انسداد احتمالی صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه

به گزارش ارانیکو به نقل از اینپیا، طبق ابلاغ نامه دوشنبه هفته پیش (دوم مرداد 1396) به پایانههای گمرکی ترکیه، از تاریخ ابلاغ، به این پایانهها دستور داده شده نسبت به اخذ اصل فاکتور تایید شده کنسولگری ترکیه برای تمام کالاها با منشأ ایران اعم از واردکنندهها و صادرکنندگان اقدام شود. اما رایزنیها و پیگیریهای انجام شده واردکنندگان و اتحادیههای فعال در ترکیه باعث شد این نامه تا زمان توجیه کامل گمرکات ترکیه، از دستور کار گمرکات این کشور خارج شود. بر همین اساس، کالاهای ایرانی در گمرکات ترکیه تا اطلاع بعدی، اجازه ترخیص پیدا کردهاند. به گزارش انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران این اقدام ترکیه در گرفتن اصل فاکتور تایید شده کنسولگری ترکیه، عملی متقابل برای کالاهای ایرانی تلقی شده است.

براساس پیگیریهای انجام شده، ایران از چندی پیش، برای برخی کالاهای ترکیهای مانند محصولات غذایی و دارویی که با حجمی بالا به ایران وارد میشدند درخواست تایید فاکتور از سوی کنسولگری ایران را الزامی کرد که دریافت این برگه، به جز هزینه، زمانبر نیز هست. صادرکنندگان ایرانی، ابلاغ گمرک ترکیه را اقدامی عجولانه و مقابله به مثل میدانند که به جای محدودیت برای برخی کالاها، به کل کالاهای ایرانی تعمیم داده شده است. اعتراضاتی که واردکنندگان ترکیهای پس از ابلاغ نامه انجام دادند روشن کرد وزارت خارجه و وزارت اقتصاد ترکیه در صدور این ابلاغ هماهنگی لازم را نداشتهاند و گمرک بر اساس تصمیمی که گرفته بود، این مساله را اعلام کرده است.

همچنین انتشار تصویر نامه در چند شبکه اجتماعی ترکیه و واکنش طرفهای ایرانی به این ابلاغ باعث شد تا نامه دیگری برای معلق کردن ابلاغیه صادر شود. وزارت خارجه ترکیه هم اعلام کرد که هنوز دستورالعمل اجرایی این مساله را به کنسولگریهای خود در ایران نظیر تهران، مشهد و شیراز نداده است و در نتیجه تا زمانی که وزارت خارجه ترکیه دستورالعمل کتبی را به کنسولگریهای خود ابلاغ نکرده گمرک این کشور، اجرای دستور قبل را معلق نگه دارد. اما آیا این پایان کار است؟ به گزارش انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران نامه وزارت خارجه ترکیه اما به منزله فیصله پیدا کردن موضوع نیست بلکه در متن نامه دوم نوشته شده تا زمانی که وزارت خارجه دستورات لازم را به کنسولگریها نداده فعلا اجرای این دستورالعمل عملیاتی متوقف شود. گمرکات ترکیه نیز تا زمانی که کنسولگریهای ترکیه از طرف وزارت خارجه ترکیه توجیه نشوند، اجرای دستور را معلق کردهاند.

تکلیف صادرکنندگان محصولات ایرانی به ترکیه چیست؟

صادرکنندگان ایرانی برای دریافت پول صادرات خود از فاکتور شرکتهای اماراتی و عمانی و شماره حسابهای ارزی این شرکتها استفاده میکنند و در صورتی که قصد ارائه فاکتورهای ایرانی داشته باشند با مشکل جابهجایی ارز و محدودیتهای سوئیفت مواجه خواهند شد. به همین دلیل، اجرایی شدن ابلاغ گمرک ترکیه، عملا برابر است با خاتمه روشهایی که پس از تحریمهای بانکی از سوی صادرکنندگان ایرانی به کار گرفته میشد و در نتیجه پایان صادرات به ترکیه.

رایزنی برای رفع مشکل

بر اساس شنیدههای موثق، هفته آینده طرفهای ایرانی با وزارت خارجه، گمرک، اقتصاد، انجمن صنایع پلاستیک و پتروشیمیایی ترکیه جلسهای را برگزار میکنند تا به توافقی درخصوص درخواست تاییدیه کنسولی برسند یا تاییدیه کنسولی را برای کالاهای خاصی در نظر بگیرند.

ارتقای سقف تجارت در سایه بوروکراس

در حالی که رؤسای جمهور ایران و ترکیه بر افزایش سقف مبادلات تجاری تا 20 میلیارد دلار تاکید کردهاند و قراردادهای تعرفه ترجیحی دو کشور برای بیش از 200 قلم کالا نشان از عزم دو کشور برای ارتقای حجم مبادلات دارد، باید دید حجم مبادله 12 میلیارد دلاری موجود با وجود ابلاغیهها و تصمیمات اقتصادی دو کشور به سمت افزایش میل میکند یا کاهش. کل صادرات ایران به ترکیه در سال 1395، ۲میلیارد و ۶۵۹ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۷۸۲ دلار است که از این میزان، 4/ 11 درصد، یعنی ۲۹۳ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۹۹۷ دلار صادرات مواد اولیه پتروشیمی بوده است.

دلار؛ ارز ترجیحی صادرکنندگان

تلاش برای افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور در حالی است که هر دو کشور در تلاش هستند پول رایج خود را در داد و ستدهای تجاری استفاده کنند ولی نوسان زیاد هر دو واحد پولی در مقابل دلار، مانع از کنار گذاشتن دلار در مبادلات تجاری هر دو کشور شده است. در این خصوص عباسعلی متوسلیان، رئیس هیاتمدیره انجمن ملی پلاستیک به «دنیای اقتصاد» میگوید: صادرات ما به ترکیه تلفیقی از مواد اولیه پتروشیمی و محصولات ساخته شده پلیمری است. این در حالی است که فاکتور مواد اولیهای که مجتمعهای پتروشیمی عرضه و صادر میکنند، از طرف نمایندگان آنها در امارات و دبی صادر میشود.

وی در ادامه افزود: علت هم آن است که ارتباطات بانکی و خطوط اعتباری برای ایران در این کشور وجود ندارد و آنها مجبورند معاملات خود را به گونهای تنظیم کنند که پول به حساب شرکتهای اماراتی برود و در بیشتر مواقع این پول در آن شرکتها میماند و تولیدکنندگان ایرانی به نوعی به تهاتر با مواد اولیه مثل کاتالیست دست میزنند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به مشکلی که درخصوص منع ورود کالاهای ایرانی به ترکیه وجود دارد، افزود: در شرایط فعلی ترکیه این موضوع را بهانهای کرده که اگر قرار است کالای ساخت ایران وارد کشورش شود، باید در فاکتور آن نام کشور سازنده بخورد.

وی افزود: این بدان معناست که فاکتورها یا باید از سوی پتروشیمیها صادر شود یا باید از سوی کنسولگری ترکیه در ایران تایید و صادر شود که این امر امکان پذیر نیست و علت آن هم این است که ارتباطات بانکی وجود ندارد و با توجه به موانعی که در ورودی و گمرکهای ترکیه گذاشتهاند، عملا ماشینهای ایرانی در مرزها مانده و اجازه ورود ندارند و البته این در حالی است که با توجه به دستورات و ابلاغیههای موقت ترکیه این امر بهطور مقطعی و موضعی حل شده اما اصل موضوع هنوز به قدرت خود پا برجاست.

متوسلیان در ادامه گفت: البته این در حالی است که انجمن پلاستیک ترکیه برای حفظ منافع خود وارد بازی شده و به بیانی واحدهای تولیدکننده ترکیه هم فشار آورده که برای تامین خوراک مواد اولیه تولیدیهای خود نیازمند مواد اولیه و خوراک ایران است و اجازه ورود برخی از کانتینرهای ایرانی به ترکیه را گرفته است و به نوعی تا حدودی از این جریان گرهگشایی کردهاست.

رئیس هیاتمدیره انجمن ملی پلاستیک در ادامه درخصوص راهکار اساسی این مشکل افزود: به باور من این مشکل باید در لایههای دیپلماسی کشور حل شود و از توان واحدهای خرد و خصوصی خارج است که بتوانند این مشکل را مدیریت کرده و راه صادرات را باز کنند. وی افزود: بهطور مثال قراردادهای ترجیحی که قبلتر میان ایران و ترکیه بسته میشد میتواند یکی از راهکارهایی باشد که با مدد گرفتن از آن میتوانیم این مشکل را تا حدودی سر و سامان بخشیده و بستری مناسب میان ایران و ترکیه بهعنوان یکی از شرکای تجاری قدیمی به وجود آوریم.

متوسلیان در ادامه درخصوص قطع روابط تجاری حتی بهصورت مقطعی درخصوص بازارهای صادراتی ما در این کشور گفت: طبیعی است که با وجود بازار رقابتی که در صنعت پتروشیمی وجود دارد، کمرنگ شدن ما برای مقطعی از زمان هم میتواند به حذف ما از بازارهای صادراتی منجر شود و رقیبان به راحتی سهم ما در بازار این کشور را تحت سیطره خود درآورند و به باور من تمهیدات دولت در این راه میتواند مشکلگشا باشد. وی در آخر تصریح کرد: امید داریم شرایطی فراهم شود که مشکلات بانکی و گشایشهای اعتباری میان ما و کشورهای دیگر حل شود و به بیانی این مساله بهانه و دستاویزی نباشد تا مشکلات این چنینی را پدید آورد و موانع اینچنینی را از کشورهای ترکیه و چین شاهد نباشیم.