دولت نیازمند منابع مالی است. برآوردها نشان داده که اگر دولت میخواهد یک رشد اقتصادی بالا (چیزی حدود هشت درصد) را تجربه کند، باید سالانه حداقل چیزی حدود ١٣٠ تا ١٥٠ میلیارد دلار منابع مالی داشته باشد. این برآوردهایی است که خود نهادهای داخلی به دست دادهاند؛ یعنی اگر دولت میخواهد چنین رشدی را تجربه کند و اقتصاد از رکود خارج شود، به این میزان منابع نیاز دارد که بخشی از آن باید از خارج کشور تأمین شود. در واقع ما باید چیزی حدود ٤٠ تا ٥٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم. البته دولت اشاره میکند که سال گذشته توانستهاند حدود ١٠ میلیارد دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی بدهند.

در چالشهای کوتاهمدت نظام اداری ناکارآمد باعث میشود دولت بخشی از هزینههای خودش را صرف نظام اداری ناکارآمد کند. یک نظام اداری ناکارآمد که نمیتواند همپای رشد اقتصادی پیش برود و هزینههای بسیاری را روی دوش اقتصاد ایران میگذارد. اینها دستهای از چالشهای کوتاهمدتی است که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است. بااینحال بین همه اینها مهمترین بحث، بحث رکودی است که به آن اشاره شد. اگر دولت اولویت خود را رکود قرار دهد، خود بهتنهایی میتواند بر چند موضوع اقتصادی که امروز اولویت جامعه ایران است، اثر بگذارد.

توجه به چالشهای مکمل

به گمان من با توجه به آنکه دولت در چهار سالی که از عمر خدمتش گذشته، با مسائل اقتصادی بسیاری آشنا شده و نقاط قوت و ضعفش را میداند، امروز میتواند بهدرستی در چهار سال آینده تصمیم بگیرد و بازدهی خوبی داشته باشد؛ هرچند که امروز دولت باید بتواند آن واحدهای تولید را که در حوزه اقتصادی دچار مشکل شده یا تعطیل شده بودند و تعدیل نیرو داشتند، احیا کند. اگر این بخشها احیا شود، امیدی میشود برای بخشهای اقتصادی دیگری که در آینده میخواهند به چرخه اقتصاد و تولید وارد شوند. این رفتار این تصویر را ایجاد میکند که بههرحال دولت حامی تولید و صنعت داخلی است.

در اقتصاد بخشهای مختلفی وجود دارد که همه اینها دردهای مشترکی دارند؛ اما بهنوعی به هم پیوستهاند و در نهایت توجه ویژه خودشان را میطلبند. دراینمیان در حالت کلی اگر بخواهیم اولویتهای اقتصاد ایران را به سه بخش تقسیم کنیم، دولت باید نخست مشکلاتی را که در حوزه تولید حاکم شده است، برطرف کند. در واقع همان موضوعی که در بالا به آن اشاره شد. بسیاری از بخشهای تولیدی ایران با امیدها و آرزوهایی آغاز به کار کردند و بخش بزرگی از سرمایه خودشان را از دست دادند. پس دولت باید با تزریق نقدینگی و با سیاستهای حمایتی دیگری اینها را فعال کند؛ یعنی بخشهایی را که تعطیل و نیمهتعطیل هستند، به حالت نخستین بازگردند.موضوع دومی که دولت میتواند به آن توجه کند، این است که بخشهای تولیدی و سرمایهگذاران داخلی خودمان را که نیازمند توجه دولت هستند، جدی بگیرد. این بخشها میتوانند با توجه به شناختی که از محیط اقتصادی کشور دارند، به اقتصاد کمک کنند.

دولت هم میتواند در اینها انگیزهای ایجاد کند که در واقع بخشهای جدیدی از سرمایهگذاران و علاقهمندان به تولید با اشتیاق به چرخه تولید وارد شوند. به دنبال این توجه به بخش اول که به آن اشاره شد و این بخش دومی که اکنون به آن پرداخته شد، به نظر میرسد دولت میتواند در تحقق وعدههای اشتغال موفق ظاهر شود و تا حدود زیادی وعدههایش محقق شود. بهاینترتیب برای مردم هم رضایت حاصل میشود.سومین موردی هم که میتوان به آن اشاره کرد، این است که دولت از سرمایهگذاران خارجی دعوت کند؛ بهگونهای که آنها بتوانند هم تولید داخلی را تکمیل و تقویت کنند و هم بتوانند در افزایش اشتغال سهیم شوند. سرمایهگذار خارجی هم میتواند ایرانی مقیم خارج از ایران باشد، هم میتواند از ملیت دیگری باشد؛ واقعیت این است که در چنین شرایطی این موضوع برای ما اهمیتی ندارد.

این قسمتها همه میتوانند مکمل یکدیگر باشند. بههرحال بسیاری از بخشهای تولیدی ایران نیازمند قرارگرفتن در اولویت دولت و توجه ویژهای هستند که امروز آن توجه دیده نمیشود. به گمان من رونق تولید میتواند هم نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرد، هم نرخ بیکاری را کاهش دهد و هم در بلندمدت تورم را کنترل کند. به همین دلیل است که فکر میکنم دولت دوازدهم باید با توجه به شناختی که از اقتصاد پیدا کرده، همه توانش را برای رونق تولید قرار دهد.