گام محکم برای شفافیت اقتصادی گردشگری

این اتفاق تصویب طرح حسابهای اقماری گردشگری در شورایعالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود که به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری برگزار شد. برخی کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این مصوبه در واقع نیاز به یک شهامت دارد، چون با اجرای نظام حسابهای اقماری عملکرد بخش گردشگری بهصورت دقیق و شفاف با اعداد و ارقام مشخص میشود و حالا با تصویب در شورایعالی گردشگری، این موضوع از پشتوانه قانونی مناسبی برخوردار شده است.

به باور آنها، اگر در دهههای 30 و 40 میلادی معدن و کشاورزی مبنای آمارگیری در اقتصاد کشورها بودند، امروزه گردشگری این جایگاه را پیدا کرده است. در کشور ما اما با وجود ظرفیتهای مناسب برای توسعه این صنعت بهدلیل نداشتن شفافیت اقتصادی که یکی از ارکان برنامهریزی برای هر صنعتی است، همواره با خلأ آمار در زمینه صنعت گردشگری روبهرو بودهایم. راهکار کشورهای پیشرفته برای پر کردن این خلأ، طرحی با عنوان حسابهای اقماری گردشگری بوده است. بهطور خلاصه حسابهای اقماری گردشگری یاTSA، تلاشی است برای اندازهگیری فعالیتهای اقتصادی از جمله گردشگری که در حسابهای ملی ثبت نشدهاند. اولین طرح رسمی مرکز آمار در مورد حسابهای اقماری در سال 87 به شکل ابتدایی آن به این صورت بود که با مراجعه خانه به خانه، اطلاعات خانوارها در خصوص سفرهای داخلی و خارجی آنها جمعآوری میشد اما آنچه در همه این سالها از سوی فعالان حوزه گردشگری مطرح میشد نیاز به پشتوانه قانونی برای اجرای کامل طرح حسابهای اقماری گردشگری بوده است.

نهادهای مرتبط با طرح حسابهای اقماری گردشگری

مرتضی شکوهی، مدیرکل امور مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص این طرح معتقد است: «از آنجا که طرحTSA کار بسیار وسیع و گستردهای محسوب میشود، اجرای آن به همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف کشور از جمله نیروی انتظامی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار و نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیازمند است. بر اساس طرح حسابهای اقماری گردشگری، مرکز آمار موظف است اعتبارات لازم برای اجرای حساب اقماری گردشگری را مشخص کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز تامینکننده اعتبارات لازم برای این طرح باشد.»

اما فلسفه حساب اقماری گردشگری به شیوههای اندازهگیری فعالیتهای اقتصادی گردشگری برمیگردد که بر مبنای نظام حسابهای مالی طراحی میشود. به بیانی سادهتر در واقع حسابهای اقماری گردشگری، برآورد ارزش افزوده فعالیتهای مرتبط با گردشگری از طریق محاسبه دادهها و ستاندههای مالی گردشگران است. سوالی که در این زمینه مطرح میشود این است که دستگاهها و مدیران دخیل در این طرح به چه میزان تخصص لازم در خصوص این طرح را کسب کردهاند؟ مدیرکل امور مجلس سازمان گردشگری در این خصوص خاطرنشان میکند: «از آنجا که تهیه حسابها و آمار در طرح حساب اقماری گردشگری، کاری بسیار پیچیده و فنی است، نیاز داریم که دستگاههای مرتبط با این طرح، آموزشهای لازم و تخصصهای مورد نیاز را در دورههایی که تدارک دیده میشود، کسب کنند. در همین خصوص تاکنون کارگاههای تخصصی بسیاری با استفاده از استادان مجرب بینالمللی تدارک دیده شده و در آینده نیز این کارگاهها ادامه خواهد داشت.»

شکوهی در ادامه درباره مطالعات انجام شده در زمینه TSA نیز توضیح میدهد: «از جمله مطالعات صورت گرفته در این زمینه میتوان به مطالعات امکانسنجی حسابهای اقماری در سال 81 با همکاری سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، طرح مطالعاتی حسابهای اقماری گردشگری ایران از سوی مرکز تحقیقات داتوم در سال 87، مطالعاتی در نظام جامع آماری در زمینه استقرار نظام جامع اقماری در سال 88 و بررسی کاربردی مرکز پژوهشهای مجلس که در سال 93 انجام داده اشاره کرد.» او تاکید میکند: «درواقع، مشکلی از جنبه مطالعاتی وجود ندارد؛ چراکه مطالعات زیادی انجام شده و تا امروز در جهت اجرایی کردن طرح حسابهای اقماری گردشگری، به پشتوانه قانونی نیاز داشتیم که با تصویب آن در شورایعالی میراث فرهنگی این مانع هم برداشته شده است.»

