٤ دستگاه، مسوول توسعه تولید صادراتی شدند

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۶ اواخر شهریورماه سال جاری بود که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جایگزین بسته ابلاغی در سال گذشته شد. در این ابلاغیه در ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره تنظیم و جایگزین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵ شد تا جهت اجرا از یکم فروردین ماه تا پایان اسفند ماه سال جاری الزام به اجرای آن در دستور کار قرار گیرد. بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی (برنامههای حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور) جهت اجرا توسط دستگاههای اجرایی مربوطه است تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.

در نخستین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت نیرو، معاون علمی و فناوری نهاد ریاستجمهوری، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان ملی استاندارد برگزار شد، بر لزوم شکلگیری عزمی ملی در بین تمامی دستگاههای اجرایی برای توسعه صادرات غیرنفتی تاکید شد.

از اصلیترین نکات مورد اشاره در راستای توسعه صادرات تکلیف به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور بود تا با پیگیری در راستای ارایه تسهیلات در نظر گرفته شده اقدام کنند. علاوه بر این قرار بر این شد تا کارگروه برونگرای اقتصاد با عضویت وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نیز امور اقتصاد و دارایی تشکیل تا راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی تدوین شود.

اعلام خبر ایجاد خط اعتباری جدید برای صادرات به روسیه از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود و توجه هرچه بیشتر به کشورهای هدف صادراتی ایران از جمله عراق، سوریه و روسیه مدنظر قرار گرفت. همچنین در این جلسه تاسیس شرکتهای بزرگ صادراتی به عنوان یک مهم تلقی و عنوان شد که ایجاد برند یکی از لازمههای توسعه صادرات و تولید در کشور است. همچنین برحسب پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز رییس کل بانک مرکزی در خصوص محاسبه مابهالتفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی بر نرخ تسعیر ارز، بر لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از وزرا و وزرای دستگاههای اجرایی مرتبط برای بررسی آثار نرخ ارز در میزان صادرات و راهکارهایی برای بهبود صادرات غیرنفتی تاکید شد.