سرنوشت قیمت خودرو در سال 96

هر چند ایرانخودرو اعلام کرد با توجه به مجوز افزایش قیمت سال گذشته خود و همچنین اعمال هزینههای بیمه، شمارهگذاری و حذف برخی تخقیفات اقدام به افزایش قیمت کرده، اما با توجه به مجوز 8/ 1 درصدی شورای رقابت به این شرکت، بهنظر میرسید که افزایش قیمتها بیش از مجوز یاد شده بود. در این بین برخی از محصولات این شرکت حتی تا مرز یک میلیون تومان نیز صعود کرد.

در این بین سوالی که مطرح میشود این است که چرا ایرانخودرو سال گذشته بهرغم مجوزی که شورای رقابت به این شرکت داده بود، اقدام به افزایش قیمت نکرد اما این مجوز را در اردیبهشت امسال در دستور کار قرار داد؟ در این زمینه برخی از دستاندرکاران صنعت خودرو تاکید میکنند که بهدلیل رکودی که سال گذشته بازار خودرو را فراگرفته بود، ایرانخودرو نتوانست اقدام به افزایش قیمت کند؛ چراکه هر تغییری در قیمتها منجر به کاهش تقاضای بیشتر میشد. از سوی دیگر اما شرکت سایپا مجوز 4/ 0 درصدی خود را که از شورای رقابت اخذ کرد به سرعت اعمال و تعدادی از محصولات این شرکت با افزایش قیمت روبهرو شد. حال در شرایطی که سال جدید نیز شورای رقابت مجوز تغییر قیمت محصولات این دو شرکت را ارائه کرده این سوال مطرح میشود که آیا دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به افزایش قیمت خواهند کرد. شورای رقابت ماه گذشته در جلسهای بنا به درخواست خودروسازان قیمتهای فعلی را مورد تجدیدنظر قرار داد و طبق رویهای معمول به افزایش قیمتها رای داد.

در این زمینه این شورا با افزایش حداکثر یک تا 5/ 1 درصدی قیمت پراید و تیبا و همچنین رشد 5/ 2 درصدی قیمت سمند و پژو در جلسهای که به همین منظور در شورای رقابت برگزار شد، رای مثبت داد. به این ترتیب حداکثر افزایش قیمت پراید و تیبا یک تا 5/ 1 درصد و در مورد سمند و پژو 5/ 2 درصد به تصویب شورای رقابت رسید؛ بنابراین طی سالجاری و طبق مصوبه شورای رقابت قیمت پراید و تیبا حدود 150 هزار تومان و قیمت پژو و سمند حدود 400 هزار تومان افزایش خواهد یافت. بر این اساس قیمت خودرو با توجه به معیارهایی همچون کیفیت بهرهوری و قیمت تمام شده و نرخ تورم بخشی تعیین میشود. به گفته برخی از اعضای ناظر شورای رقابت هرچند تورم بخشی خودرو در سال گذشته حدود 6 درصد بوده، اما با توجه به تاثیر کیفیت و بهرهوری در فرمول قیمتگذاری، شورا در نهایت با افزایش قیمت در حد 25/ 1 و 57/ 1 و 69/ 2 درصد موافقت کرد؛ بنابراین اگر قرار بر اعمال تورم 6 درصدی بر قیمت محصولات شرکتهای خودروساز بود، قیمتها بیش از یک یا دو درصد افزایش پیدا میکرد.

در حال حاضر کیفیت و بهرهوری را میتوان بهعنوان دو ضربهگیر قیمتی خودروها دانست؛ بهطوریکه عدم ارتقای کیفی محصولات شرکتهای خودروساز و همچنین نبود بهرهوری در این شرکتها دو مانع بزرگ بر سر صعود قیمتها است. در هر صورت آنچه هماکنون بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی در انتظار شنیدن آن هستند این است که آیا دو شرکت ایرانخودرو و سایپا مجوز افزایش قیمت محصولات خود را که طی سالجاری از شورای رقابت اخذ کردند، اعمال خواهند کرد یا نه؟ در این زمینه طی هفته گذشته مدیر فروش و بازاریابی گروه صنعتی سایپا بهطور شفاف عنوان کرد که این شرکت بلافاصله پس از اخذ مجوز خود از شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت خواهد کرد؛ بنابراین باید طی ماههای آینده در انتظار صعود قیمت خودروهای پراید و تیبا باشیم. اما افزایش قیمت محصولات سایپا در شرایطی خواهد بود که تولید برخی محصولات این شرکت مانند پراید روند نزولی پیدا کرده است. در این بین تقیزاده در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که از وی پرسید آیا کاهش تولید بهدلیل کاهش تقاضا است، عنوان کرد که کاهش تولید بهدلیل روند کند تامین قطعه است و پراید همچنان بهعنوان پرمتقاضیترین خودرو شناخته میشود.

با توجه به اظهارات مدیر فروش و بازاریابی سایپا مشخص است که این خودروسازی خیلی نگران افزایش قیمت و تاثیر آن بر تقاضای موجود بر بازار نیست. از سوی دیگر اما ایرانخودرو هنوز اظهار نظری در زمینه مجوز شورای رقابت نکرده، بنابراین مشخص نیست که این شرکت همچون سال گذشته مجوز شورای رقابت را اعمال خواهد کرد یا خیر. سال گذشته این شرکت مجوز 8/ 1 درصدی افزایش قیمت را از شورای رقابت دریافت کرد حال آنکه بهدلیل رکود بازار مجوز مذکور را عملی نکرد. حال برخی از کارشناسان عنوان میکنند که ممکن است این شرکت همچون سال گذشته قیمتهای فعلی را ثابت نگه دارد و سال آینده اقدام به افزایش قیمت کند. در هر صورت بهنظر میرسد که قیمت خودرو از دوسو مورد اعتراض است؛ یک گروه مردم هستند که از گرانی بهخصوص افزایش قیمت خودروها گلایهمند هستند و یک گروه خودروسازانند که گرانی و تورم را عامل بالارفتن هزینههای تولیدشان میدانند و ناخواسته مجبور به افزایش قیمتهایشان شدهاند.