نظام بانکی در برابر آزمونی سخت

در آخرین روز مرداد ماه بود که معاون اقتصادی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران حضور یافت و از تصمیم تازه این بانک برای الزام سیستم بانکی به رعایت سودهای مصوب خبر داد.

بر این اساس مقرر شده است از روز شنبه یازدهم شهریور ماه نرخ سود بانکی برای سپردههای کوتاه مدت برابر با 10 درصد ، و سود سپردههای بلند مدت برابر با حداکثر 15 درصد به صورت علی الحساب باشد.

با اعلام این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ،بانکها با ارسال پیامکهایی برای مشتریان خود تعیین تکلیف سپردههای بانکی را خواستار شدند این وضعیت صفهای طولانی را در برابر برخی شعب بانکی پدیدار کرد. بخش عمدهای از سپردههای بانکی از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر وضعیت داد. شعب بانکها برای پاسخ به صفهای طولانی مجبور شدند ساعت کاری خود را تمدید کنند.

از فردا ، یازدهم شهریور ماه اما روز موعود فرا میرسد. بانک مرکزی اعلام کرده است ارائه پیشنهادات خاص به مشتریان و همچنین دور زدن بخشنامه ابلاغی ، جریمه ای سنگین برای بانکها به همراه خواهد داشت.

این اولین باری نیست که بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپردهها خیز برمی دارد. بانک مرکزی پیش از این نیز با هدف حاکم کردن انضباط بر بازار پولی کشور و همچنین کاهش قیمت تمام شده پول در ایران، نسبت به کاهش نرخ سود سپردهها اقدام کرد اما در عمل بسیاری از بانکها با دور زدن این مصوبه، سودهایی بالاتر از نرخ مصوب به مشتریان خود پرداخت کردند.

چهار آزمون در سه سال

دولت یازدهم از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1395 چهار بار سود سپردههای بانکی را کاهش داد. شورای پول و اعتباری کاهش نرخ سود سپردههای بانکی را با استناد به مهار نرخ تورم در دستور کار قرار داد و در سال 1393 حداکثر نرخ سود سپردههای بانکی برای سپردههای یک ساله برابر با 22 درصد تعیین شد. در سال 1394 اما شورای پول و اعتبار دو بار در نرخ سود سپردههای بانکی بازنگری کرد.

در اوایل سال نرخ سود برای سپردههای بند مدت حداکثر بیست درصد و در بهمن ماه همان سال حداکثر 18 درصد تعیین شد. شورای پول و اعتبار با استناد به روند چهار ساله کاهش نرخ تورم نرخ سود سپردههای بلند مدت را در سال 1395 حداکثر 15 درصد تعیین کرد.

در این مدت اما بانکهایی بودند که با هدف جذب منابع مالی بیشتر نسبت به پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب اقدام میکردند. این وضعیت بازار پولی را با پیچیدگیهای فراوانی روبرو کرده و رعایت سقف تعیین شده برای کارمزد تسهیلات بانکی را نیز دشوار نموده بود.

در شرایط کنونی نیز مقامات بانک مرکزی سقف تعیین شده برای کارمزد تسهیلات بانکی را 18 درصد اعلام و تاکید کرده اند کاهش کارمزد میتواند زمینه را برای تحریک بخش تولید به جهت دسترسی به تسهیلات ارزان قیمت تر بانکی فراهم نماید.

غیرمجازها رفتند

چسبندگی نرخ سود به عقیده رییس کل بانک مرکزی،به دلیل حضور موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی بود که بازار پول را از حالت استاندارد خارج کرده بودند. المانی که دیگر در این بازار وجود ندارد و با تعیین تکلیف آنها ، ایران از پایان سال دیگر موسسه مالی و اعتباری غیر مجازی به خود نخواهد دید.

در حالی که برخی کارشناسان پیش بینی های تازه ای برای وضعیت بازارهای موازی بازار سپردههای بانکی ارائه میکنند، رییس کل بانک مرکزی معتقد است سپردهها حتی با نرخهای 15 درصد از بانک ها مهاجرت نمیکند چرا که با توجه به اینکه نرخ تورم در محدوده 10 درصدی است هم افتتاح حساب کوتاه مدت و هم افتتاح حساب بلند مدت برای سپرده گذاران ،جذابیتهای لازم را داراست.

به نظر میرسد بانکها از اولین روز هفته در برابر آزمونی سخت قرار خواهند گرفت . آزمونی که میزان موفقیت سیاست ابلاغی از سوی بانک مرکزی را روشن میکند.

آیا سیستم بانکی ایران ، در فضای تازه میتواند به اعطای سود کمتر به سپرده گذاران تن دهد و از رقابت برای جذب منابع بیشتر چشم پوشی کند؟ بدون تردید رفتار مشتریان بانکی در قبولی بانکها در این آزمون سخت بی تاثیر نخواهد بود چرا که از همین حال تلاش برای یافتن جایگزینی برای بانکها در میان برخی آغاز شده است.