در همین خصوص علی اصغر شالبافیان، استاد دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان نیز در پاسخ به این سوال که تاکنون چه مطالعاتی در زمینهTSA انجام شده است، اظهار میکند: «پیش از این در بخشی از برنامه توسعه ملی گردشگری که در دوره دوم دولت اصلاحات انجام شد، در قالب یک پروژه به موضوع حسابهای اقماری پرداخته شده است. البته در آن دوره پشتوانه اجرایی نداشت و صرفا این موضوع مطرح شده بود تا توجهها به سمت TSA جلب شود. علاوهبر آن یکسری مطالعات را نیز مرکز پژوهشهای مجلس و مطالعات دیگری هم از سوی پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شده بود.»

تضمینی برای اجرای TSA

«تا پایان امسال طرح حسابهای اقماری گردشگری اجرا خواهد شد»؛ تا امروز این جمله از زبان مسوولان متفاوت و در سالهای متمادی شنیده شده است. شکوهی تفاوت وعدههایی که دو هفته پیش در خصوص اجرای طرح TSA تا پایان سال جاری داده شد با دورههای پیشین را در پشتوانه قانونی آن میداند و معتقد است: «تاکنون دلیل اجرا نشدن طرح TSA نبود پشتوانه مطمئن از لحاظ قانونی بوده است. خوشبختانه این بار با تصویب این طرح در شورایعالی میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و با توجه به اینکه ریاست این شورا با معاون اول رئیسجمهوری است و وزارتخانههای مختلف نیز عضو این شورا هستند، پشتوانه قانونی این طرح نیز فراهم شده است. در واقع با تصویب TSA در شورایعالی میراث فرهنگی، ضمانت اجرایی این طرح نیز به وجود آمده است.

یکی دیگر از چالشهایی که تا امروز وجود داشت و مانع از اجرای آن در کشور میشد بحث اعتبارات اختصاصیافته برای طرح بود و خوشبختانه در مصوبه شورا به وضوح به بحث تامین اعتبارTSA هم پرداخته شده است.»

شالبافیان نیز در خصوص اینکه تصویب شدن این طرح در شورایعالی میراث فرهنگی چه کمکی میتواند به الزام اجرای این طرح داشته باشد، میگوید: «ماهیتا اینکه این طرح در شورایعالی میراث فرهنگی تصویب شده و روی این موضوع تاکید شده که نهادهای مختلفی برای اجرای طرح باید در کنار هم قرار بگیرند، اتفاق بسیار خوبی است؛ چراکه پیش از این، شاهد چنین اتفاقی در این سطح نبودهایم. از سوی دیگر این مصوبه شورایعالی میراث فرهنگی از جهت الزامآور بودن میتواند نهادهای مختلف را مجبور کند تا در این زمینه نقشآفرینی کنند. براین اساس، سازمان مدیریت و برنامهریزی نقش کلیدی را بر عهده گرفته که شامل تخصیص اعتبار و توانایی الزام دیگر نهادها برای نقشآفرینی در این زمینه است.»

مراحل اجرای طرح

به نظر میرسد تصویب طرح حسابهای اقماری گردشگری تنها نیمی از راه است و نیمه دیگر آن بهکارگیری TSA در وسعت زیاد و در سیستمهای حسابهای ملی کشور خواهد بود. مدیرکل امور مجلس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به برنامههای پیش رو برای اجرای این مصوبه تا پایان سال 96 میگوید: «با توجه به وسعت طرح، انجام این کار چند مرحله دارد؛ مرحله نخست آن تدوین حسابهای منطقهای است. مراحل دیگر شامل تدوین جداول دادهها و ستاندهها؛ تدوین شاخصهای اقتصادی و در نهایت تدوین حسابهای ملی است که این مراحل همدیگر را تکمیل میکنند و بدون هر کدام از آنها اجرای طرح ناقص خواهد شد.»

شکوهی در خصوص نهادهای مجری طرح TSA ادامه میدهد: «در مصوبه شورایعالی میراث فرهنگی انجام این ماموریت با مرکز آمار است اما بخشی از تولید اطلاعات این طرح از سوی سازمان میراث فرهنگی انجام میشود. مرکز آمار هم از بانک اطلاعات بانک مرکزی و نیز نیروی انتظامی در بحث نقاط ورودی و خروجی کشور بخشی دیگر از تولید اطلاعات را انجام میدهد.» به گزارش «دنیای اقتصاد»، حسابهای اقماری گردشگری آثار اقتصادی این صنعت را کمی میکند؛ چرا که تا TSA نباشد آثار اقتصادی گردشگری نمیتواند با بقیه صنایع مقایسه شود. از طرف دیگر برای توجه به صنعت گردشگری نیازمندیم تا جنبههای اقتصادی این صنعت را بسنجیم؛ درحالیکه بدون TSA این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد و اگر حسابهای اقماری آمار دقیقی نداشته باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که تصمیمگیریهایی که بر اساس این طرح صورت میگیرد درست باشد. بنابراین فعالان حوزه گردشگری در کنار امیدواری به تصویب این طرح، نگرانیهای خود را بابت امکان درست اجرا نشدن آن نیز مطرح میکنند و لزوم نظارت دقیق بر اجرای طرح حسابهای اقماری گردشگری را یادآور میشوند.