کاهش تولید داخلى و خروج ارز، دستاورد واردات کامیون دست دوم
در شرایطى که ارز مرجع براى واردات مواد اولیه و قطعات خودرویى وجود ندارد، دلیل خروج ارز از کشور براى واردات کامیون هاى دست دوم خارجى چیست؟ناصراسفنجى مدیرعامل یک شرکت خودروسازى در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بسیارى از خودروسازان و قطعه سازان براى تامین ارز مرجع براى واردات قطعات و مواد اولیه خارجى با مشکل مواجه هستند.
در شرایطى که ارز مرجع براى واردات مواد اولیه و قطعات خودرویى وجود ندارد، دلیل خروج ارز از کشور براى واردات کامیون هاى دست دوم خارجى چیست؟ناصراسفنجى مدیرعامل یک شرکت خودروسازى در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بسیارى از خودروسازان و قطعه سازان براى تامین ارز مرجع براى واردات قطعات و مواد اولیه خارجى با مشکل مواجه هستند.
وى با بیان این که بانک ها نیز در شرایط فعلى مواد اولیه و قطعات خودرویى را جزو اولویت هاى تخصیص ارز نمى دانند، خاطرنشان کرد: در این شرایط شاهدیم که واردات کامیون هاى دست دوم به کشور آغاز شده و در مقابل نیز ارز از کشور خارج مى شود.او ادامه داد: مشخص نیست در شرایطى که خودروهاى تولیدى به دلیل کمبود نقدینگى و نبود سفارش خریددرکارخانه هاى داخلى دپو شده است، به چه دلیل باید سرمایه ملى به شکل ارز از کشور خارج شده و کامیون دست دوم وارد شود.وى افزود: این وضعیت از یک طرف به تولیدکننده داخلى ضربه زده و اشتغال موجود در واحدهاى تولیدى را تهدید مى کند و از سوى دیگر نیز در شرایط تحریم موجب خروج بى دلیل ارز از کشور مى شود.وى با بیان این که کامیون هاى دست دوم خارجى مستعمل بوده و هزینه هاى خریداران ایرانى را افزایش مى دهند، تصریح کرد: عجیب است که دولت در شرایط فعلى چگونه اجازه خروج ارز از کشور براى واردات کامیون دست دوم را مى دهد.برخى کارشناسان و تولیدکنندگان داخلى پیش از این انتقاداتى را به واردات کامیون هاى دست دوم به کشور وارد کرده بودند. از جمله مدیرعامل ایران خودرو دیزل اظهار کرده بود که سود واردات کامیون هاى دست دوم خارجى نصیب دلالان و واسطه هاى واردات شده و مضرات آن ها نصیب خریداران این خودروها و منافع عمومى کشور مى شود.
به گفته هاشم یکه زارع، حتى اگر قرار باشد کامیون هاى دست دوم ارزان تر از کامیون هاى تولید داخل فروخته شود نیز هزینه هاى تعمیر و نگهدارى آن ها به قدرى بالاست که در نهایت هزینه هایى چندین برابر یک کامیون داخلى را به خریدار تحمیل خواهند کرد.
« خبر قبلی
کلاهبرداری جدید پیامکی
خبر بعدی »
آیا جلوی رشد اجارهبها گرفته شده است؟
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر