افزایش قیمت خودرو کلید خورد

اما آنچه در قیمت خودرو بیش از دیگر مولفههای قیمتگذاری تاثیرگذار است، تورم بخشی خودرو است که هر سال ازسوی بانک مرکزی به شورای رقابت ارائه میشود؛ بهطوریکه نرخ تورم بخشی برای محصولات سایپا کمتر از 6 درصد و برای محصولات ایرانخودرو نیز کمی بیشتر از 6 درصد اعلام شد. سال گذشته نرخ تورم بخشی ایرانخودرو و سایپا برای سال 94 به ترتیب 72/ 3 و 28/ 4 درصد بود، حال آنکه این نرخ در سال 95 به حدود شش درصد رسید. اما میزان درصد افزایش قیمت محصولات سال 96 ایرانخودرو با توجه به تورم بخشی خودرو در سال 95 برای خانواده پژو و سمند (شامل پارس، پژو206، پژو 405 و انواع سمند) 69/ 2 درصد برآورد میشود این در شرایطی است که در بین محصولات مورد ارزیابی این شرکت رانا بهعنوان یکی از خودروهای حاضر در بازه قیمتی 30 تا 40 میلیون تومان غیبت دارد و مشخص نیست این محصول با تثبیت قیمت مواجه شده یا شورا آن را بهدلیل اشتراک پلتفرم با پژو 206 صندوقدار، جزو گروه پژو به حساب آورده است.

با توجه به میزان درصد افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو این شرکت هنوز اظهارنظری در مورد قیمتهای جدید خودروهای خود نکرده است. در این زمینه یک منبع موثق به خبرنگار ما میگوید که ایرانخودرو به تازگی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده است و به این دلیل که مجوزی که از شورای رقابت کسب کرده بیشتر از شرکت رقیب است؛ بنابراین با احتیاط بیشتری در این زمینه قدم برمیدارد. وی همچنین پیشبینی کرد که این شرکت ممکن است همچون سال گذشته در ابتدای سال 97 تغییرات قیمتی خود را اعمال کند؛ چراکه همزمان با واگذاری دولت شاید خیلی صلاح نباشد قیمتها نیز افزایش یابد.

این منبع آگاه در ادامه تاکید میکند که اگر چه تولید خودرو افزایش یافته اما در نبود صادرات، رکود بازار خودرو همچنان پابرجاست و ایرانخودرو نمیتواند با افزایش قیمتها در تشدید رکود بازار ریسک کند. اما در شرایطی که پیشبینی میشود ایرانخودرو در شرایط کنونی مجوز افزایش قیمت خود را اعمال نکند شرکت رقیب یعنی سایپا، در مصاحبهای که طی هفته اخیر معاون بازاریابی و فروش این شرکت صورت داد، به اعلام قیمتهای جدید پرداخت. بر این اساس طبق اظهارات رضا تقیزاده در گروه تیبا و پراید متوسط افزایش قیمتها 25/ 1 است. بر همین اساس قیمت پراید 131، حدود 9/ 1 درصد، پراید 132، حدود 2 دهم درصد، پراید 111، حدود 53 صدم درصد و تیبا مدل sx با افزایش 92/ 1 درصدی افزایش قیمت روبهرو خواهد شد. اما تیباهاچبک نیز 78/ 2 درصد و رنو ساندروی دندهای به همراه پارستندر 51/ 3 درصد مجوز افزایش قیمت را دریافت کردهاند. به گفته معاون بازاریابی و فروش سایپا این افزایش قیمتها به قیمت پایه خودروها اعمال میشود که بهطور طبیعی شاهد افزایش ارزش افزوده، افزایش ارقام مالیاتها، افزایش عوارض گمرکی و... خواهد بود.

