تنبیه مالیاتی بانک‌های متخلف

برخی بانکها از سیاست دورزدن کاهش نرخ سود بانکی استفاده میکنند که باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمینه تخلفات بانکها اعلام کرده که از دو منظر میتوان موضوع تخلفات را بررسی کرد. اول اینکه بانکها تصور میکنند بخشنامه را دور زدهاند که این مساله حتما توسط هیات انتظامی بانک مرکزی مورد بررسی قرار میگیرد. در مورد مساله دوم باید تاکید کرد که بانکهایی که از دستور پیروی نکنند، شناسایی و مشمول مالیات خواهند شد. در این راستا اگر قانون مالیات تغییر نکند امکان انجام چنین دستوری وجود ندارد. مساله پرداخت مالیات برای تنبیه بانکها فقط میتواند شامل حال موسسات اعتباری بهویژه موسسات اعتباری غیرمجاز شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در این زمینه چنین تنبیهی را بهکار گیرد.

این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار مناسب و بجا خواهد بود. این مساله برای کنترل بهتر نهادهای خطر آفرین یک تهدید جدی به حساب میآید. تنها موضوعی که در این بین وجود دارد، تنبیه بانکهای دولتی از طریق وضع مالیات است که تنها با تغییر قانون امکانپذیر میشود. در زمینه نظارت بر بانکها و در راستای درست اجرا کردن مصوبه کاهش نرخ سود بانکی باید حسابهای بانکها شفاف سازی شود. بهطور یقین بانکها نمیتوانند چنین سودهایی را پرداخت کنند. بانکهای متخلف درآمدهای موهومی در حسابهای بانکی خود از محل درآمدهای غیر واقعی آوردهاند که از طریق آن به وعده نرخ سود بالا عمل میکنند.

اگر حسابهای ترازنامه سال جاری بانکها با استاندارد بینالمللی شفاف سازی شود، بانکها نمیتوانند چنین سودهای بالایی را بپردازند. تلاشهای اصلی بانک مرکزی در حال حاضر باید در راستای این هدف باشد که حسابهای بانکها باید با مقررات آی اف آر آس تطبیق داده شود تا سود و زیان بانکها مشخص شود. با انجام چنین کاری نصف بانکها سرمایه خود را از دست میدهند و زیان هنگفتی در بانکها نشان داده میشود. سرمایه بانکها کاهش مییابد و این عواقبی است که بانکها را از این نوع فعالیتها و تخلفات بازمیدارد. مصوبه کاهش نرخ سود بانکی که توسط بانک مرکزی اعلام و اجرا شد این نتیجه را در پی دارد که جلو سودهای غیر واقعی برخی بانکها گرفته میشود.

اگر بانکها به پرداخت سودهای واهی ادامه دهند رو به ورشکستگی میروند. این مساله بخش تولید و تجارت کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و این بخشها را دچار مشکلات هنگفتی میکند. بخش خصوصی و تولیدات درآمد بالایی برای پرداخت سودهای بالا نداشتند. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی به نفع سلامت سیستم بانکی و نیز به نفع رونق اقتصادی کشور است.