در سیاست دولت، کشورهای همسایه اولویت تجاری و اقتصادی هستند

نهاوندیان در جلسه شورای اداری اعضا اتاق بازرگانی و کارگروه اقتصاد مقاومتی استان سیستان و بلوچستان ضمن ابراز خرسندی از حضور در میان مردم این استان و مشاهده توسعه فعالیت های عمرانی و اقتصادی در این منطقه و تبریک عید سعید قربان گفت: بسیار خوشحال هستیم که امروز شاهد پیوند بخشهای خصوصی و دولتی در قالب اتاق بازرگانی استان در این منطقه هستیم و این نشانه رونق فعالیتهاست و بسیاری از موضوعاتی که در گذشته برای استان بحث می شد امروز محقق شده است و باید این پیوند و همدلی بین اقشار مختلف اجتماعی در استان حفظ گردد.

وی بیان کرد: با همدلی و همراهی میتوان از همه موانع عبور کرد و در این میان ضرورت توسعه اقتصادی این است که سکانداری اقتصادی در بخش خصوصی باشد و رهبر معظم انقلاب اسلامی مجددا در بیانات اخیر تاکید فرمودند که باید دولت از تصدی گری فاصله بگیرد و نقش هدایتی و حمایتی داشته باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در ادامه گفت: علیرغم همه محدودیتها در کاهش درآمدهای نفتی، دولت سرمایه بانکها را افزایش داده که به معنای افزایش قدرت ارائه تسهیلات به بخش خصوصی در راستای توانمندسازی است  و باید از این فرصت نهایت بهره برداری صورت بگیرد.

وی گفت: همه حمایتها و پشتیبانیها در صورتی مفید خواهد بود که بخش خصوصی هم در راستای توانمندسازی خود گام بردارد و لازمه این مهم ایجاد فضای رقابتی و رشد در درون بخش خصوصی است بهجای آن که با حمایتهای غیر منطقی و غیر هدفمند در حالت نوزادی باقی بمانند و نتوانند در فضای رقابتی جهانی و بین المللی حضور پررنگ داشته باشند.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: باید در بخش خصوصی مطالعه دقیق از عرضه و تقاضا  و شناخت از محیط پیرامونی شکل بگیرد و در فضای رقابتی میتوان اقدامکرد و از جمله وظایف اتاقهای بازرگانی در اختیار گرفتن مشاوران متخصص آشنا به حوزههای بین المللی است تا فضای رقابت در عرصه جهانی را فراهم نماییم.

وی افزود: دولت باید در قالب پروتکلها ، مذاکرات و رفع موانع زمینههای لازم را فراهم نماید و اتاقهای بازرگانی باید با رفت و آمدهای مستمر و  شناخت بازارهای کشورهای همسایه به بازرگانان و تجار کمک کنند و مفهوم خانواده واحد همانا شناخت دقیق از محیط و انتقال آن به اتاقهای سراسر کشور است برای بهره برداریهای لازم و دقیقی که لازمه توسعه اقتصادی است.