بر این اساس در حالی میزان درصد افزایش قیمتها از سوی تقیزاده اعلام شد که وی تاکید دارد ابلاغیه مصوبه شورای رقابت در افزایش قیمتها هنوز برای سایپا با ابهاماتی همراه و قرار است در جلسهای با شورا ابهامات ابلاغیه برطرف شود؛ بنابراین طبق اظهارات معاون بازاریابی و فروش ممکن است باز هم تغییراتی در قیمتها اعمال شود. سال گذشته همزمان با اعلام میزان درصد افزایش قیمت محصولات خودروسازان سایپا با اعتراض نسبت به تورم بخشی و همچنین ابلاغیه شورای رقابت توانست میزان درصد افزایش قیمت خودرا بالاتر ببرد. بر همین اساس با توجه به اظهارات تقیزاده مبنیبر ابهام در مصوبه شورای رقابت ممکن است در نهایت تغییراتی در مجوز یاد شده اعمال شود. اما معاون بازاریابی سایپا در پاسخ به این سوال که وضعیت دعوتنامههای ارسالی به مشتریان چه میشود تاکید کرده است که آن دسته از مشتریانی که دعوتنامهها را دریافت کردهاند باید در تاریخ معتبر نسبت به پرداخت مابقی هزینه خودرو اقدام کنند.

در غیر این صورت برای آنها نرخهای جدید لحاظ خواهد شد. به این ترتیب در شرایطی شرکت سایپا افزایش قیمت محصولات خود در سالجاری را کلید زد که بسیاری از کارشناسان با زیر سوال بردن عملکرد این شورای رقابت در ارائه مجوز افزایش قیمت آن را نوعی خوشخدمتی در حق تولیدکنندگان کشور خواندند. هر چند این شورا نیز بر حسب وظیفه قانونی خود اقدام به قیمتگذاری خودرو میکند، اما آنچه متقاضیان خودروهای داخلی نسبت به آن گلایه دارند، افزایش قیمتها در نبود کیفیت محصولات تولیدی و همچنین عدمارائه خدمات فروش و پس از فروش مطلوب از سوی خودروسازان است. با این حال شورای رقابت هر سال در حین بررسی وضعیت تولید خودرو در کشور، درصدی به قیمتها اضافه میکند این در شرایطی است که با وجود کاهش تورم کلی، عدم افزایش قیمت ارز و همچنین بهبود نسبی وضعیت کسبوکار در سال 95 شورای رقابت باز هم به تغییر قیمتها به نفع تولیدکنندگان رای داد.

در حال حاضر بهرهوری تولید خودروسازان سهم 5/ 2 درصدی در قیمتگذاری دارد این در شرایطی است که تولیدکنندگان در بدترین وضعیت بهرهوری قرار دارند و همیشه در این زمینه نمره منفی کسب کردند. در این زمینه برخی از کارشناسان معقتدند که بهرهوری و کیفیت دو مانع بزرگ افزایش قیمت هستند؛ چراکه با توجه به نرخ تورم بخشی خودرو، قیمتها باید بیش از چیزی از سوی شورای رقابت اعلام میشود، باشد. بنابراین شورای رقابت به اندازه 5/ 2 درصد (سهم بهرهوری) از نرخ تورم بخشی کاسته است و اگر این اقدام صورت نمیگرفت، باید به اندازه این 5/ 2 درصد به قیمتهای سال 96 اضافه میشد. اما تولیدکنندگان خودرو در حوزه کیفیت نیز حرف چندانی ندارند و از این طریق نیز معمولا از سوی شورای رقابت جریمه میشوند.

بر این اساس خودروسازان باید حداقل 70 درصد از هدف تعیین شده از سوی وزارت صنعت در حوزه ارتقای کیفی را محقق کنند تا مشمول جریمه نشوند و این در حالی است که هیچگاه به اهداف مورد نظر در این مورد نرسیدند. به این ترتیب هرچند تورم بخشی حدود 6 درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده، اما با توجه به تاثیر کیفیت و بهرهوری در فرمول قیمتگذاری، شورا در نهایت با افزایش قیمت در حد 25/ 1 و 57/ 1 و 69/ 2 درصد در سال 96 موافقت کرده است.